خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی بشر است که سالیان سال جایگاه مهمی را در نزد انسان‌ها داشته است؛ زیرا تاثیرات انکارناپذیری در رشد و پرورش فرد از نظر روحی و معنوی داشته و مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.
در نزد ادیان الهی از جمله دین اسلام، ازدواج که مقدمه تشکیل خانواده است، امری بسیار مهم و مقدس تلقی شده و در زندگانی هر انسانی مورد توجه قرار گرفته است.
چنان که پیامبر اکرم (ص) نیز فرموده: با ازدواج، نیمی از دین خود را تکمیل کرده و نیم دیگر را تقوا پیشه نمایید.
ازدواج زنان ایرانی و مردان بیگانه
امروزه با نزدیک شدن مرزهای ارتباطی به دلیل رشد و پیشرفت تکنولوژی، انسان‌ها در معرض تعامل بیشتری با یکدیگر قرار گرفته؛ بنابراین همانطور که ممکن است دو مسلمان و یا دو ایرانی بخواهند با هم ازدواج نمایند، ممکن است حالتی پیش بیاید که یک مسلمان بخواهد با یک تبعه خارجی و یا بیگانه ازدواج نماید.
از آن جا که دین اسلام، دین صلح و دوستی است و برای برخی بیگانگان یعنی اهل کتاب احترام و حقوق خاصی قائل است، این سوال مطرح می‌شود که مصادیق قانونی و شرایط صدور پروانه ازدواج برای زنان ایرانی و مردان بیگانه چگونه است؟
در دنیای معاصر روابط بین کشورها و اتباع آن‌ها به دلیل گستردگی ارتباط جهانی مهاجرت‌ها، برهم خوردن مرزهای جغرافیایی و همچنین افزایش مهاجرت که نشانه‌های گریزناپذیر جهانی شدن و کمرنگ شدن یا حذف مرزها در آینده است، به اندازه‌ای گسترش یافته که برای هیچ ملتی میسر نیست در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند.
این امر در ایران هم مصداق دارد چرا که تعداد بی‌شماری از بیگانگان و اتباع خارجی در ایران زندگی می‌کنند و خیل کثیری از ایرانیان نیز مقیم خارج هستند.
از این رو نهاد ازدواج از جمله نهادهای مورد توجه نظام‌های قانونگذار میباشد؛ به همین دلیل تا زمانی که زوجین هر دو دارای یک تابعیت باشند نظارت قانونگذار به موضوع ازدواج آن‌ها چندان با مشکل مواجه نخواهد بود اما زمانی که تابعیت زوجین متفاوت باشد و مباحث حقوقی حاکم بر آن پدیدار می‌گردد.
مهم‌ترین بحث ازدواج با دو تابعیت مختلف که در وهله اول ملاحظه می‌گردد، موضوع تعارض در قوانین است؛ به عبارت دیگر مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی بدون چند کشور ارتباط پیدا می‌کند.
با این وصف به وقوع نکاح بین دو تابعیت مختلف موضوع را میتوان از احوال شخصی اشخاص مورد بحث و بررسی قرار داد. احوال شخصیه بخشی که مرتبط با منشور حقوق و تکالیف و افراد مرتبط می‌گردد وضعیت نامیده می‌شود.
در چنین وضعیتی اشخاص باید بر اساس چارچوب قانون تکالیف بر عهده دارد را مدنظر قرار دهند و از حقوق خویش نیز بهره‌مند گردد.
به عنوان مثال در برابر ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی شوهر نسبت به زن دارای حقوق و تکالیف میباشد بر مبنای ماده ۱۱۰۶ در عقد دائم نفقه نفقه زن به عهده شوهر است برای تکالیف قانون بر احوال شخصی در حقوق موضوعه کشور مختلف معمولا دو عامل مورد توجه قرار می‌گیرد، اولین عامل اقامتگاه و دیگری تابعیت است.
پس میتوان موضوع تابعیت را یکی از مهم‌ترین مباحث در احوال شخصیه در نظر گرفت. البته انتخاب بین اقامتگاه و یا تابعیت امری است که در اختیار دولت قرار داده شده و هر دولت با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خویش آن را برمی‌گزیند.
چنانچه دولت ایران در چنین مواقعی موضوع تابعیت را مناط عمل قرار داده است ماده ۹۶۳ قانون مدنی در این خصوص چنین بیان داشت (اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آن‌ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر او خواهد بود).
