مطابق با قانون ثبت احوال صدور شناسنامه و نیز تعویض شناسنامه‌های موجود از وظایف سازمان ثبت احوال کشور است. شناسنامه که حاوی اطلاعات هویتی اشخاص است تا مدت‌ها تنها سند هویتی بود که در مراجع مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفت.
از سال ۷۶ و پس از تصویب قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی اختصاص شماره ملی یکتا به تمامی اشخاص الزامی اعلام شد و در نتیجه کارت ملی نیز به عنوان سند هویتی مورد استفاده قرار گرفت.
در حالی که اطلاعات اصلی شامل تصویر، نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد در هر دو کارت ملی و شناسنامه وجود دارد، شناسنامه اطلاعات تکمیلی همچون وضعیت تاهل و نام همسر به همراه نام فرزندان و تاریخ تولد آن‌ها را نیز شامل میشود.
صرف نظر از نوع مدرک، استفاده از آن در مراجع مختلف به عنوان مدرک شناسایی که قابل اعتماد بوده و خدمات مرکز را برای شخص به همراه می‌آورد پذیرفته میشود، به همین سبب باید صحت و درستی آن و عدم جعل کارت ملی و شناسنامه مورد اعتماد باشد.
استفاده از سند مجعول در حالتی که اسناد هویتی موضوع جعل قرار داشته‌اند می‌تواند شخص اصلی را در موقعیت ناخوشایندی قرار دهد، فرض کنید شخصی با کارت ملی جعلی اقدام به انتقال سرمایه شما از حساب شخصی شما داشته باشد، چنین موقعیتی تا چه حد می‌تواند ناخوشایند باشد؟
استفاده از سند هویتی مجعول همچون کارت ملی و شناسنامه می‌تواند به اشخاص متعددی آسیب وارد سازد و تا میزان قابل توجهی اعتماد اجتماعی را خدشه‌دار نماید، به همین سبب قانونگذار حقوق کیفری ایران به این موضوع توجه داشته و برای آن مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.
در این نوشتار نخست به جرم جعل پرداخته میشود، سپس انواع حالت‌هایی که ممکن است با جعل کارت ملی و شناسنامه رو به رو باشیم و مجازات آن آشنا خواهیم شد. ضمن آن که امکان برقراری ارتباط با وکیل تلفنی نیز برای شما فراهم می‌باشد.
جرم جعل
جرم به آن دسته از رفتارهایی گفته میشود که از نظر قانونگذار مجاز نبوده و ارتکاب آن ضروری است که با مجازات همراه شود. در فلسفه حقوق کیفری به دلایل و اهداف جرم‌انگاری و مجازات‌ها پرداخته میشود، در دوره‌های زمانی مختلف دلایل متفاوتی برای این موضوع مطرح شده است.
در حالی که در دوره‌های گذشته به جلوگیری از انتشار جرم از طریق ایجاد رعب و وحشت توجه می‌شد، در حال حاضر بیشتر به جنبه بازسازی مجرم و آماده‌سازی وی برای برگشت به زندگی طبیعی اجتماعی توجه میشود.
با این حال برخی از ویژگی‌ها همواره وجود داشته است، برای مثال رفتارهایی که خلاف هنجارهای اجتماعی باشد به صورتی که اکثریت اجتماع پذیرای آن نباشد و یا رفتاری که نظم اجتماعی را مخدوش نماید، به عنوان رفتارهایی شناخته می‌شوند که باید مشمول عنوان مجرمانه باشند.
ضرورت وجود اعتماد در اجتماع و قابلیت پذیرش اسنادی که در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد از علل جرم‌انگاری رفتاری است که به عنوان جعل شناخته میشود.
جعل به عبارت ساده به معنای ساختن چیزی است که مطابقت با واقعیت نداشته باشد، اما این تعریف ساده می‌تواند انواعی را به همراه بیاورد. پیش از آن که از انواع جرم جعل صحبت کنیم ضروری است که با عناصر سه‌گانه جرم آشنا شویم.
