در این نوشتار به بررسی مبانی قانونی و رویه‌های قضایی ممانعت از خروج فرزند از کشور می‌پردازم. خواننده خواهد آموخت که بر اساس کدام قوانین و چه مراجع و رویه‌هایی می‌توان درخواست ممنوع‌الخروج کردن فرزند را مطرح کرد و مستندات لازم برای اثبات ضرورت صدور چنین حکمی کدام‌اند. این مقدمه مسیری را نشان می‌دهد که در ادامه مقاله، از تبیین شرایط طرح درخواست تا تشریح آثار صدور حکم ممنوعیت، طی خواهد شد.
آگاهی از روند حقوقی ممانعت از خروج فرزند از کشور به والدین یا سرپرستان این امکان را می‌دهد که ضمن رعایت حقوق کودک و مصالح خانواده، از اشتباهات رویه‌ای و سقوط در پیچیدگی‌های دادگاه‌ها جلوگیری نمایند. نداشتن اطلاعات کافی می‌تواند به بروز تاخیرهای طولانی، هزینه‌های بی‌مورد یا حتی صدور حکم خلاف منافع کودک بیانجامد و در نهایت سلامت روانی و موقعیت اجتماعی خانواده را تحت‌الشعاع قرار دهد.
از شما دعوت می‌کنم با ادامه این مقاله همراه باشید تا با بهره‌مندی از تجربه عملی و استناد به مقررات قانونی، گام‌به‌گام مسیر درخواست ممانعت از خروج فرزند از کشور را بشناسید و با اطمینان خاطر اقدام نمایید.
آشنایی با مفاهیم ممانعت از خروج فرزند از کشور
در این بخش نخست، قصد دارم بنیان‌های مفهومی و حقوقی ممانعت از خروج فرزند از کشور را به تفصیل تبیین کنم. مخاطب در پایان این قسمت خواهد دانست که اصطلاح «ممنوع‌الخروجی کودکان» دقیقا بر چه واقعه‌ای اطلاق می‌شود، چه ضرورت‌هایی آن را توجیه می‌کند و چه جایگاهی در نظام تقنین و اسناد بین‌المللی دارد.
ممانعت از خروج فرزند از کشور چیست؟
ممانعت از خروج فرزند از کشور، به‌عنوان اقدامی حمایتی، عبارت است از صدور دستور قضایی یا اداری مبنی بر ثبت نام کودک زیر هجده سال در فهرست ممنوع‌الخروجی اداره گذرنامه، به‌نحوی که ماموران مرزی از صدور اجازه خروج وی بدون رضایت و نظارت ولی یا حکم دادگاه جلوگیری کنند و بدین وسیله از هرگونه انتقال مغایر با مصلحت طفل پیشگیری شود.
در رویه دادگاه‌های خانواده، هنگامی که یکی از والدین یا قیم قانونی بر این باور است که خروج کودک از مرزهای جمهوری اسلامی ایران بدون هماهنگی یا رضایت او می‌تواند منافع عالی فرزند را به خطر اندازد، می‌تواند از دادگاه درخواست «دستور ممانعت از خروج» کند. بدین ترتیب، با صدور قرار قضایی، مرجع انتظامی ذی‌ربط در سامانه گذرنامه نام کودک را ثبت می‌کند و تا رفع منع، هیچ مرز زمینی، هوایی یا دریایی مجاز به صدور اجازه خروج برای وی نخواهد بود.
این ساز و کار نه تنها برای جلوگیری از ربایش یا انتقال ناگهانی طفل توسط یکی از والدین به خارج کشور کارکرد داشته است، بلکه نقش بازدارنده جدی در پیشگیری از قاچاق کودکان، کار اجباری و حتی ازدواج اجباری در خارج مرزها ایفا کرده است.
چرا بحث ممنوع‌الخروجی کودکان اهمیت دارد؟
کودک، مطابق تصویب‌نامه ۱۳۷۲ الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک، موجودی مستقل با حقوق ذاتی است و نه صرفا مایملک والدین. اختلاف‌های خانوادگی حل نشده چطور می‌تواند به تهدید سلامت جسمی و روانی صغار بینجامد.
خروج ناگهانی طفل به‌ویژه در سالهای شکل‌گیری هویت شخصیتی و اجتماعی، دسترسی او را به نظام آموزشی ملی، مراقبت پزشکی و حمایت عاطفی خانواده قطع می‌کند.
علاوه بر آن، در دعواهای حضانت فرزند، خروج یک‌جانبه معمولا به معنای دور کردن طفل از مقام قضایی و حذف نظارت نهادهای حمایتی است. قصور در استفاده از ابزار ممنوع‌الخروجی ممکن است به تشکیل پرونده‌های کیفری ربایش طفل یا حتی پرونده‌های بین‌المللی استرداد بینجامد که به‌مراتب پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر است.
اهمیت موضوع در این نکته نیز نهفته است که بسیاری از موافقت‌نامه‌های دوطرفه ایران با کشورها درباره استرداد مجرمین، طفل را موضوع حکم استرداد نمی‌داند و در نتیجه، بازگرداندن کودک پس از خروج، در عمل دشوار یا غیرممکن می‌شود.
مبنای قانونی ممنوع‌الخروجی فرزندان
- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران: قانونگذار در مواد مختلف، تکلیف والدین به نگهداری و تربیت طفل را روشن کرده است. ذیلا متن مواد کلیدی را می‌آورم:
- ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی: حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است.
- ماده ۱۱۷۳: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند بنا به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم یا رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
- ماده ۱۱۷۵: طفل را نمی‌توان از ابوی و یا ام بدون رضایت ایشان یا بدون رعایت مصلحت طفل از کشور خارج نمود.
- ماده ۱۱۷۸: ابوین مکلف‌اند در تربیت اطفال خود به نحو متعارف کوشش کنند و آنها را از هر جهت، اعم از حفظ‌الصحه و تربیت اخلاقی و تهذیب با روحیه ملی، حمایت نمایند.
این مواد به صراحت مفهوم «مصلحت طفل» و الزام والدین به مراقبت فعال را بیان می‌کند و به دادگاه اختیار می‌دهد در صورت امکان تضییع، اقدامات حفاظتی از جمله منع خروج را برگزیند.
- قانون گذرنامه و خروج از کشور: برای توضیح فرآیند اداری منع عبور از مرز، باید به قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی اشاره کنم. مهم‌ترین بندها بدین شرح است:
- ماده ۲: داشتن گذرنامه برای خروج از کشور الزامی است. صدور گذرنامه موکول به عدم ممنوعیت قانونی یا قضایی می‌باشد.
- ماده ۱۳: وزارت امور خارجه موظف است به محض وصول دستور مقام قضایی یا اجرایی ذی‌صلاح، نسبت به درج قید ممنوع‌الخروجی در گذرنامه اقدام یا از صدور گذرنامه جلوگیری کند.
در عمل، پس از صدور دستور توسط دادگاه خانواده، مدیر دفتر دادگاه مکلف است نامه‌ای خطاب به اداره گذرنامه نیروی انتظامی تنظیم و با قید مشخصات کامل طفل، حکم را برای اجرا ارسال کند. با ثبت در سامانه، هر پاسگاه کنترل مرزی موظف به جلوگیری از خروج است.
- قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱: این قانون، چتر حمایتی تازه‌ای بر مقررات پیشین گسترده و اختیار صریحی برای دادگاه خانواده قائل شده است. ماده ۲۶: دادگاه در هر مورد که مصلحت طفل ایجاب کند، می‌تواند بنا به درخواست ذی‌نفع یا به تشخیص خود، دستور ممنوعیت خروج او از کشور را صادر نماید. رفع ممنوعیت نیز به موجب تصمیم دادگاه خواهد بود.