این امر بیانگر آن است که قانونگذار تابعیت را به عنوان اصلی مهم و پذیرفته شده در احوال شخصیه اشخاص قرار داده است.
برای دریافت راهنمایی بیشتر از مشاوره حقوقی رایگان بنیاد وکلا کمک بگیرید.
با این وضع ماده ۹۸۸ قانون مدنی در این خصوص ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی اتباع خارجی چنین بیان داشته از زن ایرانی با تابع خارجی مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند.
مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر … به محض جاری شدن خطبه عقد زوج تنها زمانی به تابعیت زوج انتقال می‌یابد که قانون کشور بر آن تاکید داشته باشد؛ در غیر این صورت زن در تابعیت خود باقی خواهد ماند.
این بیانگر آن است که قانونگذار به سختی تابعیت مضاعف اتباع خود را قبول خواهد نمود.
در چنین راستایی قانونگذار در بخش ۲ ماده ۹۸۸ چنین بیان داشته است ولی در در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق به صرفه تقدم دادخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت.
پروانه زناشویی در ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است که مربوط به ازدواج زنان ایرانی با مردان تابعه خارجی است و صدور آن خارج از هر دین و مذهبی است که زن به آن معتقد است و به شرط ایرانی بودن باید برای ازدواج با مرد تبعه خارجی از دولت ایران کسب اجازه نماید.
طبق قانون جمهوری اسلامی ایران، باید برای ازدواج و اثر قانونی ازدواجشان در ایران اقدام به کسب پروانه زناشویی نمایند.
طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ایران، هر زمان زن ایرانی بخواهد با مردی از تبعه خارج ازدواج کند باید از طرف دولت کسب اجازه کند.
در حالت کلی زنان ایرانی داخل و خارج از کشور برای اثر قانونی داشتن ازدواجشان در ایران باید برای ازدواج خود با مردی از تبعه کشور دیگر از دولت ایران اجازه ازدواج گرفته و پروانه زناشویی را دریافت نمایند.
طبق این قانون مذهب زن ایرانی اصلا ملاکی برای کسب اجازه نیست و اگر زنی مسیحی ایرانی با مرد مسیحی از تبعه خارجی بخواهد ازدواج کند به حکم قانون جمهوری اسلامی ایران باید اقدام به اخذ پروانه زناشویی و کسب اجازه از دولت نماید.
مردان ایرانی نیز برای اجازه با زنی از تبعه خارج باید مراحل قانونی را طبق قانون طی کنند که این ماده قانونی مذکور مختص به ازدواج زنان ایرانی است.
طبق ماده ۱۰۵۹ ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد خارجی غیرمسلمان امکان‌پذیر نیست و زن حق این کار را نخواهد داشت و چنانچه قصد ازدواج با مرد تبعه کشور خارجی را داشت باید مسلمان بودن مرد را اثبات کند و مدارک آن نیز جهت ارائه وجود داشته باشد.
قوانین ذکر شده در مورد ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در سال ۱۳۴۵ به تصویب رسید که یکی از مفاد این قانون این است که در ازدواج زن با مرد تبعه خارج باید کشوری که مرد تابع آن است ازدواج آن‌ها را به رسمیت بشناسد و این قانون برای مردان ایرانی نیست.
در اینجا مبحث اصلی مورد بررسی، قوانین و شرایط صدور پروانه است. اگر زن ایرانی بخواهد با یک مرد تبعه خارجی ازدواج کند، باید از طرف دولت اجازه مخصوص دریافت کند.
در واقع همه زنان ایرانی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور باشند، برای اینکه با مرد تبعه خارجی ازدواج کنند، باید پروانه زناشویی را اخذ نمایند.
این قانون به مذهب زنان ایرانی ارتباطی ندارد و تنها به ملیت بستگی دارد. به طور مثال حتی اگر زنی ارمنی که تبعه ایران است بخواهد با یک مرد ارمنی تبعه ارمنستان ازدواج کند، باید این پروانه را دریافت کند.
این قانون در مورد زنان ایرانی است و قانون ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه خارجی به صورت دیگری است. البته قانون دیگری (ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی) وجود دارد که می‌گوید یک زن مسلمان امکان ازدواج با مرد غیرمسلمان را ندارد.
بنابراین در صورتی پروانه برای ازدواج زن ایرانی و مرد غیرایرانی درمی‌آید که مرد مسلمان شود و مدارک مربوط به آن را ارائه دهد. نظر به اینکه شخص بیگانه نیز فی‌الواقع بشر است، دولت‌ها در قلمرو خود برای بیگانگان قائل به شخصیت حقوقی بوده و آن‌ها را بهره‌مند از حقوق می‌شناسند.
بدین ترتیب چگونگی رفتار دولت‌ها با بیگانگان و تعیین وضعیت حقوقی آن‌ها از سویی از مصادیق حقوق بشر نیز محسوب می‌گردد.
از سوی دیگر به این دلیل که بحث پیرامون زندگی افراد در محیط بین المللی و قرار گرفتن آن‌ها در سرزمین غیر از کشور متبوع خودشان است.
در نتیجه مسئله روابط اعتبار کشورهای مختلف با یکدیگر و با دولت مطرح می‌گردد که هر کشوری در برخورد با بیگانگان با توجه به شرایط و مقتضیات داخلی و بین المللی خود به وضع و تدوین یک سری قوانین و مقررات راجع به آن‌ها می‌پردازد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها پس از ازدواج میباشد.
با توجه به اهمیت موضوع و موارد فوق الذکر، در اینجا به بررسی چگونگی صدور پروانه ازدواج و قوانین و شرایط ازدواج با اتباع بیگانه، همچنین اهمیت این پروانه بر نوع تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان بیگانه پرداخته شده است.
با توجه به اینکه ایران دارای بیشترین مهاجرت فاقد تابعیت رسمی است، به دنبال راهکاری برای کاهش این موضوع و به دنبال آن کاهش فرزندان فاقد هویت بوده که در ایران حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار پناهنده وجود دارد که بیشتر آن‌ها فاقد مدارک هویتی هستند.
نظریات موجود در خصوص تابعیت زن در اثر ازدواج
ازدواج با اتباع بیگانه از موضوعاتی است که در حقوق هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. با نگاهی به نظام‌های حقوقی ایران، همچنان پس از سال‌ها پیرو نظریه وحدت تابعیت بوده و تنها در مواردی از نظریه استقلال نسبی تابعیت پیروی می‌نماید.
به نظر می‌رسد که مشکلات به وجود آمده در طول سال‌های اخیر نشان می‌دهد که قانون تابعیت ایران در مورد اصل وحدت تابعیت کفاف مقتضیات جامعه امروز ایران را نداده و نیازمند تجدیدنظرهای جدی در این زمینه است.
لذا بازنگری در قواعد مدنی ایران در باب ازدواج با اتباع بیگانه مندرج در بند ۶ ماده ۹۷۶ و ماده ۹۸۷ قانون مدنی و همچنین ماده ۹۸۴ الزامی به نظر می‌رسد.
تابعیت زن موضوعی است که در طول ادوار مختلف قانونگذاری، دستخوش تحولات بسیاری شده است؛ به طوری که از اعمال سیستم وحدت تابعیت که در آن تابعیت زن همان تابعیت شوهر دانسته می‌شود، به سیستم استقلال تابعیت رسیده است که در این نظام، ازدواج هیچ تاثیری بر تابعیت زنان ندارد و زنان از این اختیار برخوردارند که تابعیت همسر خود را بپذیرند یا کماکان تابعیت اصلی خود را حفظ نمایند.
برخلاف نظام اخیر، ایران همچنان پیرو نظریه وحدت تابعیت است و تنها در مواردی از استقلال نسبی تابعیت پیروی می‌نماید. علاوه بر اینکه در زمینه انتقال تابعیت به فرزند نیز، مادران و پدران به طور یکسان می‌توانند به فرزندان منتقل نمایند.
مضافا اینکه قانون ایران امکان انتقال تابعیت ایرانی از طریق مادران ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها پدران ایرانی را قادر به این کار می‌داند.
به نظر می‌رسد که قانون مدنی کفاف مقتضیات جامعه امروز ایران را نداده و نیازمند تجدیدنظرهای جدی در این زمینه است. مشکلات به وجود آمده در طول سال‌های اخیر موید نیاز به این اصلاحات است.
مسئله ازدواج میان زوجین با تابعیت‌های مختلف همواره ذهن را به این پرسش مشغول داشته که آیا لازم است تابعیت یکی از زوجین بر دیگری تحمیل شود و هر دو دارای یک تابعیت گردند، یا نیازی به آن نیست و آن‌ها آزادند با داشتن تابعیت‌های متفاوت به زندگی مشترک خود ادامه دهند.
