استرداد اموال سرقت شده

در این نوشته قصد داریم به یکی از مهم‌­ترین سوالاتی که قربانیان جرم سرقت با آن دست و پنجه نرم می­‌کنند بپردازیم، تکلیف اموال سرقت شده چیست؟

از سوال آورده شده به پرسش دیگری منتقل می­‌شویم، شخصی که قربانی جرم سرقت واقع شده است، آیا جز مجازات مرتکب می­‌تواند انتظارات دیگری هم داشته باشد؟ آیا خسارات وی جبران می­‌شود؟ آیا اموال به وی استرداد می­‌شود؟ اگر اموال نام‌برده از قابلیت استیفا افتاده باشد، یا به عبارت دیگر به دلیل آسیب‌­های وارده انتفاع اصلی خود را از دست داده باشد، می­‌توان به نحوی دیگر انتظار جبران خسارات را داشت؟

به عنوان یک پاسخ کلی باید بیان شود که استرداد اموال ربوده شده، یا اموالی که به طور کلی موضوع جرم بود‌ه‌­اند، از جمله اصول کیفری است، لیکن شرایط مختلفی ممکن است حادث شود که این امر را تحت شعاع خود قرار دهد، در این نوشته به بررسی سوالات یاد شده پرداخته و جواب هر کدام را با کمک مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری به دست خواهیم آورد.

جرم سرقت

از آنجا که موضوع این نوشته استرداد اموال سرقت شده است، بدیهی به نظر می‌­آید که نخست به مفهوم جرم سرقت و عناصر آن آشنا شویم. توضیح آن که استرداد اموال سرقت شده تنها زمانی موضوعیت می­‌یابد که جرم مزبور محقق شده باشد، و الا مشمول عنوان این نگارش نخواهد بود.

نکته بعدی آن که اموال سرقتی خود به تنهایی تعریفی مجزا دارند، هر مالی که در حین جرم زایل شده است، لزوماً به عنوان مال سرقتی شناخته نخواهد شد.

با توضیح ارائه شده نخست به معرفی جرم سرقت می­‌پردازیم، از آن بین به عناصر سه­‌گانه جرم سرقت شامل عنصر مادی، معنوی و قانونی اشاره می‌کنیم، در گام بعدی موضوع جرم سرقت را مطرح خواهیم کرد.

معرفی جرم سرقت

در شناسایی و معرفی هر جرمی باید به تعاریف ارائه شده توسط قانون­گذار رجوع کرد. در واقع چنانچه رفتاری از نظر قانون­گذار مجرمانه تلقی نشود به هیچ عنوان قابلیت مجازات نداشته و مرتکب مجرم تلقی نمی­‌شود. آنچه که اشاره شد به عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­‌ها شناخته می‌­شود.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­‌ها، ما را به یک نقطه دیگری نیز وصل می‌­کند، اولین عنصر برای تحقق یک جرم عنصر قانونی آن است. عنصر قانونی جرم دقیقا به همین معناست که تعریف جرم و مجازات آن باید در قوانین کیفری آمده باشد و قانون­گذار باید با طی مراحل قانونی، رفتاری را مجرمانه اعلام کرده باشد.

با توجه به توضیحی که ارائه شد به دست می‌­آید که برای معرفی جرم سرقت باید به مواد قانون مراجعه کرده و ماده مرتبط را بیابیم.

ماده ۲۶۷ از قانون مجازات اسلامی، سرقت را رفتاری معرفی کرده است که طی آن یک شخص مال متعلق به دیگری را می­‌رباید.

تعریف یک خطی ارائه شده نکات بسیاری را در خود نهان داشته است که مهم­ترین آن­‌ها رسیدن به پاسخ دو سوال است: منظور از ربودن چیست؟ مال به چه معناست؟

مال به چه معناست؟

شاید اینگونه به نظر نیاید اما در واقع در تعریف مال و شناسایی مصادیق آن بسیار کتاب­‌ها و مقالات نوشته شده است. در تعریف سنتی، مال به شی اطلاق می‌­شد که از نظر اقتصادی ارزش داشت و عموم مردم مایل بودند تا آن را موضوع داد و ستد خود قرار دهند.

در نتیجه هر چیزی که می‌­توانست به عنوان یک عوض موضوع یک قرارداد، همچون قرارداد خرید و فروش، واقع شود به عنوان مال شناخته می­‌شد.

در تعریف سنتی بیان می­‌شد که ارزش اقتصادی داشتن مال از نظر دو طرف قرارداد مهم است و ضرورتی ندارد که کلیه اجتماع برای یک شی ارزش مالی قائل باشند. استثنا وارد شده دامنه شمول مال را گسترش می­‌داد، برای مثال عکس­‌های خانوادگی که از نظر عموم ارزش اقتصادی ندارند، از نظر خود ایشان واجد ارزش محسوب می­‌شد در نتیجه در رابطه با آن­‌ها مال قلمداد می­‌گردید.

