در این مقاله جامع، به بررسی مفاهیم کلیدی مرتبط با شرکت‌ها خواهم پرداخت.
با مطالعه این مقاله شما با تعریف دقیق شرکت و انواع مختلف آن، قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌ها، بررسی خدمات حقوقی ارائه‌شده در کمیسیون حقوق شرکت‌ها و اهمیت آن و مواردی بیشتر آشنا خواهید شد.
برای کسب اطلاعات تکمیلی در زمینه شرکت های تجاری با من همراه باشید.
آشنایی با مفاهیم پایه در حقوق شرکت‌ها
در این بخش با مفاهیم پایه در حقوق شرکت‌ها اعم از تعریف، انواع و قوانین شرکت‌ها آشنا خواهیم شد.
شرکت چیست؟
شرکت به مجموعه‌ای از افراد یا نهادهایی اطلاق می‌شود که با هدف مشخصی به‌منظور انجام فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، یا صنعتی به‌صورت قانونی گرد هم آمده‌اند و به‌عنوان یک شخص حقوقی مستقل عمل می‌کنند. این شخص حقوقی دارای حقوق و تعهدات مشخصی است که به آن اجازه می‌دهد تا به‌طور قانونی قرارداد ببندد، دارایی داشته باشد، و از طریق نهاد قضائی به‌دنبال حقوق خود باشد.
شرکت به‌عنوان یک شخص حقوقی مستقل از اعضای خود شناخته می‌شود. این بدان معناست که شرکت می‌تواند به‌طور جداگانه از سهامداران و مدیران خود مالک دارایی‌ها، متعهد به بدهی‌ها و انجام فعالیت‌های تجاری باشد.
شخصیت حقوقی مستقل شرکت به آن اجازه می‌دهد تا در محاکم قضائی به‌عنوان یک طرف دعوی حضور پیدا کند و تعهدات قانونی خود را بر عهده بگیرد.
کثر شرکت‌ها با هدف کسب سود و بهره‌برداری از فرصت‌های تجاری و اقتصادی تأسیس می‌شوند. هدف اصلی بسیاری از شرکت‌ها، ایجاد درآمد و سود برای سهامداران یا مالکان آن‌هاست، اگرچه برخی شرکت‌ها ممکن است اهداف غیرسودآور، از جمله اجتماعی یا آموزشی نیز داشته باشند.
شرکت‌ها دارای ساختار و سازماندهی مشخصی هستند که شامل سهامداران، هیئت مدیره، و مدیران می‌شود. ساختار سازمانی شرکت‌ها به‌طور معمول شامل نهادهایی مانند مجمع عمومی سهامداران، هیئت مدیره، و کمیته‌های تخصصی است که وظایف و مسئولیت‌های مختلفی را بر عهده دارند.
بسته به نوع شرکت، مسئولیت مالی اعضای آن می‌تواند محدود یا نامحدود باشد. در شرکت‌های سهامی خاص و عام، مسئولیت سهامداران به میزان سرمایه‌گذاری آنها محدود است، در حالی که در شرکت‌های تضامنی، مسئولیت شرکا ممکن است نامحدود و تضامنی باشد.
برای اینکه یک شرکت به‌طور قانونی و رسمی به فعالیت بپردازد، باید در مراجع قانونی مربوطه ثبت شود و تمامی مقررات و الزامات قانونی را رعایت کند. این ثبت و رعایت قوانین شامل دریافت مجوزها، ثبت نام در دفاتر تجاری، و اجرای الزامات مالیاتی و حسابداری است.
شرکت‌ها قادر به تعامل و برقراری ارتباط با سایر نهادها، از جمله مشتریان، تأمین‌کنندگان، و نهادهای دولتی هستند. این تعاملات شامل بستن قراردادها، انجام معاملات، و شرکت در فعالیت‌های تجاری و صنعتی می‌شود.
انواع شرکت‌ها
شرکت‌ها می‌توانند در قالب‌های مختلفی تأسیس شوند که شامل شرکت‌های سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، و نسبی است. هر یک از این انواع شرکت‌ها دارای ویژگی‌ها، مزایا، و محدودیت‌های خاص خود هستند که بسته به نیازها و اهداف تجاری، ممکن است انتخاب شوند.
انواع شرکت‌ها به‌طور کلی بر اساس ساختار، مسئولیت‌ها، و ویژگی‌های قانونی آنها دسته‌بندی می‌شوند. در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر، شرکت‌ها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که هر یک ویژگی‌ها، مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند.
در زیر به توضیح انواع مختلف شرکت‌ها پرداخته می‌شود:
۱. شرکت‌های سهامی
- شرکت سهامی عام: شرکت‌های سهامی عام، شرکتی هستند که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و هر فرد می‌تواند با خرید سهام در مالکیت شرکت سهیم شود. این نوع شرکت‌ها قادرند سهام خود را در بازار بورس عرضه کنند و عموم مردم می‌توانند به خرید سهام آنها بپردازند. مسئولیت سهامداران به میزان سهام آنها محدود است، به این معنی که سهامداران تنها به میزان سرمایه‌گذاری خود در شرکت مسئول هستند.
- شرکت سهامی خاص: در شرکت‌های سهامی خاص، سرمایه نیز به سهام تقسیم می‌شود، اما سهام این نوع شرکت‌ها تنها به اعضای محدودی از شرکت منتقل می‌شود و امکان عرضه عمومی آنها در بورس وجود ندارد. مشابه با شرکت‌های سهامی عام، مسئولیت سهامداران به میزان سهام آنها محدود است.
۲. شرکت‌های با مسئولیت محدود
در شرکت‌های با مسئولیت محدود، سرمایه به سهم‌الشرکه‌های مشخص تقسیم شده و هر شریک به میزان سهم‌الشرکه خود در شرکت مسئول است. این نوع شرکت‌ها مناسب برای فعالیت‌های کوچک و متوسط هستند.
مسئولیت شرکا به میزان سرمایه‌گذاری آنها محدود است، و به همین دلیل شرکا تنها به اندازه سهم‌الشرکه خود در قبال بدهی‌های شرکت مسئول هستند.
۳. شرکت‌های تضامنی
شرکت‌های تضامنی، شرکتی هستند که در آن تمامی شرکا به‌طور فردی و تضامنی مسئول بدهی‌های شرکت هستند. این نوع شرکت‌ها معمولا برای فعالیت‌های تجاری با شرکای محدود و قابل اعتماد تأسیس می‌شوند.
مسئولیت شرکا در این نوع شرکت‌ها نامحدود و تضامنی است، به این معنی که هر شریک می‌تواند برای کل بدهی‌های شرکت پاسخگو باشد.
۴. شرکت‌های نسبی
در شرکت‌های نسبی، مسئولیت شرکا به میزان نسبت آنها از سود و زیان شرکت محدود می‌شود. این نوع شرکت‌ها مشابه شرکت‌های تضامنی هستند اما با مسئولیت محدودتر برای هر شریک.
مسئولیت مالی شرکا به‌طور نسبی و متناسب با سهم آنها از سود و زیان شرکت تعیین می‌شود.
۵. شرکت‌های مختلط سهامی و با مسئولیت محدود
این نوع شرکت‌ها ترکیبی از ویژگی‌های شرکت‌های سهامی و با مسئولیت محدود را دارا هستند. در این شرکت‌ها، گروهی از شرکا به‌صورت سهامی و گروهی دیگر به‌صورت با مسئولیت محدود فعالیت می‌کنند.
مسئولیت گروهی از شرکا به میزان سهم آنها محدود است و گروه دیگر ممکن است مسئولیت بیشتری داشته باشند.
هر یک از انواع شرکت‌ها با توجه به ویژگی‌ها و نیازهای خاص تجاری، اقتصادی و حقوقی متفاوتی تأسیس می‌شوند. انتخاب نوع مناسب شرکت برای فعالیت‌های تجاری، اقتصادی یا صنعتی بستگی به عوامل مختلفی نظیر میزان سرمایه‌گذاری، ساختار مدیریتی، و مسئولیت‌های قانونی دارد.
شناخت دقیق این انواع و درک مزایا و محدودیت‌های آنها می‌تواند به تصمیم‌گیری مؤثرتر و موفق‌تر در زمینه مدیریت و توسعه کسب و کار کمک کند.
قوانین شرکت‌ها
قانون تجارت، به‌عنوان پایه‌گذار اصلی نظام حقوقی شرکت‌ها، مجموعه‌ای از مقررات و قواعد را در خصوص نحوه تأسیس، ساختار، مدیریت، و انحلال شرکت‌ها مشخص می‌کند.
این قانون به ویژه در کشورهای مختلف، شامل جزئیات مربوط به انواع شرکت‌ها، ثبت آنها، و روابط داخلی و خارجی آنها با دیگر نهادها و افراد می‌شود. به‌طور خاص، در ایران، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به‌عنوان اصلی‌ترین قانون در این زمینه شناخته می‌شود.
برای تأسیس و فعالیت قانونی شرکت‌ها، ثبت آنها در مراجع قانونی مربوطه الزامی است. در ایران، قانون ثبت شرکت‌ها و آیین‌نامه‌های مربوطه به‌طور خاص به مسائل مربوط به ثبت شرکت‌ها، نحوه تدوین اساسنامه، تغییرات در اطلاعات شرکت، و امور مرتبط با آنها پرداخته است. ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود و باید شامل جزئیات معین شده در قانون باشد.
شرکت‌ها ملزم به رعایت قوانین مالیاتی هستند که شامل قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شود. این قوانین، نحوه محاسبه و پرداخت مالیات‌ها، ارائه گزارش‌های مالیاتی، و مسئولیت‌های مالیاتی شرکت‌ها را تعیین می‌کند. رعایت این قوانین برای جلوگیری از مشکلات قانونی و مالیاتی و حفظ وضعیت حقوقی مطلوب شرکت بسیار مهم است.
شرکت‌ها باید قوانین مربوط به حقوق کارمندان و روابط کار را رعایت کنند. این قوانین شامل قانون کار و مقررات مرتبط با استخدام، حقوق و دستمزد، بیمه تامین اجتماعی، و شرایط کار است. این قوانین به حفظ حقوق کارمندان و ایجاد محیط کاری مناسب کمک می‌کند.
برای شرکت‌هایی که به صادرات و واردات مشغول هستند، قوانین گمرکی از جمله قانون امور گمرکی و مقررات مربوط به صادرات و واردات الزامی است. این قوانین به‌طور خاص به نحوه ترخیص کالا، پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، و رعایت مقررات مربوط به تجارت بین‌الملل می‌پردازد.
شرکت‌ها باید به قوانین بیمه، از جمله قانون بیمه اجتماعی کارگران و قانون بیمه‌های تجاری توجه کنند. این قوانین نحوه ارائه خدمات بیمه‌ای به کارمندان، تامین اجتماعی، و مسئولیت‌های بیمه‌ای شرکت‌ها را مشخص می‌کند.
بسته به نوع شرکت، قوانین خاصی ممکن است وجود داشته باشد. برای مثال، قانون شرکت‌های سهامی، قانون شرکت‌های با مسئولیت محدود، و قانون شرکت‌های تضامنی هر کدام قواعد خاص خود را برای نحوه تأسیس، اداره، و انحلال شرکت‌های مربوطه مشخص می‌کند.
خدمات حقوقی در کمیسیون حقوق شرکت‌های موسسه حقوقی
خدمات حقوقی در کمیسیون حقوق شرکت‌های موسسه حقوقی به مجموعه‌ای از خدمات تخصصی و مشاوره‌ای اطلاق می‌شود که به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در مسائل حقوقی مرتبط با تاسیس، مدیریت، و حل و فصل دعاوی کمک می‌کند.
این کمیسیون، با بهره‌گیری از وکلای متخصص و مجرب، به ارائه مشاوره حقوقی جامع و متنوع به مشتریان خود می‌پردازد. در زیر به تفصیل خدمات مختلفی که این کمیسیون می‌تواند ارائه دهد، پرداخته می‌شود:
- تدوین و بررسی اساسنامه: تنظیم و بررسی دقیق اساسنامه شرکت و سایر مستندات قانونی مورد نیاز برای ثبت شرکت.
- راهنمایی در انتخاب نوع شرکت: مشاوره در انتخاب نوع مناسب شرکت (سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی و غیره) بر اساس نیازها و اهداف تجاری.
- ثبت و تاسیس شرکت: ارائه خدمات مربوط به ثبت شرکت‌ها در مراجع قانونی و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
- تنظیم قرارداد: تهیه، تنظیم و بررسی قراردادهای تجاری از جمله قراردادهای خرید و فروش، نمایندگی، پیمانکاری، و غیره.
- مذاکرات حقوقی: شرکت در مذاکرات حقوقی به‌منظور تضمین رعایت حقوق و منافع شرکت و جلوگیری از بروز مشکلات آینده.
- طرح و دفاع از دعاوی: مشاوره و نمایندگی در طرح دعاوی حقوقی و تجاری، و دفاع از حقوق شرکت در محاکم قضائی.
- حل و فصل اختلافات: ارائه راهکارهای حقوقی برای حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی، از جمله میانجی‌گری و داوری.
- نظارت بر فعالیت‌های حقوقی داخلی: مشاوره در خصوص مسائل حقوقی داخلی شرکت، از جمله روابط میان اعضای هیئت‌مدیره، مدیران، و سهامداران.
- آیین‌نامه‌ها و سیاست‌ها: تدوین و پیاده‌سازی آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های داخلی شرکت به منظور انطباق با قوانین و مقررات.
- مسائل مالیاتی: مشاوره در خصوص مسائل مالیاتی شرکت‌ها، از جمله محاسبه و پرداخت مالیات، و رفع مشکلات مالیاتی.
- آیین‌نامه‌های مالیاتی: ارائه مشاوره در خصوص رعایت آیین‌نامه‌های مالیاتی و نظارت بر رعایت قوانین مالیاتی.
- بیمه‌های تجاری و اجتماعی: مشاوره در خصوص مسائل بیمه‌ای از جمله بیمه تأمین اجتماعی کارمندان و بیمه‌های تجاری.
- مطابقت با مقررات بیمه‌ای: نظارت بر رعایت مقررات و قوانین مربوط به بیمه و تأمین اجتماعی.
- مسائل گمرکی: مشاوره در خصوص مسائل گمرکی از جمله ترخیص کالا، حقوق و عوارض گمرکی.
- تجارت بین‌الملل: ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات مربوط به تجارت بین‌الملل و روابط تجاری خارجی.
آشنایی با حقوق شرکت‌ها در ایران
آشنایی با حقوق شرکت‌ها در ایران برای هر فرد یا شرکتی که در این کشور به فعالیت اقتصادی مشغول است، ضروری است.
حقوق شرکت‌ها شامل قوانین و مقرراتی است که نحوه تأسیس، مدیریت، و انحلال شرکت‌ها را مشخص می‌کند و تضمین‌کننده رعایت اصول قانونی و حقوقی در تعاملات تجاری است. درک صحیح این قوانین می‌تواند به جلوگیری از مشکلات قانونی و بهبود عملکرد کسب و کارها کمک کند.
در ادامه نکات مهم مربوط به حقوق شرکت‌ها در ایران را توضیح میدهم.
