عقد وکالت یکی از عقود مهمی است که احکام مربوط به آن در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و به موجب عقد وکالت شخص وکیل این امکان را می یابد که در دعاوی مربوط به اشخاص دیگر شرکت کرده و امور اجرایی مربوط به آن را دنبال کند؛ به همین دلیل چون تمام اقدامات و اعمال وکیل نسبت به موکل او در حدود وکالت نامه موثر بوده و به نظر دادگاه به منزله اقدامات خود شخص موکل است، وکالت وکیل باید به صورت صحیح و با رعایت اصول قانونی داده شده و برای دادگاه وکالت وکیل محرز شده و به اثبات برسد.
البته بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر اینکه وکالت وکیل می تواند به صورت رسمی و در دفترخانه اسناد داده شده باشد، می تواند به صورت وکالتنامه عادی یا وکالت ضمن سند عادی نیز باشد که به شرط تایید وکالت نامه توسط اشخاص ذی صلاح، معتبر، قانونی و قابل استناد خواهد بود.
به همین دلیل در این مقاله از وبسایت ارائه دهنده انواع خدمات حقوقی به بررسی وکالت نامه عادی و شرایط آن یعنی تایید وکالتنامه عادی می پردازیم.
وکالت نامه عادی چیست؟
همانگونه که در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، وکالت دادن به دیگری علاوه بر اینکه می تواند ضمن سند رسمی و در دفترخانه انجام شود، می تواند ضمن سند عادی یا غیر رسمی نیز ارائه شود.
بر اساس این ماده قانونی "وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد".
بر این اساس، وکالت نامه ای که ضمن سند عادی یا سند غیر رسمی داده شود را وکالت نامه عادی یا وکالتنامه ضمن سند عادی می گویند.
البته تنظیم وکالت نامه به صورت عادی یا وکالت ضمن سند عادی نیازمند رعایت شرایطی از جمله تایید وکالت است که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد، اما علاوه بر اینکه وکالتنامه می تواند به صورت عادی باشد، دادن وکالت به صورت رسمی نیز امکان پذیر است که به آن وکالت محضری نیز می گویند.
شرایط تایید وکالت نامه عادیّ
در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط وکالتی که ضمن سند عادی داده شده تعیین شده است؛ به این صورت که وکالت نامه عادی باید مورد تایید قرار گیرد تا در دادگاه معتبر باشد.
بر اساس این ماده: "درمورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران، وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد.
مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره – درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود".
بر اساس این ماده شرایط وکالت نامه عادی که ضمن سند عادی داده شده باشد، به شرح زیر است:
- الف – اگر وکالت نامه عادی باشد و در ایران تنظیم شده باشد، وکیل باید زیر وکالت نامه تایید کند که موکل شخصا وکالت نامه را امضا کرده است.
- ب – اگر وکالت نامه عادی باشد و در خارج از ایران تنظیم شده باشد، یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران باید وکالت نامه عادی را تایید کرده باشد.
- ج – اگر وکالت نامه عادی باشد و در جلسه دادرسی دادگاه داده شده باشد، باید ضمن صورتجلسه ذکر شده باشد و به تایید موکل برسد.
- د – اگر وکالت نامه عادی باشد و موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
