اشخاص حقوقی مانند شرکتهای تجاری همچون اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها موضوع حق و تکلیف قرار می‌گیرند و به‌اصطلاح دارای شخصیت حقوقی‌اند و اصولا شخصیت حقوقی آنها مستقل از شخصیت حقوقی افراد تشکیل‌دهنده آنها هست.
فرض کنیم که یک شرکت طرف دعوی قرار می‌گیرد یا اینکه می‌خواهد علیه دیگری طرح دعوی کند. چه مقامی از سوی شرکت پاسخگو است؟ دعاوی حقوقی شرکت ها چگونه اقامه میشود؟ و چه مرجعی مسئول رسیدگی به آن است؟
شرکت تجاری چیست؟
در ارائه تعریفی از شرکتهای تجاری می‌توان گفت که شرکتهای تجاری جمعی از دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود است یا به عبارت دیگر شرکت تجاری یک قراردادی است که میان دو یا چند شخص است که در آن هر یک از شرکا آورده‌ای با خود به شرکت می‌آورند که شامل سرمایه‌های نقدی و غیر نقدی است.
بدین ترتیب که مالکیت هر کدام از شرکا نسبت به آورده‌‌شان از بین رفته و متعلق به شخص حقوقی شرکت میشود؛ چرا که شرکت یک شخصیت حقوقی مستقل دارد، یعنی نام، اقامتگاه، دارایی، تابعیت جدا از اعضا خود دارد.
در واقع شرکت های‌تجاری حائز یک تقسیم بندی اصلی هستند یعنی شرکتهای شخص محور و شرکتهای سرمایه‌ای.
ذکر این نکته نیز مهم است که شرکت تجاری های یا موضوعا تجاری هستند یعنی موضوع آن ها حتما باید تجاری باشد یا این که شکلا تجاری هستند؛ یعنی موضوع فعالیت آن ها هم می‌تواند تجاری باشد هم غیر تجاری.
در واقع در قانون تجارت ایران نیز تاجر یا شخص حقیقی تاجر است یا شخص حقوقی. شرکت های تجاری از جمله اشخاص حقوقی تاجر بوده که مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند، شخصیت حقوقی مستقل دارند، به کارهای تجاری می پردازند.
انواع شرکت های تجاری در ماده ۲۰ قانون تجارت اشاره شده است:
- شرکت سهامی
- شرکت با مسئولیت محدود
- شرکت تضامنی
- شرکت مختلط غیرسهامی
- شرکت مختلط سهامی
- شرکت نسبی
- شرکت تعاونی تولید و مصرف.
انواع پرونده‌های دعاوی حقوقی شرکتها
اکثر پرونده‌هایی که در زمینه‌ی دعاوی حقوقی تشکیل می‌شوند، بیشتر شامل موارد زیر هستند:
- ثبت شرکتها
- امور حقوقی داخلی شرکت
- ثبت علائم تجاری
- حقوق بیمه شرکت
- مسئولیت‌های مدنی شرکت
- ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و غیره.
۹ مشکلی که شرکتها را از نظر حقوقی تهدید می‌کنند کدامند؟
در خصوص مشکلات حقوقی برای شرکتها و کسب‌و‌کارها، آن هم با توجه به قوانین کشوری که قصد توسعه فعالیت خود در آنجا را دارند باید گفت که در وهله اول اگر فعالیت آن مجموعه غیر قانونی بوده و با مقررات آن کشور در تناقض باشد به‌الطبع به دنبال آن مجوزی مبنی بر اجازه فعالیت آن مجموعه صادر نخواهد شد.
در راستای بحث دعاوی حقوقی علیه شرکت ها به شرح دو مورد از فعالیت‌های غیر قانونی خواهیم پرداخت:
معامله بر سر کالاهایی که شرعا و قانونا در آن جامعه ممنوع می باشند
در خصوص این مورد باید گفت که کشورهای مختلف برای وضع قوانین خود یک سری مسائل را (حال چه از نظر دین و چه از نظر عرف و مدنیت) برای وضع قوانین انتخاب می‌کنند که شامل اتفاق نظر و رضایت افراد آن جامعه بوده و متناسب با آداب و رسوم و فرهنگ آنجا می‌باشد.
