دیه جریمه مالی است که قانون گذار برای مجازات جنایت هایی که بر جان و یا اعضای بدن دیگران وارد شده، در نظر گرفته است.
البته مجازات دیه زمانی اعمال می شود که به یک دلیل قانونی امکان قصاص وجود نداشته باشد.
در مواردی که به یک عضو از بدن صدمه می رسد و دیه آن عضو توسط قانون گذار مشخص نشده است، با توجه به نظر کارشناس، ارش تعیین می شود.
در واقع ارش، دیه ای است که مقدار آن صریحا در قانون ذکر نشده است.
نکته مهم در پرداخت دیه، این است که میزان دیه در ماه های حرام افزایش می یابد.موضوعی که اینجا می خواهیم درباره آن صحبت کنیم مهلت پرداخت دیه است.
از این رو در این مقاله به بررسی مهلت پرداخت دیه در جرائم عمدی، مهلت پرداخت دیه در جرائم شبه عمد، مهلت پرداخت دیه در خطاء محض و توافق در مهلت پرداخت دیه می پردازیم.
مهلت پرداخت دیه در جرائم عمد
طبق ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه در جرائم عمد ظرف یک سال قمری است.
جرائم عمدی شامل هر نوع جنایتی است که با عمد و قصد صورت گرفته باشد و از ضرب و جرح تا قتل دیگری را شامل می شود.
مهلت پرداخت دیه در جرائم شبه عمد
در ادامه ماده ۴۸۲ مهلت پرداخت دیه در جرائم شبه عمد را ظرف دو سال قمری دانسته است.
وقتی گفته می شود ظرف دو سال، یعنی دو سال کامل برای پرداخت دیه فرصت هست.
البته قانون بر این است که نصف دیه در سال اول و نصف دیگر دیه در سال دوم پرداخت شود.
مهلت پرداخت دیه در خطاء محض
مهلت پرداخت دیه در خطاء محض ظرف سه سال قمری است؛ در این مورد، مهلت پرداخت دیه به این صورت است که در هر سال یک سوم مقدار کل دیه باید پرداخت شود.
توافق در مهلت پرداخت دیه
قربانی و مرتکب جرم می توانند توافق کنند که دیه به عنوان مجازات اصلی جرم در نظر گرفته شود، مثلا (الف) دست (ب) را قطع کرده است و این اشخاص با هم توافق می کنند که به جای قصاص، دیه پرداخت شود.
اگر این توافق صورت بگیرد، اما مهلت پرداخت دیه بین آنها مشخص نشود، دیه باید ظرف یک سال از مدت تراضی پرداخت شود.
نکته ای که در زمان پرداخت دیه بسیار مهم است، این است که اگر کسی دیگری را در سال ۸۰ به قتل رسانده باشد و در سال ۹۵ برای او دیه تعیین شود، میزان نرخ دیه ای که تعیین می شود.
بر اساس نرخ دیه در سال ۹۵ خواهد بود، حتی اگر طرفین توافق کرده باشند که دیه به صورت قسطی پرداخت شود باز هم نرخ دیه بر اساس زمان پرداخت در نظر گرفته خواهد شد.
همچنین لازم به ذکر است که در صورت امتناع از پرداخت دیه توسط کسی که وظیفه پرداخت دیه را دارد، می توان طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی عمل کرد.
