در قانون مجازات اسلامی، جرایم کیفری تعریف و برای آنها دو نوع مجازات حد شرعی و احکام تعزیری معیّن شده است. همچنین درباره مجازات تکرار جرم و تعدد آن و نیز انواع تخفیف مجازات در شرایط گوناگون، قانون‌گذاری شده است.
در این میان، مشروبات الکی از جرایمی است که قانون‌گذار درباره آن مجازات سختگیرانه و شدیدی در نظر گرفته و در بعضی موارد اجازه هیچ تغییر و تخفیفی در مجازات را نداده است!
در این مطلب بر اساس جرایم و مجازات مربوط به مشروبات الکلی، وجود تخفیف در آنها را بررسی می‌کنیم.
جرایم مشروبات الکی ـ مجازات و تخفیفات
جرایم کیفری مشروبات الکلی و تخفیف‌های احتمالی در آنها را در سه دسته مصرف، غیر مصرف و قاچاق بررسی می‌کنیم.
مصرف مسکرات یا تجاهر و تظاهر به آن
همان‌طور که در عنوان بالا آمده است، جرایم مشروبات الکی زیر عنوان بالاتر خود یعنی مُسکِرات قرار می‌گیرد. مسکرات یعنی هر چه مانند شراب (خمر) یا آبجو (فقاع)، مست‌کننده باشد.
طبق قانون، مجازات مصرف مسکرات ازجمله مشروبات الکلی، در بار اول، حد شرعی هشتاد ضربه شلاق است. با تکرار این جرم، همین حد شرعی در نوبت دوم و سوم اجرا می‌شود و در مرتبه چهارم حکمش اعدام است.
در این مجازات نوع مسکر یا مصرف فرقی نمی‌کند؛ نوشیدن، کشیدن، تزریق کردن، کم یا زیاد، جامد یا مایع، مسـت کنـد یـا نکنـد، خـالص باشد یا مخلوط، مخفی باشد یا علنی (تجاهر)، واقعاً مصرف شود یا ظاهرسازی گردد (تظاهر).
حتی اگر غیرمسلمان مشروب را علنی مصرف کند یا تظاهر کند یا با حالت مستی وارد معابر و اماکن عمومی شود، به همین مجازات حد شرعی مسلمان محکوم می‌شود (مواد ۲۶۴ تا ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی).
البته استعمال علنی مشروبات الکلی در اماکن، معابر و مجامع عمومی، توسط هر شخص چه مسلمان و چه غیرمسلمان، طبق ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، محکومیت دو تا شش ماه حبس تعزیری را دارد.
چون مجازات اصلی مصرف مسکرات، حد شرعی است، طبق قانون، دادگاه هیچ تغییر یا تخفیفی در آن نمی‌تواند دهد. تنها تخفیف ممکن در اینجا توبه مجرم یا عفو عمومی است.
درباره توبه شراب‌خوار، طبق ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی، اگر متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و نـدامت و اصـلاح او بـرای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد.
همچنین عفو مشروب‌خوار پس از اثبات جرم، فقط در موردی است که جرم او با اقرار خودش ثابت شده باشد نه شواهد و مدارک دیگر، که در این صورت، اگر توبه کند، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست کند.
درباره حکم اضافی و تعزیری حبس برای استعمال علنی و عمومی مشروب، چون از نوع تعزیری است نه حد شرعی، امکان تخفیف وجود دارد و تابع ضوابط قانونی است.
تولید، حمل، نگهداری، معامله، عرضه اهدایی یا فروشی مشروبات
در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، به جرایم مرتبط با مشروبات الکلی به غیر مصرف اشاره شده است: «هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد…».
در همین ماده سه نوع مجازات تعزیری و همزمان برای این موارد معین کرده است:
- حبس: شش ماه تا یک سال.
- شلاق تا ۷۴ ضربه.
- جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) مشروبات.
چون این مجازات‌ها از نوع تعزیری است، قاضی می‌تواند در صورت وجود یک یا چند جهت از شرایطی که قانون برای تخفیف در نظر گرفته است، مناسب با حال متهم در مجازات او تخفیف دهد.
مجازات تعزیری به هشت درجه تقسیم شده و جهات تخفیف، انواع و میزان آن در موارد هشت‌گانه مفصل است. به طور کلی، تخفیفات در مجازات تعزیری شامل تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای حکم، آزادی مشروط یا نیمه آزادی، مجازات جایگزین حبس، سقوط مجازات، مرور زمان، توبه، عفو عمومی و وجود شبهه است. البته طبق تبصره سه ماده ۷۰۳، مجازات ماده ۷۰۲ قابل‌تعلیق نیست که توضیح آن در قسمت بعدی (قاچاق مشروبات) خواهد آمد.
وکلای متخصص کیفری بنیاد وکلا، همه روزه و در طول شبانه.روز حتی در ایام تعطیل، آماده مشاوره تلفنی و حمایت از شما هستند.
واردات و قاچاق مشروبات خارجی
قانون درباره وارد کردن مشروبات خارجی و قاچاق آن، نسبت به مشروبات داخلی و اصطلاحاً دست‌ساز سختگیری شدیدتری کرده است. طبق ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، وارد کردن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده آن صرف نظر از میزان مشروبات، به سه نوع مجازات همزمان حبس (شش ماه تا پنج سال)، شلاق (تا ۷۴ ضربه) و جزای نقدی (ده برابر ارزش عرفی و تجاری مشروبات) محکوم می‌شود.
طبق تبصره سه این ماده، مجازات دو ماده ۷۰۲ و ۷۰۳ که به جرایم غیرمصرفی مشروب مربوط است، قابل تخفیف از نوع تعلیق نیست اما طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خرداد ۱۳۹۸، مجازات‌های مقرر در ماده ۷۰۲ قابل تعلیق است؛ یعنی مجازات غیر قاچاقی مشروبات قابل تعلیق است نه مجازات قاچاق مشروبات!
البته با تصویب قانون قاچاق کالا و ارز، این قانون بر قانون مجازات اسلامی درباره وارد کردن مشروبات خارجی و قاچاق آن حاکم شده است که طبق آن، علاوه بر ضبط اموال و درآمد حاصل از مشروبات خارجی، مجازات نقدی مختلفی در برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق در نظر گرفته شده است.
همراه داشتن مشروبات خارجی در فرودگاه یکی از مصادیق قاچاق مشروب است. البته صرف نگهداری و وجود مشروبات خارجی در خانه، مشمول قاچاق نمی‌شود مگر همکاری در قالب شبکه قاچاق احراز شود.
تطبیق پرونده قضایی مشروبات خارجی با قانون مجازات اسلامی یا قاچاق کالا و ارز و نیز رویه‌های قضایی و یافتن راه‌کارهای قانونی تخفیف در مجازات، کاری تخصصی و پیچیده است و از عهده کارشناسان حقوقی برجسته یا وکلای باسابقه و کارکشته دادگاه‌های کیفری و انقلاب بر می‌آید که جمعی زیادی از آنها در بنیاد وکلا به مردم خدمت می‌کنند.