در خصوص قوانین وضع شده در ایران نیز یکسری قوانینی وجود دارد که برگرفته از دین اسلام و قوانین مدنی کشور بوده و بدون توجه به آنها به نوعی نمیتوان نسبت به معاملات و ایجاد کسب‌و‌کار پیرامون برخی از کالاها درخواست حقوقی، آن هم برای احقاق حق داد.
مواردی نظیر خرید و فروش گوشت خوک، ایجاد سیستمی برای شرط بندی و قمار بازی، ایجاد فروشگاه اینترنتی برای فروش ویروس یا هک سیستم‌ها و… نه تنها بی‌ارزش تلقی می‌شوند بلکه صاحب مال نیز نمی‌تواند نسبت به آنها ادعای خسارت کند.
حتی در برخی از موارد ممکن است به یک سری مجازات های کیفری نیز محکوم شود.
انجام معاملاتی با اهداف نامشروع و غیرقانونی
منظور از اهداف نامشروع، در واقع عمل به یک سری اعمال غیر قانونی است.
به عنوان مثال در ایران ایجاد بستری برای قمار بازی یا رواج روابط نامشروع بین افراد جامعه جرم بوده و افرادی که خواهان ایجاد کسب و کاری با این مضمون‌ها باشند، نه تنها مجرم شناخته می‌شوند، بلکه ممکن است مشمول مجازاتهای کیفری و مالی نیز شوند.
عدم دریافت مجوز
گاهی شاهد مواردی هستیم که حتی با وجود اینکه از نظر قانون و شرع مشکلی برای کسب و کارها وجود ندارد، اما برای شروع فعالیت نیاز به یکسری عوامل اجازه دهنده‌ای هستند که از نظر قانونی به آنها مجوز گویند.
در واقع مجوز را می‌توان به عنوان قدم دوم در ایجاد یک کسب و کار دانست و برای آنکه مشکلاتی در زمینه دعاوی حقوقی شرکتها به وجود نیاید، باید نسبت به دریافت مجوز اقدام شود.
برای مثال در خصوص کسب و کارهای مجازی سه نوع مجوز داریم:
مجوز صنفی (پروانه کسب)
اگر آن شغلی که می‌خواهید در آن به فعالیت بپردازید، جزو مشاغل صنفی باشد، باید قبل از شروع به فعالیت، نسبت به دریافت مجوز مربوطه اقدام کنید. جهت پیدا کردن صنف مورد نظر می توانید به iranianasnaf یا به ecunion.ir رجوع کنید.
نماد اعتماد الکترونیک
E-نماد یا همان نماد اعتماد الکترونیکی، در واقع یک نوع سازماندهی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌باشد که به یکسری کسب و کارهای مجازی (مثل کسب و کارهای اینترنتی و موبایلی) اعطا میشود.
مجوز ساماندهی
در واقع وبسایت ساماندهی وابسته به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و می‌توان از آن به عنوان مرجعی برای احراز هویت تمام پایگاه‌های اینترنتی استفاده کرد.
عدم رعایت حقوق دیگران
در خصوص این مورد دعاوی کیفری و حقوقی زیادی دیده شده است که یکی از آنها دزدی اثر یا به عبارتی ضایع کردن حق دیگری است (که البته در این مورد به بررسی دزدی اثر از دیگران خواهیم پرداخت و در ادامه این مطلب عکس این قضیه یعنی دزدی دیگران از شرکت نوبنیاد را توضیح خواهیم داد).
به عنوان مثال می‌توان به دستیابی دو نفر به یک اثر مشابه اشاره کرد.
در یک شرکت دانش بنیان یا تازه کار، دو نفر شریک را فرض کنید که با سرمایه گذاری و اجرای طرح لازم خواهان شروع یک کسب و کار تازه هستند.
اما ممکن است درست در جایی که فکرش را هم نمی‌کردند، شخص دیگری همان طرح را قبلا ارائه کرده و اکنون از نظر دعاوی حقوقی و کیفری خواهان حق خود بوده و ادعای مالکیت آن اثر را داشته باشد؛ بنابراین دقت در این زمینه نیز بسیار حائز اهمیت است.
دعاوی حقوقی و مالی مربوط به شریک
بسیار پیش آمده است که پرونده‌های دعوای مالی و حقوقی متعددی در زمینه مشکلات مالی ناشی از شراکت‌های افرادی که در ابتدای کار بسیار با هم خوب بودند.