ثبت شرکت
ثبت شرکت در ایران، فرآیند قانونی است که به تأسیس و به رسمیت شناختن یک نهاد اقتصادی به‌عنوان یک واحد حقوقی مستقل می‌پردازد. این فرآیند شامل مراحل مختلفی است که به ترتیب زیر توضیح داده می‌شود:
در ابتدا، باید نوع شرکت مورد نظر مشخص شود. انواع مختلف شرکت‌ها در ایران شامل شرکت‌های سهامی عام، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، و مختلط است. انتخاب نوع مناسب بر اساس نیازهای تجاری، تعداد شرکا، و میزان سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.
نام شرکت باید منحصر به فرد و با قوانین ثبت شرکت‌ها مطابقت داشته باشد. نام انتخابی باید به تأسیس، اهداف تجاری، و نوع شرکت اشاره داشته و از نام‌های مشابه دیگر شرکت‌ها متمایز باشد.
برای ثبت شرکت، مدارک زیر معمولا مورد نیاز است:
- اساسنامه شرکت
- اظهارنامه تاسیس
- صورتجلسه تاسیس (برای شرکت‌های سهامی)
- مدارک شناسایی شرکا و مدیران (کپی کارت ملی و شناسنامه)
- قراردادهای اجاره محل شرکت (در صورت لزوم)
- گواهی پرداخت هزینه‌های ثبت
اساسنامه شرکت، شامل مقررات و قوانین داخلی شرکت، اهداف، ساختار مدیریتی، و نحوه تقسیم سود و زیان است. این اساسنامه باید به‌دقت تنظیم و توسط تمام شرکا امضا شود.
مدارک و اساسنامه شرکت باید به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داده شود. این اداره پس از بررسی مدارک و تطابق آنها با قوانین، نسبت به ثبت شرکت اقدام می‌کند. مراحل ثبت شامل بررسی نام شرکت، بررسی مدارک و اساسنامه، و تأیید نهایی است.
پس از ثبت شرکت، شرکت باید شناسه ملی و کد اقتصادی دریافت کند. این کدها برای شناسایی و انجام امور مالیاتی و تجاری لازم است.
شرکت پس از ثبت باید حساب بانکی به نام خود افتتاح کرده و در صورت نیاز، مجوزهای خاص از نهادهای مربوطه را دریافت کند.
شرکت‌ها موظف به ثبت‌نام در سازمان امور مالیاتی هستند تا به‌عنوان مؤدی مالیاتی شناخته شوند و امور مالیاتی خود را به‌طور منظم انجام دهند.
این مراحل به‌طور کلی روند ثبت شرکت در ایران را تشکیل می‌دهند و هر مرحله نیاز به دقت و رعایت قوانین مربوطه دارد تا فرآیند ثبت به‌درستی و بدون مشکل انجام شود.
حقوق شعبه و دفتر نمایندگی شرکت
حقوق و مقررات مربوط به شعبه‌ها و دفاتر نمایندگی شرکت‌ها به‌ویژه در زمینه‌های تجاری و اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در اینجا به بررسی مفاهیم و قوانین مرتبط با این دو نوع واحد فرعی شرکت می‌پردازم.
شعبه شرکت
شعبه شرکت به‌عنوان یک واحد تابعه و وابسته به شرکت اصلی عمل می‌کند که به‌طور مستقیم تحت نظارت و مدیریت مرکز اصلی قرار دارد. شعبه به‌طور معمول برای گسترش فعالیت‌های تجاری، ارائه خدمات، یا تولید کالا در محل‌های مختلف تاسیس می‌شود.
شعبه باید به‌طور قانونی ثبت شود و فعالیت‌های آن مطابق با قوانین و مقررات کشور میزبان باشد. شعبه‌ها به‌طور معمول مسئول انجام فعالیت‌های مشخصی هستند که در راستای اهداف و استراتژی‌های کلی شرکت اصلی تعیین شده است. مسئولیت‌های مالی و قانونی شعبه‌ها در چارچوب قوانین کشور میزبان و همچنین مقررات شرکت مادر قرار دارد.
مدیران شعبه از طرف شرکت اصلی منصوب می‌شوند و اختیارات اجرایی محدود و خاصی دارند که به‌طور کلی تحت نظارت شرکت مادر قرار می‌گیرند. ممکن است شعبه‌ها از نظر مالیاتی در کشور میزبان ملزم به پرداخت مالیات‌های خاص باشند که باید مطابق با قوانین محلی انجام شود.
دفتر نمایندگی شرکت
دفتر نمایندگی واحدی است که به‌منظور ایجاد روابط تجاری، بازاریابی، و نمایندگی شرکت اصلی در محل‌های مختلف تاسیس می‌شود. این دفاتر بیشتر به‌عنوان رابطی میان شرکت مادر و بازارهای جدید یا مشتریان محلی عمل می‌کنند.
دفتر نمایندگی به‌طور کلی به فعالیت‌های تبلیغاتی و نمایندگی محدود است و نمی‌تواند به طور مستقیم فعالیت‌های تجاری یا مالی انجام دهد. وظایف آن شامل معرفی محصولات، خدمات، و ایجاد ارتباطات تجاری است.
دفتر نمایندگی نیاز به ثبت قانونی و دریافت مجوزهای لازم از مقامات محلی دارد، اما برخلاف شعبه، معمولاً تحت قوانین تجاری کامل کشور میزبان عمل نمی‌کند. دفاتر نمایندگی معمولا مسئولیت‌های مالی یا تجاری مستقیم ندارند و فعالیت‌های آنها بیشتر بر پایه ارتباطات و معرفی خدمات شرکت مادر است.
مدیران دفاتر نمایندگی قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری محدودتری دارند و تمامی فعالیت‌ها باید با هماهنگی و تایید شرکت اصلی انجام شود.
دفتر نمایندگی شرکت
دفتر نمایندگی واحدی است که به‌منظور ایجاد روابط تجاری، بازاریابی، و نمایندگی شرکت اصلی در محل‌های مختلف تاسیس می‌شود. این دفاتر بیشتر به‌عنوان رابطی میان شرکت مادر و بازارهای جدید یا مشتریان محلی عمل می‌کنند.
دفتر نمایندگی به‌طور کلی به فعالیت‌های تبلیغاتی و نمایندگی محدود است و نمی‌تواند به طور مستقیم فعالیت‌های تجاری یا مالی انجام دهد. وظایف آن شامل معرفی محصولات، خدمات، و ایجاد ارتباطات تجاری است.
دفتر نمایندگی نیاز به ثبت قانونی و دریافت مجوزهای لازم از مقامات محلی دارد، اما برخلاف شعبه، معمولاً تحت قوانین تجاری کامل کشور میزبان عمل نمی‌کند. دفاتر نمایندگی معمولا مسئولیت‌های مالی یا تجاری مستقیم ندارند و فعالیت‌های آنها بیشتر بر پایه ارتباطات و معرفی خدمات شرکت مادر است.
مدیران دفاتر نمایندگی قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری محدودتری دارند و تمامی فعالیت‌ها باید با هماهنگی و تایید شرکت اصلی انجام شود.
نکات مهم حقوقی در شراکت
در شراکت، تنظیم یک قرارداد دقیق و شفاف بسیار حیاتی است. این قرارداد باید وظایف و مسئولیت‌ها، سهم هر شریک از سود و زیان، و نحوه حل و فصل اختلافات را مشخص کند.
همچنین، تعیین دقیق چگونگی ورود و خروج شرکا و حفاظت از منافع هر شریک ضروری است. در ادامه، به بررسی این نکات مهم می‌پردازم.
مشخص کردن نحوه اداره و مدیریت شراکت تجاری
مشخص کردن نحوه اداره و مدیریت شراکت تجاری یک فرآیند کلیدی است که برای موفقیت هر نوع شراکت تجاری ضروری است. این فرآیند شامل مراحل مختلفی است که به تعیین ساختار مدیریتی، مسئولیت‌ها، و نحوه تصمیم‌گیری در شراکت کمک می‌کند.
قرارداد شراکت باید به‌طور دقیق و جامع تمامی جوانب همکاری را مشخص کند، از جمله اهداف، مدت زمان شراکت، سهم هر شریک، و نحوه تقسیم سود و زیان، تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات هر شریک در زمینه‌های مختلف نظیر مدیریت، امور مالی، و عملیات اجرایی، نحوه تصمیم‌گیری در مسائل کلیدی و روزمره، از جمله روش‌های اتخاذ تصمیمات، نحوه حل اختلافات، و حق وتو، پیمان‌ها و تعهدات هر شریک به شراکت و به ویژه نسبت به سایر شرکا.
تعیین هیئت‌مدیره یا گروه مدیریتی:
- تعداد اعضا: مشخص کردن تعداد اعضای هیئت‌مدیره یا گروه مدیریتی و نحوه انتخاب آنها.
- وظایف و مسئولیت‌ها: تعیین وظایف و مسئولیت‌های خاص هر عضو از هیئت‌مدیره یا گروه مدیریتی، شامل مدیریت روزمره، برنامه‌ریزی استراتژیک، و نظارت بر عملیات.
تشکیل کمیته‌های خاص:
- کمیته‌های تخصصی: ایجاد کمیته‌های تخصصی برای نظارت بر جنبه‌های مختلف کسب‌وکار، مانند مالی، منابع انسانی، بازاریابی و فروش.
- اختیارات کمیته‌ها: تعیین اختیارات و وظایف هر کمیته و نحوه تعامل آنها با هیئت‌مدیره یا گروه مدیریتی.
توزیع سود و زیان:
- سهم هر شریک: مشخص کردن نحوه تقسیم سود و زیان بر اساس سهم هر شریک و توافقات موجود.
- پیش‌بینی شرایط ویژه: پیش‌بینی شرایط خاصی که ممکن است بر توزیع سود و زیان تأثیر بگذارد، مانند تغییر در سهم هر شریک یا خروج یک شریک.
مشخص کردن میزان مسئولیت شرکا
مشخص کردن میزان مسئولیت شرکا در یک شراکت تجاری، از جنبه‌های کلیدی برای مدیریت و اداره موفق شراکت است. میزان مسئولیت هر شریک به نوع شرکت، قوانین مربوطه، و توافقات خاص بین شرکا بستگی دارد. در اینجا به توضیح کامل این موضوع همراه با مثال‌های عملی پرداخته می‌شود:
در شرکت‌های تضامنی، تمامی شرکا مسئولیت نامحدود و تضامنی دارند. این به این معناست که هر شریک به‌طور شخصی برای تمام بدهی‌ها و تعهدات شرکت مسئول است و اگر شرکت نتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند، هر شریک ممکن است برای پرداخت کل بدهی‌ها مسئول باشد.
فرض کنید شرکای شرکت تضامنی “الف” شامل آقایان احمد و حسین هستند. اگر این شرکت به دلیل مشکلات مالی نتواند وامی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را بازپرداخت کند، هر دو شریک (احمد و حسین) به‌طور شخصی مسئول پرداخت کل مبلغ وام خواهند بود، حتی اگر سهمشان در شرکت برابر نباشد یا یکی از آنها نسبت به مشکلات مالی شرکت بی‌توجه بوده باشد.
در شرکت‌های با مسئولیت محدود، مسئولیت هر شریک محدود به میزان سرمایه‌ای است که در شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. به این معنی که شرکا تنها تا میزان سهم خود در شرکت مسئول پرداخت بدهی‌ها و تعهدات هستند و دارایی‌های شخصی آنها در خطر قرار نمی‌گیرد.
شرکت “ب” با مسئولیت محدود با سرمایه ۲۰ میلیون تومان تأسیس شده و شامل سه شریک با سهم‌های ۵ میلیون تومان، ۷ میلیون تومان و ۸ میلیون تومان است. اگر شرکت با مشکلات مالی مواجه شود و به دلیل عدم پرداخت بدهی‌ها مجبور به تعطیلی شود، هر شریک تنها به میزان سرمایه‌گذاری خود یعنی ۵، ۷، و ۸ میلیون تومان مسئول است و دارایی‌های شخصی آنها قابل استفاده برای پرداخت بدهی‌های شرکت نیست.
در شرکت‌های سهامی، مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ سرمایه‌ای است که برای خرید سهام پرداخت کرده‌اند. سهامداران تنها به اندازه ارزش سهام خود مسئول هستند و نمی‌توانند مسئولیت‌های مالی شرکت را به‌طور شخصی بر عهده بگیرند.
شرکت “ج” سهامی عام با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان تأسیس شده است و شامل هزار سهامدار است. اگر شرکت “ج” به دلیل مشکلات مالی نتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند، هر سهامدار تنها به میزان ارزش سهام خود که ممکن است کمتر از کل سرمایه شرکت باشد، مسئول است و دارایی‌های شخصی سهامداران برای پرداخت بدهی‌های شرکت مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
در بسیاری از موارد، مسئولیت‌های شرکا به‌طور دقیق در قرارداد شراکت تعیین می‌شود. این قرارداد می‌تواند شامل بندهایی در مورد نحوه تقسیم مسئولیت‌های مالی، مدیریتی، و عملیاتی بین شرکا باشد.
در یک شرکت با مسئولیت محدود، قرارداد شراکت ممکن است مشخص کند که هر شریک به‌طور مشخص مسئول پرداخت یک بخش از هزینه‌های عملیاتی شرکت است. اگر شرکت در قراردادی مسئولیت‌های ویژه‌ای را به یکی از شرکا محول کرده باشد، آن شریک به‌طور خاص مسئول اجرای این مسئولیت‌ها خواهد بود.
شرکا می‌توانند درصدهای خاصی از مسئولیت‌ها را بر اساس سهم خود در شرکت یا توافقات خاص تقسیم کنند. این تقسیم می‌تواند بر اساس فعالیت‌های مختلف شرکت مانند مدیریت، بازاریابی، یا مالی باشد.
در یک شرکت تجاری، دو شریک به‌طور مساوی مسئول مدیریت عملیات و مالی شرکت هستند. اگر یکی از شرکا به‌طور خاص مسئول بخش بازاریابی شود، او باید تمام اقدامات مربوط به بازاریابی را انجام دهد و نتیجه آن ممکن است بر مسئولیت مالی شرکت تأثیر بگذارد.
شرکا باید مسئولیت‌های مالیاتی خود را بر اساس قوانین محلی و نوع شرکت انجام دهند. در برخی موارد، مسئولیت‌های مالیاتی به‌طور مشترک بین شرکا تقسیم می‌شود.
در یک شرکت تضامنی، هر شریک مسئول پرداخت مالیات‌های شرکت به‌طور شخصی است و ممکن است مسئولیت پرداخت مالیات‌ها به‌صورت فردی تعیین شود.
مسئولیت‌های قانونی مانند پرداخت جریمه‌ها، تعهدات قانونی و سایر مسائل مشابه باید به‌طور واضح در قرارداد شراکت مشخص شود.
اگر یکی از شرکا در شرکت‌های تضامنی قوانین تجاری را نقض کند، تمام شرکا ممکن است به‌طور مشترک برای جریمه‌های قانونی و مسئولیت‌های ناشی از نقض قوانین پاسخگو باشند.
مشخص کردن میزان و نحوه مالکیت اموال مشترک
مشخص کردن میزان و نحوه مالکیت اموال مشترک در ایران، فرآیند مهمی است که به تعیین حقوق و مسئولیت‌های هر یک از مالکان و جلوگیری از اختلافات احتمالی کمک می‌کند. این فرآیند بر اساس قوانین و مقررات مدنی، به‌ویژه قانون مدنی ایران، انجام می‌شود.
