یکی از علل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضایی ناآشنایی مردم با قوانین کشور و رویه های قضایی است که این امر از یک سو منجربه طرح دعاوی واهی و شکایت های بی اساس و از سوی دیگر منجربه افزایش بی رویه پرونده های دادگستری و نارضایتی مردم از قوه قضائیه می شود.
در این مقال تلاش بر این هدف استوار است که شهروندان گرامی آشنایی مختصری با ادله اثبات قانونی داشته باشند تا با بکار بردن آنها از حقوق بحق خود دفاع کنند و از طرح شکایت یا دعوای فاقد ادله کافی خودداری نمایند و دستگاه قضایی را هم با تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی مواجه نسازند.
طور کلی دستگاه قضایی با بی طرفی و بدون جانبداری از فرد خاصی و براساس قوانین و رویه های مشخص، دادخواهی می کند و عدالت قاضی نیز حکم می کند که براساس محتویات و دلایل پرونده و قوانین مربوطه حکم شایسته صادر کند.
بنابراین چنانچه حکمی علیه فردی صادرشد نبایستی دستگاه قضایی را متهم به رسیدگی ناعادلانه کرد بلکه نقص امر در نداشتن دلایل قانونی است؛ پس ضرورت دارد شهروندان آشنایی اجمالی با قوانین و رویه های قضایی و دلایل قانونی داشته باشند.
قانونگذار جرم را با اجزای تشکیل دهنده آن تبیین کرده بنابراین در طرح شکایت ها بایستی این مطلب روشن باشد که آیا عمل و فعل یا ترک فعل جرم است یا خیر؟
اگر فعل یا ترک فعل طرف مقابل در قانون جرم تلقی شده باشد باید از راه قانونی و طرح دعوای مربوطه موضوع را پیگیری کرد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بخش پنجم ادله اثبات در امور کیفری به تفصیل بیان شده که به تناسب موضوع بحث و رعایت اختصار مبادرت به تبیین آن می نماییم:
مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.
در تعریف اقرار ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
اقرار یکی از مهمترین دلایل قانونی بوده و در ادله اثبات در زمره سلطان دلایل احصا شده است.
هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند، اقرار وی نافذ و معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و دلایل برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و شواهد مخالف اقرار را در رای ذکر می کند.
براساس دو ماده ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در غیر این صورت با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
همچنین اقرار باید قطعی باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ و مختار باشد و اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
اقرار در تمامی جرایم، یک بار کافی است و فقط در برخی جرایم چهار و در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد دو بار است، لیکن برای اثبات جنبه غیرکیفری تمام جرایم، یک بار اقرار کفایت می کند.
مطلب قابل تامل در اقرار این است که انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد و همچنین اقرار بایستی توسط مقرر انجام پذیرد و اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
شهادت یکی از ادله اثبات
یکی دیگر از ادله اثبات در امور کیفری شهادت است.
شهادت عبارت از اخباری است که فردی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا واقع شدن جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی بیان می کنند.
شاهد باید در زمان ادای شهادت مطابق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی دارای شرایط زیر باشد:
- بلوغ
- عقل
- ایمان
- عدالت
- طهارت مولد
- ذی نفع نبودن در موضوع
- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
- گدایی نکردن
- ولگرد نبودن
مطلب قابل ذکر این است که اگر شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او شنیده می شود و تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود نشانه های قضایی با دادگاه است.
برابر ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد و هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.
شهادت یک امر قطعی و یقینی می باشد و بایستی از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.
قانونگذار در ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی عذر حاضر نشدن شاهد نزد مقام قضایی را پذیرفته است.
سوگند
سوگند واژه‌ای فارسی در برابر کلمه قسم یا حلف است در اصطلاح قسم یا سوگند عبارتست از به شهادت طلبیدن خداوند برای وقوع امری به سود خود و زیان دیگری در حقوق امامیه سوگند وقتی اعتبار دارد که بنام الله و دیگر نامهای مخصوص خداوند باشد.
در این خصوص مقرر کرده چنانچه حضور شاهد در دادگاه غیرممکن باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی، تصویری زنده یا ضبط شده را با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.
شرط پذیرش شهود این است که دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد و رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع آن مسموع نیست.
حد نصاب شهادت مطابق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی در تمام جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد و جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
سوگند نیز از جمله ادله اثبات قلمداد شده، حسب ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی سوگند عبارت از گواه دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است. سوگند دارای شرایط قانونی است و ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصر و مختار باشد.
برابر ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله و الله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا شود و در صورت نیاز به قبول ادا کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از منظر زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند و در هر صورت بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.
سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود.
نحوه و طریقه سوگند باید با لفظ باشد و در غیر این صورت با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، ادا شود. مطابق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی سوگند فقط نسبت به طرفین دعوای و قائم مقام آنها مؤثر است.
در اینکه چه مواردی با سوگند اثبات می شود، باید گفت حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات با سوگند اثبات می شود.
چنانچه ثابت شود سوگند، دروغ یا ادا کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.
علم قاضی
علم در لغت به معنی دانستن و دانش است و در اصطلاح فقهی بمعنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده‌اند.
طبق ماده ۱۰۵ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند، پس علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم است که اختصاص به جرم خاصی ندارد و حتی شامل تعزیرات نیز می‌شود.
آخرین مورد در ادله اثبات برای امور کیفری، علم قاضی است.
در تعریف علم قاضی ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی آورده است:
یقین حاصل از مستندات روشن در امری که نزد وی مطرح می شود و در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و دلایل واضح مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
در اینکه چه مواردی می تواند مستند علم قاضی شود، تبصره ماده ۲۱۱ مقرر داشته مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که علم آور است می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.
در تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر باید متذکر شد در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم، مستدل باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند و چناچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود.در تعارض سایر ادله با یکدیگر مطابق ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی اقرار به شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است و شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
ادله در لغت جمع دلیل به معنای راهنمایان، حجت‌ها و برهان‌ها می‌باشد. در اصطلاح حقوقی: «دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.»(ماده ۱۹۴ قانون آئین دادرسی مدنی).
ادله اثبات به مجوعه مقررات نوشته شده یا عرفی گفته می‌شود که در مقام اثبات امور (اعم از دعاوی و سایر موارد مثل امور حسبی) در مراجع قضائی به کار رود، مانند: اقرار، شهادت، قسم، امارات، سند و….
اقرار در لغت به معنی واضح بیان کردن و آشکار گفتن است و در اصطلاح اخبار حقی است بنفع غیر و زیان خود. (ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی).
اقرار در امور کیفری عبارتست از اذعان شخص به انجام یا ترک فعلی که برابر قوانین جزائی به ضرر اقرار کننده منشا اثر قانونی است.
شرایط اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد (ماده ۱۶۹ ق. م. ا).
- اقرار باید صریح و منجز باشد:
در امور مدنی اقرار به امر مجمل صحیح است و اقرار هر لفظی که دلالت بر آن نماید واقع می‌شود، اما در امور کیفری اگر قرار مجمل باشد مقر را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌کنند و طبق قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات» از تعقیب او اگر دلیل دیگری نباشد، صرف نظر می‌شود چرا که در امور کیفری باید به اقرار اطمینان پیدا کرد؛ زیرا اقرار با جان و حیثیت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌کند در حالیکه اقرار در امور مدنی عموما مرتبط با اموال و دارائی‌های مادی افراد می‌باشد.
- اقرار عندالحاکم باشد:
از اینرو اقرار در مراجع انتظامی چه به صورت کتبی یا شفاهی نمی‌تواند مثبت بزه ارتکاب باشد.
- اقرار کاشف از حقیقت باشد (نظریه مشورتی شماره ۶۰۶۹/ ۷- ۶/ ۱۲/ ۱۳۶۲ اداره حقوقی قوه قضائیه).