این ماده متضمن دو نکته مهم است: نخست، لزوم توجه به «مصلحت طفل» به‌عنوان معیار اصلی؛ دوم، اینکه ممنوعیت و رفع آن هر دو در صلاحیت همان شعبه صادرکننده قرار دارد. بدین ترتیب، تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی نیز باید با ارائه ادله جدید به همان دادگاه تقدیم شود.
- کنوانسیون حقوق کودک (CRC): جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه ۱۳۷۲ به کنوانسیون پیوسته و مفاد آن وفق اصل ۷۷ قانون اساسی پس از تصویب مجلس، جنبه قانونی یافته است. به موجب ماده ۹ کنوانسیون:
- دولت‌های عضو تضمین می‌کنند که هیچ کودکی برخلاف خواست والدین یا سرپرستان قانونی از قلمرو کشور خارج نشود، مگر آن‌که چنین اقدامی به حکم مقامات صالح و مطابق قانون و رویه‌های مربوط ضروری تشخیص داده شود.
- در صورت صدور چنین حکمی، تمامی طرف‌های ذی‌ربط حق دارند دلایل آن را بدانند و برای بازنگری منظم حکم، اقدامات لازم را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری کنند.
این تعهد بین‌المللی، دولت را ملزم به ایجاد سازوکاری برای ممانعت از خروج غیرمجاز کودک کرده است. در نتیجه، دادگاه خانواده برای عمل به تعهدات بین‌المللی، با تکیه بر قانون حمایت خانواده و مواد قانون مدنی، می‌تواند دستور منع خروج صادر کند.
قاضی برای استناد، معمولا ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ قانون مدنی را در کنار ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۲ قانون گذرنامه در حکم خود درج می‌کند. الحاق به کنوانسیون نیز به‌عنوان پشتوانه احترام به حقوق کودک، فضای استدلالی تصمیم را تقویت می‌نماید.
هرگاه یکی از والدین قصد خروج طفل را داشته و رضایت کتبی والد دیگر در میان نباشد، ارائه استشهادیه، دلایل خوف ضرر و مدارکی نظیر بلیت هواپیما یا ویزا، به دادگاه کمک می‌کند ضرورت فوری منع خروج را احراز کند.
شرایط درخواست دستور ممانعت از خروج طفل از کشور
در این بخش توضیح می‌دهم که چه اشخاصی صلاحیت تقاضای صدور دستور ممانعت از خروج را دارند، جایگاه ولیّ قهری در فرآیند تصمیم‑گیری چگونه تعریف شده و مادر، قیم یا سرپرست قانونی در چه حدودی می‌توانند رأسا برای جلوگیری از خروج فرزند اقدام کنند. همچنین رابطه سن و اهلیت کودک را با امکان اعمال این ساز و کار بررسی خواهم کرد.
در واقع، آن‌چه پیش رو دارید نقشه راهی است برای تشخیص دقیقِ ذی‌نفعان، تشریفات تقدیم دادخواست و ملاحظات سنی که دادگاه ناگزیر به ارزیابی آن‌هاست؛ دانستنی‌هایی که غفلت از آنها به سهولت می‌تواند موجب رد دعوا یا بی‌اثر شدن دستور حفاظت از منافع صغیر گردد.
در عمل، نخستین پرسش موکلانم همیشه این است که «چه کسی حق دارد از دادگاه چنین درخواستی بنماید؟» پاسخ، ظاهراً روشن می‌نماید اما در جزئیاتِ تعارض میان ولایت، حضانت و قیمومت، ظرافت‌هایی نهفته است که بی‌توجهی به آنها روند رسیدگی را متوقف می‌کند. اجازه دهید سلسله‌مراتبی که قانون بر آن تاکید کرده است را ذیل مفاهیم ولایی و سرپرستی بشکافم و سپس پیوند آن را با سن و اهلیت تبیین کنم.
متقاضیان ذی‌صلاح برای صدور دستور
بر پایه تجربه حرفه‌ای و تحلیل نصوص قانونی، سه دسته شخصیت حقوقی را می‌توان واجد حق طرح تقاضا دانست: والدین، قیم منصوب محاکم و نهاد دادستانی به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه یا رئیس کل دادگستری استان. در این میان، والدین به مثابه طبیعی‌ترین صاحبان حق حضانت در اولویت قرار دارند؛ اما موقعیت هر یک در سایه مقررات ولایت قهری تمایز می‌یابد.
قانون مدنی در ماده ۱۱۸۰ مقرر می‌کند: طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری است و مادامی که یکی از ایشان زنده باشد، ولایتی بر عهده مادر یا شخص دیگر قرار نخواهد گرفت.
از همین ماده برمی‌آید که درخواست ممانعت از خروج، هرگاه از سوی پدر یا پدربزرگِ پدری تقدیم شود، مبتنی بر ولایت قهری بوده و دادگاه کمترین تردیدی در پذیرش سمت او نخواهد داشت. برعکس، چنانچه مادر عهده‌دار حضانت باشد ولی پدر در قید حیات نیز باشد، مادر ناگزیر است یا رضایت کتبی ولیّ قهری را ضمیمه کند یا با استناد به مواد ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ وجود ضرر قریب‌الوقوع برای طفل را اثبات نماید تا دادگاه بدون موافقت پدر وارد صدور دستور شود.
در برخی پرونده‌ها، موکلان من مادرانی بوده‌اند که پس از جدایی یا سفر طولانی پدر به خارج، هیچ دسترسی مؤثری به او نداشته‌اند. در چنین اوضاعی، ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی راهی گشوده است: در صورتی که ولیّ قهری مُفقَدالاثر گردد یا عدم دسترسی به او محرز باشد، دادستان می‌تواند جهت حفظ مصلحت صغیر تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.
بدین‌سان، دادستان به عنوان نماینده رئیس قوه قضاییه می‌تواند رأسا دستور موقت ممانعت از خروج را از شعبه صالح اخذ کند. این اقدام، از یک‌سو خلأ ناشی از غیبت ولیّ قهری را پوشش می‌دهد و از سوی دیگر مانع خروج ناگهانی طفل در فاصله تا تعیین قیم می‌شود.
نقش ولیّ قهری در اعطای اجازه خروج یا درخواست منع
با آن که قانون گذرنامه در ماده ۱۸ به طور صریح مقرر می‌دارد: «صدور گذرنامه برای افراد کمتر از ۱۸ سال تمام منوط به اجازه کتبی ولیّ یا قیم قانونی است»، عملا این اجازه در تعارض با «نفع عالی طفل» قابل محدود شدن است. وقتی پدر یا جد پدری، علا‌رغم مخالفت مادر، قصد خروج طفل را اعلام کند، دادگاه با ارجاع به ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی می‌تواند ولو موقت، اختیارات ولیّ قهری را محدود و دستور ممنوعیت خروج صادر کند؛ مشروط بر اینکه دلایل خطر یا ضرر قریب‌الوقوع اقامه شده باشد.
در سالهای اخیر، پرونده‌های متعددی را دیده‌ام که پدر برای دور کردن طفل از رسیدگی قضایی درباره حضانت، خروج از کشور را وسیله فشار بر مادر انتخاب کرده است.
در چنین مواردی، دادگاه‌ها با استناد به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۲۰۱، اعلام کرده‌اند که «اعمال ولایت قهری مقید به رعایت مصلحت طفل است و در صورت تعارض، دادگاه می‌تواند تصمیم مخالف اراده ولیّ را اتخاذ نماید». به این ترتیب، جایگاه ولیّ قهری مطلق نیست و در تعارض با مصلحت، انعطاف‌پذیر می‌شود.
اختیارات مادر، قیم یا سرپرست قانونی
مادر در حالتی که ولیّ قهری در قید حیات است ولی حضانت را نزد خود دارد، می‌تواند بر مبنای ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی استدلال کند که «هیچ کس نمی‌تواند طفل را از ابوی یا ام بدون رضایت آنها یا بدون رعایت مصلحت طفل خارج نماید».
