قراردادها

تشخیص محل انعقاد قرارداد

اینکه قرارداد، در چه محلی منعقد می‌شود، از جهات مختلفی حائز اهمیت است. مهم‌ترین جهات اهمیت عبارت هستند از قوانین و عرف حاکم بر قرارداد و همچنین صلاحیت محاکم قضایی در رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد.

در این مقاله، دو جهت مذکور و همچنین جهات دیگر اهمیت محل انعقاد قرارداد به صورت مختصر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در نظر داشته باشید که تشخیص محل انعقاد قرارداد از لحاظ اهمیت و نقشی که در پرونده و حقوق شما ایفا می‌کند، اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند. به همین جهت حتما با یک وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمایید.

تشخیص محل انعقاد قرارداد

قوانین و عرف حاکم بر قرارداد

حدود اختیارات و تعهدات طرفین

قوانین امری، در هر صورت لازم الاتباع هستند. لیکن قوانین تکمیلی، صرفا مکمل توافقات طرفین قرارداد بوده و توافق بر خلاف آن صحیح و امکان پذیر است.

در هر دو صورت قرارداد‌ها تابع قانون محل انعقاد خود هستند. مگر اینکه طرفین در قرارداد، بر تبعیت قرارداد فی‌مابین، از قانون محل مشخصی، به صراحت توافق نمایند.

این امر صرفا در قوانین امری اهمیت نداشته و اهمیت آن به قوانین تکمیلی هم سرایت می‌کند. چرا که معلوم می‌کند کدام قانون توافق طرفین را در بخش های مسکوت، تکمیل می‌نماید.

البته در این خصوص، قبل از قانون تکمیلی، عرف، تکمیل کننده موارد مسکوت قرارداد است. در این خصوص نیز، عرف محل انعقاد قرارداد، مکمل توافقات طرفین قرارداد است.

به عنوان مثال، تحویل و تسلیم مبیع، در قراردادهای فروش،‌ بر اساس عرف یک منطقه در محل اقامتگاه فروشنده صورت می‌پذیرد و در عرف منطقه‌ای دیگر این فرآیند با هزینه فروشنده در اقامتگاه خریدار، انجام می‌شود.

با تاکید وکیل آنلاین بنیاد وکلا اینکه در چه محلی قرارداد، منعقد شده است، حدود وظایف و مسئولیت‌های فروشنده را تعیین می‌کند. پر واضح است که این امر مشروط به مسکوت بودن حدود مسئولیت‌ها فروشنده در قرارداد است.

صحت و بطلان قرارداد

گاهی اوقات با توجه به شرایط اساسی صحت قراردادها، یک قرارداد در عرف مختلف، با دو حکم متفاوت مواجه شود، یک عرف، قرارداد را صحیح و دیگری آن را باطل بداند.

مثال بارز آن مشروعیت جهت معامله است. در جایی که مثلا چهت خرید انگور استفاده از آن برای ساخت مسکرات باشد این امر در قرارداد تصریح شود.

بر اساس عرف و قوانین مبتنی بر شرع مقدس اسلام و در نتیجه جامعه مسلمانان، چنین قراردادی باطل و بر اساس جامعه‌ای غیر اسلامی چنین قراردادی صحیح است.

همچنین است خرید و فروش سلاح که در برخی کشورها آزاد (البته در این مثلا از باب مشروعیت و قانونی بودن موضوع) و در برخی دیگر ممنوع می‌باشد.

در خصوص رابطه قراردادها با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز چنین قاعده‌ای حاکم است و محل انعقاد قرارداد، مهم‌ترین رکن در شناسایی مصادیق مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد. بنابرین یکی از موثرترین مولفه در ارکان صحت قرارداد‌ها، محل انعقاد قرارداد است.

محل انعقاد قرارداد

قراردادهای بین المللی

در قراردادهای بین المللی، محل انعقاد قرارداد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. چرا که قوانین و مقررات و همچنین عرف حاکم بر کشورهای مختلف تفاوت‌های بسیار بیشتری داشته و همین امر، خود، بستر ساز اختلاف‌های فراوانی می‌تواند قرار بگیرد.