- اخبار بر وقوع جرم باشد:
اخبار و اعلام به ارتکاب عملی که جرم نیست اقرار نمی‌باشد. وقتی می‌گوئیم از وقوع جرم خبر دهد یعنی جرم در گذشته واقع شده بنابراین اگر کسی وقوع جرم در آینده را به خود نسبت دهد تهدید است نه اقرار.
- دخالت شخص گوینده:
در اقرار ارتکاب اعلام کننده و خبر دهنده شرط است. مقر باید به نحوی از انحاء در ارتکاب جرم شرکت و مداخله داشته باشد، مباشرت یا معاونت یا شراکت در ارتکاب جرم لازمه اقرار است.
- شکنجه برای گرفتن اقرار:
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. (اصل ۳۸ قانون اساسی)
ضمانت اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی ماده ۵۷۸ ق. م. ا می‌باشد که علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد از شش ماه تا سه سال حبس را برای متخلف در نظر گرفته است.
انکار بعد از اقرارقانون مجازات اسلامی در این خصوص سکوت کرده در امور مدنی مطابق ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نمی‌باشد مشهور فقها انکار بعد از اقرار را مسموع نمی‌دانند و فقط برخی موارد استثنائی را پذیرفته‌اند که در قانون مجازات اسلامی هم همان موارد استثنائی آمده است (مانند ماده ۲۳۶ ق. م. ا).
قابلیت تجزیه اقرار در امور کیفری اقرار قابل تجزیه و تقسیم است، یعنی قاضی می‌تواند با سنجش و تحقیق بخشی از اقرار را بپذیرد و آنرا مطابق با واقع تشخیص دهد و بخش دیگر از آنرا رد نماید، ولی در امور حقوقی مقر له نمی‌تواند در آن قسمت که اقرار به نفع اوست، بپذیرد و جزء دیگر اقرار را که به نفع او نیست رد نماید.
توبه بعد از اقراردر حقوق کیفری اسلام توبه بعد از اقرار منشاء آثاری است، که از جمله به حاکم اختیار می‌دهد حد را جاری نماید یا مجرم را عفو کند.
این وضع اختصا ص به اقرار دارد و به سایر ادله سرایت نمی‌کند.
طریقت اقرار
اقرار در امور کیفری طریقت دارد؛ یعنی قاضی نباید به صرف اقرار مبادرت به صدور حکم نماید بلکه باید اوضاع و احوال و واقعیات خارجی را نیز مد نظر قرار دهد.
طرق اقرار در دادگاها
اقرار در دادگاه به دو صورت تحقق می‌یابد:
- الف) اقرار در حین مذاکره در دادگاه
- ب) اقرار در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است.
جز این دو مورد اقرار در خارج دادگاه گویند.
شهادت
شهادت در لغت به معنی حضور و معاینه و اطلاع است.
در اصطلاح شهادت یعنی انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی واجد شرایط که آنرا دیده و شنیده، به قاضی محکمه علیه یکی از اصحاب دعوا و له دیگری با ادای سوگند و التزام به راستگوئی.
جرح و تعدیل شهود
جرح یعنی ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد (ماده ۱۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری).
جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت بعمل آید، مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود (ماده ۱۶۹ ق.م. آ. د. ک).
برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به ماده ۱۷۰ ق. آ. د. ک و تبصره‌های آن
قسامه
قسامه در لغت به معنی قسمت کننده، بخش کننده و سوگنده بسیار خورنده می‌باشد و در اصطلاح عبارتست از ادای سوگند توسط ۵۰ نفر در قتل عمدی و ۲۵ نفر در قتل شبه عمد و خطای محض ساکنین محلی که مجنی علیه قتل در آنجا یافت شده مبنی بر اینکه خود مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارد.
نکات:۱. برای اجرای مراسم قسامه ابتدائا بایستی مظنون به قتل تعیین شده باشد (نظریه مشورتی ۶۱۹۹۴/ ۷- ۹/۱۲/۷۸ ا. م . ق).
