زمان طرح دعوی اعتراض ثالث

یکی از روش های اعتراض به احکام دادگاه اعتراضی است که اشخاص ثالث نسبت به احکام صادر شده از دادگاه ها می کنند.

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاصی که بعنوان شخص ثالث و در خارج از جریان دادرسی حکمی علیه شان صادر می شود و متضرر می شوند، می توانند دعوای اعتراض ثالث اقامه کنند.

از آن جهت که این اشخاص خارج از جریان دادرسی هستند و حکم به آنها ابلاغ نمی شود، در قانون مهلت و زمان اقامه دعوای اعتراض ثالث پیش بینی نشده است.

به همین مناسبت، در این مقاله دعوای اعتراض شخص ثالث و مهلت اقامه دعوای اعتراض ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم.

دعوای اعتراض شخص ثالث

یکی از روش های فوق العاده اعتراض به احکام دادگاه ها، دعوای اعتراض شخص ثالث است.

بر اساس ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه حکم یا قراری از دادگاه صادر شود و موجب ضرر و زیان شخص ثالثی شود، حق اعتراض به این رای برای شخص ثالث محفوظ است.

مشروط به اینکه شخص ثالث یا نماینده وی در دادرسی حضور نداشته باشند، بنابراین، در صورتی که بین دو شخص در دادگاه دعوایی مطرح شده باشد و منجر به صدور حکم یا قرار در دادگاه شود که به ضرر شخص ثالث باشد، در حالی که وی در جریان دادرسی حضور نداشته باشد تا بتواند از خود دفاع کند، قانونگذار این حق را به وی داده است تا بتواند از این حکم یا قرار با استفاده از اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث، شکایت کند.

مهلت اقامه دعوای اعتراض ثالث

همانگونه که گفتیم، یکی از شرایط اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث آن است که شخص ثالث یا نماینده وی در جریان رسیدگی به دعوا حضور نداشته باشد.

از آن جهت که شخص ثالث در جریان دادرسی حضور ندارد، مشخص نیست که چه زمانی از حکم مطلع می شود؛ به همین دلیل هم قانونگذار موعدی برای اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث پیش بینی نکرده است.

به عبارت دیگر، در صورتی که قانونگذار مهلتی را برای اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث پیش بینی می کرد، بایستی شروع این مهلت را از زمان ابلاغ به وی در نظر می گرفت، در حالیکه، حکم غیابی و بدون حضور ثالث صادر شده است، لذا از آن جهت که حکم به شخص ثالث ابلاغ نمی شود، نمی توان مهلتی هم برای وی در نظر گرفت.

بنابراین، بطور کلی آراء دادگاه ها بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض شخص ثالث هستند.

البته به موجب ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، "اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد".