با عنایت به مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی، موارد سقوط دعوا را می توان شامل صدور حکم قطعی، زوال حق اصلی و سقوط دعوا در نتیجه استرداد دعوا یا همان صدور قرار سقوط دعوی دانست.
مفهوم حقوقی زوال دعوا
بر اساس اصل سی و چهارم قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند.
همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع نمود».
اما در مواردی ممکن است حق اقامه دعوا از شخصی که اصولا از این حق برخوردار است سلب شود که به آن در اصطلاح حقوقی زوال دعوا گفته می شود.
زوال در لغت به معنای از بین رفتن و نابودی آمده است.
زوال دعوا دارای دو مفهوم خاص و عام است.
زوال دعوا در معنای عام به معنای از بین رفتن دعوایی است که خواهان به آن اقدام کرده است؛ اما زوال دعوا در معنای خاص معمولا نتیجه صادر شدن حکم قطعی است که اختلاف را حل و فصل می کند .
موارد زوال دعوا
همانگونه که گفتیم، زوال دعوا در دو معنای عام و خاص بکار می رود.
زوال دعوا به مفهوم اخص معمولا نتیجه صدور حکم قطعی است که اختلاف را حل و فصل می کند.
در حقیقت هر حقی که در عمل یا بنا بر ادعا مورد تضییع یا انکار قرار بگیرد، دارنده آن حق مراجعه به مراجع صالح برای اقامه دعوا را خواهد داشت.
چنانچه این دعوا منجر به صدور حکم قطعی بشود، به اعتبار امر قضاوت شده دعوا زایل می شود.
علاوه بر این، در موارد دیگری نیز دعوا زائل می شود:
زوال دعوا ممکن است پیامد زوال حق اصلی اشد؛ بنابراین، در مواردی که حق اصلی زائل می شود، دعوا نیز به تبع آن زایل می شود.
مانند اینکه صاحب حق از امتیازی که دارد به طور ارادی بگذرد که در این صورت ، چون از حق خود گذشته است، حق اقامه دعوا نیز از بین می رود.
همچنین، زوال دعوا ممکن است ناشی ازصرف نظر کردن خواهان از دعوا باشد که در این صورت، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می کند.
در مواردی نیز زوال دعوا غیر ارادی است؛ برای مثال، چنانچه صفت بدهکار و طلبکار در یک شخص واحد جمع بشود، حق زائل می شود.
مثلا اگر شخصی از دیگری طلبکار بوده و در عین حال، به آن شخص به همان مقدار بدهکار باشد، دیگر حقی نخواهد داشت که به موجب آن اقامه دعوا کند؛ فلذا دعوا زائل می شود.
یکی دیگر از موارد زوال دعوا، استرداد دعوا ما در صورتی که دعوا مسترد بشود، موجب زوال دعوا به مفهوم اخص نمی شود.
نکته مهمی که وجود دارد این است که فوت دارنده حق اقامه دعوا یا طرف مقابل وی، اصولا موجب زوال دعوا نمی شود و دعوا باقی می ماند، اما در موارد استثنایی ممکن است که فوت یکی از طرفین دعوا را زائل کند.
بعنوان مثال، در دعوای طلاق یا تمکین که دعوا بسته به وجود شخص است، با فوت یکی از طرفین، دعوا نیز از بین خواهد رفت.
دادگاه ها مکلفند در صورت تنازع بین اشخاص رفع تنازع نمایند، این رفع تنازع ممکن است از سوی خواهان و وکیل وی و یا از سوی خوانده یا وکیل وی و یا از سوی طرفین و وکلای آنها نیز صورت پذیرد و موجبات زوال دادرسی را فراهم نماید.
کلمه‌ی دادرسی حاصل مصدر است و در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن، قضا و محاکمه است و نیز رسیدگی به دادخواهی دادخواه و عمل دادرس را دادرسی می‌گویند.
در اصطلاح حقوقی
دادرسی به مفهوم اعم رشته‌ای است از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد مربوط به تشکیلات مراجع قضایی و صلاحیت آنها و تعیین قواعد مرتبط با انواع دعاویی و اجرای تصمیمات دادگاهها می‌باشد که در فقه به آن قضاء می‌گویند.
مجموعه اقداماتی که به منظور پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می‌رود، دادرسی به مفهوم اخص می‌گویند.
دادرسی در برخی موارد به مفهوم دعوا یعنی اختلافی که به دادگاه برده می‌شود، به کار می‌رود.
به عبارت دیگر مجموعه اقدامات دادگاه در بررسی دعوا و استماع اظهارات و مدافعات و ملاحظه‌ی لوایح طرفین و رسیدگی به دلایل و مستندات آنان و نیز انجام تحقیقات لازم به منظور مهیا کردن پرونده‌ای برای صدور رای و قطع و فصل دعوا را دادرسی یا محاکمه گویند.
پس از اقامه دعوا از سوی خواهان و در مرجع صالح امکان دارد، دعوای طرح شده بنا به دلائلی زوال دادرسی را به همراه داشته باشد که علت آن می تواند زوال حق مورد مطالبه و یا زوال دادرسی با صدور حکم از دادگاه و… باشد.
در یک تقسیم بندی زوال دادرسی عبارت است از:
- زوال دادرسی با استرداد دادخواست
- زوال دادرسی با استرداد دعوا
- زوال دادرسی با صرف نظر کلی از دعوا
زوال دادرسی با استرداد دادخواست
با عنایت به نام استرداد دادخواست مشخص و محرز می گردد که منظور کلام چیست ولیکن استرداد دادخواست به معنی بازپس گیری دعوای اقامه شده از سوی خواهان می باشد که این حق قانونی را می توان در بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی یافت که مقرر نموده:
پس در اینجا خواهان به معنی کلی یعنی خواهان دعوای اصلی، خواهان دعوای تقابل و… می توانند پس از تقدیم دادخواست و تا اولین جلسه دادرسی «یعنی قبل از اینکه جلسه دادگاه تشکیل گردد و نبایستی با تا پایان اولین جلسه دادرسی خلط نمود» دادخواست خود را پس بگیرد.
استرداد دادخواست حقی است قانونی برای خواهان و در این خصوص رضایت یا عدم رضایت خوانده دعوا در آن تاثیری ندارد.
نکته ۱: استرداد دادخواست می تواند در مرحله تجدید نظرخواهی صورت پذیرد و این حقی است قانونی آنچنان که ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است:
نکته ۲: در خصوص فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نص قانونی جهت استرداد دادخواست وجود ندارد و لیکن از این رو با عنایت به قواعد و اصول کلی قانونی گفتنی است منعی در این خصوص وجود ندارد و امکان استرداد در این مرحله نیز میسر است.
نکته ۳: استرداد دادخواست واخواهی نیز همچون نکته شماره ۲ قابل تصور است.
زوال دادرسی با استرداد دعوا
استرداد دعوا که در بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است به خواهان دعوا این اختیار را داده است تا زمانی که دادرسی خاتمه نیافته است، دعوای خود را استرداد نماید.
نکته: با توجه بدین موضوع که استرداد دادخواست حقی است قانونی برای خواهان و وجود رضایت یا عدم وجود رضایت خوانده در دعوا فاقد تاثیر خواهد بود، چرا که دعوا از سوی مدعی و یا ذینفعی خواهان در حقی جامه عمل به خود پوشانده است و با توجه به همین موضوع خوانده نمی تواند تا پیش از حصول نتیجه دادرسی یک طرفه به آن پایان دهد.
نکته ۱: استرداد دعوا زمانی مورد پذیرش است که دادرسی پایان نیافته باشد، چنانچه دادرسی پایان پذیرفته باشد، چنین حقی برای خواهان حتی با رضایت خوانده نیز وجود ندارد.
نکته ۲: با توجه به عبارت قانونی «مادامی که دادرسی تمام نشده است» گفتنی است فرق است بین ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی چرا که در ختم دادرسی دادگاه خود را برای انشاء رای آماده خواهد نمود ولی در تمام شدن دادرسی احتمال تشکیل جلسه دیگر و یا ارجاع به کارشناسی و… وجود دارد.
زوال دادرسی با صرف نظر کلی از دعوا
در بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده:
«استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که:
- خوانده راضی باشد.