عناصر سه‌گانه جرایم عناصری هستند که باید در کنار هم جمع آیند تا یک جرم محقق شود. در یک جامعه سالم اصل بر آن است که جرمی اتفاق نیفتاده است مگر آن که خلاف آن ثابت شود، و با توجه به اینکه احراز وقوع جرم می‌تواند اجرای مجازات را به همراه آورد، برای تشخیص این امر ضروری است که هر سه عنصر در آن واحد وجود داشته باشد.
- عنصر اول که عنصر قانونی نام دارد به معنای آن است که قانونگذار رفتار خاصی را به عنوان جرم شناسایی کرده و مجازات برای آن تعیین کرده باشد، دو عنصر بعدی نیز منشعب از عنصر اولیه یعنی عنصر قانونی هستند.
- عنصر دوم را عنصر معنوی می‌گویند، عنصر معنوی به قصد و نیت نهانی اشخاص مرتبط است. شخص باید قصد ارتکاب رفتاری که به عنوان جرم شناخته میشود را در ذهن خود پرورانده باشد، برای مثال قصد ساختن یک مدرک غیرصحیح و استفاده از آن را داشته باشد.
قابل توجه آن که عنصر معنوی در جرایم مختلف ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد که این موضوع در مواد قانونی مرتبط با آن مطرح میشود.
- عنصر سوم را به عنوان عنصر مادی می‌شناسیم. عنصر مادی مجموعه از رفتارها است که در قانون بیان شده است و تجمیع آن‌ها در کنار هم تشکیل دهنده آن جرم خاص است. عنصر مادی از یک جرم به جرم دیگر متفاوت بوده و دلیل تشکیل آن است.
علاوه بر اینکه هر سه عنصر باید در کنار هم جمع شود تا جرم محقق شود، ضروری است که مجموعه رفتارهای بیان شده در قانون نیز در کنار هم جمع باشد تا جرم مربوطه محقق باشد. همانطور که بیان شد عنصر قانونی پیش زمینه دو عنصر دیگر است در نتیجه منبع به دست آوردن عنصر مادی نیز مواد قانونی خواهد بود.
در قانون مجازات اسلامی ایران فصلی از کتاب تعزیرات به جرم جعل اختصاص داده شده است، در نتیجه عنصر قانونی را به راحتی در اختیار داریم. در اولین ماده از این فصل به تعریف جرم جعل پرداخته شده است، قابل توجه آن که در انتهای این ماده اشاره شده که وجود قصد تقلب برای تحقق جرم جعل ضروری است، در نتیجه عنصر معنوی جرم جعل ضروری است که با قصد تقلب همراه باشد.
آنچه که باید مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد عنصر مادی جرم جعل است، همانگونه که بیان شد انواعی برای جرم جعل وجود دارد که در واقع تفاوت در همین عنصر مادی خواهد بود که در ادامه به کمک مشاوره حقوقی آنلاین بررسی خواهند شد:
جعل مادی
بنا بر بیان قانونگذار جعل مادی به رفتاری اطلاق میشود که سند یا شی غیرحقیقی ساخته میشود و یا آن که سند یا شی حقیقی به گونه‌ای مخدوش میشود که ظاهرا صحیح است اما در حقیقت تغییر یافته است.
در جعل مادی ضروری است که سند یا شی ساخته شده شباهت با اصل خود را داشته باشد به گونه‌ای که بتواند اشخاص عمومی را فریب دهد، همچنین ضروری است که ساختن یا مخدوش کردن اسناد یا اشیا با هدف فریب دیگران انجام شده باشد.
زمانی که از مخدوش کردن اسناد یاد میشود می‌تواند صرافا ایجاد تغییر در تاریخ یک سند باشد، می‌تواند کم یا زیاد کردن بخشی از محتوای سند باشد، می‌تواند افزودن یک امضای غیر حقیقی باشد و یا هر تغییر دیگری که در محتوای سند حقیقی ایجاد شود.
منظور از اشیا نیز مواردی است که از نظر اجتماعی اصل آن‌ها ارزش داشته باشد، برای مثال جعل سکه یا اسکناس واجد اهمیت است، همچنین ساختن مهر اشخاص رسمی یا جعل گواهی‌ها یا مجوزهای دولتی.