در ادامه، به توضیح چگونگی مشخص کردن مالکیت اموال مشترک و مشکلات رایج در این زمینه پرداخته می‌شود:
مالکیت اموال مشترک می‌تواند به دو نوع تقسیم شود:
- مالکیت مشاع: در این نوع مالکیت، مال به طور مشترک در دست چند نفر است و هر یک از مالکان سهمی از کل مال دارند، بدون اینکه سهم هر یک به‌طور خاص تعیین شده باشد.
- مالکیت قهری: در این نوع مالکیت، مالکیت به‌طور مشخص بر اساس سهم هر شریک یا مالک تعیین می‌شود. این نوع مالکیت معمولا در شرکت‌های تجاری و در مواردی که تقسیم اموال به طور خاص تعیین شده است، کاربرد دارد.
برای مشخص کردن مالکیت اموال مشترک، ثبت حقوقی و تنظیم قراردادهای رسمی ضروری است:
- تنظیم قرارداد: تنظیم قرارداد رسمی و قانونی که سهم هر یک از مالکان از اموال مشترک را مشخص کند. این قرارداد می‌تواند شامل مفاد مربوط به سهم‌ها، حقوق، و مسئولیت‌ها باشد.
- ثبت اموال: ثبت اموال مشترک در مراجع قانونی مربوطه، مانند دفاتر اسناد رسمی، سازمان‌های ثبت اسناد، و دفاتر ثبت املاک، که به‌طور رسمی مالکیت را به ثبت می‌رساند.
اسناد مالکیت:
- اسناد رسمی: تنظیم و ثبت اسناد رسمی که میزان و نحوه مالکیت هر شریک را مشخص کند. این اسناد شامل قراردادهای مالکیت، قراردادهای اجاره، و سندهای قانونی مربوط به تقسیم اموال است.
- گزارش‌های ارزیابی: انجام ارزیابی‌های رسمی و قانونی برای تعیین ارزش اموال و سهم هر شریک در مالکیت.
عدم وجود توافق و قرارداد رسمی در مورد نحوه و میزان مالکیت می‌تواند به بروز اختلافات و مشکلات حقوقی منجر شود. عدم تعیین دقیق سهم هر شریک می‌تواند باعث ایجاد منازعات و ابهامات در آینده شود.
در صورتی که اموال مشترک به‌طور رسمی ثبت نشود، ممکن است حقوق و مالکیت افراد به‌طور قانونی شناخته نشود و مشکلاتی در مورد اثبات مالکیت پیش آید.
اختلاف بین اسناد و مدارک مربوط به مالکیت و تقسیم اموال می‌تواند مشکلات قانونی ایجاد کند و منجر به بروز اختلافات حقوقی شود.
اختلافات بین شرکا یا مالکان در مورد سهم‌ها و نحوه تقسیم اموال می‌تواند به دعاوی حقوقی منجر شود. این اختلافات می‌تواند ناشی از سوء تفاهم‌ها، نقض قراردادها، یا عدم تطابق در اسناد باشد.
مشکلات در ارزیابی ارزش اموال مشترک و تعیین سهم هر شریک می‌تواند به ایجاد اختلافات منجر شود. عدم توجه به مسائل مالیاتی مربوط به مالکیت و تقسیم اموال می‌تواند مشکلات مالیاتی و قانونی ایجاد کند.
تعیین شیوه خاتمه شراکت تجاری
شراکت تجاری ممکن است به دلایل مختلف خاتمه یابد که شامل موارد زیر است:
- پایان مدت قرارداد: بسیاری از شراکت‌ها برای مدت معین و مشخصی تنظیم می‌شوند و با پایان این مدت، شراکت خاتمه می‌یابد.
- توافق طرفین: طرفین ممکن است به دلیل عدم سازگاری، تغییر اهداف، یا دلایل شخصی تصمیم بگیرند که شراکت را به پایان برسانند.
- عملکرد ضعیف: اگر شراکت به دلایل مالی یا مدیریتی به مشکلات جدی بربخورد و نتواند به سودآوری و رشد ادامه دهد، ممکن است خاتمه یابد.
- تغییر در ساختار کسب و کار: تغییر در ساختار کسب و کار، مانند ادغام، خرید یا فروش شرکت، ممکن است باعث خاتمه شراکت شود.
- ورود به مشکلات قانونی یا مالی: مسائل حقوقی یا بدهی‌های سنگین می‌تواند منجر به خاتمه شراکت شود، به ویژه اگر نتوان به توافق در مورد نحوه حل مشکلات رسید.
- تغییرات در قوانین و مقررات: تغییر در قوانین و مقررات تجاری ممکن است نیاز به خاتمه شراکت یا تغییر در ساختار آن داشته باشد.
- درگذشت یا استعفای یکی از شریک‌ها: در صورت فوت، استعفا یا عدم توانایی یکی از شرکا برای ادامه فعالیت، شراکت ممکن است خاتمه یابد.
این عوامل می‌توانند به صورت مستقل یا به طور ترکیبی باعث خاتمه شراکت شوند، و مدیریت مناسب و برنامه‌ریزی دقیق برای تسویه حساب و انتقال دارایی‌ها ضروری است.
تعیین شیوه خاتمه شراکت تجاری باید بر اساس اصول و مراحل مشخصی انجام شود تا از مشکلات حقوقی و مالی آینده جلوگیری شود. اصول کلیدی شامل:
- بررسی قرارداد شراکت: ابتدا باید قرارداد شراکت مورد بررسی قرار گیرد تا شرایط و روش‌های خاتمه شراکت مشخص شود. ممکن است در قرارداد روش‌های خاصی برای پایان دادن به شراکت پیش‌بینی شده باشد.
- توافق طرفین: اگر قرارداد به وضوح شیوه خاتمه را مشخص نکرده باشد، طرفین باید با یکدیگر توافق کنند و روش‌های مناسب را انتخاب کنند.
- ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌ها: تمام دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت باید به دقت ارزیابی و حسابرسی شوند تا تسویه‌حساب به درستی انجام شود.
- مراحل قانونی: ممکن است نیاز به ثبت تغییرات در مراجع قانونی و مالیاتی باشد. این شامل لغو ثبت‌نام‌های مالیاتی، تغییرات در دفاتر ثبت شرکت و سایر اقدامات قانونی است.
- مشاوره حقوقی و مالی: توصیه می‌شود که طرفین از مشاوران حقوقی و مالی برای مدیریت فرآیند و رعایت قوانین و مقررات مربوطه کمک بگیرند.
- تسویه حساب: تمام پرداخت‌ها و تسویه‌های مالی باید انجام شود و بر اساس توافق طرفین یا قرارداد شراکت، مالکیت دارایی‌ها تعیین شود.
فرآیند خاتمه شراکت معمولا باید توسط طرفین شراکت و در صورت نیاز، با کمک مشاوران حقوقی و مالی انجام شود تا از هرگونه پیچیدگی و مشکل احتمالی جلوگیری شود.
مکتوب کردن توافقات
با وجود آنکه این موضوع به نظر ساده و بدیهی می‌آید، عدم رعایت این نکته اساسی می‌تواند به مشکلات جدی منجر شود و بسیاری از دعاوی حقوقی در دادگاه‌ها به دلیل عدم مکتوب بودن توافقات رخ می‌دهد. تدوین و مکتوب کردن توافقات به طرق مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است:
- اولا، مکتوب کردن توافقات از فراموشی آنها جلوگیری می‌کند و در عین حال، افراد را ملزم می‌سازد که هنگام تنظیم توافقات، اختلافات احتمالی آینده را پیش‌بینی کرده و تدابیری برای جلوگیری از بروز این اختلافات بیاندیشند. این امر باعث می‌شود که هر یک از طرفین به دقت نسبت به تعهدات و مسئولیت‌های خود آگاه شوند و از بروز اختلافات جدی جلوگیری کنند.
- ثانیا، وجود توافقات مکتوب به عنوان دلیلی محکم و معتبر در محاکم قضائی عمل می‌کند. در مواقعی که اختلافات به دادگاه کشیده می‌شود، مدارک مکتوب قادر خواهند بود به عنوان شواهدی معتبر در اثبات حقایق و حقوق طرفین مورد استفاده قرار گیرند. از آنجایی که برای دادگاه‌ها دلایل مستند و مستدل اهمیت بالایی دارد، مکتوب کردن توافقات به شما کمک می‌کند تا حق خود را با شفافیت و قدرت بیشتری اثبات کنید.
با توجه به پیچیدگی‌های ممکن در ساختار شراکت و توافقات مربوطه، توصیه می‌شود که کلیه توافقات و قراردادها به صورت رسمی و دقیق تنظیم شده و به امضای طرفین برسد. این اقدام نه تنها از بروز مشکلات و سوءتفاهمات جلوگیری می‌کند، بلکه در مواقع اختلاف نیز به عنوان یک مدرک قوی برای دفاع از حقوق و منافع طرفین عمل خواهد کرد.
دعاوی شرکت‌ها
دعاوی شرکت‌ها می‌تواند شامل مواردی مانند اختلافات بین سهامداران، نقض قراردادهای تجاری، دعاوی مربوط به مسئولیت مدیران، دعاوی مرتبط با مالکیت معنوی، و دعاوی مرتبط با امور مالیاتی و بانکی باشد. این دعاوی ممکن است در دادگاه‌های تجاری یا حقوقی مطرح شوند. در ادامه، به بررسی این موارد مهم می‌پردازم.
۱. دعاوی سهامداران علیه شرکت
یکی از انواع دعاوی مربوط به شرکت‌ها، دعاوی سهامداران علیه شرکت است که در آن سهامداران به دنبال احقاق حقوق خود در مقابل شرکت هستند. نحوه طرح این دعاوی به صورت رسمی و قانونی انجام می‌شود و به شرح زیر است:
برای شروع یک دعوای سهامداران علیه شرکت، ابتدا باید دادخواست حقوقی تنظیم و ثبت شود. این دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسد. پس از ثبت و تنظیم دادخواست، پیگیری مراحل قضایی از طریق سامانه ثنا یا سایت adliran.ir صورت می‌گیرد. این سامانه‌ها به سهامداران این امکان را می‌دهند که روند رسیدگی به دادخواست خود را به‌صورت آنلاین پیگیری کنند و به اطلاعات مربوط به پرونده خود دسترسی داشته باشند.
دعاوی سهامداران علیه شرکت دارای انواع مختلفی هستند که هر یک به موضوعات خاصی پرداخته و دارای شیوه‌های رسیدگی متفاوتی می‌باشند. یکی از این دعاوی، دعوای مربوط به الزام شرکت به تحویل سهام یا گواهینامه آن است. در مواردی که شرکت از تحویل سهام به سهامدار یا ارائه گواهینامه سهام به وی امتناع ورزد، سهامدار می‌تواند از مرجع قضائی مربوط، که در این مورد دادگاه عمومی حقوقی است، درخواست رسیدگی نماید.
برای طرح این دعوا، سهامدار باید دادخواست خود را به‌طور رسمی تنظیم کرده و به دادگاه عمومی حقوقی تسلیم کند. این دادخواست باید شامل جزئیات کامل و مستندات مربوط به موضوع دعوا باشد. دادگاه عمومی حقوقی پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده، اقدام به صدور حکم به الزام شرکت به تحویل سهام می‌کند.
در مجموع، طرح دعاوی سهامداران علیه شرکت نیازمند رعایت دقیق مراحل قانونی و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای پیگیری و نظارت بر روند قضائی است. توجه به قوانین آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوطه، برای رسیدن به نتیجه مطلوب در اینگونه دعاوی ضروری است.
در برخی مواقع، نقل و انتقال سهام شرکت ممکن است به‌درستی و مطابق با تشریفات قانونی مندرج در قانون تجارت انجام نشود.
به عنوان مثال، ممکن است این نقل و انتقال بدون رعایت شرایط قانونی و مقررات خاصی که برای نقل و انتقال سهام در قانون تجارت تعیین شده است، صورت گیرد.
در چنین مواردی، سهامداران می‌توانند از طریق طرح دعوای قانونی، درخواست ابطال این نقل و انتقال نادرست را نمایند. برای این منظور، سهامدار باید دادخواست خود را به دادگاه عمومی حقوقی تسلیم کند.
این دادخواست باید شامل دلایل و مستندات کافی دال بر عدم رعایت تشریفات قانونی در فرآیند نقل و انتقال سهام باشد. دادگاه عمومی حقوقی پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده، در صورتی که عدم تطابق با قوانین را احراز نماید، ممکن است حکم به ابطال نقل و انتقال سهام صادر کند.
در شرایطی که شرایط قانونی برای انحلال شرکت، مانند ورشکستگی یا پایان مدت فعالیت شرکت، وجود دارد، هر یک از سهامداران می‌تواند با طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی، درخواست صدور حکم به انحلال شرکت به علت وجود این شرایط را نماید.
همچنین، اگر تصمیمات گرفته شده در صورت‌جلسات شرکت، مغایر با قوانین و مقررات مربوط به اداره شرکت‌ها یا حقوق سهامداران باشد، سهامداران می‌توانند اقدام به ابطال این صورت‌جلسات نمایند. برای این منظور، سهامدار باید دادخواست مربوطه را به دادگاه عمومی حقوقی ارائه دهد و دلایل و مستندات لازم برای اثبات وجود شرایط انحلال یا تخلف در صورت‌جلسات را ضمیمه کند.
دادگاه پس از بررسی دقیق مستندات و مدارک، در صورت احراز صحت ادعا، اقدام به صدور حکم مناسب خواهد کرد.
در هر دو مورد، رعایت مراحل قانونی و تدوین مستندات دقیق برای موفقیت در طرح دعوا و رسیدن به نتیجه مطلوب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
۲. دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکت
اشخاص ثالث، که به معنای افراد غیر از شرکا و مدیران شرکت هستند، ممکن است علیه یک شرکت دعاوی مختلفی را مطرح کنند و درخواست بررسی و صدور حکم از مرجع قضائی صالح را داشته باشند. در این بخش از مقاله، به بررسی انواع دعاوی که اشخاص ثالث می‌توانند علیه شرکت مطرح نمایند، خواهم پرداخت.
دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکت می‌تواند شامل دعاوی حقوقی یا کیفری باشد. این دعاوی ممکن است به موضوعات مختلفی از جمله کلاهبرداری، الزام به ایفای تعهدات، مطالبه وجه، یا دیگر مسائل قانونی مرتبط با فعالیت‌های شرکت مربوط باشد.
برای اقامه چنین دعاوی، شخص ثالث یا نماینده قانونی او باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کرده و با ثبت دادخواست یا شکوائیه، اقدام به طرح دعوا نماید.
دعاوی حقوقی ممکن است شامل درخواست‌های مربوط به اجرای قراردادها، مطالبه مبالغ معوق، یا درخواست‌های مربوط به نقض تعهدات شرکت باشد. در این نوع دعاوی، شخص ثالث باید با ارائه مستندات و مدارک معتبر به دادگاه عمومی حقوقی، دعوای خود را ثبت و پیگیری نماید.