در تعریف نوین، تعریف سنتی همچنان ملاک است اما دامنه شمول آن توسعه یافته است. برخلاف ادوار گذشته که مال صرفا به عنوان اشیای فیزیکی شناخته می­‌شد، امروزه بسیاری از اموال وجود دارند که ظاهر و فیزیک ندارند. برای مثال حقوق معنوی، یا داده‌­های ذخیره شده در بستر اینترنت، تماماً به عنوان مال شناخته می­‌شوند.

از آنجا که در تعریف جرم سرقت آمده است ربودن مال متعلق به دیگری، به دست می­‌آید که کلیه موارد یاد شده از اموال اعم از فیزیکی و ملموس و نیز غیرفیزیکی و نامحسوس همچون حقوق معنوی، چنانچه امکان ربایش آن­‌ها وجود داشته باشد، می­‌توانند موضوع جرم سرقت واقع شوند.

منظور از ربودن چیست؟

ربودن که رفتار فیزیکی و عنصر مادی جرم را تشکیل می‌­دهد، به معنای خارج کردن مال دیگری از تحت سلطه وی و به استیلای خود در آوردن آن است. توضیح ارائه شده رفتاری را که جرم سرقت را محقق می­‌سازد به ما معرفی می­‌نماید. به عبارت دیگر، باید مالی که متعلق به دیگری است به نحوی خارج از رضایت مالک، از سلطه مالک خارج شده و به سلطه سارق درآید.

در تحقق عنصر مادی سرقت، یعنی ربایش مال دیگری، عدم رضایت مالک نقش اساسی دارد. در نتیجه چنانچه مالی با رضایت مالک در اختیار دیگری قرار داشته باشد، هیچ­گاه سلطه نام‌برده بر آن سارقانه محسوب نمی­‌گردد.

نتیجه دیگری که به کمک وکیل آنلاین به دست می­‌آید عبارت است از اینکه هیچ شخصی نمی‌­تواند مال متعلق به خود را برباید، در نتیجه مال شخصی در نزد دیگری باشد و مالک حقیقی برای تسلط بر مال خود از روشی خارج از عرف استفاده نماید به صورتی که عموما معرف جرم سرقت است، رفتار یاد شده نمی­‌تواند در حقیقت سرقت شناخته شود، زیرا مال موضوع آن متعلق به خود فاعل رفتار بوده است.

موضوع جرم سرقت‌

در دو بند پیشین با مفهوم مال و نیز مفهوم ربایش آشنا شدیم. از جمع دو مورد می­‌توانیم به تعریف موضوع جرم سرقت دست یابیم. موضوع جرم سرقت عبارت است از اینکه مالی که در مالکیت شخص ثالثی قرار دارد، بدون رضایت مالک و بدون داشتن دلیل قانونی یا شرعی از تسلط مالک خارج شده و تحت تسلط مرتکب جرم قرار گیرد.

در اینجا باید ذکر شود که شخص ثالث می‌­تواند شخص حقیقی و یا شخص حقوقی باشد. در واقع هر شخصی که قانوناً بتواند مالک مال تلقی گردد، می‌تواند قربانی جرم سرقت و نیز مرتکب جرم سرقت واقع شود.

نکته دیگری که از توضیح ارائه شده به دست می‌­آید عبارت است از اینکه موضوع جرم سرقت شامل کلیه اموالی خواهد بود که در اثر انجام رفتار مجرمانه از تسلط مالک خارج شده­‌اند.

برای مثال چنانچه یک راس گوسفند از مالک آن ربوده شود و حیوان ربوده شده در زمان ربایش حامل باشد، هر دو مادر و حمل موضوع جرم سرقت خواهند بود. اما در مقابل چنانچه گوسفند ربوده شده در زمان ربایش حامل نباشد و بعدا نزد سارق حامل شود، حمل گوسفند از آن مالک مادر نخواهد بود، زیرا از وی ربوده نشده است.

با ذکر مثال یاد شده مشخص می‌­گردد که موضوع جرم سرقت دقیقا مالی است که در مالکیت یک شخص قرار دارد و دیگری با انجام رفتار مجرمانه که خلاف قانون و شرع است، و بدون داشتن حق قانونی یا شرعی، مال مالک را از تسلط وی خارج کرده و در اختیار خود در می­‌آورد.

