جرم و تکرار جرم همواره از زمان‌های بسیار قدیمی همراه اجتماع بوده و خواهد بود و این مشکل به نوعی دامنگیر جوامع کنونی می‌باشد، به گونه‌ای که نظم و آرامش را در جامعه بر هم زده و موجب اختلال در نظم و امنیت جامعه می‌شود.
متقابلا هم از همان زمانی که جرم به وجود آمد، جامعه هم به فکر مجازات مرتکبین این نوع رفتار خلاف نظم اجتماع بوده است، به گونه‌ای که کیفرها در ابتدا طوری خشن و سخت بوده‌اند که مجرم تاب مقاومت در برابر کیفرهای سخت را نداشته و در اغلب شکنجه‌ها، فرد مجرم از دست می‌رفته است.
به عبارت دیگر، هدف از برقراری این کیفرهای سخت، در وهله اول برقراری دوباره نظم و آرامش ازدست رفته جامعه و در وهله دوم اینکه، مرتکب جرم دوباره به فکر ارتکاب جرم نیفتد و در جامعه بی نظمی و هرج و مرج حاکم نشود، بوده است.
به تدریج و درگذر زمان از شدت مجازات‌ها کاسته شد و نظریه‌پردازان زیادی در این زمینه به فعالیت پرداختند و حتی به مجرم به دیده‌ی بیمار نگریستند. به عنوان مثال امیل دورکیم معتقد بود که «جرم صرف نظر از نوع جوامع، زمان و مکان همواره وجود داشته و دارد».
در این میان «قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین جرمی که در طول قرون و اعصار گذشته می‌توان از آن یاد کرد، جرم سرقت نام دارد به طوری که در مجمع القوانین حمورابی، که یکی از قدیمی‌ترین قوانین مدون بشری می‌باشد، مجازات این عمل در ماده ۲۲ قتل پیش‌بینی شده بود.
همچنین جرم سرقت به دلیل سادگی انجام آن و به دست آوردن آسان‌تر منفعت حاصل از آن از همان ابتدا بخش بزرگی از جرائم ارتکابی را به خود اختصاص داده است».
پیش از ورود به مبحث تکرار جرم سرقت خاطر‌نشان می‌کنیم که در مجموعه حقوقی بنیاد وکلا وکیل کیفری متخصص در اقصی نقاط ایران آماده خدمت رسانی به شما می‌باشد.
نگاهی به جرم سرقت و تکرار آن
سرقت یکی از عمده‌ترین جرائمی است که مجرمان زیادی را به خود اختصاص داده است که این عمل موجب پایین آمدن ضریب امنیت اجتماعی در جامعه می‌گردد به طوری که مردم، که در هر لحظه نگران اموال خود هستند نسبت به قانون و مجریان آن بی‌اعتماد شده و موجب هرج و مرج در جامعه می‌گردد و در این صورت است که نظام عدالت کیفری دست به کار شده و با این قبیل مجرمین (سارقان) برخورد کرده و موجب بازگردانیدن نظم و امنیت از دست رفته به جامعه می‌شود.
ولی آنچه ضرورت این مسئله را حساس‌تر و بااهمیت‌تر می‌نماید آن است که سارقان پس از تحمل مجازات و بازگشت به متن جامعه، دوباره دست به جرم سرقت می‌زنند که این کار در عمل نمونه بارزی از عدم اصلاح فردی که سابقا مرتکب سرقت شده است و عدم کارآیی نظام عدالت کیفری در بازپروری این قبیل مجرمان است.
پس می‌توانیم چنین بگوییم که یکی از موارد بسیار مهمی که امروزه با آن روبه‌رو هستیم، تکرار جرم سرقت می‌باشد، که علاوه بر مواردی که در فوق به آن اشاره شد با توجه به اینکه مجرم در هنگام ارتکاب جرم اولیه بی‌تجربه بوده و شاید هم اتفاقا مرتکب جرمی‌شده بود برای بار دوم و بعد از محکومیت اولیه خود، از تجربه کافی برخوردار بوده و آن اشتباهات اولیه را که منجر به شناسایی و دستگیری وی و حتی آثار بر جای مانده از خود شده بود را بر جای نخواهد گذاشت.
به صورت تخصصی‌تر از قبل کار خود را انجام خواهد داد و جامعه را با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو خواهد کرد، سیاست جامعه هم در قبال این قبیل مجرمین به صورت تشدید مجازات است که گاهی این تشدید مجازات هم مؤثر واقع نشده و در واقع مجرم برای بار دوم یا سوم و یا چهارم مرتکب جرم می‌شود.
پس در این زمینه باید اندیشید و سیاست‌هایی هماهنگ با برهه زمانی خاص و مربوط به هر جامعه اتخاذ کرد و به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شده برای مقابله با این‌گونه جرائم پرداخت به طوری که اگرچه موجب ریشه‌کن شدن آن جرم نگردد ولی راهکارهایی ارائه شود که موجب کاسته شدن از تعداد مرتکبین به تکرار سرقت در جامعه شود.