دعاوی کیفری ممکن است شامل اتهامات مربوط به کلاهبرداری، تقلب، یا سایر جرایم مالی و تجاری باشد. در این موارد، شخص ثالث باید شکوائیه خود را به مراجع قضائی مربوطه تسلیم کند و مستندات کافی برای اثبات جرم را ارائه دهد. دادگاه کیفری پس از بررسی شواهد و مدارک، اقدام به رسیدگی و صدور حکم خواهد کرد.
با توجه به اینکه دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکت می‌تواند طیف وسیعی از مسائل حقوقی و کیفری را شامل شود، پیگیری دقیق و مستند بودن مدارک از اهمیت زیادی برخوردار است. این امر کمک می‌کند تا حقوق اشخاص ثالث به درستی در مراجع قضائی مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه مطلوب حاصل شود.
۳. دعاوی شرکت علیه سهامداران و اشخاص ثالث
یکی از دسته‌های دعاوی مربوط به شرکت‌ها، دعاوی است که خود شرکت به موجب آنها علیه سهامداران یا اشخاص ثالث اقدام می‌کند. این دعاوی از طریق ثبت دادخواست و پرداخت هزینه‌های دادرسی و تعرفه‌های خدمات قضائی، مطابق با مقررات قانونی مربوط به سال ۱۴۰۱، به مراجع قضائی صالح ارجاع می‌شود و شرکت از مرجع رسیدگی‌کننده درخواست بررسی و صدور حکم می‌نماید.
دعاوی شرکت علیه سهامداران می‌تواند شامل موارد مختلفی باشد که به صورت مشخص به شرح زیر است:
یکی از انواع دعاوی که شرکت می‌تواند علیه سهامداران مطرح کند، زمانی است که عمل یا رفتار سهامدار موجب کاهش ارزش سهام شرکت یا بروز خسارت به شرکت شده است.
در چنین شرایطی، نماینده قانونی شرکت (شخص حقوقی) می‌تواند با ثبت دادخواست، اقدام به طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از عمل سهامدار نماید. این نوع دعاوی معمولاً شامل خسارت‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم است که به دلیل سوء رفتار یا عدم تعهد سهامدار به تعهدات قانونی و قراردادی به شرکت وارد شده است.
دیگر نوع دعاوی شرکت علیه سهامداران به اقداماتی مربوط می‌شود که مدیران شرکت، که خود سهامدار نیز هستند، بدون اجازه هیات مدیره به انجام می‌رسانند.
این اقدامات می‌تواند شامل ورود به معاملات ممنوع باشد، یعنی مدیران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت دخالت کنند یا به طور مخفیانه معاملات انجام دهند. در این حالت، نماینده قانونی شرکت می‌تواند با ثبت دادخواست، اقدام به طرح دعوای ابطال معامله مورد نظر نماید.
این نوع دعاوی به منظور جلوگیری از سوء استفاده و حفاظت از منافع شرکت مطرح می‌شود و در صورت اثبات معاملات غیرمجاز، حکم به ابطال معاملات و جبران خسارت ممکن است صادر شود.
در مجموع، دعاوی شرکت علیه سهامداران به منظور حفاظت از منافع مالی و قانونی شرکت و تضمین رعایت قوانین و مقررات مربوط به فعالیت‌های تجاری و مالی شرکت مطرح می‌شود. پیگیری دقیق و مستند بودن مدارک در این نوع دعاوی اهمیت زیادی دارد و به شرکت کمک می‌کند تا حقوق خود را به درستی در مراجع قضائی پیگیری نماید.
یکی از انواع دعاوی که شرکت‌ها می‌توانند مطرح کنند، دعاوی علیه اشخاص ثالث است. این دعاوی زمانی مطرح می‌شود که شخص ثالث موجب ورود ضرر به شرکت شده، به شرکت بدهکار باشد، یا مرتکب جرمی نسبت به شرکت شده باشد. در این موارد، نماینده قانونی شخص حقوقی (شرکت) می‌تواند با ثبت شکوائیه یا دادخواست، اقدام به طرح دعوا علیه شخص ثالث نماید.
موارد دعاوی شرکت علیه اشخاص ثالث شامل:
- ضرر وارده به شرکت: اگر شخص ثالث به علت سوء رفتار، تخلف یا اقدامات غیرقانونی خود باعث وارد آمدن ضرر مالی یا جانی به شرکت شود، شرکت می‌تواند با اقامه دعوا، خسارت وارده را از شخص ثالث مطالبه کند. این دعاوی می‌تواند شامل مواردی از قبیل خسارت به دارایی‌های شرکت، کاهش درآمدها، یا سایر آسیب‌های مالی باشد که ناشی از عمل یا رفتار نادرست شخص ثالث است.
- بدهی به شرکت: در صورتی که شخص ثالث به شرکت بدهکار باشد و از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد، شرکت می‌تواند با ثبت دادخواست، اقدام به مطالبه وجوه معوقه نماید. این دعاوی شامل مطالبات مالی است که شخص ثالث به شرکت بدهکار است و با عدم پرداخت آن، به شرکت آسیب رسانده است.
- ارتکاب جرم نسبت به شرکت: اگر شخص ثالث مرتکب جرمی نسبت به شرکت شده باشد، مانند کلاهبرداری، تقلب، یا سایر جرایم مالی، شرکت می‌تواند با ثبت شکوائیه در مراجع قضائی، از شخص ثالث شکایت کرده و تقاضای پیگیری قضائی و صدور حکم مناسب را نماید. این نوع دعاوی به منظور جبران خسارات ناشی از جرم و همچنین پیشگیری از تکرار آن انجام می‌شود.
برای اقامه این دعاوی، نماینده قانونی شرکت باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکوائیه یا دادخواست مربوطه را ثبت نماید.
پس از ثبت، مراجع قضایی صالح اقدام به رسیدگی به دعوا کرده و با بررسی مستندات و مدارک ارائه‌شده، حکم مناسب را صادر خواهند کرد.
این فرآیند قانونی به شرکت کمک می‌کند تا حقوق خود را در برابر اشخاص ثالث به درستی احقاق نماید و جبران خسارات وارده را به عمل آورد.
۴. اقامه دعوای سهامداران علیه مدیران و مدیرعامل
بر اساس ماده ۱۰۷ لایحه قانون تجارت، اداره شرکت‌های سهامی عام و خاص بر عهده هیات مدیره است. به عبارت دیگر، هیات مدیره به عنوان بازوی اجرایی و مدیریتی شرکت محسوب می‌شود و وظیفه نظارت و هدایت امور شرکت را بر عهده دارد.
از سوی دیگر، مجامع عمومی به عنوان بازوی تصمیم‌گیری در شرکت‌ها عمل می‌کنند و وظیفه اتخاذ تصمیمات کلیدی و استراتژیک را بر عهده دارند.
در این مطلب، به بررسی اقامه دعوای سهامداران علیه مدیران و مدیرعامل شرکت می‌پردازیم. بر اساس مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ لایحه قانون تجارت، سهامداران در شرایط خاص می‌توانند اقدام به طرح دعوی علیه مدیران و مدیرعامل شرکت کنند. این مواد قانونی حق اقامه دعوا را تحت شرایطی برای سهامداران فراهم می‌آورد.
طبق مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ لایحه قانون تجارت، حتی اگر یک سهامدار به تنهایی مالک حداقل یک پنجم از سهام شرکت باشد، به عنوان مثال، در یک شرکت با هزار سهم، اگر سهامدار ۲۰۰ سهم داشته باشد، او حق دارد علیه برخی یا تمام مدیران و مدیرعامل متخلف اقامه دعوی کند.
این امر به این معناست که حتی مالکیت نسبی بخشی از سهام شرکت نیز به سهامدار این حق را می‌دهد که نسبت به اقدامات مدیران و مدیرعامل که مغایر با قوانین یا منافع شرکت است، اقدام قانونی انجام دهد.
در این شرایط، سهامدار یا سهامداران متقاضی باید به نمایندگی از شرکت اقدام به اقامه دعوی کنند. به عبارت دیگر، دعوی به نام و از طرف شرکت صورت می‌گیرد و نه به نام شخص سهامدار به طور مستقل. این به معنای آن است که هر گونه اقدام قانونی علیه مدیران و مدیرعامل که ناشی از عملکرد نادرست یا تخلفات آنان است، به منظور جبران خسارات و اصلاح وضعیت شرکت انجام می‌شود.
بنابراین، سهامداران به عنوان ناظران و حافظان منافع شرکت می‌توانند از طریق ابزارهای قانونی، از جمله طرح دعاوی در محاکم قضائی، اقدامات لازم را برای مقابله با تخلفات و سوءمدیریت‌های احتمالی مدیران و مدیرعامل انجام دهند. این ساز و کار قانونی به حفظ و تقویت سلامت اداری و مالی شرکت کمک کرده و موجب می‌شود که مدیران و مدیرعامل به نحو مطلوب و مطابق با قوانین و مقررات عمل کنند.
دارندگان حداقل یک پنجم از سهام شرکت، که به عنوان سهامداران عمده شناخته می‌شوند، می‌توانند با اقامه دعوی به نام شرکت علیه مدیران و مدیرعامل آن اقدام کنند.
هزینه‌های مربوط به اقامه دعوا به عهده درخواست‌کننده است. در صورتی که حکم به نفع شرکت صادر شود، هزینه‌های دادرسی نیز به نفع شرکت قابل وصول است. با این حال، در صورت شکست در دعوا، سهامداران حق دریافت هزینه‌های دادرسی از شرکت یا مدیران و مدیرعامل ندارند.
بر اساس ماده ۱۴۲ لایحه قانون تجارت، مدیران و مدیرعامل شرکت ممکن است مسئولیت‌های غیر تضامنی داشته باشند.
مسئولیت غیر تضامنی به این معناست که هر یک از مدیران و مدیرعامل به صورت جداگانه و یا جمعا مسئول اعمال و تخلفات خود هستند و هر یک به تنهایی مسئول پرداخت خسارت‌های ناشی از عمل خود می‌باشند. موارد مسئولیت غیر تضامنی عبارتند از:
- مقررات قانونی: عدم رعایت مقررات قانونی مانند عدم دعوت از مجامع عمومی در زمان‌های مقرر.
- اساسنامه شرکت: نقض مفاد اساسنامه شرکت مانند عدم رعایت تعداد سهام وثیقه مورد نیاز.
- مصوبات مجمع عمومی: اجرای نادرست یا غیرقانونی مصوبات مجمع عمومی نظیر تقسیم منافع موهوم و غیرواقعی.
در این شرایط، هیات مدیره و مدیرعامل به صورت انفرادی یا مشترک مسئول خواهند بود و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را مشخص می‌نماید. مسئولیت منفرد به معنای آن است که هر مدیر به تنهایی مسئول خسارت‌های وارد شده باشد.
مسئولیت تضامنی به این معناست که مدیران و مدیرعامل به طور مشترک و به نسبت برابر مسئول جبران خسارت‌های وارده به اشخاص ثالث هستند.
در این وضعیت، در صورتی که خسارت‌های وارد شده ناشی از اعمال و تصمیمات مشترک مدیران و مدیرعامل باشد، هر یک از آنها به صورت تضامنی مسئول پرداخت کل خسارت هستند. این نوع مسئولیت معمولا در مواردی که شرکت به اشخاص ثالث خسارت وارد کرده و مدیران و مدیرعامل به طور مشترک در ایجاد آن سهیم بوده‌اند، مورد توجه قرار می‌گیرد.
در مجموع، قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت‌های مدنی مدیران و مدیرعامل شرکت به نحوی طراحی شده است که از حقوق و منافع شرکت و اشخاص ثالث محافظت کند و اطمینان حاصل شود که مدیران و مدیرعامل به درستی و مطابق با قوانین عمل نمایند.
۵. دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات مجامع
تصمیمات مجامع عمومی شرکت‌ها، که شامل مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده می‌شود، به عنوان ارکان کلیدی در اداره و مدیریت شرکت‌ها شناخته می‌شود. این تصمیمات می‌توانند به نحوه عملکرد و ساختار مالی شرکت تأثیر مستقیم داشته باشند.
در برخی موارد، ممکن است تصمیمات اتخاذ شده توسط مجامع عمومی با قوانین و مقررات مربوطه تطابق نداشته باشد یا به نحوی به حقوق سهامداران و منافع شرکت آسیب برساند. در چنین شرایطی، دعاوی مربوط به ابطال این تصمیمات مطرح می‌شود.
دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات مجامع عمومی شامل موارد زیر است:
- عدم رعایت مقررات قانونی: اگر تصمیمات مجمع عمومی به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی اتخاذ شده باشد، مانند عدم دعوت به موقع از سهامداران، عدم رعایت شرایط لازم برای تشکیل مجمع، یا نقض قوانین مربوط به حقایق و رأی‌گیری، این تصمیمات ممکن است مورد اعتراض قرار گیرد. سهامداران یا ذینفعان می‌توانند با ارائه مستندات و دلایل قانونی به مراجع قضایی درخواست ابطال این تصمیمات را نمایند.
- نقض اساسنامه شرکت: تصمیمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی باید مطابق با اساسنامه شرکت باشد. در صورتی که مجمع عمومی تصمیماتی اتخاذ کند که با اساسنامه شرکت مغایرت داشته باشد، این تصمیمات ممکن است مورد درخواست ابطال قرار گیرد. سهامداران می‌توانند به دلیل عدم رعایت اصول و مقررات مندرج در اساسنامه، درخواست ابطال این تصمیمات را به دادگاه ارائه دهند.
- تأثیر بر حقوق سهامداران: اگر تصمیمات مجمع عمومی به نحوی به حقوق سهامداران آسیب برساند، مانند تصمیماتی که موجب کاهش ناعادلانه ارزش سهام یا تقسیم نادرست سود شود، سهامداران می‌توانند به مراجع قضائی مراجعه کرده و درخواست ابطال این تصمیمات را مطرح کنند.
در این دعاوی، سهامداران یا ذینفعان با ثبت دادخواست و ارائه مستندات لازم به دادگاه، می‌توانند اقدام به بررسی و ابطال تصمیمات مجمع عمومی نمایند. دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات، در صورت احراز عدم تطابق تصمیمات با قوانین و مقررات، حکم به ابطال آنها صادر خواهد کرد.
۶. دعاوی مربوط به ابطال معاملات شرکت
معاملات انجام شده توسط شرکت‌ها می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر وضعیت مالی و قانونی شرکت داشته باشد. در مواردی که این معاملات به نحوی غیرقانونی یا نادرست انجام شده باشد، دعاوی مربوط به ابطال این معاملات مطرح می‌شود. ابطال معاملات به معنای لغو و بی‌اثر کردن معاملات انجام شده است که به دلیل تخلفات قانونی، مقرراتی یا قراردادی قابل انجام می‌باشد.
اگر معاملات شرکت به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به انجام معاملات صورت گیرد، مانند معاملات بدون مجوز هیئت مدیره یا خارج از صلاحیت قانونی مدیران، این معاملات می‌تواند مورد درخواست ابطال قرار گیرد. سهامداران یا ذینفعان با ارائه شواهد و مستندات مربوط به عدم رعایت قوانین، می‌توانند از دادگاه درخواست ابطال معامله را نمایند.