مفهوم «بدون رعایت مصلحت» به او امکان می‌دهد با ارائه ادله‌ای همچون خطر جدایی دائمی، بلاتکلیفی آموزشی یا بیماری نیازمند درمان مستمر، تقاضا کند خروج طفل متوقف شود تا زمانی که دادگاه ماهیت دعوای حضانت یا ملاقات را فیصله دهد.
چنانچه پدر فوت کرده باشد یا به حکم دادگاه حجرش اثبات شده باشد، مادر می‌تواند به‌عنوان قیم یا سرپرست مندرج در ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی معرفی و تمامی اختیارات ولیّ قهری را اعمال کند. ماده یادشده می‌گوید: «در صورت فوت یا حجر پدر یا جد پدری، ولایت بر عهده قیم منصوب دادگاه خواهد بود.»
در این مرحله، فرمان ممانعت از خروج از جمله حقوق قیم محسوب می‌شود. دادگاه در ابلاغیه قیمومت معمولا عبارت «قیم حق دارد کلیه اقدامات لازم برای حفظ اموال و حقوق شخصی صغیر از جمله درخواست ممنوع‌الخروجی او را انجام دهد» را درج می‌کند تا مراجع اجرایی از حیث سمت تردیدی نداشته باشند.
سرپرست قانونی کودکانی که به موجب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» ۱۳۹۲ به خانواده جایگزین واگذار می‌شوند، نیز در محدوده مصرح در حکم سرپرستی، حق طرح چنین درخواستى را دارد. زیرا دادگاه با پذیرش درخواست سرپرستی، به تصریح ماده ۱۷ همان قانون، اختیاراتی هم‌سنگ قیم قانونی به زوجین سرپرست اعطا می‌کند.
در رویه قضایی، شعب رسیدگی‌کننده به اطفال بی‌سرپرست هنگام صدور رأی، به صراحت قید می‌کنند که «سرپرستان می‌توانند در امور مربوط به اقامتگاه، تحصیل و مسافرت طفل با رعایت مصلحت او تصمیم‌گیری کنند.» از همین مستند، امکان منع خروج نیز استنباط می‌شود.
جایگاه رئیس دادگستری و دادستان در ابتکار عمل
هرچند به ندرت، اما در پرونده‌های مرتبط با اتهام قاچاق انسان یا جرایم سازمان‑یافته علیه اطفال، دیده‌ام که دادستان به استناد مواد ۲۹۳ و ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رأساً تقاضای منع خروج کودکِ در معرض خطر را مطرح می‌کند. ماده ۲۹۳ می‌گوید:
«بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، با اجازه دادستان قرار تأمین برای جلوگیری از خروج متهم یا متضرر از کشور صادر کند.» ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نیز رئیس کل دادگستری را مجاز کرده است در مقام حمایت فوری از طفل، تا قبل از طرح دعوای مستقل، دستورات لازم را صادر نماید. این نقش در عمل زمانی پررنگ می‌شود که شاکی خصوصی در دسترس نباشد یا پرونده جنبه عمومی یافته باشد.
سن کودک و وضعیت اهلیت در اقامه یا نفی درخواست
در تعیین سن مرزی برای قابلیت خروج، باید به تلاقی سه مقرره توجه کرد: ماده ۱۵ قانون مدنی (بلوغ شرعی)، ماده ۱۲ قانون گذرنامه (لزوم اجازه ولیّ برای صدور گذرنامه زیر ۱۸ سال) و ماده ۴۸ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۹۹ (تعریف طفل و نوجوان زیر ۱۸ سال). نتیجه ترکیب این مواد آن است که:
- تا پیش از ۱۸ سال تمام، صدور گذرنامه بدون اجازه ولیّ یا قیم امکان‌پذیر نیست و بنابراین ممنوع‌الخروجی ماهیت پیشگیرانه جدی دارد.
- در فاصله بلوغ شرعی و قبل از ۱۸ سال، شخص از حیث عبادات و معاملات محدودی اهلیت پیدا می‌کند، ولی هنوز در امور مهم شخصی مانند تغییر اقامتگاه خارجی تابع اجازه قانونی است.
- پس از ۱۸ سال، اعمال ممنوعیت خروج برای شخص بالغ و رشید منحصراً در صلاحیت مرجع قضایی کیفری یا حقوقیِ ذی‌ربط نسبت به بدهی، جرم یا تعهدات مدنی او خواهد بود و نه دعاوی خانوادگی والدین.
در راستای پرونده‌ای که اخیرا در شعبه هفتم دادگاه خانواده تهران داشتم، قاضی با استناد به مواد ۲۶ ق.ح.خ و ۱۲ ق.گ. به این جمع‌بندی رسید که حتی نوجوان ۱۷ سالهای که به لحاظ درسی نخبه تشخیص داده شده، مادام که اجازه ولیّ قهری در اختیار نیست، در خروج از کشور مقید به حکم دادگاه است و مصالح علمی نمی‌تواند جای مصلحت کلی‌ترِ استقرار نظام خانواده را بگیرد.
تشریفات تقدیم دادخواست و مدارک اثبات سمت
برای آن که دادگاه سریعا به درخواست رسیدگی کند، متقاضی باید دلایل سمت و ذی‌نفعی خود را بی‌کم و کاست به پیوست دادخواست ارائه دهد. پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه و کارت ملی که نسبت را احراز می‌کند کفایت سمت دارند؛ مادر افزون بر این مدارک، باید سند حضانت یا حکم طلاق یا شهادت‌نامه مبنی بر حضانت فعلی را ضمیمه کند تا نشان دهد حضانت در عمل با اوست. قیم یا سرپرست مکلف است رونوشت گواهی قیمومت یا رأی سرپرستی دارای قطعیت را پیوست نماید.
افزون بر اثبات سمت، ارائه قرائن خوف ضرر برای طفل ضروری است. این قرائن ممکن است نامه قبول دانشجوئی در کشور دیگر باشد که پدر بدون هماهنگی قصد استفاده از آن را دارد، یا سوابق سوء کیفری شخص متقاضی خروج که سلامت کودک را تهدید می‌کند. در وضعیتی که خطر فوری است، می‌توان تقاضا را در قالب دستور موقت ضمن دعوای حضانت یا مستقلا تقدیم کرد.
دادگاه خانواده بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از علم به فوریت، می‌تواند بدون احضار طرف مقابل، دستور را صادر و سپس ظرف ده روز وقت رسیدگی اصلی را تعیین کند.
اثر سن بر خاتمه ممنوعیت
فارغ از اینکه دستور ابتدا برای چه مدتی صادر شده باشد، با رسیدن طفل به سن ۱۸ سال، منع خروج به صورت خودکار اعتبار خود را از دست نمی‌دهد. زیرا منع خروج در سامانه گذرنامه همچنان فعال است مگر آن‌که دادگاه رفع آن را به مراجع انتظامی ابلاغ نماید. در نتیجه، نوجوانی که به ۱۸ سال رسیده باید یا شخصا تقاضای رفع منع کند یا ولیّ/قیم او پیگیری نماید. شعبه صادرکننده، ابتدا رشد و عدم حجر را احراز و سپس رفع منع را به اداره مهاجرت اعلام می‌کند.
موکلان جوان من که در پی پذیرش دانشگاه خارجی بوده‌اند، گاه با همین نکته ساده مواجه شده‌اند که رسیدن به سن قانونی به خودیِ خود گره باز نمی‌کند؛ بلکه نیازمند رأی رفع محدودیت است.
