در قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی پیش بینی شده است که در صورت وجود داشتن آنها، طرف مقابل می تواند ایراد وارد کند و مانعی بر سر رسیدگی به دعوا هرچند بصورت موقت ایجاد کند.
در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا در امور حقوقی به تفصیل بیان شده اند.
برخی از این ایرادات سبب تغییر مرجع رسیدگی می شود، مانند ایراد عدم صلاحیت دادگاه، برخی از آنها مانعی موقتی ایجاد می کنند مثل عدم اهلیت و برخی موجب پیدایش مانعی دائمی می شوند؛ مانند نامشروع بودن دعوا.
بنابراین، در این مقاله به بررسی ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا و ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم پرداخت.
ایراد یا مانع رسیدگی در واقع اشکالاتی هستند که هریک از طرفین دعوا می توانند با استناد به آنها مانعی در رسیدگی به دعوا ایجاد کنند.
ایرادات و موانع رسیدگی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی می تواند متوجه دعوا، دادگاه رسیدگی کننده، طرف مقابل و یا نماینده وی باشد.
طرح ایرادات و موانع رسیدگی ممکن است موجب این شود که رسیدگی به دعوا دعوا از یک دادگاه به دادگاه دیگر منتقل بشود، یا اینکه مانعی موقت یا دائمی در خصوص رسیدگی به دعوا ایجاد نماید.
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۸۴ در مبحث ایرادات و موانع رسیدگی، اینگونه پیش بینی نموده است.
در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
- دادگاه صلاحیت نداشته باشد؛ این صلاحیت اعم است از صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی.
- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد؛ در این صورت ، خوانده می تواند ایراد امر مطروحه را وارد نماید.
- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
در این صورت خوانده می تواند ایراد عدم اهلیت وارد کند؛ به این دلیل که مطابق قانون ، اشخاص تنها در صورتی می توانند در دادگاه اقدام به طرح دعوا کنند که دارای اهلیت قانونی باشد؛ در غیر این صورت ، شخص دیگری مانند ولی یا وکیل یا قیم آنها باید طرح دعوا کند.
- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سِمَت او محرز نباشد؛ در این حالت نیز با ایراد عدم احراز سمت، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند.
- دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده، نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد؛ در این حالت، خوانده می تواند با استناد به اعتبار امر مختومه، عدم رسیدگی دادگاه را تقاضا کند.
- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد، از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
- مورد دعوا مشروع نباشد که در این حالت می توان ایراد عدم مشروعیت دعوا را مطرح کرد؛ به عنوان مثال، طلب ناشی از قمار نامشروع است و دادگاه به آن رسیدگی نمی کند.
- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد؛ در صورتی که خواهان تنها احتمال داده باشد که حق او مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است، نمی تواند با استناد به این احتمال، در دادگاه دعوایی اقامه کند؛ بنابراین، خوانده می تواند نسبت به آن ایراد کند.
- خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد؛ که در این صورت خوانده می تواند ایراد عدم نفع وارد کند؛ در صورتی که خواهان بر فرض اثبات دعوا نفعی در دعوا نداشته باشد، دادگاه می تواند این ایراد را پذیرفته و قرار رد دعوا صادر کند.
- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد؛ در صورتیکه اقامه دعوا دارای مهلت معینی در قانون باشد و خواهان خارج از مهلت اقدام به طرح دعوا کرده باشد، می توان به آن ایراد نمود.