جعل معنوی
بر خلاف جعل مادی که سندی ساخته میشود یا بخشی از یک سند ساخته شده مخدوش میشود، در جعل معنوی سند حقیقتا به صورت صحیح ایجاد میشود، شرایط مقرر قانونی را داشته و توسط شخص واجد صلاحیت ایجاد میشود اما در حین تنظیم آن، شخصی که مسئولیت قانونی ایجاد سند را بر عهده دارد محتوایی بر خلاف واقع در آن وارد می‌سازد.
محتوای غیر واقعی می‌تواند ایجاد تغییر در بیانات یک شخص باشد، می‌تواند قید یک تاریخ غیر حقیقی برای سند باشد، می‌تواند ایجاد تغییر در اسم یا مشخصات یکی از طرفین باشد یا هر تغییر محتوایی دیگری که بر خلاف واقعیت باشد.
تا اینجا با انواع جرم جعل آشنا شدیم، قبل از ورود به جعل کارت ملی و شناسنامه ضروری است که با انواع سند عادی و رسمی آشنا شویم.
سند چنانچه توسط مامور رسمی و در مقام اجرای وظایف قانونی وی تنظیم شده باشد به عنوان سند رسمی شناخته میشود، اسناد رسمی از منظر اثباتی و برخی موارد دیگر در وضعیت متفاوتی از اسناد عادی قرار دارند. در مقابل اسناد رسمی، اسناد عادی وجود دارند، اسناد عادی قرار دارند که واجد شرایط اسناد رسمی نیستند.
همچنین اسناد رسمی با توجه به اینکه توسط مقامات قانونی ایجاد می‌شوند از حساسیت و حمایت بیشتری برخورداند. شناسنامه و کارت ملی با توجه به تشریفات قانونی که برای ایجاد آن‌ها وجود دارد اسناد رسمی شناخته می‌شوند و در نتیجه مواد قانونی خاص خود را در خصوص جعل به همراه دارند.
جعل کارت ملی و شناسنامه و مجازات آن
همانگونه که پیش از این بیان شد کارت ملی و شناسنامه به عنوان اسناد هویتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی در ماده دوم خود چنین بیان داشته است که کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی باید شماره ملی دریافت نمایند.
کارت ملی به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی شناخته میشود و علاوه بر شماره ملی، کدپستی شخص را نیز در بر دارد، به همین سبب نیز دارنده کارت باید تغییر آدرس خود را به سازمان ثبت احوال اعلام دارد.
همچنین مطابق با ماده ۴ از قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی، صدور دیگر کارت‌های شناسایی اعم از اداری یا صنفی همچون گواهینامه باید با درج شماره ملی شخص که بر روی کارت ملی وی وجود دارد به همراه باشد.
همچنین به موجه قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه و ایجاد تغییر در شناسنامه‌های موجود همچون صدور شناسنامه المثنی از وظایف سازمان ثبت احوال کشور است.
مطابق با ماده ۳۵ از قانون قبت احوال، برای اشخاص بالای ۱۸ سال شناسنامه صادر میشود، صدور شناسنامه به ارائه عکس و برگ ولادت موکول شده است که برگ ولادت نیز توسط سازمان ثبت احوال تنظیم میشود.
اطلاعات موجود در شناسنامه عبارتند از نام و نام خانوادگی صاحب شناسنامه و والدین وی، محل تولد و محل صدور شناسنامه، تاریخ تولد و تاریخ تنظیم سند، نام همسر به همراه تاریخ ازدواج و طلاق، نام فرزندان به همراه شماره ملی و تاریخ تولد ایشان، تاریخ فوت صاحب شناسنامه و صفحه توضیحات. تنظیم شناسنامه بنا بر مراتب فوق با توجه به اظهارات اشخاص حین تنظیم سند ولادت و نیز مدارک ارائه شده صورت می‌پذیرد و مطابق با ماده ۴۸ از قانون ثبت احوال، چنانچه هر یک از موارد فوق مطابق با حقیقت نباشد منجر به جریمه نقدی برای مرتکب خواهد شد.