اما بعد از مدتی بنا به دلایل مختلفی از قبیل: بدهکاری شریک، خارج شدن شریک از شراکت، فوت یکی از طرفین و موارد مشابه از این قبیل، شاهد به هم خوردن شراکت و بالطبع به هم خوردن برنامه و در نهایت سقوط یک کسب و کار کوچک و نو بنیاد هستیم.
توصیه ما این است که لطفا در ابتدای کار همه جوانب را در نظر گرفته و نسبت به طرف مقابل خود ارزیابی‌های خوبی داشته و ضریب اعتماد خود نسبت به او را بالا ببرید.
از جمله مواردی که بسیار باید به آن توجه کنید، عدم توافق شفاهی و الزام به ثبت مکتوب همه شرایط می‌باشد.
راه حل پیشنهادی ما برای جلوگیری از تداخلات مالیاتی شرکتها در اثر خروج، فوت یا در حالت کلی حذف یکی از شرکا نیز این است که به هیچ عنوان سهام خود را به یکباره به هم بنیانگذاران خود واگذار نکنید.
تعیین حد و حدود افراد قبل از شروع به کار، آن هم از نظر حقوقی
همان طور که در بالا نیز گفتیم، شاید افراد به خاطر هیجانات و عجله‌ای که در دستیابی به اهداف خود دارند، بسیاری از قراردادها و تعیین حد و حدود برای افراد را نادیده گرفته و ممکن است، درست در جایی که همه کارها از نظر موفقیت در کار به خوبی در حال پیش روی است، هر کس از سویی خواهان حق خود بوده و ادعای حق بیشتر برای خود داشته باشد.
توجه به این موضوع و رعایت کردن کلیه موارد در ابتدای کار می‌تواند بسیاری از حدود را برای افراد مشخص کرده و اگر هم مشکلاتی از قبیل دعاوی کیفری و حقوقی برای شرکتها به وجود بیاید، بتوان با شفافیت کامل موضوع را حل نمود.
مشکلات کسب و کارهای کوچک و تازه کار در پرداخت مالیات
شاید بسیاری با این فکر که با پنهان کاری از اداره مالیات، میتوانند از پرداخت مالیات شانه خالی کرده و نسب به اطلاع رسانی از کسب و کار خود کوتاهی کنند نسبت به این اعلام کوتاهی کنند، اما دریغ از اینکه با به ثبت رساندن شرکت، همه اطلاعات در دسترس اداره مالیات بوده و هیچ جای فراری وجود ندارد.
با بی توجهی به این موضوع، حال چه عمدی و چه سهوی، ممکن است نه تنها نتوانید از زیر بار مالیات فرار کنید، بلکه مشمول جریمه‌ای سنگین تر از مالیات نیز گردید.
حقوق بیمه شرکت یکی از دعاوی حقوقی شرکت
شاید بتوان گفت بیمه از جمله مواردی است که بعضی از کسب و کارها (حال چه کسب و کارهای متوسط و چه کسب و کارهای تازه تاسیس) از شرایط و قواعد آن آگاهی کامل نداشته باشند.
به عنوان مثال، از جمله پرونده‌های قضایی که در نهایت منجر به دعاوی کیفری و درخواست حق غرامت یا بیمه از شرکتها می‌گردد، مربوط به مسئله بیمه است.
مشکلات حقوقی شرکتها بیشتر شامل چه مواردی می‌باشد؟
علت آن را اینگونه می‌توان بررسی کرد که بسیاری از شرکتها با فرض اینکه میتوانند بنا به شرایط خاص و مذاکره با کارگران، آنها را از دریافت برخی از مزایا از قبیل: حق بیمه، پاداش، مرخصی‌های تشویقی و… منصرف کنند، اقدام به یکسری جذب نیروهای خودسرانه و بدون برنامه ریزی کرده که نتیجه این عمل چیزی جز انتظار دریافت حق از صاحب کار و درگیر کردن شرکتها و کسب و کارها با داد خواست‌های حقوقی و کیفری نیست.
مسئولیت افراد نسبت به کاری که در قبال مشتریان خود انجام می‌دهند:
فکر و ایده ایجاد یک کسب و کار و طی کردن کلیه مراحل آن برای شروع به فعالیت، یک طرف قضیه بوده و توجه به نیازهای مشتری و متعهد شدن به تعهدات، طرف دیگر آن است.
در واقع به زبان ساده این طور می‌توان گفت که تا زمانی که نتوانید مشتری مدار خوبی باشید نمی‌توانید به کسب و کار خود رونق دهید.