همانگونه که در فوق ذکر گردید «تکرار جرم علاوه بر آن که نشانه ناتوانی و قصور بزهکار جهت باز اجتماعی شدن و انطباق با حیات عاری از جرم است، بیانگر ناتوانی نهادهای مجری عدالت کیفری از جهت باز سازگاری و بازپروری بزهکار و همچنین پیشگیری از جرم نیز هست.»
راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم سرقت تعزیری و حدی
به نظر می‌رسد که بین میزان هم‌نشینی با افراد منحرف و بر چسب خوردن افراد مرتکب جرم سرقت و احساس فشار در اثر بیکاری و وضعیت نامناسب اقتصادی خانواده‌ها، با تکرار جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد.
ما با دو نوع فرضیه در این خصوص در جلسات مشاوره حقوقی تلفنی مواجه هستیم:
- راهکارهای بومی پیشگیری از تکرار جرم سرقت تعزیری در سطح شهر، رفع فشارهای موجود ازجمله ایجاد اشتغال است.
- موانع پیشگیری از تکرار جرم سرقت تعزیری، یادگیری ارتکاب بزه از طریق هم‌نشینی با افراد منحرف در محیط زندان و محیط خارج از زندان است.
در رابطه با این موضوع می‌توان به نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند اشاره نمود. ساترلند با تاکید بر اینکه رفتار در یک محیط اجتماعی یاد گرفتنی است به خلق یک نظریه عمومی از رفتار مجرمانه پرداخت.
بنابراین می‌توان گفت که یکی از عوامل تکرار جرم سرقت، طبق نظریه ساترلند مثلا در ارتباط با دوستان ناباب در محیط مدرسه یا در گروه‌های دیگر مخصوصا در محیطی به نام زندان که معمولا در اولین محکومیت فرد اتفاق می‌افتد، آموخته می‌شود.
علاوه بر این موارد می‌توان به نظریه برچسب‌زنی (Tanenbaum) اشاره کرد که فرد به دلیل عدم گذشت جامعه، برچسب مجرمیت را می‌خورد و این در واقع در جرم سرقت، مانعی برای باز اجتماعی کردن فردی که برای بار اول مرتکب جرم سرقت شده بود می‌شود و به جای اینکه فرد راه اصلاح و سازگاری را پیش بگیرد به سمت گروه‌هایی می‌رود که او را با آن برچسب قبول دارند به طوری که به تدریج از اعضای متعارف جامعه جدا شده و در دنیای خود زندگی می‌کند و دوباره به سمت ارتکاب سرقت روی می‌آورد.
جرم و تکرار جرم
جرم از لحاظ لغوی به معنی گناه و بزه به کار می‌رود و منظور از گناه را می‌توان به معنای بد، بزه، عمل زشت، معصیت و جرم دانست. معنای اصطلاحی جرم هم چیزی جدا از معنای لغوی آن نخواهد بود.
در واقع جرم به کنش مثبت یا منفی که مخالف با ارزش‌های موردحمایت جامعه باشد اطلاق می‌شود. به عبارت رساتر می‌توان چنین گفت که جرم در ارتباط با یک سری از ارزش‌های جامعه می‌باشد که جامعه از آن‌ها در مقابل تعدی و تفریط حمایت قانونی به عمل آورده و با متخلفان این امر مقابله خواهد کرد.
جرم از دیدگاه اسلام هم به هر فعل یا ترک فعلی اطلاق می‌شود که با مصالح و مفاسد واقعی انسان اعم از مادی و معنوی و دنیوی و اخروی ارتباط پیدا کند به طوری که ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲که به تعریف جرم به این صورت پرداخته است:
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». در واقع نزدیک به معنای تعریف جرم از دیدگاه اسلام یا در همان معنا می باشد.
تعریف تکرار جرم و سرقت
مفهوم تکرار که معادل انگلیسی آن (Recidivism) و معادل عربی آن «عود» است از واژه لاتین (Recidere) مشتق می‌شود که به معنی سقوط مجدد (Fall back) است.
در این معنی تکرار جرم به عنوان یک موضوع حقوق کیفری عبارت از بازگشت یک فرد به ارتکاب رفتار جنایی است، بعد از اینکه او به علت ارتکاب جرم پیشین محکوم، مجازات و (به فرض) اصلاح‌شده است.
از نظر لغوی سرقت کلمه‌ای است عربی از ماده «سرق» به فتح یا کسر راء به معنای «دزدیدن» و مصدر آن «سرقه» است.
حتی به دلیل اهمیت این نوع جرم شارع مقدس در آیه ۳۸ سوره مائده به سرقت اشاره کرده و مجازات آن را هم تعیین نموده است: «والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم» به این معنی می باشد (و دست مرد و زن دزد را به کیفر کار زشتی که مرتکب شده اند به عنوان مجازاتی از سوی خدا قطع کنید،و خدا توانای شکست ناپذیر است.)
سرقت در اصطلاح فقه هم به این صورت آمده است: «السرقه اخذ من حرز فی خفی بغیر حق» به این معنی می باشد (سرقت، گرفتن چیزی از حرز، به طور پنهانی، بدون حق است) بر خلاف کلاهبرداری و خیانت در امانت قانونگذار جرم سرقت را صریحا تعریف کرده است.
