اگر ملکی به شرط دارا بودن مساحت معین فروخته شود، اما پس از معامله، خریدار متوجه شود که مساحت ملک مورد نظر از ان چه که قرارداد شرط شده است، کمتر است و ملک دارای کسری مساحت می باشد، خریدار حق فسخ معامله را دارد.
هم چنین در موردی که ملک نسبت به مترازی که در قرارداد شرط شده اضافی باشد، فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
البته به شرطی که در موقع فروش ملک از مساحت واقعی ملک بی اطلاع بوده باشد که این مورد در مواد ۳۸۴ ،۳۸۵ قانون مدنی به شرح ذیل مقرر شده است.
بنیاد وکلا به شما کمک می‌کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.
ماده ۳۸۴: هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است.
ماده ۳۸۵: اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
برای کسب اطلاعات درباره فسخ قرارداد مسکن اینجا کلیک کنید.
اما گاهی طرفین در قرارداد شرطی را قرار می دهند که اگر در ملک کسری و یا اضافی مساحت بود، هیچ یک حق فسخ قرارداد را ندارند و صرفا می توانند مابه التفاوت کسری ویا مازاد او را مطالبه کنند و خریدار ویا فروشنده که این تفاوت مساحت در واقعیت و یا قرارداد به زیان اوست، حق خواهد داشت، مابه التفاوت کسری ویا مازاد را از طرف مقابل مطالبه نماید.
هریک از طرفین قرارداد اعم از خریدار و یا فروشنده که مدعی باشند، می تواند اگر خواسته انهادین (مطالبه مابه التفاوت مبلغ کسری و یا اضافی مساحت)، باشد.
در محل اقامت خوانده ویا محل انعقاد قرارداد ویا محل انجام تعهد اقامه دعوا نماید واگر خواسته انها فسخ باشد، نیز در محل انعقاد قرارداد می توانند دادخواست فسخ را تقدیم مراجع قضایی نمایند.
هریک از خریدار ویا فروشنده صرفا می توانند ارزش مابه التفاوت کسری ویا اضافی مساحت را براساس قیمتی که در قرارداد برای کل ملک مشخص شده است را مطالبه و دریافت نمایند.
نکته حائز اهمیت این است که اگر درقرارداد راجع به دریافت مبلغی به عنوان کسری ویا مازاد مساحت توافق نشده باشد، شخص ذی‌نفع فقط حق فسخ قرارداد را دارد ونمی توانند وجهی را بابت این موضوع مطالبه نمایند.