مشتری مداری فقط به این نیست که نیازهای آنها را شناسایی کنیم؛ بلکه پایبند بودن به تعهدات نیز می‌تواند در جلب رضایت مشتری موثر باشد.
بگذارید با یک مثال توضیح دهیم.
فرض کنید که یک شرکت نو پا می‌خواهد در زمینه خدمات بهداشتی-درمانی از قبیل ارائه محصولات بهداشتی (مثل لوازم بانداژ همراه با یک اوپراتور متخصص که در خصوص نحوه آموزش یا رسیدگی به موارد کاری که مشتری به تنهایی نمی‌تواند از عهده آنها بر بیاید را به درب منزل بفرستد) اقدام به فعالیت نماید.
حال فرض کنید این شرکت نسبت به استخدام افراد خود چندان سخت گیر نبوده و نظارت آنچنانی هم بر روی آنها نداشته باشد، به طوری که سرانجام در یکی از موارد کاری، خطایی جبران ناپذیر از کاربران آن شرکت سر بزند.
حال علاوه بر اینکه شرکت مورد نظر اعتبار کاری خود را از دست خواهد داد، در قبال مشتری نیز باید پاسخگو باشد؛ چراکه باید نسب به پرداخت غرامت به فرد خسارت دیده اقدام کند که می‌تواند در انواع کیفری و حقوقی در مراجع حقوقی به ثبت رسد (با توجه به بحث بیمه که در بالا ذکر شد).
مراحل شکایت از شرکت خصوصی و دعاوی حقوقی شرکت
مراحل شکایت از شرکت خصوصی و طریقه اقامه دعاوی علیه اشخاص حقوقی بسیار اهمیت دارد و برای احقاق حقوق حائز اهمیت است.
یکی از طرق متصور در شکایت از شخص حقوقی یا شرکتهای خصوصی شکایت کیفری است اما در این مورد به نکاتی توجه داشته باشید:
- اول آن که در بحث مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی مسئولیت کیفری دارد که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن مرتکب جرایمی شده باشد.
- دوم آن که مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
به این معنی که اگر یک شخص حقیقی منتسب به شخص حقوقی عملی مجرمانه مرتکب شد نمی‌تواند به این بهانه که جرم را به نفع شرکت انجام داده است از مسئولیت شانه خالی کند.
یکی دیگر از راه‌های شکایت از شرکتها طرح شکایت حقوقی علیه شرکتهای خصوصی است.
در بحث مراحل شکایت از شرکت خصوصی که در برگیرنده طیف گسترده‌تری از شکایات علیه شرکتهای خصوصی است، دعاوی مانند الزام به انجام تعهدات قراردادی، دعاوی مربوط به درخواست صدور حکم ورشکستگی و دعاوی مالی اقامه میشود.
نکته مهم در طرح این دسته از دعاوی علیه شرکت های خصوصی این است که شما به عنوان خواهان در دادخواست تقدیمی خود به دادگاه باید در قسمت خوانده نام شرکت تجاری را مطرح کنید و دادگاه صالح به رسیدگی در مورد این دعاوی متفاوت است.
چرا که دعاوی راجع به شرکتهای تجاری که مرکز اصلی آن ها در ایران است، در صلاحیت دادگاه مرکز اصلی شرکت است و در مورد دادگاه صالح در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت اختیار انتخاب دادگاه صالح با شما به عنوان خواهان است.
یعنی دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل تسلیم کالا یا دادگاه محل پرداخت پول و یا دادگاه محل اقامت خوانده است و شما مختار در انتخاب هر کدام از این دادگاه‌ها هستید.
آیا امکان طرح دعوی علیه مدیران شرکتهای تجاری وجود دارد؟
اصولا، به دلیل وجود شخصیت حقوقی مجزا برای شرکتهای تجاری، دعاوی حقوقی علیه شرکتها اقامه میشود اما تحت شرایطی می‌توان به جای شرکت، طرح دعوی علیه مدیران شرکتهای تجاری انجام داد.
قواعد مسئولیت مدیران شرکت درباره شرکتهای سهامی در قانون تجارت به نحوی نسبتا روشن ذکر شده است و از این حیث تردیدی نیست که می‌توان علیه مدیران شرکتهای سهامی اقامه دعوی کرد.
در خصوص سایر شرکتها هم قانون برخی از تخلفات در حکم کلاهبرداری موسسان و مدیران شرکت با مسئولیت محدود را ذکر کرده است که می‌توان نسبت به آن موارد طرح دعوی کرد.
اگر در خصوص طرح دعوی علیه مدیران شرکتهای تجاری نیاز به راهنمایی داشتید می‌توانید با مشاوران حقوقی ما در ارتباط باشید. در ادامه چند فرض مختلف را بررسی می‌کنیم که امکان طرح دعوی علیه مدیران شرکتهای تجاری وجود دارد:
- فرضی که زیاندیده از تخلف مدیر، یکی از سهامداران، مدیران یا شخصی از خارج از شرکت (شخص ثالث) باشد:
تصور کنید در یک شرکت سهامی، یک سهامدار، یک مدیر یا شخص ثالثی از عملکرد شخصی از مدیران به نحوی خسارت و زیانی مستقیم دریافت کرده است.
مثلا شما به عنوان سهامدار یک شرکت سهامی عام نسبت به تخلف یکی از مدیران که منجر به افت ارزش سهام شما و یا لطمه به دارایی شخص شما شده است اعتراض دارید. در این حالت می‌توانید از آن مدیر یا مدیران خاص شکایت کنید و در صورت اثبات، خسارت دریافت کنید.
پس در این حالت هر شخصی که به طور مستقیم از تخلف مدیر شرکت زیان دیده است می‌تواند علیه او اقامه دعوی کند.
در این حالت مانند هر دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان دیگری، فرد متضرر، از شخص مدیر شکایت می‌کند و از این جهت حکم خاصی در رابطه با حقوق شرکتهای تجاری جاری نیست و این دعوی تابع قواعد عمومی طرح دعوی قرار می‌گیرد.
- در فرضی دیگر ممکن است شما ذینفع و یا یکی از مدیران شرکت باشید و در پی عملکرد اشتباه یکی از مدیران، به شرکت شما خسارت وارد شده باشد:
درواقع در این حالت شما زیاندیده غیرمستقیم محسوب می‌شوید که به دلیل زیان شرکت، نتیجتا شما هم متضرر شده‌اید.
در این حالت اشخاصی از داخل شرکت مانند سایر مدیران شرکت که صاحب حق امضا هستند، به دلیل متضرر شدن شرکت از عملکرد مدیر، به نمایندگی از شرکت خود علیه مدیر متخلف دعوی طرح می‌کنند.؛ چرا که شرکت خود شخصیتی مستقل دارد که ممکن است بر دارایی آن ضرری وارد شده باشد، هرچند این ضرر به طور مستقیم به دارایی شرکای شرکت وارد نشده باشد.
فرض سوم از لحاظ صورت مسئله مانند فرض قبلی است و تفاوت آن فقط در سهامی بودن شرکت است.
این حالت، زمانی است که عملکرد یکی از مدیران شرکت سهامی سبب زیان به شرکت شده است.
در این وضعیت، ماده ۲۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان می‌دارد که شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها، حداقل یک پنجم سهام شرکت باشد میتوانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل، به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی کنند و از آنها جبران خسارات وارده به شرکت را خواستار شوند.
این موضوع که در ادبیات حقوقی به دعوای مشتق هم شناخته میشود به سهامداران تحت شرایط خاصی اجازه میدهد علیه مدیران شرکت اقامه دعوی کنند.
فرض کنید یک شرکت با مجموع هزار سهم در حال فعالیت است و از یکی از مدیران آن تخلفی سر میزند که منجر به کاهش دارایی و ارزش سهام شرکت میشود.
در این حالت شما و سه تن از سهامداران دیگر که مالک ۲۰۰ سهام از تمام سهام شرکت (۱۰۰۰ سهم) هستید می‌توانید برای جبران خسارات وارده به شرکت علیه مدیر متخلف طرح دعوی کنید.
نحوه اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط سهامداران چگونه است؟
در دعاوی حقوقی که یک یا چند نفر از سهامداران به عنوان ذینفع غیرمستقیم به دلیل خساراتی که بر شرکت وارد شده است، نسبت به مدیران مبادرت به تقدیم دادخواست خواهند نمود.
این نکته حائز اهمیت خواهد بود که هر چند بعضی از دادگاه‌ها به جهت مطالبه خسارت وارد بر شرکت برای سهامداران سمت قائل نمی‌باشند و مبادرت به صدور قرار رد دعوی می‌نمایند، ولی رویه معمول علی‌الخصوص در دادگاه‌های تجدیدنظر این می‌باشد که دعوای حقوقی سهامداران علیه مدیران بر مبنای جبران خسارات وارد بر شرکت را مورد پذیرش قرار می‌دهند.
- اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران و مدیر عامل
- دارندگان حداقل یک پنجم سهام شرکت
- به نام شرکت
- هزینه: اقامه کننده
- در صورت صدور حکم پیروزی: اجرای حکم به نفع شرکت و دریافت هزینه‌ها
- در صورت حکم شکست: حق دریافت هزینه از شرکت و مدیر و مدیر عامل ندارد.
اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط سهامداران باید گفت که به موجب مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ لایحه قانون تجارت، حتی اگر یک نفر از سهامداران شرکت حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارا باشد، مثلا از هزار سهم دویست سهم متعلق به او باشد، می‌تواند علیه بعضی یا تمام مدیران یا مدیرعامل متخلف اقامه دعوا کند.
در این صورت شخص به نام و از طرف شرکت اقامه دعوا می‌کند و به همین دلیل نیز آن را دعوای غیرمستقیم یا مشتق می گویند.
هزینه اقامه این دعوا بر عهده شخص اقامه کننده است, و در حقیقت مقررات این دعوا، با دعوایی که شخص مدعی ورود خسارت به خودش باشد و مستقیما برای خود اقامه دعوا کند تفاوت دارد.
در صورت محکومیت مدیران متخلف، آنها به جبران خسارت شرکت و پرداخت هزینه دادرسی محکوم می‌شوند و اقامه کننده نیز می‌تواند هزینه دعوا را از مبلغ محکوم به دریافت دارد، اما در صورت عدم محکومیت مدیران، شخص اقامه کننده دعوا نمی‌تواند هزینه را از شرکت دریافت کند.
نه اساسنامه و نه مجمع عمومی شرکت، هیچ کدام نمی‌توانند حق اقامه دعوای مسئولیت علیه شرکت را محدود و یا منع نمایند.
اگر در خصوص طرح دعوی علیه مدیران شرکتهای تجاری نیاز به راهنمایی داشتید می‌توانید با مشاوره حقوقی ما در ارتباط باشید.
دعاوی مربوط به سهام شرکتها کدامند؟
دعاوی مربوط به سهام شرکتها به پنج دعوا تقسیم میشود:
انواع پرونده، دعاوی حقوقی، کیفری و مالی که برای یک کسب و کار بوجود می‌آیند.
- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت
- دعوای الزام به تحویل سهام شرکت
- دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت
- دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام
- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت.
اگر در مورد دعاوی مربوط به سهام شرکتها نیاز به راهنمایی داشتید، می‌توانید از مشاوره کارشناسان حقوقی ما بهره‌مند شوید.
شرایط اقامه دعوا علیه شرکت منحل شده
اقامه دعوی علیه شرکت منحل شده با شرایطی قابلیت انجام دارد. در شرایط اقتصادی اکنون، دور از انتظار نیست که خیلی از شرکتها دچار ورشکستگی شده و به تدریج رو به انحلال بروند.
اما یک شرکت، حاوی سیستم پیچیده‌ای از قراردادها و معاملات است.
حال فرض کنید که صاحب یک شرکت کامپیوتری هستید و به عنوان مدیرعامل در آن جا فعالیت دارید و در اثر چندین سرمایه گذاری اشتباه، دچار مشکلاتی می‌شوید و شرکت منحل میشود در چنین شرایطی اگر فردی با شما قراردادی بسته باشد اما به تعهدات خود عمل نکرده‌اید، تکلیف آن شخص چیست؟ و یا تصور کنید که شما یکی از سهامداران یا کارمندان شرکتی بوده‌اید و اکنون آن شرکت منحل شده است. تکلیف حقوقی شما چه میشود؟
در خصوص اقامه دعوی علیه شرکت منحل شده، شرکت به دو حالت در نقش خواهان ظاهر خواهد گردید.
- متخلف که امکان دارد مدیر پیشین و یا حتی یکی از مدیران کنونی بوده باشد، طرح دعوی بنماید.
- در حالت دوم، طرح دعوایی خواهد بود که در حقوق غرب اصطلاحا دعوای مشتق نامیده میشود.