معاملات انجام شده باید با اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی همخوانی داشته باشد. در صورتی که معامله‌ای به نحوی مغایر با اساسنامه شرکت یا مصوبات معتبر مجمع عمومی انجام شود، ممکن است به دلیل نقض این مقررات، درخواست ابطال معامله مطرح شود.
اگر معاملات شرکت مشکوک به فعالیت‌های غیرقانونی مانند کلاهبرداری، تقلب، یا سوءاستفاده از موقعیت باشد، سهامداران یا ذینفعان می‌توانند با ارائه شواهد و مدارک، درخواست ابطال این معاملات را به مراجع قضائی ارائه دهند.
در این دعاوی، طرفین باید با ثبت دادخواست و ارائه شواهد معتبر به دادگاه، درخواست ابطال معامله را مطرح کنند. دادگاه پس از بررسی و ارزیابی مدارک و مستندات، در صورت احراز تخلفات و عدم تطابق با قوانین، حکم به ابطال معاملات صادر خواهد کرد. این اقدام به حفظ حقوق سهامداران و اطمینان از اجرای صحیح و قانونی معاملات کمک می‌کند.
۷. دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات هیات مدیره
تصمیمات هیئت مدیره به عنوان یکی از ارکان کلیدی در مدیریت و اداره شرکت‌ها، تاثیر عمیقی بر عملکرد و وضعیت مالی شرکت‌ها دارد. هیئت مدیره مسئولیت اتخاذ تصمیمات استراتژیک و اجرائی را به عهده دارد و باید در راستای منافع شرکت و در چارچوب قوانین و مقررات عمل کند. با این حال، در برخی موارد ممکن است تصمیمات هیئت مدیره غیرقانونی، ناقض اساسنامه شرکت، یا به نحوی به حقوق سهامداران آسیب برساند. در چنین شرایطی، دعاوی مربوط به ابطال این تصمیمات مطرح می‌شود.
تصمیمات هیئت مدیره باید مطابق با قوانین و مقررات مربوط به اداره شرکت‌ها اتخاذ شود. اگر تصمیمات هیئت مدیره با قوانین تجاری، مقررات شرکت‌ها، یا مقررات عمومی مغایرت داشته باشد، ممکن است این تصمیمات به دلیل نقض قوانین مورد اعتراض قرار گیرد.
به عنوان مثال، تصمیمات اتخاذ شده بدون رعایت الزامات قانونی، مانند عدم برگزاری جلسه به موقع یا عدم رعایت حد نصاب قانونی، می‌تواند منجر به ابطال تصمیمات شود.
اساسنامه شرکت سندی قانونی است که نحوه اداره و مدیریت شرکت را مشخص می‌کند. تصمیمات هیئت مدیره باید مطابق با اصول و مقررات مندرج در اساسنامه شرکت باشد. در صورتی که تصمیمات اتخاذ شده مغایر با اساسنامه یا مخالف با اصول تعیین شده در آن باشد، سهامداران یا ذینفعان می‌توانند به مراجع قضائی مراجعه کرده و درخواست ابطال این تصمیمات را ارائه دهند.
تصمیمات هیئت مدیره باید مطابق با مصوبات مجامع عمومی شرکت باشد. اگر هیئت مدیره تصمیماتی اتخاذ کند که برخلاف مصوبات مجمع عمومی باشد، این تصمیمات می‌تواند مورد اعتراض و ابطال قرار گیرد.
به عنوان مثال، اتخاذ تصمیمات در زمینه‌هایی که به تصویب مجمع عمومی نیاز دارد، بدون دریافت تصویب از مجمع عمومی، می‌تواند منجر به ابطال تصمیمات هیئت مدیره شود.
اگر تصمیمات هیئت مدیره به نحوی به حقوق و منافع سهامداران آسیب بزند، مانند اتخاذ تصمیمات که منجر به کاهش ناعادلانه ارزش سهام، تقسیم سود به نفع افراد خاص، یا سوءاستفاده از منابع شرکت شود، سهامداران می‌توانند با ارائه مستندات و دلایل قانونی، درخواست ابطال این تصمیمات را به مراجع قضائی ارائه دهند.
در صورتی که هیئت مدیره تصمیماتی بگیرد که به نظر غیرمنطقی، غیرعادلانه یا ناشی از سوءاستفاده از موقعیت مدیریتی باشد، این تصمیمات می‌تواند به دلیل عدم تطابق با اصول مدیریتی صحیح، مورد اعتراض قرار گیرد. به عنوان مثال، اتخاذ تصمیمات به نفع اعضای هیئت مدیره یا مدیران که به ضرر شرکت یا سهامداران است، ممکن است زمینه‌ساز ابطال آن تصمیمات گردد.
حقوق اداره شرکت با اخذ وکالت از سهامداران
در حقوق شرکت‌های تجاری، امکان اداره شرکت با اخذ وکالت از سهامداران به‌طور واضح در قوانین تجاری پیش‌بینی شده است. طبق ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت، حضور وکیل یا قائم مقام قانونی سهامداران در مجامع عمومی به‌عنوان حضور واقعی صاحب سهم محسوب می‌شود.
این امر به معنای آن است که سهامداران می‌توانند با اعطای وکالت، در امور مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های کلیدی شرکت مشارکت کنند، حتی اگر به صورت حضوری در جلسات شرکت نداشته باشند. در ادامه نکات مهم در این باره را توضیح میدهم.
امکان دخالت در اداره شرکت با وکالتنامه
مطابق با ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت، امکان حضور وکیل یا قائم مقام قانونی سهامداران در مجامع عمومی شرکت‌های تجاری به رسمیت شناخته شده است.
این ماده تصریح می‌کند که حضور وکیل یا نماینده شخص حقوقی در مجامع عمومی به منزله حضور خود صاحب سهم تلقی می‌شود، به شرط آنکه مدرک وکالت یا نمایندگی ارائه گردد. از این رو، اداره شرکت با اخذ وکالت از سهامداران امکان‌پذیر است و هیچ مانع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
برای انجام امور مربوط به اداره شرکت با اخذ وکالت از سهامداران، لازم است که شرایط عمومی عقد وکالت رعایت شود. وکالت به معنای اعطای اختیار به شخص دیگری برای انجام امور مشخصی از سوی موکل است.
به همین دلیل، برای اینکه وکالت به درستی انجام شود، ایجاب و قبول میان وکیل و سهامدار باید صورت گیرد. این ایجاب و قبول می‌تواند به صورت مکتوب یا شفاهی باشد، اما به دلیل اهمیت موضوع و لزوم ثبت رسمی، بهتر است که وکالتنامه به صورت مکتوب تنظیم شود.
در مواردی که سهامداران قادر به حضور حضوری در مجامع عمومی یا سایر جلسات مرتبط با شرکت نیستند، وکالت به صورت مکتوب یک روش مناسب برای مشارکت آنان محسوب می‌شود. برای اعتبار و صحت وکالتنامه، لازم است که تمامی جزئیات مربوط به اختیارهای اعطا شده به وکیل به وضوح ذکر شده و امضاء شود.
در مواردی که وکیل ملزم به انجام اقداماتی حقوقی است که نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه باید به صورت رسمی تنظیم شود. این موارد ممکن است شامل تنظیم قراردادها یا انجام معاملات بزرگ باشد که نیاز به ثبت و اعتبار رسمی دارد. بنابراین، وکالت‌نامه‌ای که برای این امور استفاده می‌شود باید به‌طور رسمی و با رعایت الزامات قانونی تنظیم گردد.
بر اساس ماده ۶۶۲ قانون مدنی، وکالت باید در امری داده شود که موکل قادر به انجام آن باشد. این قاعده به معنای آن است که سهامدار تنها در خصوص مسائلی که مطابق با قانون خود مجاز به انجام آنها در شرکت است، می‌تواند به وکیل نیابت دهد. برای مثال، سهامدار باید دارای حق رأی و حق حضور در مجامع عمومی باشد تا وکیل بتواند این حقوق را به نمایندگی از او به‌جا آورد.
در صورتی که سهامدار تصمیم به اعطای وکالت به دو یا چند نفر برای دخالت در اداره شرکت بگیرد، این مسئله تابع مقررات مربوط به تعدد وکیلان است. به طور کلی، وکالت چندین نفر برای انجام امور موکل می‌تواند به سه حالت تقسیم شود: اجتماع، استقلال و اطلاق.
- حالت اجتماع وکیلان: در این حالت، طبق ماده ۶۶۹ قانون مدنی، هیچ‌یک از وکلای منصوب نمی‌توانند به‌تنهایی در آن امر دخالت نمایند. به عبارت دیگر، تمام وکلای تعیین‌شده باید به‌طور مشترک اقدام کنند و هیچ یک از آنها بدون حضور یا اقدام دیگر وکلا نمی‌تواند عمل مورد نظر را انجام دهد. در صورتی که سهامدار یکی از وکلا را عزل کند، وکالت سایر وکلا نیز به‌طور خودکار منتفی می‌شود، مگر آنکه شواهد و قرائن نشان‌دهنده‌ی قصد سهامدار برای حفظ نیابت وکیل دیگر باشد.
- حالت استقلال وکیلان: در این وضعیت، هر یک از وکلا می‌تواند به‌تنهایی عمل مورد نظر را به‌جا آورد. به این ترتیب، اگر یکی از وکلا اقدام را زودتر انجام دهد، این عمل نافذ خواهد بود و اقدام وکیل دیگر از اعتبار نمی‌افتد. در این حالت، فوت، حجر یا عزل یکی از وکلا تاثیری بر روی اختیار وکلای دیگر ندارد و آنها همچنان قادر به انجام وظایف خود خواهند بود.
- حالت اطلاق وکالت: در این حالت، اصل بر اجتماع وکیلان است و برای اینکه وکالت به‌صورت مستقل و بدون نیاز به تأیید دیگر وکلا انجام شود، نیاز به اجازه خاص از موکل است. به این معنی که بدون این اجازه، اصل بر این است که وکالت به‌صورت جمعی و با هماهنگی وکلای مختلف انجام شود.
این توضیحات بر اهمیت توجه به نوع وکالت و شرایط آن تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که انتخاب نوع وکالت باید با دقت و با توجه به قوانین مدنی و تجاری انجام شود تا از بروز مشکلات و تضادهای احتمالی در اداره شرکت جلوگیری گردد.
امکان اداره شرکت با اخذ وکالت از سهامداران
در خصوص امکان اداره شرکت با اخذ وکالت از سهامداران، باید گفت که وکالت به عنوان یکی از اشکال قانونی نمایندگی در اداره شرکت‌ها، دارای قواعد و ویژگی‌های خاصی است.
عقد وکالت از جمله عقود رضایی است و برای انعقاد آن نیازی به رعایت تشریفات خاصی نمی‌باشد. بر اساس ماده ۶۵۸ قانون مدنی، وکالت با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، واقع می‌شود. به این معنا که وکالتنامه می‌تواند به صورت مکتوب یا به هر شکل دیگری که دلالت بر رضایت طرفین داشته باشد، تنظیم گردد و نیاز به تشریفات رسمی ندارد.
رئیس هیأت مدیره، به عنوان مسئول دعوت صاحبان سهام، و رئیس مجمع، به عنوان مسئول برگزاری جلسات مجامع عمومی، وظیفه دارند هویت و صحت نمایندگی وکلا را بررسی و تایید نمایند.
این مسئولیت شامل اطلاع‌رسانی به سهامداران و اطمینان از معتبر بودن وکالتنامه‌های ارائه‌شده برای شرکت در جلسات مجامع عمومی است. به عبارت دیگر، رئیس هیأت مدیره و رئیس مجمع باید اطمینان حاصل کنند که نمایندگان وکلا به درستی و به‌طور قانونی از سوی سهامداران معرفی شده و حقایق مربوط به وکالت‌نامه‌ها به‌طور صحیح بررسی و ثبت گردیده است.
با رعایت این اصول، اداره شرکت با استفاده از وکالت از سهامداران به‌درستی و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه انجام می‌شود و تمامی مسائل قانونی و اجرایی به‌خوبی مدیریت خواهد شد.
مستندات قانونی اداره شرکت های تجاری با وکالت از سهامداران
- ماده ۶۵۶ قانون مدنی: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. بر این اساس، وکالت به عنوان یک قرارداد قانونی تعریف شده است که به موجب آن شخصی (موکل) به فرد دیگری (وکیل) اختیار می‌دهد تا به نمایندگی از او اقدام کند.
- ماده ۶۵۷ قانون مدنی: تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است. بدین معنا که وکالت زمانی به مرحله اجرا در می‌آید که وکیل نیز به طور صریح و واضح قبول نماید که نماینده موکل خواهد بود و وظایف خود را بر عهده خواهد گرفت.
- ماده ۶۵۸ قانون مدنی: وکالت ایجابا و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود. این ماده تصریح می‌کند که وکالت می‌تواند به شکل‌های مختلف، اعم از مکتوب یا شفاهی، به وجود آید، به شرط آن که دلالت بر رضایت و قبول طرفین نماید.
- ماده ۶۵۹ قانون مدنی: وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. یعنی وکالت می‌تواند به صورت رایگان انجام شود یا در ازای آن، وکیل حق‌الزحمه‌ای دریافت نماید. این موضوع بستگی به توافق میان موکل و وکیل دارد.
- ماده ۶۶۰ قانون مدنی: وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی. به عبارت دیگر، وکالت می‌تواند شامل تمامی امور مرتبط با موکل یا تنها برای موارد خاص و مشخصی باشد که در قرارداد وکالت تعیین شده است.
- ماده ۶۶۱ قانون مدنی: در صورتی که وکالت مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. این ماده بیانگر آن است که وکالت‌های مطلق عموماً برای مدیریت کلی امور و اموال موکل در نظر گرفته می‌شود و این اختیارات شامل کلیه فعالیت‌های مربوط به اموال و امور مالی موکل خواهد بود.
با استناد به این مواد قانونی، می‌توان به درستی پی برد که اداره شرکت‌های تجاری با استفاده از وکالت از سهامداران تحت چه ضوابط و شرایطی ممکن است و چه ویژگی‌های قانونی برای وکالت در این حوزه وجود دارد.
- ماده ۶۶۳ قانون مدنی: وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است، انجام دهد. این ماده بیان می‌کند که وکیل موظف است تنها در حدود اختیاراتی که از موکل دریافت کرده عمل کند و از انجام هر گونه عملی که در محدوده وکالت او نیست، خودداری نماید.
- ماده ۶۶۷ قانون مدنی: وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است، تجاوز نکند. این ماده تأکید دارد که وکیل باید همیشه منافع موکل را در نظر بگیرد و تنها به آنچه که صراحتاً یا به طور عرفی به او واگذار شده، محدود بماند.
- ماده ۶۶۹ قانون مدنی: هرگاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد، هیچ یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید، مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد. در این صورت، هر کدام می‌توانند به تنهایی آن امر را به جا آورند. این ماده توضیح می‌دهد که در صورتی که چند نفر به عنوان وکیل برای یک امر خاص منصوب شوند، باید به توافق و هماهنگی با یکدیگر عمل کنند، مگر اینکه وکالت هر یک به طور مستقل و جداگانه باشد.
- ماده ۶۷۰ قانون مدنی: در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود. این ماده بیانگر آن است که در صورت وجود وکلای متعدد به صورت اجتماع، در صورت فوت یکی از وکلا، وکالت دیگران نیز از بین می‌رود، مگر آنکه از پیش شرایطی برای ادامه کار وکیل دیگر پیش‌بینی شده باشد.
