مطابق ماده ۳۶۷ قانون مدنی «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحناء و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع» قبض و تسلیم دو جنبه گوناگون یک حقیقت است، اقدام فروشنده در مسلط گردانیدن خریدار بر مبیع تسلیم نامیده می شود و تسلط و استلاء خریدار بر مبیع را قبض می گویند.
منظور از تسلیم همواره تسلیم مادی و محسوس نیست و شامل مفاهیم معنوی و عرفی آن نیز می باشد، بنابراین قبض مادی هم، اگر همراه با تسلط خریدار بر مبیع نباشد و او را متمکن از انحاء و اقسام تصرفات و انتفاعات نسازد، تسلیم محسوب نمی شود.
ماده ۳۶۸ مقرر داشته است: «تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگر چه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد.» و برابر ماده ۳۸۳ قانون مدنی: «تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود.»
مطابق ماده ۳۶۹: «تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند.»
بطور مثال تسلیم خانه و اتومبیل با دادن کلید و رفع تصرف از آن انجام می پذیرد و تسلیم زمین غیر محصور با دادن سند مالکیت و رفع موانع تصرف محقق می گردد و گاه نیز تسلیم با تراضی دو طرف انجام می شود؛ مانند موردی که مبیع پیش از عقد در اختیار و تصرف خریدار بوده و به همین علت است که ماده ۳۷۳ قانون مدنی بیان میدارد:
«اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نست و هم چنین است در ثمن»
مطابق ماده ۳۷۰ :«اگر طرفین معامله برای تسلیم، موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد،شرط است نه در زمان عقد.» و همچنین طبق ماده ۳۷۱: «در بیعی که موقوف به اجازه مالک است، قدرت تسلیم در زمان اجازه معتبر است.»
برابر ماده ۳۷۲ همان قانون: «اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته باشد و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد، بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل.»
بدیهی است با عنایت به خیار تبعض صفقه خریدار حق فسخ معامله در قسمت صحیح را نیز خواهد داشت.
در واقع قبض عمل حقوقی مستقلی نبوده و نیاز به اذن و اراده فروشنده ندارد، پس در فروش عین معین هر گاه فروشنده مانعی در راه تصرف خریدار ایجاد نکرده باشد، او می تواند بدون اذن فروشنده نیز مبیع را در اختیار بگیرد.
برابر ماده ۳۷۵ قانون مدنی :«مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد در انجا واقع شده است، مگر اینکه عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگری باشد و یا در ضمن بیع، محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.»
قانونگذار در این مبحث اشاره ای به (زمان تسلیم) ننموده بدیهی است که اگر در عقد موعدی برای تسلیم بیع نشده باشد، فروشنده باید آن را بلافاصله تسلیم خریدار کند.
بنا بر نظر اساتید حقوق تعیین مهلتی که برای تسلیم مبیع شرط می شود با دو طرف است و تا جایی که با انتقال مالکیت منافات نداشته باشد، ممکن است مهلت دور یا نزدیک باشد، ولی نه تنها مهلت را نمی توان چندان دور معین کرد که با مفهوم بیع تناقض پیدا کند، در هر حال باید معین باشد و احتمال کم و زیاد در آن نرود.
تعیین مهلت مجهول از جمله شروطی است که جهل به آن در ارزش بیع اثر میکند، و به همین علت باعث بطلان عقد می شود (بند ۲ از ماده ۲۳۳ قانون مدنی) پس، اگر کشاوری ده خروار گندم بفروشد تا هر گاه خواست و یا هر گاه محصول او از صد خروار تجاوز کرد تحویل دهد، عقد بیع درست نیست؛ زیرا، هر چه موعد طولانی تر باشد ارزش کالا کمتر است و چنین شرط مجهولی سبب می شود که خریدار نداند در برابر پولی که می دهد چه ارزشی می گیرد.
در مواردی که ثمن نقد است، تعهد فروشنده در تسلیم مبیع می تواند موجل باشد و در چنین حالتی، هر گاه مبیع کلی و در ذمه باشد، آن را بیع سلف یا سلم می خوانند.
برابر ماده ۳۷۶ قانون مدنی: «در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می شود.»
همانطوری که معروض گردید، عقد بیع از جمله عقود تملیکی بوده و برجسته ترین اثر عقد، انتقال مالکیت عوضین بوده و در صورت استنکاف طرفین از تسلیم ثمن یا مبیع به حکم قانون الزام می گردند.
ماده ۳۷۷ قانون مدنی مقرر میدارد:
«هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد، در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.»؛ زیرا عقد بیع از جمله عقود معوض بوده و یکی از آثار عقود معوض (حق حبس) می باشد.
نکته قابل ذکر آنکه اگر پرداخت ثمن حال و تسلیم مبیع موجل باشد و خریدار از پردخت ثمن امتناع نماید، فروشنده حق دارد تا زمانی که ثمن را اخذ از تسلیم مبیع خودداری کند و همچنین است اگر تسلیم مبیع حال و پرداخت ثمن موجل باشد و فروشنده از تسلیم خودداری نماید، خریدار حق داری تا زمانی که مبیع را به تصرف نگرفته از پرداخت ثمن امتناع کند.
نکته حائز اهمیت دیگر آنکه در صورتیکه دادگاه به در خواست مدیون قرار اقساط میگذارد، تعیین اجل حق حبس را ساقط نمی کند.
