با شروع فرایند دادرسی کیفری، متهم حق خواهد داشت تا از همراهی یک وکیل در مراحل قضایی بهره ببرد.
گرچه این حق در دادرسی مدنی و در دادگاه‌های حقوقی نیز رعایت می‌شود، به‌جهت حساسیت مراحل کیفری و رسیدگی به اتهام و صدور حکم محکومیت، سلب حق داشتن وکیل برای متهم موجب مجازات انتظامی برای مسئولان و مقامات قضایی است.
در این نوشتار، به بررسی خاستگاه‌های الزامی‌بودن این حق برای متهم و قوانین موجود در این مورد خواهیم پرداخت.
مفهوم حق داشتن وکیل
از اصول اساسی رسیدگی کیفری، حقوقی است که به‌جهت موقعیت ویژه‌ی متهم برای او لحاظ می‌شود.
دادسرا و دادگاه به‌عنوان نماینده‌ی جامعه و ایفاگر نقش حمایتی از بزه‌دیده، مترصد نقض حقوق متهم هستند، به‌همین‌جهت حقوق اساسی متهم در دادرسی کیفری دارای برخی اصول تضمینی است که باید در قوانین مختلف مدون شوند.
شهروندان در پرتو مفهوم امنیت قضایی باید به این اطمینان و آرامش‌خاطر برسند که به‌صرف ایراد شکایت علیه ایشان و یا شروع دادرسی کیفری و مورد سوءظن قرار گرفتن به مجازات‌های کیفری محکوم نخواهند شد.
همچنین با پیچیده‌شدن رسیدگی‌های کیفری، شهروندان نیازمند تجارب و دانش وکلای متخصص خواهند بود که این نیاز با گنجاندن حق داشتن وکیل در قوانین مختلف تضمین خواهد شد.
حق داشتن وکیل در قوانین ایران
قانون اساسی ایران به‌عنوان اساس و معیار قانون‌گذاری در ایران حقوقی را برای افراد جامعه ایرانی برشمرده است.
با تعیین حقوقی در قانون اساسی، قوانین مدون دیگری که تصویب می‌شوند، نباید با قانون اساسی مغایر باشند.
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه‌ی دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گرددT این اصل ذیل فصل سوم، یعنی حقوق ملت آورده شده است.
قانون آیین دادرسی کیفری نیز صراحتا در ماده‌ی ۴۸ آورده است که متهم وقتی تحت‌نظر قرار گرفت، می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند.
ضابطان دادگستری ضمن تحت‌نظر قرار دادن متهم، باید حقوق دفاعی او را، همچون حق داشتن وکیل را کتبی دراختیار متهم بگذارند.
همچنین سلب حق داشتن وکیل یا اعلام نکردن این حق به متهم برای مقام قضایی مجازات انتظامی در پی خواهد داشت.
این ضمانت اجرا از این جهت است که هر شهروندی که از طرف دستگاه قضا مورداتهام و تعقیب قرار می‌گیرد، در همه‌حال توانایی دسترسی به وکیل را داشته باشد.
همچنین حضور و همراهی وکیل در پیگیری فرایند بعضی از جرایم برای او الزامی است.
در همین راستا، در جرایمی که مجازات آن‌ها سلب حیات، قطع اعضای بدن و حبس های طولانی‌مدت است، دادگاه بدون حضور وکیل به بررسی اتهام نمی‌پردازد.
در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و در ماده‌ی ۳ آن قانون آمده است: «محاکم و دادسراها مکلف‌اند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند».
در قانون آیین دادرسی مدنی نیز که به بررسی روند قانونی پیگیری پرونده‌های حقوقی می‌پردازد، حق داشتن وکیل صراحتا در ماده‌ی ۳۱ این قانون آمده است.
هرچند اهمیت و حساسیت حق داشتن وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری به‌دلیل اعمال مجازات‌ها و سلب حقوق اساسی نظیر آزادی و تمامیت جسمی بسیار پررنگ‌تر است.
حق داشتن وکیل در قوانین بین‌المللی
در متن‌های مدون بین‌المللی که حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی را برشمرده‌اند، میثاق حقوق مدنی و سیاسی به‌طور صریح در بند دال ماده ۱۴ به این شرح آمده است:
«هرکس حق دارد در محاکمه حاضر شود و شخصا یا به‌وسیله‌ی وکیل منتخب از خود دفاع کند و درصورتی‌که وکیل نداشته باشد، حق داشتن وکیل به او اطلاع داده می‌شود.»
این حق به‌عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان، امروزه در تمام جهان شناخته شده است و کشورها علاوه‌بر پیوستن به میثاق‌ها و معاهدات بین‌المللی، آن را با گنجاندن در قوانین داخلی خود تضمین کرده‌اند.