به عنوان مثال، فروشنده کالای خود را مطابق با قوانین کشور خود فروخته و خریدار در خرید، قوانین مملکت خود را در نظر داشته است!

همچنین اشخاص در تبعیت از قوانین مملکت خود که سال‌ها در چارچوب آن زندگی کرده‌اند رغبت بیشتری دارند تا قوانین و مقرراتی که با آن غریبه‌اند.

تشخیص محل انعقاد قرارداد چه اهمیتی دارد؟

ارز مورد تبادل

از جمله مواردی که با تعیین محل انعقاد قرارداد می‌توان در صورت مسکوت ماندن، برای تعیین تکلیف آن از عرف محل وام گرفت، ارز مورد تبادل است.

هر چند در حال حاضر اکثرا فرض را بر دلار آمریکا گذارده و عرف تجارت بین الملل بر آن تاکید دارد. اما همین پستله در اقتصادهای تحریم شده از جمله کشورمان، متفاوت است‌. بنابرین مثلا عرف تجار بین المللی فعال در ایران با فعالین در سایر کشورها متفاوت است.

تقویم

وقتی دو کشور اروپایی از عبارت یک سال استفاده می‌کنند منظورشان یک سال میلادی است. لیکن این امر بین دو کشور عربی و مسلمان، متفاوت است و می‌تواند مثلا یک سال قمری باشد.

مثال بارز دیگر این امر، ایام تعطیلی کشورهای مختلف است که با یکدیگر تفاوت دارد. یکی پنجشنبه و جمعه، و دیگری شنبه و یکشنبه را تعطیل نموده است.

پس تعهد به ایفای امری که انجام آن مستلزم مراجعه به بانک باشد و برای آن یک روز زمان قرار داده شده، اگر آن روز، جمعه باشد، در ایران امری باطل (تعهد به کاری که انجام آن غیر ممکن است) و در کشوری دیگر، امری صحیح و مرسوم است‌.

اهمیت محل انعقاد قرارداد

صلاحیت محاکم قضایی

ماده ۱۳ قانون آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب عنوان داشته:

در دعاوى بازرگانى و دعاوى راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشى شده باشد خواهان مى‌تواند به دادگاهى رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مى‌بايست در آنجا انجام شود.

همچنین در ماده ۲۳ از همین قانون می‌خوانیم:

دعاوى ناشى از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلى كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلى كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جایى كه پول بايد پرداخت شود اقامه مى‌شود.

اگر شركت داراى شعب متعدد در جاهاى مختلف باشد دعاوى ناشى از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلى كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن‌ كه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوى در مركز اصلى شركت اقامه خواهد شد.

این دو ماده به وضوح نشان دهنده اهمیت تعیین محل انعقاد قرارداد هستند. خصوصا زمانی که طرفین قرارداد یا یکی از آن ها شخص حقوقی باشد.

البته با توجه به اختیار موجود در این دو ماده، می‌توان بر سر یکی از موارد مذکور در قانون جهت تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اختلاف‌های احتمالی، توافق نمود.

به عنوان مثال، با توجه به ماده ۱۳، طرفین قرارداد، توافق می‌کنند، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین در قرارداد، مرجع قضایی محل ایفای تعهد باشد.

پر واضح است که تعیین محل انعقاد قرارداد، اثرات حقوقی متعددی در‌بر‌دارد. لیکن تعیین قوانین و عرف حاکم بر قرارداد و همچنین صلاحیت محاکم در رسیدگی به اختلافات احتمالی ناشی از قرارداد، از بارزترین و مهم‌ترین آثار تعیین محل انعقاد قرارداد می‌باشند.

به هنگام تنظیم و انعقاد قرارداد باید از تمامی اثرات محل قرارداد با خبر باشید تا از مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری کنید. به همین جهت می‌توانید یک جلسه مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری داشته باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۳ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا