از منظر حقوقی، مسائل حوزه کودک و نوجوانان از جمله موضوعات مورد توجه عموم جامعه است.
به ویژه هنگامیکه وی مرتکب جرمی شود آنچه که اهمیت می یابد اینکه علل و عوامل آن مورد توجه قرار گیرد و در صورت ضرورت اعمال مجازات، گام هایی در جهت باز اجتماعی شدن آنان بر داشته شود.
در قوانین کیفری جاری نیز نگاه ویژه‌ای به جرائم این بخش مهم از اجتماع شده و در جهت ایجاد تناسب هرچه بیشتر قانون گذاری با مقتضیات زمان تلاش هایی صورت گرفته است.
نحوه رسیدگی در دادگاه
جهت وصول به اهداف فوق از جمله تمهیدات اتخاذ شده این است که در جرائم مشهود (یعنی جرائمی که نزد مامورین انتظامی صورت می پذیرد) هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند.
لیکن نکته مهم این است که اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند.
انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.
منظور از طفل پسر تا سن پانزده سالگی و دختر تا سن ۹ سالگی است که در صورتیکه مرتکب جرمی شوند، پرونده کیفری آنان مستقیما در دادگاه مطرح می شود و در خصوص آنان تحقیقات مقدماتی در دادسرا به عمل نمی آید.
لیکن تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هیجده سال به جز جرائم منافی عفت و نیز مجازاتهای درجه هفت (حبس از نود و یک روز تا شش ماه) و درجه هشت (حبس تا سه ماه) که مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.
همچنین صرفنظر از اینکه دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور (از جمله حسب مورد مشاور زن) تشکیل می شود، ابتدا دادگاه به سرپرست طفل اعلام می نماید تا همراه او در دادگاه حاضر شود و یا اینکه برای طفل وکیل معرفی کند.
و در صورت عدم حضور سرپرست طفل و یا خودداری از معرفی وکیل دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین می کند. و چنانچه طفل فاقد سرپرست باشد به دستور دادگاه طفل تا زمان صدور رای در کانون اصلاح و تربیت به طور موقت نگهداری می شود.
پیش بینی اقدامات تامینی و تربیتی
اقدامات تامینی از جمله تدابیری است که قانونگذار به جهت ملاحظاتی، در مسیر دادرسی کیفری قرار داده و شامل مواردی می شود که دادگاه به دنبال کیفر رساندن یا رفتار تلافی جویانه نیست بلکه آنچه که مهم است، تامین امنیت و آرامش جامعه در قبال رفتار ناشی از جرایم چنین قشری است.
به طور مثال، چنانکه ذیلا به مواردی اشاره خواهیم داشت، تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا اخذ تعهد تادیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان، از جمله اقدامات تربیتی است.
با این هدف که سپردن طفل به آنها واجد جنبه بازدارندگی بیشتری است، که تابحال شاهد انجام آن در مکان‌های های مختلف همچون مدارس بوده ایم.
بنابراین مهم‌ترین ویژگی‌های اقدامات تامینی و تربیتی، نداشتن رنگ مجازات، ارعاب و تحقیر، قابلیت تجدید نظر دائمی، و رنج آور نبودن، اصلاح و تنبه و بازپروری آنهاست.
در این راستا مطابق ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی در مورد افراد نابالغ اقداماتی به شرح ذیل اعمال می‌شود.
ارتکاب جرم تعزیری توسط طفل یا نوجوان ۹ تا ۱۵ سال
شایسته است قبل از ورود به بحث اشاره شود منظور از تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد.
بنابراین این مقررات درباره حدود، قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست.
بنابراین جرائم در حقوق جزایی کشور ما در یکی از این چهار گروه قرار خواهند گرفت:
- جرائمی که موجب «حد» می‌شوند؛ که منظور از آن مجازاتی است که نوع و میزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده مانند زنا، قذف، شرابخواری، سرقت، محاربه و ارتداد.
- جنایاتی که موجب «قصاص» می‌شوند؛ به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی است که در قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر بزه دیده وارد می شود مانند قتل عمدی، نقص عضو، ضرب و جرح.
- جرایمی که موجب «دیات» می‌شوند؛ که به مال معینی اطلاق می شود که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی است که به هر جهتی قصاص ندارد.
مانند قتل شبه عمد، قتل خطای محض، جنایت بر اندام‌های بدن از قبیل آسیب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بینی، گوش، لب، زبان، دندان‌ها، گردن، همچنین جنایت بر حواس بدن از قبیل حس شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی.