با توجه به بحث برانگیز بودن این مسئله از نظر جامعه‌شناسی و حقوق نظریه‌های مختلفی در خصوص آن ابراز گردیده است:
نظریه سنتی
علمای قرن نوزدهم در خصوص تابعیت زن معتقد بودند که «ازدواج در تابعیت تاثیر دارد و زن در اثر ازدواج، تابعیت شوهرش را کسب می‌کند» و در پاسخ به مخالفان این امر نیز دلایل گوناگونی ارائه شد:
برخی آن را ناشی از سلطه شوهر نسبت به زن و برخی دیگر آن را نتیجه قهری وصف نهاد ازدواج دانستند. در کنار آن‌ها عدهای نیز بودند که عقیده داشتند این تغییر تابعیت از اراده خود زن ناشی می‌شود.
در این دیدگاه حکومت دو قانون متفاوت در نهاد واحد یعنی خانواده غیر ممکن بوده است.
نظریه مدرن
مسئله تاثیر ازدواج در تابعیت زن، از اوایل قرن بیستم به بعد به کلی تغییر شکل داده است. مبنای این تحول، فکر نوین تساوی حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگی بوده است.
به نظر عدهای، زن در موقع ازدواج تنها به شخص شوهر علاقمند می‌شود نه به تابعیت، اقامتگاه، رژیم ازدواج و سایر امور شخصیه او. بر اساس این نظریه میان ازدواج اشخاص با تابعیت آنان باید تمایز قائل گردید.
در واقع موافقان این نظریه معتقدند اتباع کشورهای مختلف می‌توانند با هم ازدواج نمایند بدون آن که زنان مجبور باشند که تابعیت خود را از دست بدهند.
این امر هیچ منافاتی با وحدت جسمانی زن و شوهر نخواهد داشت و تفکیک تابعیت زن و شوهر در راستای احترام به حقوق زنان و به آزادی‌های فردی آنان میباشد.
افزون بر این، در دیدگاه مدرن، ازدواج‌های چند ملیتی و یا ازدواج بین اتباع کشورهای متفاوت از عوامل گسترش و شناسایی تابعیت مضاعف خواهد بود.
با توجه به انتقادیات وارده به هر دو نظریه بهتر است گفته شود اگرچه لازم است زن و شوهر برای حفظ و انسجام کانون خانواده تابعیت یکسان داشته باشند، اما از آن جایی که تابعیت امری سیاسی است و به اراده دولت‌ها و تصمیم آن‌ها وابسته است، بهتر است دولت‌ها حسب قوانین و مقررات و اوضاع و احوال جامعه خود تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کنند.
صدور پروانه ازدواج و زناشویی در قوانین ایران
بر طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است.
با این وصف کلیه زنان تبعه ایران چه در خاک ایران و یا در خارج از کشور اگر بخواهند با تبعه کشور خارجی ازدواج رسمی کنند موظف هستند که اجازه مخصوص دولت ایران که به آن «پروانه زناشویی» گفته می‌شود را اخذ کنند.
قانون مذکور شامل همه زنان ایرانی، گذشته از مذاهب آنان میباشد از این رو اگر یک زن ایرانی ارمنی نیز بخواهد با تبعه خارجی حتی ارمنی ازدواج نماید، می‌بایستی پروانه زناشویی اخذ کند.
در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی (مسلمان) مدنظر است، زیرا ازدواج با مرد غیرمسلمان را چه ایرانی و چه غیرایرانی به طور مطلق ممنوع کرده است.
مطابق ماده آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه به شماره ۲۹۴۹ به تاریخ ۲۶/۹/۱۳۱۹: «مرجع صالح برای صدور جواز ازدواج که پروانه زناشویی نامیده می‌شود، وزارت کشور میباشد.»
در هر نقطه مرجعی برای دادن این اجازه در نظر گرفته شده است و در اینگونه موارد، مرد متقاضی ازدواج با خانم ایرانی باید از کشور متبوع خود گواهینامه‌ای مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن این وصلت در آن کشور را اخذ نموده و به وزارت کشور ارائه دهند.
در صورتی که خانمی تقاضا کند، علاوه بر موارد فوق الذکر، وزارت کشور می‌تواند گواهی مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متاهل، گواهی نداشتن سابقه کیفری و پیشینه برای کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت زوج و تعهدنامه ثبتی برای نفقه و غیره مطالبه کند.
