امروز در سطح کشور بیش از ۱۲ هزار زندانی جرایم غیرعمد وجود دارد که تقریبا ۵ درصد جمعیت کیفری را در ایران به خود اختصاص داده‌اند.
افرادی که نه بر حسب سوء نیت مجرمانه بلکه بواسطه ارتکاب جرایمی از روی جهل به قانون یا ناخواسته و غیرمنتظرانه بدهکار مالی یا دیه شده و در ادامه به دلیل ناتوانی در پرداخت آن روانه زندان شده‌اند از اینرو مورد حمایت ستاد دیه کشور قرار می‌گیرند.
در این میان نیز ممکن است برخی افراد مشمول حمایت ستاد قرار نگیرند، که در این مقاله این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.
ستاد دیه چنانچه در اساسنامه آن تاکید شده به منظور دستگیری و حمایت از زندانیانی که بابت ناتوانی در پرداخت دیه و حادثه‌ای که به طور کاملا غیر پیش‌بینی شده بر گرده فرد سوار شده و این بار سنگین آرامش و آزادی او و خانواده‌اش را تهدید کرده است، تاسیس شد.
در واقع پرونده‌هایی به ستاد دیه معرفی شده‌اند که فرد با وجود اینکه از سوی مددکاری زندان برای رفع مشکل حبس معاضدت کامل شده، اما شرایط خارج از زندان به نحوی برای این بدهکار بوده است که او در بند ماندن را به آزادی در آن شرایط خاص ترجیح داده یا به هر علتی منجمله وجود موانع قانونی برای مطرح نمودن امر مساعدت اقدام نکرده است.
موضوع حمایت از مهریه نیز بابت همین رویکرد هرگز در اولویت حمایت‌های این نهاد نبوده و نیست.
آن دسته از مددجویان مهریه هم که در سال‌های اخیر به طور استثناء مورد حمایت قرار گرفته‌اند آن‌هایی هستند که صداق معقول داشته یا با صلح و سازش میزان مهریه مورد مطالبه را به حد عرف جامعه رسانده‌اند، اما در پرداخت همین میزان به اعتدال رسیده هم با کلی مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.
ستاد دیه در قبال افراد ناتوان در پرداخت مهریه به طور مستقیم ورود نکرده و حمایت مالی ندارد.
کمک ستاد دیه به بدهکاران مهریه نه به صورت بلاعوض و نه به طور کامل بلکه بعد از قبول اعسار آنها از سوی محکمه رسیدگی کننده به پرونده در قالب پرداخت تنها پیش قسط این اعسار است.
بازپرداخت همین تسهیلات نیز بنا به موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد تعیین شده و هرگز نگاه حمایتی ستاد دیه با وجود سرپرستان خانواده‌هایی که بر حسب یک اتفاق ناخواسته حال با مصدوم کردن یک کارگر یا همکار در بند گرفتار شده‌اند به این دسته از زندانیان معطوف نخواهد بود.
اینجا هم نگاه بیشتر معطوف به تامین مبلغ لازم برای درمان یک مصدوم است که حال بر حسب ناتوانی مالی مسبب مشکل جسمی او روز به روز تشدید می‌شود.
مسئولین ستاد دیه هرچند میانگین حضور هر مددجوی واجد شرایط در زندان را هشت ماه اعلام می‌کنند، اما این گزارش مربوط به کسانی است که بدهی‌های آنها کمتر از ۲۰ میلیون بوده و احراز نیازمندی آنها برای دریافت تسهیلات بدون سود و همچنین همیاری شکات و همکاری خانواده مددجو در فرآیند رسیدگی با مشکل همراه نباشد.
یکی دیگر از مواردی که ممکن است فردی با وجود داشتن جرم غیرعمد مورد مساعدت ستاد دیه نباشد مربوط به تک قرار بودن و نبودن این مهم قانونی است.
ممکن است طبق استعلام گروه تحقیق ستاد دیه حتی این امر که این فرد فاقد هرگونه مال منقول و غیرمنقول برای پرداخت بدهی است ثابت شود، اما آن چه مانع از پیگیری یک پرونده می‌شود این امر است که زندانی یاد شده در کنار این محکومیت یک جرم عمد یا یک موضوع کیفری دیگری در پرونده دارد.
تعدد جرایم و همچنین مفتوح بودن یک پرونده در چند استان یا دادگاه همسو از جمله مواردی هستند که ممکن است یک زندانی را در زمره واجدین شرایط قرار ندهد.
این شرط مهم شبیه آن موضوعی است که همواره از سوی ستاد دیه مطرح می‌شود که این نهاد حمایتی تنها از افرادی حمایت می‌کند که به محض دریافت کمک از بند حبس آزاد شوند و نه این طور باشد که ستاد دیه حالا بخشی از بدهی را مرتفع کند تا مابقی آن با گذشت شاکی یا پیدا شدن یک راهکار حل گردد.
