در فقه و اصول مجموعه ای از اصول تحت عنوان اصول عملیه فقهی و شرعی پیش بینی شده است و این اصول مجموعه قواعدی هستند که هنگام شک پیرامون تکالیف شرعی فرد (مانند نماز روزه)، تکلیف وی را مشخص می کند.
این اصول عملیه در علم حقوق نیز کاربرد فراوان دارند؛ به ویژه در آیین دادرسی مدنی و همچنین ادله اثبات دعوا و به هنگام رسیدگی به پرونده های حقوقی در دادگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند.
به همین دلیل اطلاع از انواع اصول عملیه در حقوق لازم و ضروری است؛ بنابراین در این مقاله قصد داریم به بررسی مهم ترین انواع اصول عملیه در حقوق یعنی اصل عدم، اصل برائت، اصل استصحاب، اصل تأخر حادث، اصل صحت و اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمی بپردازیم.
ضمن آن که برای استناد و استفاده از این اصول عملیه بهتر است از کمک و دانش وکیل متخصص بهره‌مند شوید.
انواع اصول عملیه
اصل عدم
اصل عدم یکی از اصول عملی است که بر اساس آن، هیچ پدیده و امری وجود ندارد و واقع نشده است.
بنابراین، شخصی که ادعای تولد او می شود، متولد نشده، کسی که ادعای فوت او شده است فوت نکرده است، بنایی که ادعای تخریب آن می شود تخریب نشده، یک سند که ادعای نوشته شدن آن می شود نوشته نشده، نوشته امضا شده را شخص ادعایی امضا نکرده و ….؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات بشود.
پس مشاوره حقوقی اینگونه نتیجه می‌گیرد که هرگاه با اقامه دلیل، دادرس به وجود یا وقوع هر یک از پدیده ها و امور مزبور به یقین یا ظن معتبر برسد، بر پایه آن ادله تصمیم گیری می کند و نوبت به اجرای اصل عدم نمی رسد، اما هر گاه دلیلی که توان اثباتی دارد اقامه نشود و یا اینکه دلایل اقامه شده کافی نباشد، دادرس باید تصمیم خود را بر مبنای اصل عدم بگیرد.
اصل برائت
بر اساس اصل برائت که از فروعات اصل عدم است، هرگاه در وجود حق یا دینی شک و تردید به وجود آید، به نبودن حق یا دین حکم می شود؛ خواه منشا تردید وجود حکم قانون باشد که به آن شبهه حکمیه گویند و خواه منشا شک و تردید اصل موضوع باشد که در این صورت آن را شبهه مصداقیه می گویند.
اصل برائت به صراحت در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن، اصل برائت است؛ بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت، با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.
اصل استصحاب
هرگاه نسبت به حالت یا وضعیت امری، در گذشته، یقین یا ظن معتبر وجود داشته باشد، اما ادامه آن حالت یا وضعیت مورد شک قرار گیرد، به این شک اعتنا نمی شود و حالت و وضعیت گذشته برقرار محسوب می شود.
بنابراین، هرگاه برای نمونه خواهان اثبات کند که خوانده ۱۰ سال پیش مبلغ پنج میلیون تومان به وی بدهکار بوده است و خوانده ادعا کند که دین را پرداخته است، و دادگاه به این موضوع رسیدگی و پرداخت دین را احراز نکند، بدهکار بودن خوانده استصحاب می شود.
این موضوع در ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن، در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
بنابراین، اصل استصحاب در صورتی جاری می شود که نسبت به وجود وضعیت سابق، یقین وجود داشته باشد و وضیعت فعلی آن مورد شک قرار گرفته باشد. این نکته مورد نظر وکیل تلفنی نیز می‌باشد.
اصل تأخر حادث
در مواردی که دو حالت یا وضعیت به وجود آمده باشد و تاریخ تحقق یکی از آنها معلوم و تاریخ تحقق دیگری نامعلوم باشد، با اعمال اصل تاخر حادث، فرض می شود که حالت یا وضعیتی که تاریخ تحقق آن مجهول است، پس از وضعیتی که تاریخ تحققش معلوم است به وجود آمده است.
بر مبنای این اصل است که در ماده ۸۷۴ قانون مدنی چنین آمده است: اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است، از آن دیگری ارث می برد.
اصل صحت
هرگاه عقد یا قراردادی واقع شده باشد، اما در مخالفت آن با قانون شک شود، بر پایه اصل صحت، صحت آن عقد یا قرارداد یعنی موافقت با قانون محرز دانسته می شود.
مفهوم اصل صحت در ماده ۲۳۳ قانون مدنی آمده است که بر اساس آن، هر معامله ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است؛ مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
البته اعمال اصل صحت در صورتی است که در اصل وقوع عقد یا قرارداد شکی وجود مداشته باشد؛ پس اگر شک نسبت به وقوع عقد یا قرارداد باشد، بر پایه اصل عدم باید واقع نشدن عقد یا قرارداد فرض شود.
اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمی
به موجب ماده ۷۰ قانون ثبت، سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده است، سند رسمی محسوب می شود و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن، معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه مجعولیت آن سند اثبات شود.
علاوه بر این، ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی نیز اصالت و اعتبار اسناد رسمی را پیش بینی کرده است؛ بنابراین، طرفی که ادعا می کند سند رسمی جعلی و بی اعتبار است، باید ادعای خود را اثبات نماید.
برای دریافت مشاوره حقوقی آنلاین یا حضوری همین حالا رزرو وقت نمایید.