همچنین وزارت کشور می‌تواند از جهت حقوق مالی، تضمین مناسبی از شوهر بگیرد.
تمامی موارد مذکور جهت دفاع از حریم بانوان ایران صورت می‌گیرد و در مواردی که بانوان ایرانی غیرمسلمان بخواهند با اتباع خارجی ازدواج نماید، بر اساس دستورات دینی آن‌ها و قوانین شرعی آن‌ها رفتار می‌شود.
یعنی ازدواج ایرانی غیرمسلمان با تبعه خارجی اهل کتاب تابع دستورات شرعی آن‌هاست و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به طور عام ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را قانونمند کرده است.
علاوه بر موارد پیش گفته اخذ پروانه زناشویی دارای شرایطی است که در آیین‌نامه اجرایی ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی مصوب ۶/۷/۱۳۴۵ هیات وزیران آمده است از جمله اینکه کشور متبوع مرد می‌بایستی ازدواج آن مرد با زن ایرانی را به رسمیت بشناسد.
ماده ۴ آن به وزارت کشور این اجازه را دارد که به جای صدور پروانه زناشویی به استانداری‌ها و فرمانداری‌های کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج اختیار دهد تا آن را در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
طبق ماده یک آیین‌نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی و در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به وزارت کشور اجازه داده شده است، در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانی اجازه ازدواج داده شود این مقررات عبارتند از:
- درخواست مرد و زن دائر بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی؛
- گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانی و به رسمیت شناختن این ازدواج در کشور متبوع خود.
از سوی وکیل لازم به توضیح است که بر طبق تبصره ماده ۹ آیین‌نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی مصوب ۶/۷/۱۳۴۵: در مواردی که تبعه بیگانه حائز کلیه شرایط مقرر در ماده سوم آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه نباشد ولی منافع بانوی ایرانی ایجاب نماید وزارت کشور می‌تواند پروانه ازدواج صادر نماید.
در راستای تصویب و اجرای قوانین حمایتی از خانواده، قانونگذار برابر ماده ۱۱۰۲ قانون مقرر داشته است، همین که نکاح به طور صحت واقع شد، حقوق و تکالیف زن و شوهر در قبال یکدیگر ایجاد می‌شود، که از سوی حقوقدانان این امر به آثار نکاح تعبیر شده است و به دو دسته روابط شخصی و مالی و دسته‌بندی می‌شود.
نکته مهمی که در رابطه با ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مطرح است، مسئله دین مردان اتباع خارجی است. اما بر طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی زن مسلمان نمی‌تواند به ازدواج مرد غیرمسلمان درآید.
با توجه به مواد مذکور، پروانه زناشویی برای ازدواج زن مسلمان ایرانی با تبعه خارجی در صورتی صادر خواهد شد که مرد خارجی مسلمان باشد و مدارکی دال بر اسلام ارائه نماید.
همچنین طبق بند ۳ این آیین‌نامه در صورتی که مرد متقاضی ازدواج با زن ایرانی غیرمسلمان و زن ایرانی مسلمان باشد، مرد متقاضی باید گواهی تشرف به دین مبین اسلام و یا استشهاد مربوط به آن را و یا به عبارتی سند محضری تشرف به دین اسلام از طرف مرد خارجی در صورت مسلمان بودن زن ایرانی به وزارت کشور تقدیم کند والا ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان خارجی ممکن نخواهد بود.
مسئله تشرف به دین مبین اسلام با مراجعه به مراجع یا علما و یا مراکز اسلامی و فرهنگی داخل و یا خارج از کشور امکان‌پذیر است.
مصادیق قانونی ممانعت از ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی
طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زنان ایرانی مجاز به ازدواج با اتباع خارجی هستند اما ازدواج به این ترتیب دارای آثار متعددی، از جمله تبدیل تابعیت آن‌ها به تابعیت دولت متبوع همسر، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیر منقول، امکان تحصیل تابعیت همسرشان و به طور کلی آثار متعددی از لحاظ حقوقی بر زن خواهد داشت.
طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران نکاح زن مسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان جائز نیست.
بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی نداشته باشد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است حتی دولت می‌تواند بر اساس ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی ازدواج بعضی مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که دارای تابعیت خارجی باشد موکول به اجازه مخصوص کند.