این مواد قانونی به وضوح محدوده اختیارات و مسئولیت‌های وکیل را مشخص کرده و نحوه تعامل وکلا با یکدیگر و با موکل را روشن می‌سازد. این اصول در اداره شرکت‌های تجاری با وکالت از سهامداران اهمیت زیادی دارد و باید در تمامی اقدامات حقوقی و مدیریتی رعایت شوند.
- ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت: مجامع عمومی شرکت‌های تجاری توسط هیأت رئیسه‌ای متشکل از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد، ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود. در مواقعی که دستور جلسه شامل انتخاب یا عزل مدیران باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند، اما منشی جلسه می‌تواند از بین افراد غیر سهامدار نیز انتخاب شود.
- ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت: در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نمایندگان شخصیت حقوقی، به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی، به منزله‌ی حضور خود صاحب سهم است.
این ماده بیانگر آن است که در صورتی که سهامدار قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، می‌تواند با اعطای وکالت به دیگری یا نمایندگان شخصیت حقوقی، به نمایندگی از او در مجمع شرکت کند، و این حضور به عنوان حضور خود سهامدار محسوب می‌شود.
این مستندات قانونی به وضوح نحوه اداره شرکت‌ها با وکالت از سهامداران و شرایط لازم برای انجام وکالت را تعیین می‌کند و همچنین نحوه تعامل با مجامع عمومی و اختیارات وکیل در این زمینه‌ها را روشن می‌سازد.
نحوه مطالبه سهام شرکت توسط سهامداران
سهامداران برای مطالبه سهام خود معمولا باید ابتدا به اساسنامه شرکت مراجعه کنند و از روندهای تعیین‌شده برای نقل و انتقال سهام یا درخواست خرید سهام استفاده کنند.
در صورت عدم همکاری شرکت یا سایر سهامداران، سهامدار می‌تواند از طریق طرح دعوی در دادگاه حقوق خود را پیگیری کند. در ادامه، به بررسی موارد مربوط به این بخش مهم می‌پردازم.
جایگاه خوانده و خواهان در حقوق ایران
در نظام حقوقی ایران، جایگاه “خوانده” و “خواهان” در دادرسی‌های قضايي به طور مشخص و با توجه به قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری تعریف شده است.
خواهان به فرد یا طرفی گفته می‌شود که دعوی را در دادگاه مطرح کرده و درخواست رسیدگی به موضوع مورد نظر را دارد. او کسی است که با طرح دعوا، قضات را به رسیدگی و صدور حکم در مورد یک موضوع خاص دعوت می‌کند.
خواهان باید دادخواست خود را به همراه مستندات و مدارک مرتبط به دادگاه ارائه دهد. دادخواست باید شامل مشخصات طرفین، موضوع دعوی، دلایل و درخواست‌های حقوقی باشد.
خواهان موظف است که دلایل و مستندات کافی برای اثبات ادعای خود را ارائه دهد. بار اثبات دعوی بر عهده اوست. خواهان باید به طور منظم پیگیری‌های لازم را انجام داده و در جلسات دادگاه حاضر شود.
خوانده به فرد یا طرفی گفته می‌شود که علیه او دعوی مطرح شده است. او کسی است که باید در دادگاه پاسخگویی کرده و دفاعیات خود را در برابر ادعاهای خواهان ارائه دهد.
خوانده باید به دادخواست ارائه شده از سوی خواهان پاسخ دهد و دفاعیات خود را ارائه کند. این پاسخ می‌تواند شامل رد یا قبول ادعاها و ارائه مدارک و مستندات برای دفاع از خود باشد. خوانده نیز می‌تواند مستندات و شواهدی را که به نفع اوست، ارائه دهد.
خوانده موظف است در جلسات دادگاه حاضر شود و در صورت عدم حضور بدون دلیل موجه، ممکن است از طرف دادگاه به غیاب رسیدگی شود.
جهت مطالبه اصل و فرع سهام چه کسی را باید خوانده قرار دهم؟
برای مطالبه اصل و فرع سهام شرکت، خوانده دعوی باید شرکت خود سهام باشد. این به دلیل آن است که شرکت به عنوان شخص حقوقی مسئول پرداخت مبالغ مربوط به سهام است و موظف به تسویه حساب با سهامداران می‌باشد.
شرکت به عنوان دارنده و مدیر منابع مالی، مسئول پرداخت اصل و فرع سهام به سهامداران است. بنابراین، هرگونه ادعای مربوط به عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت باید علیه خود شرکت مطرح شود.
شرکت‌ها به عنوان اشخاص حقوقی دارای شخصیت مستقل هستند و بنابراین هرگونه تعهد مالی یا حقوقی که به سهامداران مربوط می‌شود، باید از طریق شرکت پیگیری گردد.
مسائل مربوط به پرداخت‌ها و تسویه حساب‌ها در شرکت‌ها به طور سازمان‌یافته و متمرکز انجام می‌شود. به همین دلیل، اقدام قانونی برای مطالبه اصل و فرع سهام باید به سمت نهاد حقوقی اصلی یعنی شرکت صورت گیرد.
سهامدار باید دادخواست خود را علیه شرکت به دادگاه ارائه دهد. در این دادخواست، باید مشخص شود که خواسته اصلی، مطالبه اصل و فرع سهام است.
در دادخواست باید مدارک و مستندات لازم شامل مستندات مربوط به سهام، تاییدیه‌های پرداخت و هر گونه مستندات دیگری که نشان‌دهنده حق سهامدار است، ضمیمه شود.
پس از ثبت دادخواست، دادگاه موظف به رسیدگی به درخواست سهامدار خواهد بود و شرکت به عنوان خوانده باید به این دعوی پاسخ دهد.
بررسی نمونه‌ای از آرای قوه قضائیه
در یک پرونده حقوقی، خواهان در تلاش بوده است تا اصل سهم و سود خود را از یک شرکت تجاری مطالبه نماید و به همین منظور، دعوایی را علیه یک شخص حقیقی مطرح کرده است.
به طور معمول، در شرکت‌ها مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت در امور حقوقی و مالی ایفای نقش می‌کند.
این نقش باعث شده است تا برخی افراد به اشتباه، نماینده شرکت را به عنوان یک شخص حقیقی طرف دعوا قرار دهند، در حالی که شرکت‌های تجاری و بازرگانی خود به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل محسوب می‌شوند و باید به عنوان طرف اصلی دعوا شناخته شوند.
در این دعوای خاص، خواهان به اشتباه دعوا را علیه یک شخص حقیقی مطرح کرده و دادگاه بدوی پس از بررسی، قرار عدم استماع دعوا را صادر کرده است.
دادگاه بدوی با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌کند: “هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند”، تشخیص داده است که خواهان می‌بایست شرکت به عنوان شخصیت حقوقی را نیز طرف دعوا قرار دهد. در غیر این صورت، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.
پس از صدور قرار عدم استماع دعوا در دادگاه بدوی، خواهان به دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده است. اما دادگاه تجدید نظر پس از بررسی مستندات و شواهد ارائه‌شده، به این نتیجه رسیده است که هیچ دلیلی برای تغییر رأی صادره از دادگاه بدوی وجود ندارد و بر همین اساس، رای دادگاه بدوی را تایید و آن را قطعی اعلام کرده است.
به این ترتیب، دعوا علیه شخص حقیقی به دلیل عدم رعایت الزامات قانونی در طرح دعوا رد شده و شرکت به عنوان شخصیت حقوقی باید طرف اصلی دعوا قرار گیرد.
نتیجه‌گیری رای دادگاه بر اساس اصول حقوقی و مقررات موجود، بیانگر آن است که در تمامی دعاوی مطروحه، علاوه بر اینکه خواهان باید دارای نفع و ذی‌حق بودن در دعوا باشد، شناسایی صحیح و دقیق خوانده یا خوانده‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به عبارت دیگر، خوانده به‌عنوان طرف مقابل دعوا، باید به درستی تعیین شده و درخواست رسیدگی به دعوا به‌گونه‌ای مطرح شود که دادگاه بتواند بر اساس ضوابط قانونی به موضوع رسیدگی نماید.
با توجه به این اصول و با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی که صراحتا مقرر می‌دارد “هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند”، روشن است که در صورتی که خوانده یا خوانده‌ها به‌درستی تعیین نشوند و شخصیت حقوقی مرتبط با دعوا، مانند شرکت تجاری که سهام یا منافع آن مورد مطالبه است، به عنوان خوانده مطرح نگردد، دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن دعوا را نخواهد داشت.
بنابراین، برای مطالبه اصل و فرع سهم از یک شرکت تجاری، ضروری است که شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل، در کنار سایر خوانده‌ها (در صورت وجود) به‌عنوان طرف دعوا قرار گیرد.
در غیر این صورت، دعوا از سوی دادگاه قابل استماع نخواهد بود و ممکن است با قرار عدم استماع مواجه شود. از این رو، در مواردی که خواسته دعوا شامل مطالبه سهام یا سود شرکت است، خواهان موظف است تا شرکت موردنظر را به عنوان خوانده در دعوا مطرح کند تا فرآیند رسیدگی به‌طور قانونی و صحیح انجام شود و دعوا قابلیت استماع در دادگاه را پیدا کند.
شرایط ورشکستگی شرکت‌های تجاری
ورشکستگی یکی از وضعیت‌های بحرانی و مهم در حیات اقتصادی و تجاری یک شرکت است که می‌تواند به شدت بر فعالیت‌های مالی و قانونی آن تأثیر بگذارد.
این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت تجاری به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خود، به مرحله‌ای می‌رسد که نمی‌تواند به تعهدات مالی خود عمل کند.
ورشکستگی نه تنها بر وضعیت مالی شرکت تأثیر می‌گذارد، بلکه تبعات قانونی و اقتصادی گسترده‌ای را به همراه دارد که نیازمند بررسی دقیق و توجه به جوانب مختلف آن است.
برای درک بهتر فرآیند ورشکستگی و شرایط مرتبط با آن، لازم است به چندین نکته کلیدی توجه کنید که در ادامه ذکر میکنم.
صلاحیت درخواست حکم ورشکستگی
در فرآیند ورشکستگی، صلاحیت درخواست صدور حکم ورشکستگی به گروه‌های خاصی اختصاص دارد که هر یک بر اساس قوانین و مقررات مرتبط، می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه کنند. به طور خاص، اشخاصی که می‌توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی را به دادگاه ارائه دهند عبارت‌اند از:
در نظام قضایی فعلی، دادستان به عنوان مقام قضائی مسئول در تشکیلات دادگستری، دارای صلاحیت برای درخواست صدور حکم ورشکستگی است.
دادستان می‌تواند در مواردی که دلایل کافی برای عدم توانایی یک شرکت یا تاجر در پرداخت بدهی‌های خود وجود دارد، درخواست ورشکستگی را به دادگاه ارائه کند. این نقش دادستان به منظور حفاظت از حقوق عمومی و نظارت بر فرآیندهای قانونی است و به مراجع قضائی کمک می‌کند تا وضعیت مالی شرکت‌ها را به دقت بررسی کنند.
طلبکاران، به عنوان اشخاصی که حقوق مالی خود را از شرکت یا تاجر مدیون دریافت نکرده‌اند، می‌توانند برای درخواست صدور حکم ورشکستگی اقدام کنند.
اگر یک یا چند طلبکار متوجه شوند که شرکت یا تاجر به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های خود در وضعیت بحرانی قرار دارد، می‌توانند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست ورشکستگی را ارائه دهند. این اقدام به طلبکاران این امکان را می‌دهد که حقوق خود را از طریق فرآیند قانونی ورشکستگی پیگیری کنند.
خود شرکت نیز می‌تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی را ارائه دهد و در واقع، بر اساس ماده ۴۱۳ قانون تجارت، نه تنها حق درخواست ورشکستگی را دارد بلکه مکلف به انجام این اقدام نیز می‌باشد.
مطابق با این ماده، تاجر یا شرکت موظف است از تاریخ توقف در ظرف ۳ روز، توقف خود را به دادگاه اعلام کند و صورت‌حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
عدم انجام این اقدام، به ویژه اگر شرکت در وضعیت ورشکستگی قرار داشته باشد، منجر به مجازات‌های قانونی می‌شود. طبق ماده ۵۴۲ قانون تجارت، تخلف از این الزام می‌تواند به محکومیت به مجازات ورشکسته به تقصیر اختیاری منجر شود که به معنای مجازات برای عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی است.
حکم ورشکستگی شرکت‌های تجاری را می‌توان از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آنها تقاضا و صادر کرد، به شرطی که این شرکت‌ها مطابق با قوانین و مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشند. برای اعلام ورشکستگی یک شرکت، لازم است تا شرایط مشخصی که در قوانین تجاری معین شده است، به طور کامل رعایت شود.
بر اساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت، این شرایط به شرح زیر است:
طبق ماده ۳ قانون تجارت، کلیه معاملاتی که توسط شرکت‌های تجاری انجام می‌شود، به استناد تاجر بودن آنها به عنوان معاملاتی تجاری شناخته می‌شود. از این رو، شرکت‌های تجاری در نظر قانون، تاجر محسوب می‌گردند.
این به این معنی است که شرکت‌هایی که به عنوان اشخاص حقوقی تجاری ثبت شده و فعالیت می‌کنند، از نظر قانونی به عنوان تاجران تلقی شده و مشمول مقررات تجاری هستند.
توقف در پرداخت دیون به معنای آن است که شرکت تجاری به وضعیتی می‌رسد که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از بدهی‌های حال خود از محل دارایی‌های موجود نیست.
برای اعلام ورشکستگی، دیون یا بدهی‌های مورد نظر باید به وضوح و بدون شرایط و یا اختلافات موجود باشند. به عبارت دیگر، بدهی‌ها نباید مدت‌دار یا مشروط بوده و باید به صورت روشن و قطعی وجود داشته باشند تا از نظر قانونی، امکان اعلام ورشکستگی فراهم گردد.
پس از احراز شرایط مذکور برای ورشکستگی شرکت، امکان درخواست صدور حکم ورشکستگی از دادگاه وجود دارد. درخواست صدور حکم ورشکستگی می‌تواند توسط اشخاص خاصی انجام شود، شامل:
- مقام قضایی (دادستان): دادستان به عنوان مقام قضائی مسئول در تشکیلات دادگستری، می‌تواند به درخواست ورشکستگی پرداخته و پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.
- طلبکاران: یکی یا چند نفر از طلبکاران که شرکت به آنها بدهکار است، می‌توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی را به دادگاه ارائه دهند. این اقدام به طلبکاران این امکان را می‌دهد که حقوق مالی خود را از طریق فرآیند ورشکستگی پیگیری کنند.
- خود شرکت: همچنین، شرکت خود نیز می‌تواند درخواست ورشکستگی را ارائه دهد. طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت، شرکت‌ها موظف به اعلام وضعیت توقف و تسلیم صورت‌حساب دارایی‌ها و دفاتر تجاری خود به دادگاه در مدت زمان معین هستند. عدم انجام این اقدام منجر به مجازات‌هایی نظیر محکومیت به ورشکسته به تقصیر اختیاری می‌شود.
تفاوت تاریخ توقف و تاریخ ورشکستگی
تاریخ توقف و تاریخ ورشکستگی دو مفهوم مهم و مرتبط در فرآیند ورشکستگی شرکت‌های تجاری هستند که هر یک به جنبه‌های مختلف وضعیت مالی و قانونی شرکت اشاره دارند.
درک صحیح تفاوت میان این دو تاریخ برای پیگیری صحیح پرونده‌های ورشکستگی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه ضروری است.
تاریخ توقف به معنای تاریخی است که در حکم ورشکستگی به طور رسمی اعلام می‌شود و نشان‌دهنده زمانی است که شرکت در پرداخت بدهی‌های خود به حالت توقف درآمده است. این تاریخ به طور خاص به زمانی اشاره دارد که شرکت نمی‌تواند از محل دارایی‌های خود به تعهدات مالی و بدهی‌های حال خود عمل کند.
این تاریخ می‌تواند به طور عمدی یا غیرعمدی به ثبت برسد و معمولا به روزی اشاره دارد که شرکت از لحاظ عملی، پرداخت بدهی‌های خود را متوقف کرده است. تاریخ توقف، نقطه آغازین است که به مراجع قضایی و طلبکاران این امکان را می‌دهد تا وضعیت مالی شرکت را مورد بررسی قرار دهند و برای آغاز فرآیند قانونی ورشکستگی اقدام کنند.
تاریخ ورشکستگی، به معنای تاریخی است که به طور رسمی و قانونی، شرکت به عنوان ورشکسته شناخته می‌شود. این تاریخ معمولا با تاریخ صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه همزمان است و نشان‌دهنده تصویب و تایید قانونی وضعیت ورشکستگی شرکت است.
پس از ارائه درخواست ورشکستگی و بررسی وضعیت مالی شرکت، دادگاه حکم ورشکستگی را صادر می‌کند و این تاریخ به عنوان تاریخ ورشکستگی به رسمیت شناخته می‌شود. این تاریخ نه تنها وضعیت رسمی و قانونی ورشکستگی شرکت را مشخص می‌کند، بلکه مبنای اجرای قوانین و مقررات مربوط به تصفیه و تسویه بدهی‌ها است.
تاریخ توقف به زمانی اشاره دارد که شرکت عملاً قادر به پرداخت بدهی‌های خود نبوده و پرداخت بدهی‌ها به حالت توقف درآمده است. این تاریخ بیشتر به وضعیت عملی و مالی شرکت مربوط می‌شود و به عنوان نقطه شروع برای درخواست ورشکستگی در نظر گرفته می‌شود.
تاریخ ورشکستگی به زمانی مربوط می‌شود که دادگاه به طور رسمی و قانونی، وضعیت ورشکستگی شرکت را تایید و اعلام می‌کند. این تاریخ نشان‌دهنده تأسیس قانونی ورشکستگی است و مبنای اجرای حقوق و مقررات مربوط به ورشکستگی را فراهم می‌آورد.
تاریخ توقف به عنوان زمان آغاز مشکلات مالی شرکت و نقطه‌ای که به موجب آن، شرکت باید وضعیت مالی خود را به دادگاه گزارش دهد و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. تاریخ ورشکستگی به عنوان تاریخ رسمی و قانونی که شرکت به عنوان ورشکسته شناخته می‌شود و از آن به بعد، فرآیندهای قانونی مربوط به تصفیه و تسویه بدهی‌ها طبق قانون آغاز می‌شود.
تاریخ توقف تأثیر این تاریخ معمولا بر روی وضعیت مالی و عملکرد عملی شرکت در پرداخت بدهی‌هاست و ممکن است منجر به درخواست ورشکستگی از سوی شرکت یا طلبکاران شود.
تاریخ ورشکستگی تأثیر این تاریخ بر روی وضعیت قانونی شرکت است و مبنای اجرایی برای تصمیمات دادگاه، تصفیه دارایی‌ها، و پیگیری‌های حقوقی مرتبط با ورشکستگی خواهد بود.
آثار ورشکستگی شرکت های تجاری
ورشکستگی شرکت‌های تجاری، به عنوان یک وضعیت بحرانی در زندگی اقتصادی و قانونی یک شرکت، آثار متعددی را به همراه دارد که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر فعالیت‌ها و حقوق مالی شرکت داشته باشد. این آثار به شرح زیر هستند:
حال شدن دیون مدت‌دار
طبق ماده ۴۲۱ قانون تجارت، در وضعیت ورشکستگی، تمامی دیون مؤجل یا مدت‌دار تاجر به دیون حال تبدیل می‌شود.
به عبارت دیگر، تمامی بدهی‌هایی که پیش‌تر دارای موعد زمانی برای پرداخت بودند، با اعلام ورشکستگی، به وضعیت حال در می‌آیند و باید بلافاصله پرداخت شوند.
این تغییر در وضعیت دیون، فشار مالی قابل توجهی را بر روی شرکت وارد می‌آورد و نیاز به تجدید نظر در برنامه‌های مالی و پرداخت بدهی‌ها را ضروری می‌سازد.
ممنوعیت از مداخله در اموال
از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، شرکت از مداخله در اموال خود ممنوع می‌شود. این ممنوعیت به این معناست که شرکت نمی‌تواند به تنهایی و بدون نظارت، در اموال و دارایی‌های خود تصرف کند.
این ممنوعیت شامل اموال و دارایی‌های موجود در زمان اعلام ورشکستگی و همچنین اموالی است که بعداً به شرکت می‌رسد.
شرکت از آن زمان به بعد، نمی‌تواند به طور مستقیم در اموال و دارایی‌های خود تصرف نماید یا از آنها استفاده کند. این کنترل به اداره تصفیه که توسط دادگاه منصوب می‌شود، سپرده می‌شود تا اطمینان حاصل شود که اموال شرکت به نحو مناسب برای پرداخت بدهی‌ها و حل و فصل امور ورشکستگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین، هر نوع اموالی که پس از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به شرکت منتقل می‌شود، مشمول همین ممنوعیت خواهد بود. به این ترتیب، شرکت حتی اگر دارایی‌های جدیدی کسب کند، نمی‌تواند به صورت مستقل از آنها بهره‌برداری کند و این اموال نیز تحت نظارت و مدیریت اداره تصفیه قرار می‌گیرد.
حقوق اداره تصفیه
یکی از آثار مهم و قابل توجه حکم ورشکستگی، ضرورت اقدام به قائم مقامی از طرف شرکت ورشکسته است. این اقدام به منظور مدیریت و ساماندهی امور شرکت ورشکسته و تضمین حقوق و منافع ذینفعان انجام می‌شود و نقش کلیدی در فرآیند تصفیه و حل و فصل امور مالی شرکت ایفا می‌کند.
طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت، پس از صدور حکم ورشکستگی، هر شخصی که نسبت به شرکت ورشکسته دعوایی اعم از منقول یا غیرمنقول داشته باشد، باید دعوای خود را علیه مدیر تصفیه یا به طرفیت او طرح کند.
به عبارت دیگر، شرکت ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، به دلیل ممنوعیت از طرفیت دعوا، نمی‌تواند مستقیما در مراجع قضائی حاضر شود و تمامی دعاوی باید از طریق مدیر تصفیه یا اداره تصفیه مطرح شوند.
اداره تصفیه، که مسئولیت مدیریت و نظارت بر امور ورشکستگی را بر عهده دارد، در واقع سه نقش کلیدی را ایفا می‌کند:
اداره تصفیه به عنوان قائم مقام قانونی شرکت ورشکسته عمل می‌کند. این به این معناست که اداره تصفیه تمامی امور مربوط به مدیریت و تصفیه دارایی‌های شرکت را تحت نظارت و کنترل خود دارد.
مسئولیت‌های این اداره شامل رسیدگی به مطالبات، نظارت بر دارایی‌ها، و اجرای فرآیندهای قانونی مرتبط با ورشکستگی است.
اداره تصفیه همچنین به عنوان نماینده قانونی طلبکاران عمل می‌کند. این بدین معنی است که اداره تصفیه به نمایندگی از طرف طلبکاران، پیگیر وصول مطالبات و پرداخت‌های مربوطه به آنها خواهد بود. این نقش موجب تضمین می‌شود که حقوق طلبکاران در فرآیند تصفیه به درستی و به طور منصفانه رعایت شود.
اداره تصفیه مسئول حفظ مصالح اقتصادی و امنیتی جامعه است. به عنوان مثال، اگر کارخانه‌ای که هزاران کارگر در آن مشغول به کار هستند، ورشکسته شود، اداره تصفیه ممکن است از فروش دستگاه‌ها و تجهیزات کارخانه جلوگیری کند تا از بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی برای کارگران و جامعه جلوگیری کند.
این نقش اداره تصفیه به حفظ تعادل در فرآیند تصفیه و جلوگیری از عواقب منفی اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کند.
نحوه اعتراض در مورد حکم ورشکستگی
در فرآیند ورشکستگی شرکت‌های تجاری، تاریخ توقف و تاریخ ورشکستگی دو عنصر کلیدی هستند که نقش مهمی در تعیین زمان شروع و وضعیت مالی شرکت دارند.
این دو تاریخ به طور خاص به تأثیرات قانونی و حقوقی مرتبط با ورشکستگی مربوط می‌شوند و در فرآیند قضائی ورشکستگی مورد توجه قرار می‌گیرند. در این زمینه، دادگاه نقش مهمی در تعیین و تأیید این تاریخ‌ها ایفا می‌کند و به همین دلیل، اعتراضات و رسیدگی‌های مربوط به آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.
دادگاه در ضمن صدور حکم ورشکستگی، مسئولیت تعیین تاریخ توقف را نیز بر عهده دارد. تاریخ توقف به معنای زمانی است که شرکت به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های خود به حالت توقف درآمده است.
در صورتی که دادگاه تاریخ توقف را به طور مشخص تعیین نکند، تاریخ ورشکستگی شرکت به عنوان تاریخ توقف تلقی می‌شود.
این موضوع مهم است زیرا تاریخ توقف به تعیین مبنای محاسبات مالی و پیگیری‌های قانونی مرتبط با ورشکستگی کمک می‌کند.
هر ذی‌نفعی که به تاریخ توقف معین شده توسط دادگاه اعتراض داشته باشد، می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید.
این حق اعتراض به این معناست که ذینفعان، از جمله طلبکاران و دیگر افراد مرتبط، می‌توانند به تعیین تاریخ توقف توسط دادگاه اعتراض کرده و درخواست بازبینی کنند.
دادگاه صالح برای رسیدگی به این اعتراضات، همان دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده است.
ممکن است دادگاه به طور جداگانه نیز حکمی درباره تاریخ توقف صادر کند. در چنین حالتی، اگر تاریخ توقف تعیین شده به زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص داده شود، این حکم نیز قابل اعتراض است.
این امکان به ذینفعان این اجازه را می‌دهد که نسبت به تصمیمات دادگاه در مورد تاریخ توقف اعتراض کرده و از حقوق خود دفاع کنند.
حکم‌های مربوط به تاریخ توقف و ورشکستگی از سوی شرکت ورشکسته و اشخاص ثالث به شرح زیر قابل اعتراض هستند:
- اعتراض از طرف شرکت ورشکسته: شرکت ورشکسته می‌تواند به حکم صادر شده درباره تاریخ توقف و تاریخ ورشکستگی ظرف ده روز از تاریخ صدور حکم اعتراض کند.
- اعتراض از طرف اشخاص ثالث مقیم ایران: افراد و اشخاص ثالثی که در ایران اقامت دارند، می‌توانند نسبت به این احکام ظرف یک ماه از تاریخ صدور حکم اعتراض کنند.
- اعتراض از طرف افراد مقیم خارج از کشور: افرادی که در خارج از ایران اقامت دارند، می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم نسبت به آن اعتراض نمایند.
حکم ورشکستگی دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که به طور خاص در فرآیند ورشکستگی شرکت‌های تجاری اهمیت دارد.
حکم ورشکستگی نیازی به قطعیت ندارد و حتی در صورتی که حکم هنوز به قطعیت نرسیده باشد، قابل اجرا است.
این ویژگی به این معناست که فرآیند ورشکستگی می‌تواند بلافاصله پس از صدور حکم آغاز شود، بدون آنکه منتظر نهایی شدن حکم و تایید آن در مراحل تجدیدنظر یا دیگر مراحل قضائی باشد.
اجرای فوری حکم ورشکستگی به اطمینان از سرعت و کارآمدی در پیگیری مسائل مالی و مدیریتی شرکت ورشکسته کمک می‌کند و به سرعت در دسترس بودن اقداماتی برای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت را تضمین می‌کند.
حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود، به این معنا که تا زمانی که حکم به طور نهایی و قطعی مورد تایید قرار نگیرد، اقدامات اجرایی مرتبط با آن همچنان در حال انجام است.
این ویژگی به این معناست که حتی قبل از اینکه حکم ورشکستگی به قطعیت برسد، اقدامات اجرایی برای مدیریت دارایی‌ها، پرداخت بدهی‌ها و تنظیم امور مالی شرکت ورشکسته ادامه می‌یابد. اجرای موقت حکم به این دلیل است که ورشکستگی وضعیت بحرانی و فوری است که نیاز به رسیدگی سریع دارد.
حکم ورشکستگی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی‌شود. قاعده فراغ دادرس به این معنی است که تصمیمات دادگاه به فرض صحت و عدم اشتباه در نظر گرفته می‌شود، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
در مورد حکم ورشکستگی، به دلیل ماهیت ویژه و فوری ورشکستگی، قاعده فراغ دادرس اعمال نمی‌شود و امکان اعتراض و بررسی‌های بیشتر در مراحل مختلف قانونی فراهم است. این ویژگی به ذینفعان این اجازه را می‌دهد که نسبت به صحت و نحوه اجرای حکم اعتراض کرده و از حقوق خود دفاع کنند.
قرارداد ارفاقی
قرارداد ارفاقی توافقی است که میان فرد ورشکسته و طلبکاران او به منظور فراهم کردن فرصتی برای ادامه فعالیت تجاری ورشکسته و تسویه بدهی‌های وی، منعقد می‌شود. این قرارداد به ورشکسته اجازه می‌دهد که با تنظیم و اجرای تعهدات معین، به وضعیت مالی خود سامان داده و به زندگی اقتصادی خود بازگردد.
از سوی دیگر، طلبکاران نیز با انعقاد این قرارداد، شانس بهبود وضعیت مالی و دریافت بخشی از مطالبات خود را فراهم می‌آورند.
قرارداد ارفاقی نیاز به توافق و رضایت کلیه طلبکاران ورشکسته دارد. این توافق به صورت توافق عمومی یا توافق میان گروه‌های مختلف طلبکاران صورت می‌پذیرد. هدف اصلی این توافق، رسیدن به یک راه‌حل سازنده و منصفانه برای بازگشت ورشکسته به فعالیت و تسویه بدهی‌ها است.
در چارچوب قرارداد ارفاقی، ورشکسته موظف به اجرای تعهدات مشخصی است که در قرارداد ذکر شده است. این تعهدات می‌تواند شامل پرداخت اقساط مشخص از بدهی‌ها، ارائه ضمانت‌های مالی، یا اجرای برنامه‌های بازسازی مالی باشد. این تعهدات به منظور نشان دادن حسن نیت ورشکسته و تضمین تسویه بدهی‌ها تعیین می‌شود.