در عمل ممکن است پدر و مادر همزمان دو درخواست متعارض تقدیم کنند؛ یکی برای صدور اجازه خروج و دیگری برای منع. در چنین تعارضی، دادگاه برای تشخیص مصلحت، معمولاً از مددکار اجتماعی یا کارشناسان روان‌شناسی کودک استعلام می‌کند تا بررسی کنند آیا خروج در خدمت آموزش و امنیت طفل است یا خطر بیگانه‌سازی والدینی را تشدید می‌کند. دقت در چنین تحقیقاتی حیاتی است، زیرا دادگاه حاضر نمی‌شود صرفاً با ادعای شفاهی، حق بنیادینی مثل آزادی رفت‌وآمد را سلب کند.
مرور یک نمونه رأی
سال گذشته در شعبه ۳۴ تجدیدنظر استان اصفهان، رأیی صادر شد که به نظر من نمونه خوبی از تلاقی مفاهیم ولایت قهری و مصلحت است. در آن پرونده، پدربزرگ پدری که ولیّ قهری محسوب می‌شد قصد داشت نوه یازده‌ساله‌اش را برای زندگی دائم به سوئد ببرد. مادر، حضانت عملی را بر عهده داشت و استدلال کرد که کودک زبان سوئدی نمی‌داند و جدا شدن از محیط خانوادگی‌اش ضربه روانی می‌زند. دادگاه بدوی درخواست منع خروج را پذیرفت. پدربزرگ تجدیدنظرخواهی کرد و به ماده ۱۱۸۰ استناد نمود.
شعبه ۳۴ در رأی قطعی تصریح کرد: «ولایت قهری اماره صحت تصمیم است، نه دلیل قطعی مصلحت. هرگاه ادله‌ای بر مخاطره رشد عاطفی و اجتماعی طفل ارائه شود، دادگاه می‌تواند تصمیم ولیّ قهری را معلق کند.»
این رأی نشان داد که حتی در قلمرو ولایت، اصالت با مصلحت است؛ اصلی که ماده ۴۵ کنوانسیون حقوق کودک نیز مؤکداً بیان می‌کند.
فرآیند اداری ممنوع‌الخروج کردن فرزند توسط پدر در اداره گذرنامه
در این بخش نشان می‌دهم که ولیّ قهری چگونه می‌تواند بی‌نیاز از تشریفات قضایی، صرفا با حضور در اداره گذرنامه، نام فرزند را در فهرست ممنوع‌الخروجی ثبت کند. ابتدا مبنای قانونی این اختیار را نقل می‌کنم، سپس مسیر عملی از لحظه ورود پدر به سالن مراجعات پلیس مهاجرت تا صدور رسید قطعی را با جزئیات اداری و ریزه‌کاری‌های تجربه شده تشریح خواهم کرد.
بر اساس بند یک ماده ۱۸ «قانون گذرنامه» مصوب ۱۳۵۱: «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود: ۱ـ اشخاصی که کمتر از هجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت یا قیمومت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان…»
این عبارت روشن می‌کند که اصلا صدور گذرنامه فرزند زیر هجده سال منوط به موافقت ولیّ است؛ بنابراین، همان مرجع انتظامی که گذرنامه را صادر می‌کند حق دارد به درخواست همان ولیّ، ممنوعیت خروج را نیز ثبت کند.
نکته‌ای که اغلب نادیده گرفته می‌شود آن است که در عمل، اداره گذرنامه میان «عدم اجازه» و «دستور ممنوعیت» تفاوت قائل می‌شود: فقدان اجازه به معنی عدم صدور گذرنامه است، اما دستور ممنوعیت حتی اگر گذرنامه صادر شده باشد، خروج را مسدود می‌کند.
همزمان، ماده ۴۲ «قانون حمایت خانواده» ۱۳۹۱ یادآور می‌شود: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر آن‌که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند…»
هر چند این ماده نقش دادگاه را در تعارض‌های خانوادگی پررنگ می‌سازد، اما در حالتی که پدر به عنوان ولی قهری بی‌منازع حضور دارد، نیازی به مداخله مرجع قضایی نمی‌بیند و پلیس مهاجرت مستقیما درخواست او را می‌پذیرد.
- ورود به اداره گذرنامه و احراز سمت: نخستین گام، مراجعه حضوری پدر به باجه «امور گذرنامه خردسالان» در اداره کل گذرنامه فراجا یا شعبه‌های تابعه در مراکز استان است. مامور، اصل شناسنامه و کارت ملی پدر را با سیستم ثبت احوال تطبیق می‌دهد تا هویت ثابت شود. سپس با مشاهده صفحه تولد فرزند در شناسنامه پدر، رابطه ولایی را احراز می‌کند؛ همین تطبیق، سند رسمی ولایت است و دیگر نیازی به گواهی جداگانه نیست. اگر ولایت جد پدری مطرح باشد، مامور علاوه بر شناسنامه، گواهی فوت پدر یا رأی حجر او را مطالبه می‌کند تا مقام ولایت به درستی مستند گردد.
- تکمیل فرم درخواست «ثبت ممنوعیت خروج صغیر»: پس از احراز سمت، فرم چاپی «درخواست ثبت ممنوعیت خروج فرزند غیررشید» در اختیار پدر قرار می‌گیرد. این فرم، حاوی نشانی اقامتگاه، شماره تماس، مشخصات کامل شناسنامه‌ای طفل و علت تقاضا است. علت، برای آرشیو اداری اهمیت دارد اما در پذیرش یا رد اثر نمی‌گذارد؛ کافی است پدر بنویسد «حفاظت از منافع صغیر». در حاشیه فرم، اخطار قانونی درج شده که مسئولیت صحت اظهارات با درخواست‌کننده است و ارائه اطلاعات خلاف واقع، مشمول تعقیب کیفری ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود.
- ثبت در سامانه برخط و صدور رسید آنی: مامور گذرنامه پس از دریافت فرم، داده‌ها را در «سامانه یکپارچه گذرنامه صغار» وارد می‌کند. بلافاصله کد رهگیری ۱۲رقمی تولید و روی رسید کاغذی درج می‌گردد. این مرحله کمتر از پانزده دقیقه وقت می‌گیرد و از همان لحظه، نام طفل در فهرست ممنوع‌الخروج‌ها که به‌طور برخط با پلیس فرودگاه‌ها و مرزها تبادل می‌شود، ظاهر می‌گردد. طول عملیات، بنا بر اظهارات رسمی پلیس، غالباً زیر یک ساعت است.
- آثار ممنوعیت و مدت اعتبار: ممنوعیت خروج بدین شیوه، از نظر فنی دائمی است و تا یکی از سه رویداد زیر ادامه دارد: رسیدن طفل به سن هجده سال تمام، صدور دستور قضایی رفع ممنوعیت، یا مراجعه دوباره ولی قهری برای لغو آن. تفاوت ماهوی این «دستور اداری» با «قرار دادگاه» در این است که مهلت شش‌ماهه‌ای که گاه در قرارهای قضایی دیده می‌شود، در اینجا مفهوم ندارد؛ قفل سامانه تنها با درخواست جدید باز می‌شود. با وجود این، اداره گذرنامه توصیه می‌کند که پدر در فواصل زمانی مشخص، اگر مایل به استمرار منع است، با همان کد رهگیری حضور پیدا کند تا وضعیت «فعال» باقی بماند؛ علت فنی است و مانع بروز اختلال هنگام کنترل مرزی می‌شود.
- فرمت گواهی و امکان استعلام الکترونیک: رسید چاپی علاوه بر کد رهگیری، حاوی تاریخ و مهر برجسته اداره می‌باشد. به موکلان خود توصیه می‌کنم که بلافاصله تصویر آن را در سامانه ثنا یا پیام‌رسان رسمی برای مادر یا سایر اشخاص ذی‌نفع ارسال کنند تا بعداً ادعای جهل به ممنوعیت مطرح نشود. از زمستان ۱۴۰۳، استعلام آنی ممنوعیت خروج از طریق اپلیکیشن «تاپ» و شماره ملی فرزند نیز فراهم شده است؛ والد می‌تواند با وارد کردن کد رهگیری در بخش «استعلام وضع خروج صغیر» اطمینان یابد که منع در بانک اطلاعاتی فعال است.