حال که به تفسیر با مفهوم ربایش و مال ربوده شده آشنا شدیم، نوبت به آن می­‌رسد که شکایت از جرم سرقت را شناسایی کرده و مجازات جرم سرقت را معرفی نماییم. در ادامه به موضوع استرداد مال ربوده شده و ماهیت آن پرداخته خواهد شد.

شکایت از جرم سرقت

این بخش از نوشته را به موضوع شکایت از جرم سرقت، نحوه انجام آن و نکات مرتبط اختصاص داده‌­ایم. شکایت از هر جرمی از بابت شروع به رسیدگی مراجع قضایی حائز اهمیت است. در حقوق کیفری ایران، جرائم دو جنبه عمومی و خصوصی دارند.

جنبه عمومی جرم، از آن حیث مطرح می‌­گردد که رفتار مجرمانه برخلاف نظم اجتماعی شمرده شده و مرتکب را برهم زننده امنیت و آسایش اجتماع می‌شناسند. برای مثال در جرم قتل، مرتکب تنها یک شخص را به قتل نرسانده است بلکه احساسات عمومی، امنیت اجتماعی و نظم جامعه را مخدوش ساخته است.

در مقابل جنبه عمومی جرم، جنبه خصوصی آن قرار دارد. در جنبه خصوصی جرم، قربانی یک یا چند شخص مشخص هستند. قربانی یا قربانیان جرم، افرادی هستند که به طور مستقیم از رفتار مجرمانه متضرر شده‌­اند. برای مثال در جرم سرقت بیان شد که ربایش مال دیگری باید محقق شود، در نتیجه آن شخص ثالثی که مال وی توسط سارق ربوده شده است، قربانی جرم سرقت است که به جنبه خصوصی آن موضوعیت می‌­بخشد.

از دیگر تفاوت‌­های جنبه عمومی و خصوصی جرایم، لزوم طرح شکایت و پیگیری آن جهت نیل به اهداف است. در جنبه خصوصی جرم، قربانی شخصا مسئولیت شکایت، دفاع از شکایت، درخواست اجرای رای و دیگر موارد مربوطه را بر عهده دارد. در مقابل و در جنبه عمومی جرم، دادستان به عنوان مدافع منافع اجتماع، پیگیری موضوع را بر عهده دارد.

نکته دیگری که از تفکیک جنبه­‌های عمومی و خصوصی جرم به دست می‌­آید، قابل گذشت بودن جرایم و غیرقابل گذشت بودن آن­‌هاست.

در جرایم قابل گذشت، رسیدگی نه تنها با شکایت شاکی خصوصی شروع می­‌شود، بلکه ادامه رسیدگی و صدور رای نیز متکی به پیگیری شاکی خصوصی خواهد بود. در مقابل جرایم غیرقابل گذشت قرار دارند، این دسته از جرایم نه تنها برای شروع رسیدگی، بلکه برای ادامه و صدور رای نیز نیازی به حضور و پیگیری شاکی خصوصی ندارند.

جرم سرقت به عنوان یک جرم قابل گذشت تقسیم­‌بندی نشده است، در نتیجه گذشت شاکی یا عدم شکایت وی تنها می‌­تواند در میزان مجازات موثر باشد، اما در پیگیری و صدور رای نقش اصلی را ایفا نمی‌­کند. اما در شکایت از جرم سرقت نه تنها مجازات مرتکب می­‌تواند موضوع شکایت واقع شود، بلکه مواردی همچون جبران خسارات و استرداد اموال موضوع سرقت نیز در این دسته خواهند گنجید.

در ادامه به مجازات جرم سرقت و انواع مواردی که در این باره تعیین تکلیف خواهند شد پرداخته می­‌شود.

به عنوان نکته پایانی باید در نظر داشت که گزارش شاکی از وقوع جرم و معرفی اموال ربوده شده، به همراه معرفی متهمین احتمالی در پیگیری و صدور حکم نقش موثری ایفا می­‌کنند.

روند رسیدگی به این صورت است که با یا بدون همراهی وکیل می‌­توان با تماس با پلیس ۱۱۰ درخواست حضور مامور جهت گزارش وقوع سرقت را داشت. در ادامه، جهت تشکیل جلسه باید به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه کرد، در مراحل بعدی پرونده به دادستانی منتقل می­‌گردد که پیگیری و حضور در روند تحقیقات مقدماتی تا زمان ارسال پرونده به دادگاه کیفری و صدور حکم برای مالباختگان میسر است.

اما صورت دادن پیگیری‌­های مربوطه حق قربانی است و نمی‌­توان نامبرده را به این امر الزام ساخت. البته چنانچه مقام قضایی حضور قربانی را در مراجع مربوطه لازم بداند، وی را دعوت به حضور خواهد کرد.

