یکی از پرسش‌هایی که ممکن است بعد از مراجعه به دادگستری برای ما پیش بیاید این است که در صورتی که قاضی در تشخیص موضوع یا صادر کردن رای دچار اشتباه یا قصور شود، چاره چیست؟
فرض کنید که حقی از شما ضایع شده است، برای نمونه، مالی را به شخصی فروخته‌اید ولی او بهای آن را پرداخت نمی‌کند یا آنکه مال خود را جهت نگهداری و امانت به دیگری سپرده‌اید ولی او با سهل‌انگاری آن را تخریب کرده یا از بین میبرد.
در تمامی این موارد جهت احقاق حق خود، شکایت به دادگستری می‌برید. یعنی جایی که قرار است به داد شما برسد.
می‌توانید تصور کنید که چه حال بدی بهتان دست می‌دهد اگر همین مرجعی که قرار است حق را به حق‌دار برساند با اشتباه یا حتی از روی عمد موجب تضییع مضاعف حق شما شود؟
فرض کنید قاضی بدون بررسی دقیق مدارک، خریدار را به پرداخت ثمن معامله محکوم نکرده یا از شما در قبال خسارت وارده از جانب شخصی که ملزم به نگهداری از مال‌تان بوده، حمایت نکند. آن وقت شما باید بنشینید و از دست رفتن مال‌تان را تماشا کنید؟
خوشبختانه، می‌توانید در صورت لزوم از قاضی پرونده‌تان شکایت کنید. مهمترین قانونی که در این موارد به کمک ما می‌آید، قانون اساسی کشورمان است.
اصل ۱۷۱ این قانون می‌گوید که در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود.
اگر این ضرر به خاطر قصور قاضی باشد، خود او مسئول جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او باشد، دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود.
نحوه شکایت از قاضی
در وهله‌ی اول ممکن است به نظر برسد که مثل بقیه‌ی موارد جبران خسارت، دادگاه‌های حقوقی صلاحیت رسیدگی به این موارد را نیز دارند؛ یعنی شما دادخواست بدهید و از دادگاه عمومی حقوقی (یعنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به همه پرونده‌های حقوقی را دارد، مگر در مواردی که قانون، دادگاه دیگری را صالح دانسته باشد).
بخواهید که چون یک قاضی در رسیدگی به پرونده شما مرتکب اشتباهی شده و به این خاطر به شما ضرری وارد شده، آن قاضی را به جبران خسارت شما محکوم نماید.
همه‌ی قضات صلاحیت رسیدگی به اشتباهات یا تقصیرات همکارانشان را ندارند، برای این منظور دادگاه خاصی پیش بینی شده است که به آن دادگاه عالی انتظامی قضات می‌گویند.
منظور از وصف انتظامی این است که در این دادگاه به تخلفاتی رسیدگی می‌شود که قضات به مناسبت شغلشان مرتکب آن می شوند.
در کنار تخلفات قضات، یکی دیگر از مواردی که در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است، رسیدگی به دعاوی‌ای است که بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی مطرح می‌شوند.
مطابق با ماده‌ی ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که مدعی هستید به دلیل اشتباه یا تقصیر یک قاضی ضرری به شما وارد شده است، ابتدا باید دادخواستی برای اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم کنید و بعد در صورتی که این دادگاه حکم به وجود تقصیر یا اشتباه مورد ادعای شما صادر کرد، با این حکم مجددا دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی تهران بدهید تا بر مبنای این حکم میزان خسارت را تعیین و حکم به جبران خسارت دهد.
باید بدانید که در صورتی که دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را احراز کرده باشد، دادگاه عمومی باید از این نظر تبعیت کند و صرفا در مورد میزان خسارت امکان اظهارنظر دارد، نه اصل جبران خسارت.
حال بسته به این که ضرر وارد شده به خاطر اشتباه قاضی بوده باشد یا تقصیر او، دولت یا خود قاضی مسئول جبران خسارت خواهند بود.
نکاتی که باید در نظر بگیرید
اولین مسئله این است که احراز اشتباه یا تقصیر قاضی از یک طرف و ایجاد رابطه بین این اشتباه و تقصیر و ضرر وارد شده به شما، ضروری است و امر ساده‌ای هم نیست.
یعنی وقتی به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه می‌نمایید و شکایت از قاضی می‌کنید، باید بتوانید اثبات کنید که اولا قاضی مرتکب اشتباه شده است، ثانیا به شما ضرری وارد شده است و ثالثا این ضرر به دلیل آن اشتباه یا تقصیر به شما وارد شده است؛ به این مورد آخر رابطه سببیت می‌گویند.
نکته‌ی مهم بعدی این است که در هر امر انسانی خطا وجود دارد (همان جمله‌ی معروف انسان جایز الخطاست خودمان)، بنابراین باید بدانیم که قضاوت نیز از این مسئله مستثنی نیست و به دلیل ماهیت کار خطاهای بیشتر و مهمتری را نیز به وجود می‌آورد.
مهم این است که این خطاها جبران شوند که قوانین کشور ما این امکان را فراهم آورده‌اند.
حال در نظر بیاورید که هر قاضی این ترس را داشته باشد که نکند به خاطر هر خطای کوچکی مجبور شود از حساب خود خسارت را جبران کند.
این ترس شاید تا جایی به دقت وی کمک نماید، اما از جایی به بعد تنها اثر مخرب خواهد داشت. قضاوت از شریف‌ترین مشاغل جامعه است.
قضات باید با تمرکز و اطمینان خاطر به مشکلات مردم رسیدگی نمایند. به همین دلیل است که در بعضی نظام‌های حقوقی، حتی در صورت تقصیر قاضی هم جبران خسارت با دولت خواهد بود.
همه‌ی اینها یعنی به خاطر هر خطای کوچک و هر ضرر قابل اغماضی انگشت اتهام را به سوی قضات نگیریم.