- نحوه رفع ممنوعیت توسط پدر: اگر در آینده پدر مصلحت را در اعطای اجازه خروج ببیند، با همان مدارک اولیه و رسید ممنوعیت به اداره گذرنامه مراجعه می‌کند، فرم «درخواست رفع ممنوعیت خروج صغیر» را پر کرده و اثر انگشت دیجیتال می‌زند. مامور، پس از تطبیق مشخصات، وضعیت سامانه را از «ممنوع» به «آزاد با اجازه ولیّ» تغییر می‌دهد و گذرنامه یا اجازه خروج موردی صادر می‌گردد. اگر در فاصله میان ممنوعیت و رفع آن، مادر یا قیم یکی از والدین، قرار قضایی متضادی گرفته باشد، سامانه پیام خطا می‌دهد و رفع محدودیت منوط به ابطال یا تعلیق آن قرار توسط شعبه صادرکننده خواهد بود. همین تعامل نشان می‌دهد که قدرت پدر نامحدود نیست؛ حاکمیت اصل مصلحت طفل در نهایت به نظارت دادگاه گره می‌خورد.
در پرونده‌ای که امسال در شعبه ۲۹ خانواده تهران داشتم، پدر پس از ممنوع‌الخروج کردن یک‌سویه، تصمیم به مهاجرت خانوادگی گرفت و برای رفع ممنوعیت اقدام کرد، اما مادر با استناد به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده و حق ملاقات هفتگی، دستور موقت جدیدی از دادگاه گرفت.
پلیس مهاجرت در پاسخ به درخواست پدر اعلام کرد که «به جهت وجود منع قضایی فعال، رفع ممنوعیت ممکن نیست».
دادگاه بعد از بررسی گزارش مددکار، نظر مادر را تأیید کرد و تصریح نمود که اجازه ولیّ قهری نمی‌تواند نقض‌کننده تصمیم قضایی مبتنی بر مصلحت طفل باشد. چنین تجربه‌ای تذکر می‌دهد که اختیار اداریِ پدر در برابر رأی دادگاه فرع است.
توصیه وکیل آن است که هنگام تنظیم فرم، حتما شماره تلفن تحت مالکیت خود را درج کنند؛ زیرا سامانه پیامکی گذرنامه، هر بار که رکورد ممنوعیت در مرز استعلام شود، پیام هشدار به شماره ثبت‌شده ارسال می‌کند. این پیام، ابزاری است که پدر در صورت تلاش غیرمجاز شخص ثالث برای خروج طفل، در همان لحظه مطلع شده و می‌تواند اقدام کیفری یا مدنی لازم را آغاز کند.
همچنین اگر طفل گذرنامه معتبر داشته باشد، پس از ثبت ممنوعیت، گذرنامه در بانک اطلاعاتی به حالت «موقوف‌الاجرا» در می‌آید؛ بنابراین، معدوم کردن آن ضرورتی ندارد.
در کلانشهرها، مراحل یاد شده گاهی از طریق دفاتر پلیس +۱۰ نیز انجام می‌شود. این دفاتر تصویر مدارک را اسکن و به اداره کل گذرنامه ارسال می‌کنند، ولی ثبت نهایی همچنان در بخش مرکزی پلیس مهاجرت انجام می‌شود. برتری روش مستقیم آن است که پدر می‌تواند صحت ثبت ممنوعیت را همان‌روز تأیید و رسید اصل را دریافت کند؛ روشی که از نظر من، در پرونده‌های فوریتی مطمئن‌تر است.
صدور دستور ممنوع‌الخروجی از دادگاه خانواده
در این بخش می‌خواهم گام‌های لازم برای گرفتن دستور قضایی ممانعت از خروج کودک را ترسیم کنم؛ از لحظه تهیه دادخواست تا لحظه ثبت منع در سامانه گذرنامه فراجا. خواهید دید که هر حلقه از این زنجیر، از جمله تشخیص فوریت، تنظیم ادله و پیگیری اداری، چگونه بر تصمیم نهایی دادگاه و سرعت اجرای حکم اثر می‌گذارد.
دادگاه خانواده تنها هنگامی وارد صدور دستور می‌شود که ذی‌نفع ثابت کند خطرِ خروج قریب‌الوقوع است یا منافع عالی طفل در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. بنابراین پیش از هر چیز باید فوریت را به زبان سند و مدرک ترجمه کرد؛ بلیت خریداری شده، پیامک اعلام پرواز، ایمیلی که عنوان می‌کند ویزا صادر شده است یا حتی گواهی روانپزشک راجع به آسیب جدایی.
بدون این پشتوانه، دادگاه معمولا طرف را به تقدیم دعوای حضانت یا تغییر مکان اقامت راهنمایی می‌کند و از صدور دستور موقت پرهیز دارد.
نقطه آغاز روند، مراجعه به یکی از «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» است. تقاضا در قالب دعوای غیرمالی تحت عنوان «درخواست صدور دستور موقت مبنی بر ممانعت از خروج صغیر» ثبت می‌شود.
نرم‌افزار دفتر به‌طور خودکار ستون خواهان و خوانده را باز می‌کند؛ مادر یا قیم در جایگاه خواهان و ولیّ قهری یا والد دیگر در جایگاه خوانده می‌نشیند. هزینه دادرسی طبق بند «هـ» ماده ۳ قانون وصول، معادل دعاوی غیرمالی دریافت و رسید الکترونیک صادر می‌شود.
در متن دادخواست، افزون بر شرح واقعه باید صریحا به ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده استناد کرد. متن کامل این ماده که مستقیما به اختیار دادگاه برای منع خروج اشاره دارد چنین است: «دادگاه می‌تواند در امور حضانت، نگهداری، ملاقات، تحویل و یا تعیین محل اقامت طفل، بنا به درخواست ذی‌نفع یا به تشخیص خود، هر تصمیمی را که برای حمایت و مصلحت طفل لازم بداند، از جمله دستور ممانعت از خروج او از کشور را صادر کند. دستور دادگاه عنداللزوم برای مدت معیّن صادر می‌شود و در صورت تغییر اوضاع یا پایان مدت، به تقاضای ذی‌نفع قابل تجدیدنظر یا لغو است.»
همزمان باید صدور دستور موقت را نیز مطالبه کرد؛ زیرا اگر قرار موقت گرفته نشود، خوانده می‌تواند با یک مراجعه ساده به اداره گذرنامه، طفل را پیش از رسیدگی ماهوی از کشور خارج کند. مبنای این خواسته، ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی است: «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.»
پس از ثبت، سامانه ثنا پرونده را به شعبه دادگاه خانواده محل اقامت خوانده ارجاع می‌دهد؛ اگر اقامتگاه آخرِ طفل معلوم نباشد، دادگاه محل سکونت خواهان صالح خواهد بود.
تجربه نشان می‌دهد که شعب تهران و کلانشهرها ظرف بیست و چهار ساعت وقت فوق‌العاده تعیین می‌کنند. قاضی در همان روز تشکیل جلسه استماع مختصر می‌دهد؛ گاه حتی بدون احضار طرف مقابل، با اتکا به ماده ۳۱۱ همان قانون، دستور را صادر می‌کند و بعداً شنود دفاع خوانده را موکول به جلسه اصلی می‌سازد.
وقتی قاضی فوریت را احراز کرد، ابتدا «قرار دستور موقت» و بلافاصله «حکم ممنوع‌الخروجی» را در قالب یک برگ متحدالشکل صادر می‌کند. در ذیل حکم، مدت اعتبار‑معمولا شش ماه‑ و عبارتی شبیه این درج می‌شود: «قرار در صورت تغییر اوضاع و احوال با درخواست ذی‌نفع و نظر کارشناس مددکاری قابل تمدید یا رفع است.»
این تفکیک بسیار اهمیت دارد؛ زیرا پس از شش ماه، اگر خواهان برای تمدید اقدام نکند، اداره گذرنامه رکورد را غیرفعال خواهد کرد.
مرحله بعد، تحویل پیش‌نویس به «مدیر دفتر شعبه» است. او پس از تایپ متن در سیستم مدیریت احکام (CMS)، برگه‌ها را چاپ، مهر برجسته و جهت امضا به قاضی میبرد. همزمان دو نامه جداگانه تنظیم می‌شود: یکی خطاب به «اداره کل گذرنامه فراجا» و دیگری خطاب به «اداره کل فرودگاه بین‌المللی» در استان مبدأ.
دبیرخانه دادگاه این مکاتبات را در همان روز از طریق «شبکه دادگستری امن» به دبیرخانه فراجا فکس می‌کند و نسخه اصل را با پست پیشتاز می‌فرستد.
سیستم هوشمند فراجا، به محض دریافت تصویر نامه، شناسه ملی طفل را در جدول منع خروج فعال می‌کند و پیامک تایید به شمارهٔ موبایلی که در دادخواست ثبت شده است می‌رود؛ تأخیری که من در عمل دیده‌ام از دو ساعت تجاوز نمی‌کند.
اگر تهدید خروج در فاصله کمتر از چند ساعت باشد، می‌توان از قاضی خواست نسخه ممهور را «نزد مامور بدرقه» به خواهان تحویل دهد تا شخصاً آن را به مرکز گذرنامه فرودگاه تسلیم نماید. پلیس فرودگاه اختیار دارد دستور قاضی خانواده را به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون گذرنامه بلافاصله در دفاتر کنترلی وارد کند، حتی پیش از ثبت در دیتا سنتر مرکزی؛ همین قابلیت بارها طفل را در دقایق آخر از سوارشدن به پرواز بازگردانده است.
پس از اجرای دستور، دفتر دادگاه باید گواهی اجرای قرار را از فراجا مطالبه و در پرونده بایگانی کند. اگر ظرف سه روز پاسخ نرسد، مطابق بخش‌نامه ۲۴ آذر ۱۴۰۲ رئیس قوه قضاییه، مدیر دفتر ملزم است تلفنی پیگیری کند؛ در غیر این صورت، شکایت انتظامی علیه متصدی صدور گذرنامه قابل طرح است.
حضانت و ملاقات والد مقابل در طول این مدت متوقف نمی‌شود؛ دادگاه غالباً مقرر می‌کند که ملاقات در قلمرو مرزی ایران ادامه یابد. به همین دلیل، وقتی مادر یا پدرِ ممنوعُ‌الخروج‑شده بخواهد فرزند را «برای تعطیلات خارج از کشور» ببرد، نخست باید «تقاضای رفع یا تعلیق منع» را ذیل همان پرونده طرح کند. شعبه، با تطبیق اوضاع جدید‑مانند ارائهٔ وثیقه، تعهد حضور منظم یا معرفی محل اقامت در خارج‑ممکن است به رفع یا تعلیق به‌شرط بازگشت در تاریخ معین رأی دهد. دادگاه در این صورت، به اداره گذرنامه می‌نویسد: «خروج در بازه زمانی… تا … بلامانع است؛ پس از تاریخ یادشده ممنوعیت مجدداً فعال گردد.» سامانهٔ فراجا این دستورات مقیّد را در ستون «محدودیت زماندار» ثبت می‌کند.
گاهی، پس از ابلاغ حکم، خوانده مدعی می‌شود که طفل اصلاً گذرنامه ندارد و منع خروج بی‌فایده است. اما قاضی با استناد به ماده ۲ قانون گذرنامه پاسخ می‌دهد که «عدم صدور گذرنامه مانع درج نام در فهرست ممنوع‌الخروج‌ها نیست»؛ زیرا نمایندگی‌های کنسولی و دفاتر پلیس +۱۰ مکلف‌اند پیش از صدور هر گذرنامه، فهرست موانع را بررسی کنند. بدین ترتیب، نداشتن گذرنامه توجیهی برای رد قرار نخواهد بود.
اگر خوانده عملیات فرجامخواهی یا تجدیدنظر را آغاز کند، باید بداند که این شکایات اثر تعلیقی بر دستور موقت ندارند، مگر آن‌که دادگاه بدوی تصمیم به تعلیق تا پایان رسیدگی بگیرد یا دادگاه تجدیدنظر وفق ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دستور را به دلایل شکلی باطل کند. در رویه عملی، تجدیدنظر به ندرت موفق می‌شود؛ زیرا محاکم بالا فوریت و مصلحت را امر تخصصی شعب خانواده می‌دانند.
در نهایت، پس از رسیدن طفل به هجده سال تمام یا صدور حکم قطعی حضانت به نفع همان والدی که پیش‌تر ممنوع کرده بود، منع خروج ماهیت خود را از دست نمی‌دهد؛ باید تقاضای «رفع مانع» به همان شعبه تقدیم و رأی رفع صادر شود. اداره گذرنامه بدون رأی جدید، به استناد اصل انطباق مشخصات با قید «ممنوع»، همچنان اجازه خروج نمی‌دهد؛ حتی اگر سن قانونی طی شده باشد.
مسیر قضایی ممنوع‌الخروجی، اگرچه در ظاهر چند برگه و یک امضا است، در عمل آزمونی برای استقرار اصل «مصلحت طفل» است؛ اصلی که بر ولایت و حضانت تقدم دارد و در هر قدم، قاضی را ملزم به سنجش سود و زیان تصمیم می‌کند.
نکات تکمیلی در پروسه ممانعت از خروج فرزند از کشور
در این بخش بیان می‌کنم چه مستنداتی برای موفقیت دعوای ممنوع‌الخروجی ضروری است و پیش‌بینی مالی این اقدام و سایر نکات تکمیلی لازم چگونه انجام می‌شود.
مدارک و هزینه‌های لازم برای طرح دعوای ممانعت از خروج فرزند
اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملّی والدین و طفل، سند ازدواج یا گواهی طلاق، رأی قطعی حضانت یا قرار موقت واگذاری طفل، رسید ثبت‌نام تحصیلی، و در صورت وجود، گذرنامه یا روادید صادر شده برای کودک، کمینه اسنادی است که دادگاه برای احراز سمت و احراز فوریت به آنها نیاز دارد.
اگر دعوا را مادر طرح می‌کند، باید سند حضانت یا لااقل گواهی مدرسه و پرونده درمانی که نشان دهد در عمل سرپرستی را بر عهده دارد، ضمیمه شود؛ زیرا قاضی ناچار است میان ادعای طرفین تمایز بگذارد و سند عینی برای احراز «ذی‑نفعی» می‌طلبد.
بخشی از این مستندات جنبه حمایتی دارد. فرض کنید بلیت الکترونیک یا تاییدیه پذیرش مدرسه خارج از کشور در دست دارید؛ این برگه‌ها نه تنها فوریت را به اثبات می‌رساند بلکه نشان می‌دهد پروژه خروج از کشور فراتر از یک احتمال ذهنی است.
در پرونده‌ای که پارسال در شعبه هفتم خانواده کرج رسیدگی شد، ارائه رسید پرداخت شهریه یک دبستان آلمانی کلید صدور دستور موقت گردید؛ قاضی وعده سفر پدر را جدی گرفت و ظرف شش ساعت قرار ممنوعیت را صادر کرد.