قرارداد ارفاقی می‌تواند بر تمامی طلبکاران ورشکسته تأثیرگذار باشد، حتی اگر برخی از طلبکاران در این قرارداد مشارکت نکرده باشند. این به این معناست که سایر طلبکاران که به توافق نرسیده‌اند، نمی‌توانند از قرارداد ارفاقی مستثنی شوند و باید طبق شرایط تعیین شده عمل کنند.
هدف اصلی قرارداد ارفاقی، بازگرداندن ورشکسته به وضعیت عادی تجاری و اقتصادی است. از این رو، پس از اجرای موفقیت‌آمیز تعهدات قرارداد، ورشکسته می‌تواند به فعالیت‌های تجاری خود ادامه دهد و از ورشکستگی خارج شود.
انعقاد قرارداد ارفاقی می‌تواند تأثیرات حقوقی قابل توجهی بر وضعیت ورشکسته داشته باشد. به ویژه، اجرای موفقیت‌آمیز قرارداد می‌تواند منجر به کاهش یا لغو وضعیت ورشکستگی و رفع محدودیت‌های قانونی و مالی مرتبط با آن شود.
دادگاه صالح برای صدور حکم ورشکستگی شرکت‌های تجاری کدام است؟
برای صدور حکم ورشکستگی شرکت‌های تجاری، دادگاه صالح از نظر صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی به شرح زیر است:
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ورشکستگی شرکت‌های تجاری، دادگاه حقوقی بدوی است. این دادگاه به دلیل صلاحیت ذاتی خود در رسیدگی به مسائل حقوقی و تجاری مربوط به ورشکستگی، به بررسی و صدور حکم در مورد ورشکستگی شرکت‌ها می‌پردازد.
دادگاه حقوقی بدوی در این زمینه مسئول رسیدگی به دعاوی مربوط به توقف پرداخت دیون، بررسی وضعیت مالی شرکت، و صدور احکام ورشکستگی می‌باشد.
از نظر صلاحیت محلی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، دادگاهی است که مرکز اصلی شرکت تجاری در حوزه قضایی آن واقع شده است.
به عبارت دیگر، دادگاه باید در همان حوزه قضایی قرار داشته باشد که محل اصلی دفتر مرکزی شرکت تجاری است. این صلاحیت محلی به منظور تسهیل در رسیدگی به دعاوی و هماهنگی با وضعیت جغرافیایی شرکت تعیین می‌شود و موجب می‌گردد که مسائل مالی و حقوقی مرتبط با ورشکستگی در حوزه قضائی مربوط به محل فعالیت شرکت بررسی شود.
آیا می‌توان با عدم پرداخت حتی یک بدهی، برای صدور حکم ورشکستگی شرکت‌های تجاری اقدام کرد؟
بله، امکان درخواست صدور حکم ورشکستگی برای یک شرکت تجاری با عدم پرداخت حتی یک بدهی وجود دارد. در این زمینه، چند نکته کلیدی قابل توجه است:
بر اساس قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی، تعداد دیون شرکت تجاری در تعیین وضعیت ورشکستگی آن تاثیرگذار نیست.
به عبارت دیگر، حتی اگر تنها یکی از بدهی‌های شرکت پرداخت نشود و شرکت نتواند آن را تسویه کند، این موضوع می‌تواند به عنوان دلیلی برای درخواست صدور حکم ورشکستگی از سوی ذینفعان محسوب شود. مهم‌ترین عامل در این زمینه، عدم توانایی شرکت در پرداخت دیون حال است.
مطابق با قوانین ورشکستگی، ورشکستگی زمانی اعلام می‌شود که شرکت تجاری در وضعیت مالی قرار داشته باشد که قادر به پرداخت بدهی‌های حال خود نباشد.
این وضعیت به معنای توقف در پرداخت دیون است. بنابراین، حتی اگر شرکت تنها یک بدهی پرداخت نشده داشته باشد که موجب توقف در پرداخت سایر دیون گردد، این امر به طور بالقوه می‌تواند به عنوان مبنای درخواست برای اعلام ورشکستگی استفاده شود.
برای صدور حکم ورشکستگی، کافی است که شرکت قادر به پرداخت بدهی‌های حال خود نباشد. این عدم توانایی در پرداخت می‌تواند ناشی از یک بدهی یا چندین بدهی باشد.
درخواست صدور حکم ورشکستگی می‌تواند از سوی طلبکاران، دادستان، یا خود شرکت مطرح شود، و در صورتی که دادگاه دلایل کافی برای ورشکستگی پیدا کند، حکم ورشکستگی صادر خواهد شد.
عدم پرداخت حتی یک بدهی می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از مشکلات مالی جدی شرکت تلقی شود. این عدم پرداخت می‌تواند دلیل موجهی برای درخواست صدور حکم ورشکستگی باشد، زیرا نشان‌دهنده توقف در پرداخت تعهدات مالی است که می‌تواند به وضعیت کل شرکت تأثیر بگذارد.
آیا ممکن است یک شرکت بعد از انحلال، ورشکسته اعلام شود؟
بله، ممکن است یک شرکت بعد از انحلال، ورشکسته اعلام شود، اما این موضوع به شرایط خاصی وابسته است. برای درک بهتر این مسئله، باید به دو مفهوم «انحلال» و «ورشکستگی» به طور جداگانه توجه کنیم:
انحلال شرکت به معنای پایان فعالیت قانونی شرکت است. این فرآیند می‌تواند به دلایل مختلفی انجام شود، از جمله:
- تصمیم سهامداران به انحلال
- پایان مدت زمان فعالیت تعیین شده در اساسنامه
- تحقق هدف‌های تعیین شده در اساسنامه
- ورشکستگی یا مشکلات مالی شدید
انحلال یک شرکت به معنای پایان یافتن فعالیت‌های عملیاتی آن است، اما هنوز ممکن است برخی مراحل قانونی و مالی باقی بمانند، از جمله تصفیه دارایی‌ها و تسویه بدهی‌ها.
ورشکستگی به معنای عدم توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های خود به طلبکاران است و می‌تواند پیش از انحلال یا بعد از آن اعلام شود. فرآیند ورشکستگی شامل اعلام رسمی عدم توانایی در پرداخت بدهی‌ها و پیگیری حقوقی برای تسویه بدهی‌ها به صورت قانونی است.
اگر یک شرکت در حال فعالیت باشد و به ورشکستگی برسد، ممکن است دادگاه ورشکستگی را اعلام کند. در این حالت، انحلال معمولا بعد از ورشکستگی و طی مراحل تصفیه و تسویه انجام می‌شود.
اگر شرکت قبلا منحل شده باشد، ورشکستگی به صورت معمول موضوعیت ندارد، زیرا شرکت به فعالیت‌های تجاری خود پایان داده است.
با این حال، ممکن است در برخی موارد، پس از انحلال شرکت، مشکلات مالی مانند بدهی‌های باقی‌مانده یا اشتباهات در فرآیند تصفیه موجب شود که دعاوی ورشکستگی علیه اشخاص حقیقی (مدیران یا سهامداران) مطرح شود. همچنین، اگر شواهدی از سوءاستفاده یا تقلب در فرآیند انحلال وجود داشته باشد، ممکن است شرکت یا مدیران مسئول مشکلات مالی شناخته شوند.
نکات مهم درباره دعاوی شرکت و حل و فصل آن
دعاوی شرکت‌ها معمولا به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و تجاری خاص خود نیازمند توجه ویژه و اقدامات دقیق هستند. در این راستا، نکات مهمی که باید در نظر گرفته شوند که در ادامه ذکر میکنم.
نحوه طرح دعاوی علیه شرکت
طرح دعاوی علیه شرکت‌ها فرآیند پیچیده‌ای است که نیاز به رعایت مراحل و اصول قانونی خاصی دارد. در اینجا نحوه طرح دعاوی علیه شرکت‌ها به‌طور کلی توضیح داده شده است:
۱.تحلیل مقدماتی و مشاوره حقوقی
- جمع‌آوری اطلاعات: پیش از اقدام به طرح دعوی، مستندات و شواهد مربوط به مسئله مورد نظر باید به دقت جمع‌آوری و تحلیل شود.
- مشاوره با وکیل: دریافت مشاوره حقوقی از وکیل متخصص برای بررسی امکان‌پذیری دعوی و انتخاب بهترین روش برای طرح آن.
۲. تهیه مدارک و مستندات
- تنظیم دادخواست: تهیه و تنظیم دادخواست با توجه به نوع دعوی (مدنی، تجاری، حقوقی و غیره) و شامل تمامی اطلاعات ضروری مانند نام طرفین، شرح دقیق موضوع دعوی، و دلایل حقوقی و مستندات مربوط به آن.
- پیوست مستندات: پیوست مدارک و شواهدی که ادعاهای شما را پشتیبانی می‌کند، از جمله قراردادها، فاکتورها، نامه‌ها و سایر مستندات.
۳. ارائه دادخواست به دادگاه
- انتخاب دادگاه صالح: تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بر اساس نوع و محل وقوع دعوی، که ممکن است شامل دادگاه‌های عمومی، تجاری، یا تخصصی باشد.
- تقدیم دادخواست: ارائه دادخواست به دفتر دادگاه و پرداخت هزینه‌های دادرسی مربوطه.
۴. دفاع و پاسخگویی
- دریافت پاسخ از شرکت: پس از ارائه دادخواست، شرکت موظف به ارائه پاسخ یا دفاعیه به دادگاه است. در این مرحله، شرکت ممکن است به ادعاها اعتراض کند یا دلایل و مستندات خود را ارائه دهد.
- بررسی دفاعیات: تحلیل دفاعیات شرکت و آماده‌سازی پاسخ‌های مناسب برای مقابله با آنها.
۵. برگزاری جلسات دادرسی
- جلسات دادگاه: شرکت در جلسات دادرسی طبق برنامه تعیین‌شده توسط دادگاه و ارائه استدلال‌ها و شواهد در حمایت از دعوی خود.
- استماع شهود: ارائه شهادت شهود و کارشناسان در صورت لزوم برای تقویت ادعا.
۶. صدور حکم و اجرای آن
- دریافت حکم: پس از بررسی مستندات و دفاعیات، دادگاه حکم نهایی را صادر می‌کند.
- اجرا و پیگیری: در صورت پیروزی در دعوی، اقدام به اجرای حکم دادگاه، که ممکن است شامل دریافت خسارت، الزام به انجام تعهدات، یا سایر اقدامات قضائی باشد.
۷. تجدیدنظر و اعتراض
در صورتی که حکم صادره مورد پذیرش نباشد، امکان تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به حکم وجود دارد که باید بر اساس مقررات و زمان‌بندی قانونی صورت گیرد.
طرح دعوی علیه شرکت‌ها نیازمند رعایت دقیق مراحل قانونی و توجه به جزئیات حقوقی است. همکاری با وکلای متخصص و پیگیری مستمر مراحل دادرسی می‌تواند به نتیجه مطلوب کمک کند و از بروز مشکلات حقوقی بیشتر جلوگیری کند.
مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شرکت
در جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شرکت‌ها به نوع و موضوع دعوی بستگی دارد. در این راستا، سه نوع مرجع قضائی اصلی وجود دارد که به شرح زیر هستند:
دادگاه‌های عمومی حقوقی: برای رسیدگی به دعاوی مدنی و حقوقی غیرتجاری، مانند دعاوی مربوط به قراردادها، دیون و مسئولیت‌های غیرتجاری، دعاوی علیه شرکت‌ها به این دادگاه‌ها ارجاع می‌شود.
- دادگاه‌های عمومی کیفری: در صورتی که دعوی به مسائل کیفری مربوط به شرکت‌ها مانند جرایم مالی یا تقلب مرتبط باشد، رسیدگی در این دادگاه‌ها صورت می‌گیرد.
- دادگاه‌های تجاری: برای رسیدگی به دعاوی تجاری و بازرگانی، از جمله دعاوی مربوط به قراردادهای تجاری، تصفیه، ورشکستگی و اختلافات میان شرکا و سهامداران شرکت‌ها، این دادگاه‌ها صلاحیت دارند. این دادگاه‌ها در برخی مناطق به‌ویژه در کلان‌شهرها و مراکز اقتصادی ایجاد شده‌اند و به دعاوی تجاری اختصاص دارند.
- دادگاه‌های ویژه: در برخی موارد خاص، مانند دعاوی مربوط به شرکت‌های بزرگ یا امور خاص تجاری، ممکن است از دادگاه‌های اختصاصی یا شعب ویژه‌ای استفاده شود که صلاحیت رسیدگی به دعاوی پیچیده‌تر و تخصصی‌تر را دارند.
امور شرکت‌های تجاری خود را به متخصصین بنیاد وکلا بسپارید!
اگر به دنبال وکیلی متخصص برای پرونده‌های مرتبط با جرایم حقوق شرکت، از جمله دعاوی تجاری، تقلب‌های مالی و نقض‌های قراردادی هستید، گروه حقوقی بنیاد وکلا آماده است تا به شما کمک کند.
برای شرح و ارائه یک دعوی در دادگاه، درخواست کمک از بنیاد وکلا می‌تواند بسیار مفید و راهگشا باشد. بنیاد وکلا، با در اختیار داشتن وکلای مجرب و متخصص، می‌تواند به شما در زمینه‌های مختلف حقوقی کمک کند و فرآیند قانونی را تسهیل نماید. در این راستا، بنیاد وکلا می‌تواند خدمات زیر را ارائه دهد:
- مشاوره حقوقی: ارائه مشاوره دقیق و جامع در خصوص ماهیت دعوی، نکات حقوقی مرتبط و استراتژی‌های مناسب برای ارائه پرونده.
- تهیه مستندات: کمک در تهیه و تنظیم مستندات لازم برای طرح دعوی، شامل دادخواست، شکوائیه و دیگر اسناد ضروری.
- نمایندگی قانونی: نمایندگی شما در دادگاه و ارائه دفاعیات و استدلال‌های حقوقی به نمایندگی از شما.
- آموزش و راهنمایی: آموزش در خصوص نحوه ارائه دلایل و مستندات در دادگاه و راهنمایی در خصوص نحوه پاسخ به استدلال‌های طرف مقابل.
- پیگیری حقوقی: پیگیری پرونده در تمامی مراحل قضایی و اطمینان از رسیدگی به موقع و صحیح به دعوی.
وکیل شرکت ها به عنوان مشاور حقوقی و نماینده قانونی شرکت‌ها، نقش حیاتی و چندجانبه‌ای در مدیریت و طرح دعاوی شرکتی ایفا می‌کند. دعاوی شرکتی به دعاوی قانونی‌ای اطلاق می‌شود که به مسائل حقوقی و مدیریتی مربوط به شرکت‌ها و سازمان‌ها مرتبط است و می‌تواند شامل دعاوی داخلی شرکت، دعاوی مربوط به اشخاص ثالث، و دعاوی میان شرکت‌ها باشد.
برای دریافت مشاوره همین حالا وارد صفحه مشاوره حقوقی شرکت ها شوید و با متخصصین ما رزرو وقت آنلاین و تلفنی نمایید.