در غیر این صورت هر فرد خارجی که بدون اجازه قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تادیبی از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
نکته‌ای که زنان ایرانی باید هنگام ازدواج با مردان خارجی از آن غفلت نکنند، این است که اگر مرد خارجی قبلا ازدواج کرده باشد، باید برای ازدواج مجدد سند قانونی طلاق و یا فوت همسر اول خود را ارائه کند و گواهی مجرد بودن خود را از سفارت یا کنسولگری کشور خود ارائه دهد.
مگر آن که مرد خارجی متقاضی ازدواج پناهنده بوده و چون شخص پناهنده هیچگونه رابطه‌ای با سفارت کشور خود ندارد لذا ارائه گواهی تجرد و امثال آن در خصوص چنین شخصی منتفی است.
مراجع صلاحیت‌دار ایرانی موظف هستند به جای مدارک مذکور تعهدی از زوجه بگیرند که استانداری هیچگونه مسئولیتی در قبال عواقب بعدی این ازدواج نخواهد داشت و در صورتی که مرد متقاضی ازدواج با زن ایرانی که پناهنده است، دارای همسر قبلی بوده باشد عواقب آن بر عهده زوجه ایرانی است که این ازدواج را پذیرفته است.
ازدواج اتباع افغانی دارای کارت آبی رنگ با اتباع ایرانی به طور کامل ممنوع است.
ازدواج اتباع عراقی دارای کارت سبز با اتباع ایرانی پس از انجام مراحل مندرج در دستور العمل شماره ۵۲۶۸/م پ مورخه ۲۳/۶/۱۳۷۰ ارسالی به کلیه استانداری‌ها بلامانع است.
طبق این دستورالعمل رسیدگی به درخواست‌های ثبت ازدواج تا صدور پروانه بر عهده استانداری‌ها گذاشته شده است.
طبق ماده یک آیین‌نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی و در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به وزارت کشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانی اجازه ازدواج داده شود.
حقوق زوجه ایرانی در ازدواج با اتباع خارجی از دیدگاه قانونگذار
بر اساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند. مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.
طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز احوال شخصیه او مترتب می‌شود و در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند.
مگر آن که مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود.
با وجود این متعاقبت فوت شوهر یا جدایی، با تقدیم دادخواست وزارت امور خارجه به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت نخستین (ایرانی) زن با کلیه حقوق و امتیازات مربوطه مجددا به او تعلق خواهد گرفت.
تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایران را نمایند.
این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایران، به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
تابعیت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج میباشد.
مهم‌ترین اثر ازدواج در تابعیت فرزندان، زمانی آشکار می‌شود که در تابعیت پدر و مادر طفل اختلاف باشد.
این نوشـتار به تحلیل آثار حقوقی حاصله از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی می‌پردازد. نتیجه آن که بندهای ۵-۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مشکل ناشی از تابعیت فرزندان زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را مرتفع نکرده و مشکل مربوط به تابعیت این اطفال تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی همچنان باقی است.
اگرچه این قانون در سال ۱۳۸۵ اصلاح شد، اما فقط تسهیلاتی را برای فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند از جهت اقامت در ایران و صدور پروانه ازدواج، فراهم نمود. لذا پیشنهاد اصلاح ماده ۹۷۶ قانون مدنی داده شده است.
جمع بندی
ازدواج با اتباع بیگانه از جمله مباحثی است که در نظام‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
نتایج بررسی‌ها نشان داد در عقد ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است.
ولی قانونگذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح، جهات و مسائل دیگری را نیز مطرح نموده، از جمله اینکه ازدواج زن مسلمان ایرانی را با غیرمسلمان جایز ندانسته و دیگر اینکه در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج، یعنی رعایت تمام شرایط صحت ازدواج، ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی موکول به اجازه دولت دانسته است.
در این ماده بر لزوم اخذ اجازه مخصوص (صدور پروانه ازدواج) با توجه به نبود مانع برای ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه تاکید نموده است، و در ماده ۱۰۶۱ نیز اجازه ازدواج برخی از مستخدمین دولت را موکول به اجازه دولت دانسته است.
ازدواج غیرمسلمان، گرچه ذمی و متعهد هم باشند، با زنان مسلمان ممنوع گشته است و ارتکاب به آن جرم محسوب می‌شود و در مواردی که در متن قرارداد «ذمه»، خودداری ذمیان از تعرض به زنان مسلمان و تقاضا و انجام ازدواج با زنان مسلمان تصریح شود، جرم مزبور موجب نقض پیمان تلقی می‌گردد.