در کنار این مدارک، گواهی‌های تخصصی مثل نظر روانپزشک کودک، گزارش مددکار اجتماعی و حتی شهادت کتبی معلمان ارزش فوق‌العاده دارد. این اسناد، مفهوم «ضرر قریب‌الوقوع» را ملموس می‌کند؛ بدون آنها ممکن است دادگاه تصمیم بگیرد موضوع را به رسیدگی ماهوی حضانت واگذارد و دستور را صادر نکند.
بار مالی دعوا نیز نباید دست‌کم گرفته شود. بر اساس بند «هـ» ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، دعوای غیرمالی، تعرفه ثابت دارد. در حال حاضر (فروردین ۱۴۰۴)، هزینه دادرسی پایه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دویست و نود هزار تومان است. به این باید هزینه ثبت سامانه ثنا، چاپ اوراق، پست قضایی، و تعرفه ابلاغ را افزود که مجموعا حدود پنجاه هزار تومان دیگر می‌شود. اگر خواهان قصد داشته باشد دستور موقت را با قرار تامین وجه نقد همراه کند—تا در صورت عدم بازگشت طفل، وجه به صندوق دولت واریز شود—سپردن وثیقه معادل رقمی است که دادگاه تعیین می‌کند؛ معمولا میان پانزده تا پنجاه میلیون تومان، بسته به سن و وضعیت تحصیلی طفل.
قانون اجازه می‌دهد اشخاص بی‌بضاعت از معافیت موقت هزینه‌ها برخوردار شوند. ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ تصریح می‌کند هرگاه دادگاه عسرت خواهان را احراز کند، می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی معاف یا پرداخت را تقسیط کند.
در عمل، فرم اعسار در همان دفتر خدمات قضایی تکمیل می‌شود و با گواهی کمیته امداد یا سه شاهد معتبر به پرونده الصاق می‌گردد. دادگاه ابتدا در این باره تصمیم می‌گیرد و سپس به ماهیت دعوا می‌پردازد.
مدت اعتبار، تمدید و لغو ممنوع‌الخروجی
ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده اختیار دادگاه را در صدور دستور برای «مدت معیّن» پیش‌بینی کرده است. در عمل، قضات نخست‌بار از دوره شش‌ماهه استفاده می‌کنند تا هم مصلحت طفل حفظ شود و هم خوانده فرصت داشته باشد در جلسه ماهوی از خود دفاع کند.
پس از شش ماه، چنانچه شرایط تغییر نکرده باشد، خواهان باید دادخواست فرعی تمدید را تقدیم همان شعبه کند. تمدید، برخلاف تصور عامه، اقدامی تشریفاتی نیست؛ قاضی دوباره دلایل را سبک‌وسنگین می‌کند و گاهی قرار را کاهش یا، به ندرت، ابطال می‌کند.
بر اساس بخش‌نامه ۱۱ دی ۱۴۰۲ رئیس قوه قضاییه، دفتر شعبه وظیفه دارد دو هفته پیش از پایان اعتبار قرار، پیامک یادآوری برای خواهان بفرستد تا اگر هنوز نفع وی باقی است تقاضای تمدید کند.
بی‌توجهی به این پیامک، شایع‌ترین علت انقضای خودکار ممنوعیت است؛ سامانه گذرنامه به محض پایان مهلت، رکورد را غیرفعال می‌کند و در نخستین کنترل مرزی پیام «No Legal Restriction» برای مأمور ظاهر می‌شود.
لغو ممنوع‌الخروجی، دو مسیر دارد. نخست، توافق کتبی والدین یا قیم، که با یک لایحه مشترک به دادگاه تقدیم می‌شود. قاضی در این حالت طی تصدیق غیرترافعی، حکم را رفع و به اداره گذرنامه ابلاغ می‌کند؛ روندی که معمولا سه روزه پایان می‌یابد. دوم، طرح دعوای مستقل از سوی والد یا قیم معترض است. باید دادخواست «رفع ممنوعیت» همراه با دلایل تغییر اوضاع—برای مثال پایان سال تحصیلی، بهبود رابطه والدین یا تنظیم توافق‌نامه حضانت—تقدیم شود.
دادگاه پس از جلب نظر کارشناسان، ممکن است قرار را لغو یا تعلیق زماندار صادر کند. تعلیق به معنی اجازه خروج در بازه مشخص است؛ پس از پایان بازه، ممنوعیت خودبه‌خود برمی‌گردد.
اتفاقا یکی از پرونده‌های اخیر من به همین تعلیق زماندار انجامید. والدین توافق کرده بودند کودک را برای مسابقه رباتیک جهانی دو هفته به ژاپن ببرند اما مادر نگران برگشت بود. دادگاه با اخذ وثیقه ملکی معادل پانصد میلیون تومان، اجازه خروج را منوط به بازگشت در مدت مقرر کرد.
اداره گذرنامه هنگام کنترل بازگشت، شماره پلاک مرزی پاسپورت را با سیستم تطبیق داد و وثیقه به مادر مسترد شد. این ساز و کار نشان می‌دهد که حتی با وجود لغو یا تعلیق، نظارت دادگاه استمرار دارد.
راه‌های اعتراض پدر یا مادر به دستور ممنوع‌الخروجی و امکان تجدیدنظر
نخستین واکنش حقوقی، تقدیم «اعتراض به دستور موقت» است. ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند هرگاه دستور موقت بدون حضور طرف صادر شده باشد، خوانده می‌تواند در همان شعبه اعتراض کند. قاضی موظف است در نخستین فرصت، جلسه رسیدگی با حضور دو طرف را برگزار کند. اگر اعتراض وارد تشخیص داده شود، دستور موقت لغو یا به قرار تأمین تبدیل می‌شود.
در پرونده‌ای که سال پیش در شعبه ۲۹ خانواده تهران داشتم، پدر با اثبات اینکه خروج برای جراحی قلب طفل در ترکیه ضرورت پزشکی دارد، قاضی را مجاب کرد قرار را به «تعلیق مشروط» بدل کند؛ وثیقه صد میلیون تومانی سپرده شد و کودک با معرفی مقصد، سفر درمانی را انجام داد.
راه دوم، تجدیدنظرخواهی از اصل حکم ممنوع‌الخروجی است. طبق ماده ۳۶۷ همان قانون، آرای صادره در امور حضانت و نگهداری طفل قابل تجدیدنظر است.
مهلت تجدیدنظر برای مقیم ایران بیست روز و برای مقیم خارج دو ماه است. دادگاه تجدیدنظر، برخلاف بسیاری از دعاوی مدنی، در این قلمرو اختیار دارد دوباره وارد ماهیت شود؛ گزارش کارشناسان روان‌شناس، تحقیقات مددکار، و استماع اظهارات طفل بالای ده‌سال را ملاک قضاوت خود قرار می‌دهد.
تجربه نشان می‌دهد اگر دادگاه بدوی مستندات کافی بر خطر خروج نداشته باشد، رأی در تجدیدنظر نقض می‌شود.
والد معترض باید دقت کند که تجدیدنظر، اثر تعلیقی بر دستور موقت ندارد. یعنی در فاصله رسیدگی، ممنوعیت همچنان پابرجاست، مگر دادگاه بالا به صراحت اجرای حکم را متوقف کند. در عمل، قضات تجدیدنظر صرفا در وضعیت‌های اضطراری مثل بیماری یا مسابقات ورزشی بین‌المللی اختیار تعلیق را اعمال می‌کنند.
در پرونده دختر شانزده‌ساله‌ای که بورسیه پیانو در اتریش گرفته بود، شعبه ۳ تجدیدنظر تهران با تعهد کتبی سفارت ایران و سپردن وثیقه سنگین، اجازه خروج داد و رأی بدوی را ماه بعد نقض کرد.