مجازات جرم سرقت

تا اینجا با جرم سرقت و مهم­ترین ارکان آن آشنا شدیم، همچنین دانستیم که برای شروع به رسیدگی اعلام وقوع جرم به مراجع صالح توسط قربانی ضروری است لیکن ادامه پیگیری و صدور حکم ضرورتی به حضور و پیگیری قربانی ندارد. در این بند قصد داریم به معرفی مجازات جرم سرقت و نحوه استرداد اموال موضوع جرم سرقت بپردازیم، همچنین مواد مربوطه قانونی معرفی خواهند شد.

مجازات اصلی برای جرم سرقت، مطابق با مواد مربوطه حبس است. مدت زمان حبس با توجه به کیفیت ارتکاب جرم، میزان خسارت وارده و قربانی آن متفاوت خواهد بود. تعیین مصداق سرقت و شمول آن در هر یک از گروه­‌های مجازات­‌ها بر عهده قاضی رسیدگی‌­کننده به پرونده است.

صرف نظر از مجازات­‌های اصلی و مدت و کیفیت آن که موضوع این نوشته نیست، درباره استرداد اموالی که موضوع جرم بوده‌­اند، قانون­گذار در مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است. در ماده ۲۱۵ چنین آمده است که در کلیه امور جزایی، دادگاه باید ضمن صدور حکم یا پس از آن تکلیف اموالی که در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده­‌اند، همچون استرداد اموال یاد شده، مشخص نماید.

در ماده ۲۱۴ نیز آمده است که مجرم باید عین مالی که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است را مسترد نماید و در صورتی که خود آن مال به هر دلیلی همچون فساد، مفقود شدن یا هر عامل دیگری در دسترس نبود، مجرم باید همچون آن مال را تهیه نماید و یا آن که قیمت مال ربوده شده را به مالک پرداخت نماید.

از جمع موضوعات بیان شده به دست می‌­آید که استرداد اموال سرقت شده صرف­نظر از درخواست قربانی است. به عبارت دیگر، دادگاه و قاضی رسیدگی کننده تکلیف قانونی دارند تا دستور استرداد اموال را صادر نمایند و برای این امر احتیاجی به درخواست قربانی و پیگیری وی وجود ندارد، صرف اعمال وقوع جرم با تعیین اموال مسروقه، برای تعیین تکلیف توسط دادگاه کافی است.

نکته دیگری که وجود دارد نحوه و کیفیت استرداد اموال است. در مواد قانونی مربوطه مشاهده کردیم که اصل بر استرداد همان مالی است که ربوده شده بوده. پس چنانچه خود مال موجود باشد و یافت شود، باید به مالک استرداد گردد، لیکن در صورت عدم وجود مال، سارق از مسئولیت مبری نخواهد بود. مسئولیت سارق در صورت فقدان مال، به تهیه مثل آن منتقل می­‌گردد.

در فرضی هم که مال مثل و مانند نداشته باشد، برای مثال یک مال دست­ساز باشد، یا از جمله اموالی باشد که در نسخه محدود ایجاد شده­‌اند، مجرم مسئولیت دارد تا قیمت مال ربوده شده را به قربانی جرم سرقت پرداخت نماید.

مشاوره حقوقی استرداد اموال سرقت شده

در این نوشته دانستیم که موضوع جرم سرقت همواره اموال هستند. قربانی جرم می­‌تواند هر شخص حقیقی و حقوقی باشد که مالک مال است. ارتباط بین مجرم و قربانی به این طریق خواهد بود که مجرم مال متعلق به قربانی را بدون رضایت نامبرده و بدون اینکه حق قانونی یا شرعی داشته باشد به تصرف خود درمی­‌آورد.

دانستیم که در صورت جمع بودن کلیه شرایط فوق، و با اعلام وقوع جرم توسط قربانی یا هر مطلع دیگری به مراجع صالح، نه تنها مجازات برای مرتکب تعیین خواهد شد، بلکه نامبرده به استرداد اموال سرقت شده نیز محکوم می­‌گردد. در واقع تعیین تکلیف در استرداد اموال سرقتی نه تنها از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بلکه از وظایف مرجع محترم قضایی است.

از جمع توضیحاتی که ارائه شد به دست می­‌آید که احراز وقوع جرم سرقت برای صدور حکم محکومیت و نیز صدور حکم به استرداد اموال ضروری است، در نتیجه چنانچه خود را قربانی جرم سرقت یافتید و برای نحوه تنظیم شکایت یا پیگیری شکایت خود به مشاوره حقوقی تخصصی نیاز داشتید، می­‌توانید با مشاوران و وکلای گروه بنیاد وکلا از طرق آنلاین، تلفنی و حضوری ارتباط بگیرید.