- اعمالی که موجب تعزیر می‌شوند؛ مانند جرایم، اعمال و گناهانی است که در شرع برای آنها حد معین نشده است.
بر همین اساس ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
الف) تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا اخذ تعهد تادیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان:
همچنین در تبصره آن پیش بینی شده:
"هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند (والدین یا سرپرست قانونی) تعهد انجام اموری از قبیل: موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید."
- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.
- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
- جلوگیری از معاشرت وارتباط مضرطفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
- جلوگیری از رفت وآمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین.
با این توصیف کلیه موارد فوق تدابیر و اقدامات تامینی و تربیتی هستند که، دادگاه آنها را برای اطفال بزهکار مقرر داشته و سابقه‌ای در قانون مجازات اسلامی ندارند.
در این ماده می‌بینیم که تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی اش به راحتی انجام نمی‌گیرد و دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن مصلحت، موارد پنج گانه بالا را از آنان بخواهد.
ب- تسلیم طفل یا نوجوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یاعدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده «۱۱۷۳» قانون مدنی:
مطابق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار
- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
- ابتلاء به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق
- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
همچنین قانونگذار در بند ب ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز سپردن طفل یا نوجوان به اشخاص دیگر را اعم از حقیقی و حقوقی در صورت عدم صلاحیت والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا عدم دسترسی به آنان تجویز کرده است، که البته چنین تصمیمی منافاتی با قیمومت و ولایت طفل ندارد.
لیکن بند پ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی به بیان اقدامات تامینی و تربیتی در خصوص اطفال و نوجوانان پرداخته و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است.
در ادامه و در بند ت اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم پیش بینی شده است.
النهایه مطابق بند ث از ماده مذکور به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه ۱ تا ۵ اطفال و نوجوانان اشاره شده است.
منظور از جرم تعزیری درجه ۱ اعمال مجازاتهایی مانند حبس بیش از بیست و پنج سال، درجه ۲ شامل حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال، یا درجه ۳ حبس بیش از ده تا پانزده سال، درجه ۴ حبس بیش از پنج تا ده سال و در نهایت درجه ۵ ناظر به حبس بیش از دو تا پنج سال است.
ارتکاب جرم موجب حد یا قصاص توسط طفل یا نوجوان ۱۲ تا ۱۵ سال
اما نکته اصلی در خصوص ارتکاب جرائم سنگینی همچون جرائم حدی و یا جرائمی با مجازات قصاص توسط اطفال و نوجوانان می‌باشد؛ و این پرسش اصلی مطرح می‌شود که آیا همان مجازاتهای مقرر در مورد سایر افراد در حق طفل یا نوجوان اعمال می‌شود یا خیر.
چه اینکه در بسیاری از این جرائم مجازاتهای تعیین شده از نوع مرگ می‌باشد؛ که در ادامه به این پرسش اصلی که آیا طفل را مطابق حقوق جزایی ایران می‌توان به مجازات مذکور محکوم کرد یا خیر پاسخ داده می‌شود.
در پاسخ به این سؤال تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
"هرگاه نابالغی یکی از جرائم موجب حد یا قصاص را انجام دهد در صورتیکه ۱۲ تا ۱۵ سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات بند (ت یا ث) که در بالا بدان اشاره شد محکوم می‌شود و در غیر اینصورت یکی از اقدامات مقرر در بند (الف تا پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می‌گردد."
بنابراین قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) بین جرائم مستوجب تعزیر و حد و قصاص تفکیک قائل شده و در صورت ارتکاب جرائم موجب حد و قصاص یکی از موارد بند‌های الف تا پ را پیش بینی کرده است.
بنابراین به نظر می‌رسد در موارد زیادی قصاص برای اطفال منتفی شده است و به جای آن از اقدامات تامینی و تربیتی استفاده می‌شود.
در تبصره ۳ همین ماده به دادگاه اختیار داده شده که در مورد بند الف و ب با توجه به تحقیقات و گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او هرچند بار که مصلحت طفل اقتضا کند در تصمیم خود تجدید نظر کند.
بدیهی است این موارد در مجموع می‌تواند به نفع طفل باشد و نظارت دادگاه نیز بر عملکرد طفل و یا کسانی که به او سپرده شده است، پشتوانه خوبی برای ضمانت اجرای این اقدامات باشد.
از جمله ابتکارات دیگر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که در ماده ۹۱ رشد کیفری را در مورد جرایم حدی و قصاص اطفال و نوجوانان پذیرفته است.