در واقع پس از این که شرکتی منحل گردید، طبیعی است که تمام اموال باقی مانده از شرکت میان شرکا تقسیم خواهد شد اما بسته به میزان سهام هر یک از آنها.
همچنین پیش از این که چنین تقسیمی صورت بگیرید، باید حساب‌های شرکت بررسی گردد و مشخص شود که شرکت چه میزان بدهی و چه مقدار طلب دارد، سپس باید به سراغ قراردادها رفت و می‌بایست که مشخص شود چه میزان از تعهدات طرفین باقی مانده است.
سپس حسابداران شرکت باید اقدام به تسویه تمام بدهی‌های مالی شرکت کنند،د که باید حساب آنها نیز تصویه گردد.پساز پرداخت بدهی‌های طلب کاران، اموال باقی مانده میان شرکا تقسیم خواهد شد.
به هنگام انحلال شرکت، در ابتدا حساب‌های مالی آن جا بررسی میشود. به همین خاطر است که اصولا بیشتر وکلا توصیه می‌کنند که قبل از تسویه حساب‌های شرکت، اقامه دعوا کنید.
در صورتی که بعد از انحلال شرکت و زمانی که حساب‌ها بررسی شده و بدهی‌های شرکت پرداخت شده‌اند، به سراغ اقامه دعوی بروید، احتمالا تنها راهی که برای شما باقی خواهد ماند، اقامه دعوا علیه مدیران شرکت است.
دعاوی حقوقی شرکت و راه‌های شکایت از شرکت های تجاری
امروزه موضوع شکایت از شرکتها در جلسات مشاوره حقوقی تلفنی دغدغه بسیاری از مردم شده است.
گاهی کمبود اطلاعات در زمینه شرکتهای تجاری باعث شده افراد از معامله و تنظیم قرارداد با این شرکتها خودداری کنند، اما راه‌های شکابت از شرکتهای تجاری چیست؟
شکایت کیفری از شرکتها
تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ۹۲، موضوعی به عنوان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت، ولی در این قانون مطرح شد که چنانچه جرمی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی، توسط نماینده آن مرتکب شود، شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد.
اما باید دانست که مجازاتهای اعمال شده بر اشخاص حقیقی را نمیتوان بر اشخاص حقوقی اجرا کرد. برای مثال؛ نمیتوان شخص حقوقی را حبس کرد اما می‌توان برای مدتی فعالیت آن را به تعلیق انداخت.
شکایت حقوقی از شرکتها
بیشتر مواقع طرح دعوا علیه شرکتهای تجاری، دعاوی حقوقی ست، از قبیل الزام به انجام تعهدات قراردادی، دعاوی مالی یا ورشکستگی شرکت.
اولین مرحله برای اقامه ی دعوا تنظیم دادخواست است.
در دادخواست طرح دعوا علیه شرکت باید مشخص شود طرفین دعوا چه کسانی هستند و شما به عنوان خواهان، علیه چه شخصی قصد اقامه دعوا دارید! اگر مخاطب شما شرکت است پس خوانده دعوا را باید شرکت قرار دهید.
در رسیدگی به این دعوا، اغلب شرکتها افرادی را جهت رسیدگی از پیش تعیین می‌کنند یا مدیران شرکت وظیفه رسیدگی به شکایات از شرکت را دارند.
البته شرکتهای سهامی در این امور سیستم متفاوتی برای رسیدگی نسبت به شرکتهای غیرسهامی را دارند.
مرجع رسیدگی به دعاوی حقوقی شرکت چه مرجعی است؟
قواعد مربوط به مرجع رسیدگی به دعوا علیه شرکت ارتباط مستقیمی با نوع دعوی ما دارد که از دسته حقوقی باشد یا کیفری.
در خصوص شکایت کیفری مطابق قوانین و مقررات جزایی، مرجع طرح شکایت دادسرا و دادگا‌های محل وقوع جرم می‌باشند. از آن جایی که عمده دعاوی‌ای که ممکن است علیه شرکتی طرح گردد، حقوقی است در این بخش بیشتر به مراجع طرح دعاوی حقوقی علیه شرکتها می‌پردازیم.