همچنین مطابق با ماده ۴۹ قانون ثبت احوال، اگر شخصی پس از رسیدن به سن ۱۸ سال نسبت به دریافت شناسنامه مکرر اقدام نماید و یا از شناسنامه موهوم همچون شناسنامه متعلق به شخص دیگری اعم از زنده یا فوت شده برای خود استفاده نماید، به حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.
چنانچه اطلاعات والدین شخص در شناسنامه وی بر خلاف واقع ثبت شود، اعم از آن که اظهارات خلاف واقع بیان شده باشد و یا آن که مامور مربوطه اطلاعات خلاف واقع را ثبت نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد، قابل توجه آن که این مورد از مصادیق جعل معنوی است.
علاوه بر حالت‌های یاد شده که از قانون ثبت احوال به دست می‌آید و جعل مادی و معنوی اصل اسناد را در بر دارد، مطابق با حکم قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ایران، استفاده ناصحیح از کپی اسناد هویتی نیز می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه جعل باشد؛ بدین طریق که مطابق با ماده مربوطه چنانچه شخص از کارت شناسایی یا دیگر اسناد هویتی خود تصویر برداری نماید یا کپی از آن‌ها تهیه نماید به صورتی که قابل تشابه با اصل اسناد باشد باید توسط مقامات صالح مهر برابر با اصل بر روی آن ثبت شود، در غیر این صورت رفتار شخص به عنوان جعل شناخته میشود.
مجازات اشخاصی که مرتکب چنین رفتاری شوند به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد، همچنین چنانچه شخص ثالث از اینگونه مدارک استفاده نماید نیز به مجازات مشابه یعنی شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
قابل توجه آن که صرف نظر از نوع جرم و نحوه انجام آن چنانچه از وقوع جرم خساراتی به اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی وارد آمده باشد، مرتکب باید از عهده جبران آن نیز برآید.
مشاوره جرم جعل کارت ملی و شناسنامه و مجازات آن
در این نگارش با جرم جعل آشنا شدیم، همچنین دیدیم که با توجه به اهمیت اسناد هویتی مواد متعددی از قوانین عام و خاص به جرایم مرتبط با آن‌ها اختصاص داده شده است، به نحوی که حتی استفاده ناصحیح از کپی اسناد یاد شده نیز می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه جعل باشد.
باید در نظر داشت که در اثبات وقوع یک جرم وجود عناصر سه‌گانه و اجزای مختلف عنصر مادی به طور همزمان باید وجود داشته باشند، در همین نقطه است که وجود شخص متخصص برای هر دو طرف قربانی جرم و شخص مرتکب نقش ضروری ایفا می‌نماید.
همچنین بیان شد که جبران خسارات وارده بر عهده مرتکب مستقر خواهد شد، به همین سبب نه تنها درخواست جبران خسارات بلکه دفاع موثر از دعوای مربوطه ضروری است.
با وجود آنچه که تا اینجا بیان شد نباید از خاطر دور داشت که امکان بررسی ابواب متعدد یک جرم بدون آگاهی از اصول حقوقی میسر نیست، برای مثال ادعای جعلی بودن یک سند در حین رسیدگی به دعاوی می‌تواند به عنوان یک دفاع موثر به کار رود، در نتیجه در مقام اتهام قرار گرفتن دور از ذهن نمی‌نماید، موضوعی که ضرورت برخورداری از مشاوره و همراهی اشخاص متخصص را دو چندان می‌نماید.
به همین سبب چنانچه نسبت به جرم جعل به طور عمومی و یا جعل کارت ملی و شناسنامه به طور خاص سوالاتی داشتید می‌توانید با مشاوره حقوقی متخصصین بنیاد وکلا تماس بگیرید.
همچنین می‌توانید از کمک تخصصی وکیل کیفری بنیاد وکلا در طرح دعاوی و دفاع از آن‌ها در کلیه مراحل طرح تا اجرای حکم برخوردار شوید.