اجرای مراسم قسامه صرفا قصاص و دیه را ثابت می‌نماید؛ لذا به واسطه آن نمی‌توان حکم به تعذیر متهم نمود.
در قسامه باید لوث محقق گردد.
لوث در لغت به معنای درنگ کردن، پیچیدن و پناه بردن است و در اصطلاح حقوقی اماره‌ای است که موجب ظن حاکم (قاضی صادر کننده رای) را فراهم می‌آورد.
در مورد افراد شرکت کننده در قسامه (به استثنای ولی یا اولیاء دم) از بستگان یا مجنی‌علیه، رجولیت معتبر است و در صورت کم بودن افراد مذکور از تعداد لازم در قسامه در بین مردان قسامه تکرار می‌شود.
پرداخت دیه از بیت المال در موارد قسامه با برائت مدعی‌علیه و مشخص نبودن قاتل امکان پذیر خواهد بود.
در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد (ماده ۲۵۴ اصلاحی ق. م. ا مصوب ۳۳/ ۱۰/۸۰).اثبات
سند
سند در لغت به معنای هر چیزی است که به آن اعتماد می‌شودو در اصطلاح حقوقی سند عبارتست از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد (ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی).
در دعاوی مدنی سند کاربرد فراوان دارد؛ در پرونده‌های حقوقی غالبا اثبات حق و یا دفاع در مقابل ادعا، با ابراز سند تحقق می‌یابد.
در امور کیفری باید دید سند چه وضعی دارد؟ آیا از دلایل اثبات محسوب می‌شود؟ آیا ممکن است جرائمی را با ارائه اسنادی ثابت کنیم؟
نوشته گاهی به عنوان استشهاد است؛ یعنی چند نفر شهادت کتبی خود را می‌دهند که در این صورت شهادتنامه محسوب شده و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت و سند محسوب نمی‌شود (ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی).
سند گاهی موضوع ارتکاب جرم است. یعنی خود سند موضوع ارتکاب جرم جعل، گزارش خلاف واقع و استفاده از سند مجعول است.
در عین حال همان سند مجعول و گزارش خلاف واقع به عنوان دلیلی بر وقوع جرم جعل و استفاده از سند مجعول به کار می‌رود.
انواع سند
سند عادی:
هر سندی که براساس مقررات مربوط به سند رسمی تنظیم نشده باشد؛ سند عادی محسوب می‌شود.
سند عادی بر چهار قسم است: اسنادی که افراد امضاء نموده‌اند، دفاتر تجاری، اسناد تنظیمی در خارج از کشور و نامه‌های خصوصی.
بعضی از اسناد عادی هستند که دارای تمبر وزارت دارائی می‌باشند؛ مانند سفته که در اوراق بهادار مخصوصی باید نوشته شود.
این تشریفات آنرا از عادی بودن خارج نمی‌نماید؛ اگر چه قانون از نظر سرعت جریان امور تجاری آثار مخصوصی برای آن مقرر داشته باشد.
سند رسمی:
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی).
امارات
امارات جمع اماره در لغت به معنای علامت است.
اماره در اصطلاح اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود که به امارات قانونی و امارات قضائی تقسیم می‌شوند.
اماره قانونی محدود است و در قوانین معرفی شده این اماره از اصول عملیه شمرده می‌شود و مبتنی بر ظن نوعی است؛ در حالیکه اماره قضائی نامحدود است و به نظر قاضی واگذار شده و از نظر کاشفیت وضع برتری دارد و برای قاضی اطمینان بخش‌تر است.
معاینه و تحقیق محلی
از جمله دلایل معمول کشف جرم، معاینه محل و تحقیق محلی است؛ یعنی انعکاس اطلاعات شهود و مطلعین در پرونده جزائی.
از جمله دلایل دیگر برای اثبات جرم کارشناسی (رجوع به نظر خبره) و اصول عملیه بخصوص اصل برائت است.