در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف جرم سرقت به این صورت بیان شده است: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است».
سرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام، بر حسب شرایط مربوطه می‌تواند به یکی از عناوین زیر متصف گشته و حسب مورد مجازات آن دگرگون گردد:
- اولا سرقتی که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح می‌شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم می‌گردد.
- ثانیا سرقتی که به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی می‌گردد که در این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی‌الارض مطرح و مرتکب آن به‌عنوان محارب و مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد.
- ثالثا سرقتی که واجد هیچ یک از شرایط یاد شده نباشد؛ در این صورت به عنوان سرقت تعزیری شناخته شده و سارق تعزیر می‌شود.
پیداست که سرقت در صورت اول و دوم، داخل در باب حدود (حد سرقت و محاربه) بوده و از مختصات حقوق جزای اسلام است، که مقررات آن مستقیما از فقه و منابع معتبر اسلامی (از جمله کتاب و سنت ) استخراج شده است.
از این رو، شرح و تفسیر مواد مربوطه بدون آگاهی کامل از منابع یادشده امکان‌پذیر نخواهد بود اما صورت سوم (سرقت‌های تعزیری) هر چند اختصاص به حقوق جزایی اسلام نداشته و در کشور ما نیز در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ در مواد ۲۲۲ تا ۲۳۲ پیش‌بینی شده بود، ولی مقررات یاد شده به موجب مواد ۱۰۸ تا ۱۱۱ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ نسخ شد.
در نتیجه تجربه‌های قبلی و دستاوردهای علمی گذشته، تقریبا از بین رفت؛ از این‌رو در کتاب‌هایی که پس از قانون اخیر در مورد سرقت تدوین شده، بسیار ساده به بحث درباره آن پرداخته شده است. در سال ۱۳۷۵ قانونگذار با نگرش جامع‌تری درباره سرقت، مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون تعزیرات را به انواع سرقت‌های تعزیری اختصاص داده است.
تکرار جرم در انواع سرقت
ازلحاظ قوانین ایران انواع مختلف این جرم را می‌توان به چهار دسته کلی به شرح زیر تقسیم کرد:
- سرقت مستوجب حد
- سرقت خاص
- سرقت‌هایی که فاقد شرایط اجرای حد باشد ولی موجب اخلال در نظم شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران برود.
- سرقت‌های ساده مستوجب تعزیر.
ما در زیر به سرقت حدی و تعزیری اشاره می‌کنیم:
سرقت حدی
حد در لغت به معنی منع است، به همین دلیل دربان را حداد می‌نامند چرا که مانع ورود مردم می‌شود، زندانبان را نیز در زبان عربی حداد می‌گویند چون مانع خروج زندانی از زندان می‌گردد، سخن جامع و مانع را هم گاهی حد می‌نامند زیرا مانع دخول سایر معانی می‌باشد به همین جهت عقوبات نیز حد نامیده شده‌اند چون مانع ارتکاب جرم می‌شوند.
در اصطلاح حقوق اسلامی، حد عبارت است از عقوبتی که صراحتا در نصوص شرعی برای برخی از جرائم تعیین شده است. البته گاهی حد در لسان فقها به معنی خود جرم به‌کار رفته و در کلام خداوند نیز در برخی از مواقع به معنی کل احکام شرعی می‌باشد.
از این قبیل است آیات «تلک حدود الله فلا تقربو ها» که به نظر برخی اشاره به حدود حرام دارد، «تلک حدود الله فلا تعتدوها» که به نظر برخی اشاره به حدود حلال دارد.
سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ۱۲ ماده و ۲ تبصره تحت عنوان فصل هفتم از مبحث حدود آمده است، در ماده اول راجع به سرقت حدی به این صورت به تعریف سرقت پرداخته است:
سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیراست (ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) و در ماده بعد، شرایط سرقت حدی را بیان کرده است به صورتی که اگر سارق، آن شرایط را داشته باشد،موجب سرقت حدی می‌شود (ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲). و در آخر هم مجازات مرتکبین سرقت حدی را هم آورده است (ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲).
سرقت تعزیری
به طور کلی می‌توان گفت، همین‌که سرقت فاقد جامع شرایط حد باشد، سرقت تعزیری است. یعنی اگر سرقت، شامل شرایط موجود در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ نباشد، سرقت تعزیری محسوب می‌شود.
در بحث راجع به سرقت تعزیری قانونگذار ۱۷ ماده و ۲ تبصره را به این نوع جرم اختصاص داده است و در اولین ماده از این قسمت به این صورت آمده که هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد…». (ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص جرم سرقت و طرح شکایت از مشاوره حقوقی کیفری بنیاد وکلا استفاده کنید.
برقراری ارتباط با متخصصین ما به شیوه حضوری و تلفنی محدود نمی‌شود و شما می‌توانید همین حالا از وکیل آنلاین سوالات خود را در لحظه مطرح نمایید.