این ماده مقرر می‌دارد:
"در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آنرا درک نکند و یا در رشد کمال آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می‌شود."
در تبصره آن نیز می‌گوید که برای تشخیص رشد و کمال عقل دادگاه می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.
در این ماده احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر ۱۸ سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد اجراء نخواهد شد.
به این مفهوم که افرادی که بالغ شرعی هستند (۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر) اما زیر ۱۸ سال داشته باشند، اگر شبهه در کمال عقل و رشد آنها باشد مجازاتهای حدود و قصاص برای آنها اجرا نخواهد شد.
در توضیح مطالب فوق باید گفت، قانون مجازات اسلامی سابق تمامی کسانی را که به حد بلوغ شرعی رسیده بودند، دارای مسئولیت کیفری کامل می‌دانست و اگر فرد بالغی مرتکب قتل عمدی می‌شد، حکم قصاص برای او صادر می‌شد ولی به لحاظ برخی ملاحظات از جمله ماده ۳۷ کنوانسیون کودک که مقرر داشته کودکان را نمی‌توان به اعدام یا حبس ابد محکوم کرد، اجرای حکم تا رسیدن فرد به ۱۸ سالگی به تعویق می‌افتاد و بعد از رسیدن فرد به ۱۸ سال، حکم اجرا می‌شد.
در ماده ۹۲ به مسئولیت طفل یعنی پرداخت دیه یا ارش، در صورت انجام برخی جرائم اشاره دارد.
لازم بذکر است که ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت بزه دیده و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.
در ماده ۹۳ نیز دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، اقدامات تامینی و تربیتی را نیز به اقدام دیگری تبدیل کند.
این ماده قانونی یک ارفاق دیگر برای اطفال ونوجوانان بزهکار است که در صورت احراز جهات مخففه، اقدام تامینی و تربیتی تبدیل می‌شود.
ماده ۹۵ نیز مقرر می‌دارد:
"محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است. این ماده کاملا با اهداف اقدامات تامینی و تربیتی منطبق است؛ زیرا نداشتن آثار کیفری در مورد جرائم این دسته از مجرمین بازگشت به جامعه را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود بدون انگ و برچسب بزهکار بودن به آغوش جامعه بازگردند."
ارتکاب جرم تعزیری توسط طفل یا نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال
ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد: درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی است، مجازاتهای زیر اجرا می‌شود:
- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
- جزای نقدی
- خدمات عمومی رایگان
در تبصره ۱ ماده ۸۹ مقرر شده است ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست و در تبصره‌ی ۲ همان ماده به دادگاه اجازه داده شده است با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی به جای مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا جزای نقدی به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون در دو روز آخر هفته برای ۳ تا ۵ سال حکم دهد.
- اولا: در این ماده ملاک سال شمسی است.
- ثانیا: برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال نیز در صورت ارتکاب جرم تعزیری مجازات هایی را مشخص کرده که جنبه تامینی و تربیتی دارند وحتی در تبصره آن باز هم به دادگاه اختیار داده شده است که در این مجازات‌ها تخفیف قائل شود.
در ماده ۹۰ از قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون یک بار در رای خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید.
تجدیدنظر در فرضی صورت می‌گیرد که طفل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد.
در این خصوص یکی از روشهایی که می تواند وضعیت طفل را در معرض ارزیابی واقعی قرار دهد، اینکه وفق ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضایی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به عمل آورند.
در تبصره ۳ ماده ۸۸ قاضی می‌توانست در مورد تسلیم طفل یا نوجوان به اولیاء و سرپرست قانونی اش یا اشخاص حقیقی و حقوقی هرچند بار که بخواهد در تصمیمش تجدید نظر کند.
ملاحظه می شود موضوع این ماده با ماده ۹۰ تفاوت دارد و تناقضی در کار نیست.
در ماده ۹۰ تجدید نظر قاضی در مورد رای به نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت، فقط یک بار امکانپذیر است، اما در مورد تصمیمات تامینی و تربیتی و سپردن طفل به والدین یا کانون اصلاح و تربیت و… هر چند بار بخواهد می‌تواند تجدید نظر کند.
رای دادگاه در این مورد نیز قطعی است و این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات با تحقق شرایط آنها نیست.
بنابراین، یکی دیگر از تخفیف‌های ویژه‌ای که مقنن برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته است؛ جمع بین تخفیف تقلیل مدت نگهداری در کانون و سایر تخفیفات است.
