بر اساس قانون اساسی ، اقامه دعوا حق مسلم هر فرد است و هیچکس را نمی توان از این حق محروم نمود، بنابراین، در صورتی که حقی از کسی تضییع شود، می تواند به دادگاه مراجعه و دادخواست حقوقی بدهد، اما بعضا ممکن است که طرفین نسبت به رایی که دادگاه صادر کرده است اعتراض داشته باشند.
بر اساس قاعده اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده، همان اشخاص نمی توانند برای اعتراض به حکم صادر شده همان دعوا را دوباره در دادگاه مطرح کنند، بلکه در صورت اعتراض به رای صادر شده باید از طرق پیش بینی شده در قانون و در مهلت مقرر، به رای صادر شده اعتراض کنند، بنابراین، در این مقاله امر قضاوت شده و آثار امر قضاوت شده را مورد بررسی قرار می دهیم.
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از آثار حکم را می توان اعتبار امر قضاوت شده دانست.
از آن جهت که اقامه دعوا حق هر فرد است و در صورتی که حق شخص مورد تضییع و انکار قرار بگیرد، قاضی مکلف است با رسیدگی به دعوا حکم مقتضی پرونده را صادر کند.
همین که حکم دادگاه در مورد دعوا صادر شد، رعایت آن بر طرفین لازم و ضروری است و بایستی نسبت به آن پایبند باشند، لذا در صورتی که طرفین دعوا نسبت به حکمی که صادر شده است اعتراضی داشته باشند، بایستی از روش های پیش بینی شده در قانون، اعتراض خود را بیان کنند.
روش های اعتراض به احکام دادگاه را می توان شامل واخواهی، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث دانست که هر یک از آنها شرایط و احکام ویژه و خاص خود را دارند.
نتیجه این مطلب آن است که در صورتی که طرفین اعتراضی داشته باشند، نمی توانند با مراجعه به دادگاه ، همان دعوای سابق را مجددا در دادگاه مطرح کنند؛ چرا که دعوا قبلا در دادگاه طرح شده است و منجر به صدور حکم شده است.
آثار امر قضاوت شده
ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی را به امر قضاوت شده اختصاص داده است.
بر اساس بند ۶ این ماده " دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد".
بنابراین ماده، یکی از مهمترین آثار امر مختومه این است که اقامه دوباره دعوا را پس از صدور حکم و قطعی شدن حکم ممنوع می سازد، بنابراین، در صورتی که شخصی اعتراضی نسبت به حکم صادر شده داشته باشد، باید به طرق قانونی و در مهلت های مقرر ، اقدام به اعتراض نسبت به حکم صادر شده کند.
لذا، اثر قاعده امر مختومه آن است که دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نمی شود و با صدور قرار رد دعوا ، به آن خاتمه می دهد .