ستاد دیه با وجود گرفتاری مالی هرگز و هرگز به یک مددجو که بواسطه کمک قبلی از زندان استخلاص یافته است مجدد کمکی نمی‌کند.
این یک رفتار موقت و سلیقه‌ای نیست، بلکه طبق نظر اعضای هیات موسس و مدیره مددجویان این ستاد آن‌هایی باید باشند که با اراده و آگاهی در جامعه حاضر شده و اگر هم احیانا یک بار و در یک مورد متحمل سهوی یا اشتباهی منتهی به خسارت مالی شدند با وجود داشتن مولفه‌های لازم به او کمک می‌شود؛ اما تداوم این حمایت‌ها جز تشویق افراد برای تکرار اشتباه هیچ عایدی نداشته و نخواهد داشت، لذا کمک ستاد دیه از ۲۷ سال گذشته تا به امروز به هیچ مددجویی دو بار تعلق پیدا نکرده است.
با وجود اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عملکرد این ستاد مردمی و همچنین حمایت‌های دولت‌ها از مجموعه فعالیت‌های حبس‌زدای ستاد دیه و در مواقعی حتی تا ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه سالانه برای این نهاد در نظر گرفته شده است، اما به دلیل سخت‌گیری بانک‌ها در اخذ تضامین یا شرایط خاص برای دادن وام به زندانیانی که از روی نداری راهی زندان شده‌اند در موضوع جذب این منابع مشکلات بسیاری وجود دارد.
این مشکلات به قدری بود که بودجه ستاد دیه از سال گذشته نه فقط کاهش بلکه به تقاضای مسئولین این مجموعه به نصف تقلیل یافت تا پولی را که هیچ وقت به دست واجدین شرایط آن طبق قانون نمی‌رسد در یک اقدام تبلیغاتی نپذیریم.
اعتباری که طبق آمار موجود در پنج سال اخیر تنها بیست درصد آن در راستای آزادی زندانیان غیرعمد جذب شده و مابقی هر ساله با نگاه محتاط و بدون لحاظ وضعیتی که یک محبوس بدهکار ممکن است داشته باشد علی‌رغم مستطیع بودن از گرفتن آن منابع به مددجویان نیازمند تعلق نگرفته است.
طبق قانون مجازات اسلامی هرگاه وقوع اتفاقی موجب مرض جسمی یا ذهنی غیرقابل علاجی شد، یا فعل مسبب حادثه از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن را موجب شد که این عضو نقش مهمی در زندگی انسان دارد، در یک چنین شرایطی تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص علاوه بر پرداخت دیه‌های مقرر، ممکن است از ۲ ماه تا یک سال برای شخص مسبب حبس تعزیری داشته باشد که مدت دقیق آن را قاضی تعیین می‌کند.
یکی از جواب‌ها دقیقا مربوط به موضوع تعزیرات می‌شود که در بیانی کوتاه به آن اشاره شد.
هرچند نمی‌توان این بقای در حبس یا ورودی‌ها را تنها به تادیب خاطی یا تعزیر او معطوف کرد، اما دلیل عمده بسیاری از حبس‌هایی که بدهکار دیه از تاوان این محکومیت مالی شانه خالی کرده، اما باز در بند حضور دارد همین قواعد مرتبط با تعزیرات است.
موضوعی که در جنبه کیفری مجازات‌ها تعریف شده و ارتباطی به مقوله دیات ندارد.
موضوع حبس تعزیری یا کیفری برابر قانون مجازات اسلامی جدا از موضوع حق‌الناس یا حقوق فرد آسیب‌دیده یا شاکی تعریف شده است.
به عبارتی قانونگذار در خصوص جنبه تنبیهی و با نگاه اصلاح رفتار مجرم و البته آگاهی بخشی به افراد جامعه برابر قانون مجازاتی را فراتر از حقوق مدنی در نظر گرفته است که ماهیتی عمومی دارند.
محکومان این دست مجازات‌ها که ممکن است در قالب جریمه نقدی، حبس با مدت‌های معین یا ترکیبی از حبس و جریمه باشد امروز در سطح ندامتگاه‌های کشور کم نیستند.
امروز تعدادی از زندانیان حوادث رانندگی صرفا به دلیل حبس‌های تعزیری خود در زندان حضور دارند، حال اینکه تمامی تعهدات خود را در باب دیات فوتی و جرحی ناشی را به شخصه یا با حمایت ستاد‌های حمایتی پرداخت کرده‌اند؛ اما لازم به یادآوری است که در خصوص پرونده‌های رانندگان زندانی مواردی هستند که در آن حبس تعزیری منوط به اعلام رضایت شاکی پرونده شده است تا قاضی بتواند با فراغ بال نسبت به تخفیف مجازات اقدام کند.
در برخی موارد شاکی یا آسیب دیده و یا اولیاءدم با وجود آن که دیه معین شده را بطور کامل دریافت نموده است، اما رضایت خود را اعلام ننموده بنابراین قاضی نتوانسته نسبت به ارایه تخفیف اقدام کند.