- و یا خواهان از دعوای خود به صورت کلی صرف نظر نماید.
در این خصوص ۲ حالت قابل تصور است:
- در صدر بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است، چنانچه خواهان پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، دعوای خود را مسترد نماید، اگر خوانده راضی باشد قرار رد دعوا صادر می نماید.
همانگونه که مشخص است چنانچه خوانده نسبت به استرداد دعوا در این مرحله رضایت داشته باشد قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
- چنانچه خوانده در این خصوص استرداد دعوا در این مرحله رضایت نداشته باشد، برای خواهان ۲ راه حل به وجود خواهد آمد با آثار قانونی منحصر به خود بدین شرح که:
- خواهان به دادرسی ادامه دهد و منتظر صدور رای دادگاه بماند.
- از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید که در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد نمود.
بنابراین دادگاه مکلف است:
کلیه تصمیمات خود را در قالب قرار صادر نماید.
حال در خصوص قرارهای صادر در این مقاله همچون قرار ابطال دادخواست و قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا فقط فقط یک موضوع حائز اهمیت و درخور توجه است و آن اینکه کلیه قرار های صادره از دادگاه فاقد اعتبار مختومه می باشند و هرگاه خواهان دعوای خود را مسترد نماید و قرار رد دعوا و یا ابطال دادخواست نیز صادر گردد، خواهان مجددا می تواند اقدام به طرح همان موضوع نماید.
ولیکن با یک استثناء چرا که پر خطر ترین قرار دادگاه را می توان قرار سقوط دعوا دانست؛ چرا که این قرار دارای اعتبار امر مختومه بوده و همچون احکام دادگاه موضوع دیگر قابلیت طرح نخواهد داشت.
انتقال ارادی دعوای مدنی در حقوق ایران
قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا انتقال ارادی دعوای مدنی را مورد اشاره قرارنداده است، اما با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران اصل بر این است که هر حقی قابل نقل و انتقال می باشد، مگر اینکه قائم به شخص باشد، دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی، در مواردی که دعوای مطروحه قائم به اصیل نمی باشد یا صرفا دارای جنبه معنوی نیست و دارای جنبه مالی می باشند را باید قائل به پذیرش انتقال قراردادی دعوا در حین رسیدگی باشیم.
در این صورت تمامی تبعات و آثار ناشی از دعوا به منتقل الیه منتقل می گردد و منتقل الیه در ادامه دادرسی یا صدور آراء از سوی مرجع قضایی، دارای تمامی حقوق و تکالیف اصیل می گردد.
موضوع مهمی که در انتقال ارادی دعوای مدنی مطرح می گردد، موضوع طرح ادله در فرآیند دادرسی و همچنین رسیدگی دوباره به ادله اثبات دعوا می باشد،
در این رابطه باید گفت در جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرف دیگر دعوا یا اشخاص ثالث، تمامی آثار مترتب بر دادرسی قبل از انتقال ارادی دعوای مدنی نیز به منتقل الیه ، انتقال می یابد و در این رابطه نمی توان بین زمان دارا شدن حق و زمان پیش از انتقال دعوا، در زمینه آثار ادله اثبات دعوا و رسیدگی دوباره به آنها قائل به تفکیک در حقوق و تکالیف و آثار حقوقی دادرسی شد.
از این روی در انتقال ارادی دعوای مدنی موضوع مهم عدم بررسی مجدد ادله اثبات دعوا و شناسایی آثار ادله از قبل ارائه شده بر منتقل الیه هستیم، هرچند منتقل الیه در حین دادرسی با توجه به نوع دعوا توانایی ارائه ادله اثباتی دیگر را نیز دارد.
در انتقال ارادی دعوای مدنی در چارچوب قواعد عمومی قراردادها، برای منتقل الیه دادرسی دارای نتایج و آثاری است که با توجه به عدم منع صریح و ضمنی آن توسط قانونگذار، این نوع انتقال قراردادی را باید ناشی از اصل حاکمیت اراده و تبعا دارای آثار حقوقی ناشی از آن بدانیم که سبب تغییر طرفین دعوا در زمان دادرسی می گردد.