مطابق یکی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی (که از قوانین شکلی جهت رسیدگی به دعاوی حقوقی می‌باشد)، دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در برابر اشخاص ثالث (اشخاص خارج از شرکت) در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا در محلی که کالا باید در آنجا تسلیم شود، اقامه میشود و چنانچه شرکت دارای شعب مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه نسبت به اشخاص خارج از شرکت باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود مگر آنکه شعبه طرف تعهدات از آن محل به کلی برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی در مرکز اصلی آن شرکت اقامه خواهد شد.
بنابراین به طور خلاصه در دعاوی‌ای که به طرفیت شرکتها اقامه میشود، اشخاص به ترتیب زیر میتوانند اقدام نمایند:
- دادگاه محلی شایستگی رسیدگی به اختلاف را دارد که در آن محل تعهدی واقع شده یا کالایی تسلیم شده باشد.
- اگر شرکت شعب مختلفی داشته باشد، دادگاه مستقر در محل شعبه طرف تعهد شایستگی دارد
- اگر شرکت شعب مختلف نداشته باشد یا شعبه طرف تعهد برچیده شده باشد، دادگاه مستقر در مرکز اصلی شرکت شایستگی رسیدگی به دعوا را دارد.
براین اساس در مثالی که در ابتدای مطلب اشاره کردیم، طرح دعوی آقای علیزاده علیه شرکت بیمه طرف قرارداد یک دعوی حقوقی و مطالبه وجه خسارت بوده که ابتدائا می‌بایست شعب ای از شرکت بیمه را که قرارداد را منعقد نموده است، طرف دعوی خود قرار دهد و در دادگاه محل استقرار آن شعبه طرح دعوی نماید و چنانچه آن شعبه برچیده شده باشد، می‌بایست در دادگاه مرکز اصلی شرکت بیمه طرح دعوا نماید.
راهکارهای کاهش احتمال اقامه دعوی علیه شرکت
یکی از متداول‌ترین ترین سوالاتی که در بحث دعاوی حقوقی شرکت از وکیل آنلاین مطرح میشود ان است که با بکارگیری چه راهکارهایی می‌توان به کاهش احتمال اقامه دعوی علیه شرکت رسید؟
- اصولا شخصیت حقوقی شرکتها، مستقل از شخصیت حقوقی افراد تشکیل‌دهنده آن ها (افراد مؤسس، سهامداران و غیره) می‌باشد و عموما مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیات مدیره در حدود اساسنامه شرکت به آن میدهد، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
بنابراین به منظور کاهش دعاوی مطروحه علیه شرکتها ضرورت دارد تا هییت مدیره و مدیرعامل بر مبنای قانون عمل نموده و مدیر عامل به عنوان نماینده شرکت نیز در حدود اختیارات خود اتخاذ تصمیم کند.
- از ماده ۵۸۸ قانون تجارت می‌توان اهلیت اشخاص حقوقی و از جمله شرکت تجاری را برای دارا شدن مسئولیت مدنی استنباط نمود، به علاوه ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صراحتا از مسئولیت مدنی شخص حقوقی سخن می‌گوید:
- ” اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود.
در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را دارند” بدین ترتیب در مورد امکان تحمیل مسئولیت مدنی به شرکتهای تجاری تردیدی نیست، پس مدیران شرکت نمی‌بایست قائل به فقدان مسیولیت مدنی برای شرکت باشند.
- شرکت به عنوان یک الزام قانونی می‌بایست به ثبت برسد. چرا که هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد.
در واقع، ثبت شرکت وسیله‌ای است که بدین طریق دولت مقررات شرکتهای تجارتی را کنترل می‌نماید تا کلیه فعالیت‌های شرکتها تحت حمایت و تحت کنترل قانون قرار گیرد.
بنابراین ضرورت دارد تا در هنگام تاسیس شرکت تمامی جوانب در نظر گرفته شود تا شرکت به درستی ثبت شده و دعاوی ابطال تاسیس علیهان مطرح نگردد.
- در زمان تاسیس شرکت، وجود یا فقدان سهام و اتخاذ تصمیم توسط مدیران شرکت می‌بایست به ماهیت و نوع شرکت توجه نمود.
- در زمان انعقاد قرارداد توسط مدیران به طرفیت شرکت، می‌بایست با مشاور حقوقی یا وکیل خبره‌ای در رابطه با ماهیت قرارداد و شکلان مشورت صورت گیرد تا از بروز اختلافات احتمالی و طرح دعوی علیه شرکت جلوگیری شود.
