دادگاه صالح به معنی شایستگی مرجع قضایی مربوطه برای رسیدگی به دعوای مطروحه است.
برای مثال: همین موضوع الزام به تنظیم سند رسمی را هیچگاه نمی توان از دادگاه کیفری یا انقلاب خواستار شد؛ چون شایستگی رسیدگی به این دعوا را ندارند و صرفا باید در دادگاه حقوقی مطرح شود.
در این مقاله به بررسی بررسی تعهدات طرفین در عقود و معاملات و چگونه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه می شود و همچنین دادگاه صالح به رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی می پردازیم.
بررسی تعهدات طرفین در عقود و معاملات
وقتی دو نفر قراردادی را منعقد می کنند، دو نوع از تعهدات برای آنها ثابت می شود:
- نوع اول آن تعهداتی است که به صراحت در قانون ذکر شده یا طرفین آن ها را در قرارداد ذکر می کنند.
- نوع دیگر تعهدات تعهداتی است که عرف بر دوش آنها می گذارد.
برای مثال: در ماده ۲۲۰ قانون مدنی که طرفین نه تنها به آنچه که در قرارداد تنظیم کرده اند ملزم هستند بلکه به آنچه که طبق قانون برای آنها تعیین شده هم باید عمل کنند، همچنین به تمام نتایجی که حاصل قرارداد مذکور است یا عرف و عادت در ایجاد آن موثر بوده است.
برای مثال: فروشنده طبق مواد ۴۷، ۴۶، ۲۲ قانون ثبت ملزم به تنظیم سند رسمی می باشد و قید نشدن این تکلیف در قرارداد باعث برائت ذمه فروشنده از تنظیم سند رسمی نمی باشد.
ولی بعضی موارد و استثناها هم وجود دارد و به صرف عقد قرارداد فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نمی کند.
برای مثال: ممکن است در قرارداد اینطور تنظیم شود که اگر تا موعد معین فروشنده از فروش مال خود منصرف شود، می تواند با پرداخت مبلغی به عنوان "وجه التزام" از تنظیم سند سر باز زده و معامله را برهم زند .
در این حالت خریدار مخیر است بین دریافت وجه التزام و الزام به تنظیم سند رسمی یکی را انتخاب کند، مگر اینکه در قرارداد هر دو برای خریدار در نظر گرفته شده باشد، یعنی خریدار در صورت تاخیر فروشنده در تنظیم سند رسمی بتواند وجه التزامی را بابت تاخیر وی دریافت کند و همزمان وی را ملزم به تنظیم سند رسمی بنماید.
برای پاسخ به این سوال که چگونه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه می شود؟ باید گفت که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی غالبا زمانی اقامه می شود که معامله بر مبنای قولنامه صورت می گیرد.
در این حالت طرفین قراردادی مبنی بر فروش مالی بین خود منعقد می کنند که تا اولین اثر این قرارداد الزام به تنظیم سند رسمی از جانب خریدار نسبت به فروشنده است.
در اکثر موارد فروشنده بعد از دریافت قسمت زیادی از ثمن معامله با دلایلی همچون بالا رفتن قیمت مبیع از تنظیم سند رسمی سر باز می زند، که در این صورت خریدار می تواند با ارسال اظهار نامه برای وی و عدم پیگیری فروشنده برای تنظیم سند و انجام تعهد خویش، از دادگاه صالح الزام وی به تنظیم سند رسمی را خواستار شود، که در صورت عدم حضور دوباره فروشنده برای تنظیم سند رسمی، دادگاه حکم تنظیم سند را صادر و دفتر اسناد رسمی اقدام به این کار می نماید.
دادگاه صالح به رسیدگی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
در مورد عقود و معاملات دادگاه صالح به رسیدگی از طریق تعیین موضوع معامله تعیین می شود .
برای مثال: اگر موضوع معامله ای بیع (خرید و فروش) مالی می باشد ابتدا باید به سراغ مال مذکور برویم، اگر مورد معامله مال منقول باشد (قابل حمل و نقل بدون ضرر رساندن به اصل مال) آنگاه طبق ماده ۱۳ قانون آیین دارسی مدنی خواهان باید به دادگاهی مراجعه کند که معامله در آن حوزه واقع شده یا تعهد باید در آنجا انجام گیرد و اگر هیچ کدام از این ها مشخص نبود باید به دادگاهی مراجعه کند که خوانده در آن حوزه اقامت دارد.
در مقابل اگر مال غیر منقول باشد (قابل حمل نقل بدون آسیب رساندن به اصل مال نباشد) در این مورد طبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی فقط یک دادگاه صالح است و آن دادگاه محل وقوع ملک است یا به عبارتی دادگاهی که مال مورد معامله در آن واقع شده است.
پس با توجه به مطالبی که ذکر شد اگر مال مورد معامله منقول باشد، یعنی برای مثال: ماشین یا اسباب و اثاثیه منزل یا . . . باشد دادگاه محلی که قرارداد در آن منعقد شده مثل شهر مشهد یا محلی که تعهد بایستی در آن انجام می گرفته، مثل: تحویل ماشین یا اثاثیه در شهر رشت، صالح به رسیدگی می باشد.
اگر هم موضوع مورد معامله غیر منقول باشد دادگاه شهرستان محلی که مال در آن واقع شده صالح به رسیدگی می باشد.
مثلا خانه ای که در شهر شیراز واقع شده یا باغی در زنجان که مورد معامله واقع شده و برای الزام به تنظیم سند رسمی نیاز به اقامه دعوا دارد که در این صورت به ترتیب دادگاه شیراز و زنجان صالح به رسیدگی است.
لازم به توضیح است که در مورد اموال غیر منقول به منظور تسهیل در انجام امور مربوطه در دادرسی دادگاه محل وقوی مال صالح می باشد.