ضمانت‌اجراها در صورت نقض دستور ممنوع‌الخروجی و خروج غیرقانونی طفل
- نخست، مسئولیت کیفری. ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می‌کند: «هر کس از دادن طفل به پدر یا مادر یا صاحبان حق امتناع کند یا از تسلیم او به اشخاصی که به موجب حکم قانون حق مطالبه دارند خودداری نماید، به مجازات حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی محکوم می‌شود.» خروج طفل در خلاف جهت دستور دادگاه مصداق بارز «امتناع از تسلیم» و «اخفا» است. علاوه بر آن، اگر مرزبان متوجه دستور شود اما همراه کودک بخواهد از گذرگاه‌های غیررسمی عبور کند، ماده ۴۹ قانون گذرنامه عنوان «خروج غیرمجاز» را به دنبال دارد که تا سه سال حبس دارد.
- دوم، مسئولیت مدنی. ولیّ یا قیم متخلف، در برابر والد یا قیم دیگر و خود طفل مسئول جبران خسارت است. خسارت می‌تواند هزینه‌های سفر اجباری والد برای بازگرداندن کودک، شهریه مدرسه از دست رفته یا آسیب روانی باشد. در رویه دادگاه‌ها، مطالبه دیه بابت آسیب روانی کمتر پذیرفته می‌شود، اما هزینه‌های مادی به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی به‌راحتی قابل مطالبه است. خود برگرداندن طفل از خارج کشور نیز گاه با هزینه‌های سنگین همراه است؛ چرا که باید در کشور مقصد از طریق اینترپل اعلام کودک مفقود یا ربوده‌شده کرد و روند استرداد را طی نمود.
- سوم، آثار بر حق حضانت. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی صریحاً می‌گوید: «در صورت عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین که سلامت طفل را به خطر اندازد، دادگاه می‌تواند حضانت را به دیگری بسپارد.» ربایش یا خروج کودک برخلاف دستور قضایی نمونه آشکاری از عدم مواظبت است. من چند پرونده دیده‌ام که همین تخلف موجب سلب دائمی حق حضانت از پدر شده است. دادگاه ترجیح می‌دهد طفلی که یک‌بار تجربه خروج غیرقانونی داشته، دیگر در اختیار والدی قرار نگیرد که دست به چنین اقدامی زده است.
ضمانت‌اجرای اداری نیز در سامانه گذرنامه خود را نشان می‌دهد؛ به محض ثبت تخلف، کد ملی ولیّ یا قیم متخلف در فهرست «متقاضیان خروج مشروط» قرار می‌گیرد و او برای هر بار خروج از کشور ناچار است وثیقه جدید بگذارد یا از قاضی اجرای احکام اجازه بگیرد.
این پیامد در زندگی حرفه‌ای شخص متخلف اثر جدی دارد؛ یک بازرگان یا ورزشکار ملی نمی‌تواند به‌سادگی از پس چنین محدودیتی برآید.
سرانجام باید یادآور شوم که دادگاه می‌تواند برای اجرای دستور، قرار تأمین صادره را به اجرا بگذارد؛ اگر پیش‌تر ملکی به رهن گذاشته شده باشد، با حکم شعبه اجرای احکام به مزایده می‌رود و از محل آن زیان‌ها جبران می‌شود.
این اقدام نه فقط سدی پیشِ روِ متخلف می‌گذارد، بلکه پیام روشنی به جامعه حقوقی می‌دهد که نقض حق کودک با هیچ توجیه عاطفی یا اقتصادی پذیرفتنی نیست.
پرسش‌های متداول
چه کسانی صلاحیت طرح درخواست ممنوع‌الخروجی فرزند را دارند؟
مدت اعتبار دستور ممنوع‌الخروجی صادره از دادگاه خانواده چقدر است؟
آیا می‌توان به دستور ممنوع‌الخروجی اعتراض یا تجدیدنظر کرد؟
در صورت نقض دستور و خروج غیرقانونی کودک چه ضمانت‌اجرایی اعمال می‌شود؟
برای طرح دعوای ممنوع‌الخروجی چه مدارک و هزینه‌هایی لازم است؟
بررسی وضعیت خروج از کشور فرزند با بنیاد وکلا
نخستین گام حمایتی بنیاد وکلا، ارائه جلسه مشاوره حقوقی حضانت فرزند عمیق و پرونده‑محور به والدین یا قیم‌هایی است که دغدغۀ جلوگیری از خروج فرزند را دارند. در این نشست، سابقه خانوادگی، دلایل فوریت، اسناد هویتی و مدارک پزشکی یا آموزشی کودک را موشکافانه بررسی می‌کنم و با تکیه بر مواد ۱۱۷۳ و ۱۱۷۵ قانون مدنی، مسیر مناسب—چه اداری و چه قضایی—را پیشنهاد می‌دهم.
هدف آن است که موکل، پیش از هر اقدام، تصویر روشنی از مصلحت طفل، هزینه‌های حقوقی و پیامدهای احتمالی به دست آورد و بتواند اراده آگاهانه خود را اتخاذ کند.
پس از تنظیم استراتژی، نگارش اوراق قضایی را وکلای این مجموعه به عهده می‌گیرند؛ از دادخواست «دستور موقت مبنی بر ممنوع‌الخروجی» گرفته تا لوایح اعتراض و تمدید قرار. در این مستندات، نه تنها تمام مستندات قانونی و رویه‌ای ذکر می‌شود، بلکه متن کامل ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده—که ستون فقرات صدور دستور است—درج می‌گردد تا قاضی هیچ تردیدی در صلاحیت خود نداشته باشد: «دادگاه می‌تواند در امور حضانت، نگهداری، ملاقات، تحویل و یا تعیین محل اقامت طفل، بنا به درخواست ذی‌نفع یا به تشخیص خود، هر تصمیمی را که برای حمایت و مصلحت طفل لازم بداند، از جمله دستور ممانعت از خروج او از کشور را صادر کند…».
با تکیه بر این ماده، لایحه یک خط داستانی منسجم ارائه می‌کند: دلایل خطر، مستندات فوری، و تحلیل فقهی و بین‌المللی درباره تقدم «مصلحت طفل» بر اختیار ولیّ قهری.
در مرحله اجرا، تیم دفتری بنیاد وکلا با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شعب خانواده و اداره کل گذرنامه در ارتباط است تا دستور صادره بی‌درنگ در سامانه فراجا ثبت شود. وکیل حضانت فرزند در کنار موکل حاضر می‌شود، مکاتبات فوری را امضا و ایصال می‌کند و در صورت نیاز، نسخه ممهور دادگاه را حضوری به پلیس فرودگاه یا مرز زمینی تحویل می‌دهد.
این همراهی مستمر تا زمان دریافت پیامک تایید ثبت ممنوعیت و اطمینان از قفل شدن کد ملی طفل ادامه دارد؛ فرآیندی که آرامش خاطر والد را تضمین می‌کند و برای حفظ حقوق فرزند، فاصله‌ای میان تصمیم قضایی و اجرا باقی نمی‌گذارد.
وقتی پدر یا مادر، با رأی صادره مخالفت کند یا بخواهد منع را تمدید یا رفع کند، نقش وکیل از نو آغاز می‌شود؛ با تنظیم لوایح دفاعیه در تجدیدنظر، استماع اظهارات طفل و حضور در جلسه کارشناسی مددکاری تا بازنگری قرار.
ما در بنیاد وکلا معتقدیم خدمات حقوقی نباید به صدور حکم ختم شود؛ از این‌رو، پیگیری ضمانت‌اجراهای کیفری در صورت نقض دستور، مطالبه خسارت مدنی و حتی مشاوره حقوقی و روان‌شناختی پس از بحران، بخشی از بسته حمایتی ماست تا فرزند در محور اصلی نظام حمایتی بماند و والدین در پرتو قانون، امنیت و آرامش را بازیابند.