با وجود تمام احترامی که اسلام برای پیروان ادیان دیگر قایل است، ولی عواطف اجتماعی را بر محور ایمان، تقوا و بر اساس دین الهی محدود می‌کند و اجازه تجاوز از این حدود را نمی‌دهد و با عواطف و دوستی‌هایی که از چارچوب ملاک تعیین شده تجاوز کنند، برخوردی شدید نموده و در آیات بسیاری، مسلمانان را از برقراری چنین ارتباطی نزدیک و صمیمانه منع می‌کند و مسلمانان را از اینکه در روابط خود، دوستی و سرپرستی غیرمسلمانان را بپذیرند، سخت بر حذر می‌دارد.
ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان در هر نقطه‌ای از جهان اعم از داخل یا خارج از کشور باطل است، ازدواج زنان مسلمه ایرانی با مردان غیر مسلمان اعم از ایرانی و غیرایرانی به اعتقاد فقهای اسلام و از همهی مذاهب اسلامی باطل میباشد.
در مواردی که از نظر شرعی و دینی، ازدواج ایرانیان با افراد غیرایرانی بلامانع باشد. آن گاه پای بحث از بیگانه به مفهوم کشوری مطرح خواهد بود و بالطبع زنان ایرانی تنها با اجازه دولت می‌توانند به ازدواج مردان غیرایرانی درآیند.
ولی مردان ایرانی به جز افراد کشوری و لشگری که دولت آن‌ها را از این کار منع نموده می‌توانند بدون کسب اجازه از دولت نیز اقدام به چنین ازدواجی بنماید.
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. بر طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی است.
همچنین، منوط بر کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است. لکن این اقدام مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود.
راهکارهای پیشنهادی
از آن جایی که ازدواج زن مسلمان با اتباع بیگانه، منوط به اذن دولت میباشد، میتوان از کلام قانونگذار چنین استنباط نمود که ازدواج امری کاملا شخصی است.
با توجه به دستورات دین اسلام مبنی بر اینکه هیچکس را نمی‌توان اجبار به ازدواج به شخصی دیگر نمود، ولیکن این امر استثنای موارد فوق الذکر میباشد، زیرا اذن حاکمیت در این امر کاملا شخصی دخیل گردیده است و میتوان گفت که این امر کاملا شخصی از شخص مورد نظر سلب شده است.
از طرفی، در حقوق مدنی و نظریات دکترین حقوقی، عقد نامزدی عقدی است که اسقاط حق رجوع مجاز میباشد یعنی فرد تا لحظه آخر می‌تواند از نامزدی خود رجوع کند که این امر شخصی بودن نکاح را کاملا محرز و مبرهن می‌سازد.
البته لازم به ذکر است از آن جایی که طرف مقابل فردی غیرمسلمان میباشد، دخالت دولت به این منظور میباشد که فردی غیرمسلمان بر فردی مسلمان سیطره پیدا نکند، که مقداری قابل توجیه است.
از این رو پیشنهاد می‌گردد که در قانون مربوطه اصلاحاتی صورت گیرد که قانونگذاران مجلس شورای اسلامی بر این موضوع اشراف کامل دارند.
پیشنهاد می‌گردد در انتقال تابعیت به فرزند، زن ایرانی نیز بتواند تابعیت خود را به فرزندش منتقل کرده و فرزند متولد از مادر ایرانی نیز ایرانی شناخته شود، مشروط به اینکه سلطه کامل املاک و دارایی‌های زوجهی ایرانی توسط فرد بیگانه و یا فرزند حاصل از ازدواج شکل نگیرد؛ یعنی املاک و دارایی‌های زوجه ایرانی که به طریق اولی در اختیار حاکمیت ایران و اسلام میباشد، در اختیار فرد بیگانه و فرزند حاصل از این ازدواج قرار نگیرد.
از آنجا که نبود آگاهی یکی از مهم‌ترین دلایل شیوع پدیده ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه است، آگاهی جوانان به ویژه زنان از پیامدهای حقوقی اینگونه ازدواج‌ها و اطلاع‌رسانی مسائل حقوقی به خانواده‌ها از طریق رسانه‌های گروهی، همچنین توجه قانونگذار و مسئولین به آموزش‌های قبل و حین ازدواج در قالب الزامات قانونی لازم و ضروری است.
