اگر از نظر بازپرس موجباتی که بخاطر آن قرار بازداشت موقت صادر شده است مرتفع شود مثلا بازپرس متوجه عدم توجه اتهام انتسابی به متهم شود مکلف به الغای قرار بازداشت موقت است و الغای قرار بازداشت باید با موافقت دادستان صورت بگیرد و در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس حل اختلاف با دادگاه صالح است.
اختیار بازپرس برای ادامه بازداشت موقت
آنچه مسلم است اختیار بازپرس برای ادامه بازداشت موقت متهم بی حد و حصر نیست و اختیار بازداشت موقت توسط بازپرس برای سهولت در روند انجام تحقیقات مقدماتی است و جنبه مجازات و کیفری ندارد و بازپرس در رابطه با تحقیقات مقدماتی متهم بازداشتی بایستی با حساسیت ویژه تحقیقات را انجام و در مورد متهم تعیین تکلیف نماید.
محدود کردن زمان بازداشت موقت
به گفته مشاوره حقوقی ما با استناد به قانون در موارد زیر زمان بازداشت موقت محدود میشود:
- اگر اتهامی که بخاطر آن متهم در بازداشت موقت بسر میبرد در زمره جرایم موضوع بند های الف تا ت ماده۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد بازپرس اصولا باید ظرف دوماه نسبت به متهم بازداشت شده اتخاذ تصمیم نهایی نموده و اقدام به فک قرار بازداشت موقت نماید و در صورت لزوم تامین کیفری دیگری تعیین نماید مگر اینکه علل موجهی برای ادامه بازداشت موقت وجود داشته باشد.
- اگر اتهامی که بخاطر آن متهم در بازداشت موقت به سر می برد در زمره جرایم موضوع بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نباشد بازپرس اصولا باید ظرف یک ماه با اتخاذ تصمیم نهایی قرار بازداشت موقت را بطور کلی فک یا تخفیف دهد مگر اینکه علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد.
البته حتی در صورت وجود علل موجه برای بقای بازداشت موقت موجب اختیار بی حد و حصر بازپرس برای ادامه بازداشت موقت متهم نمی‌شود بلکه در این مورد هم با ضوابطی تحدید کننده مواجهیم که ذیلا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حداکثر مدت بازداشت موقت
حداکثر مدت بازداشت موقت در تمامی جرایم یک سال است به جز جرایم مستوجب مجازات سلب حیات که حداکثر بازداشت موقت دو سال است.
قانونگذار هرچند با تعیین حداکثر مدت بازداشت موقت استفاده از این اختیار را محدود نموده اما در رابطه با حداکثر مدت بازداشت ضابطه دیگری نیز در جهت محدودیت هرچه بیشتر سلب آزادی اشخاص در نظر گرفته است که بر اساس آن حداکثر مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات آن جرم در قانون بیشتر باشد.
البته این مقرره در رابطه با جرایم مستوجب مجازات سلب حیات کاربرد ندارد و فقط مجازات هایی را شامل می شود که در قانون برای آن ها حداقل و حداکثر مجازات تعیین شده است.
مثلا اگر مجازات جرمی ۶ ماه تا سه سال حبس باشد بازپرس حداکثر تا ۶ ماه می تواند وی را با قرار بازداشت موقت برای تحقیقات مقدماتی در حبس نگه دارد و پس از سپری شدن این مدت در هر صورت بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار بازداشت موقت می باشد پس از گذشت این مدت آزاد شدن متهم الزامی بوده و نیازی به تشخیص بازپرس و موافقت دادستان ندارد . و در صورت عدم اقدام بازپرس برای ازادی متهم مرتکب توقیف غیر قانونی شده است.
مدت حبس در اثر قرار بازداشت موقت یا سایر قرارها که بخاطر عجز متهم از تودیع آن ها حبس گردیده از مجازات نهایی تعیین شده توسط دادگاه رسیدگی کننده کسر می شود مثلا اگر مجازات تعیبن شده برای متهم ۱۰ ماه حبس باشد و مدت حبس ایشان به علت قرار بازداشت یا … ۴ ماه باشد این چهار ماه از مدت مجازات تعیین شده کسر میشود و مدت مجازات وی ۶ ماه می شود.
با ملاحظه صدر و ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با دو مقرره ظاهرا متضاد مواجه میشویم صدر ماده حداکثر بازداشت موقت را حداکثر حسب مورد یک یا دو ماه ذکر کرده و ذیل ماده حداکثر بازداشت موقت را حسب مورد یک یا دو سال ذکر کرده است باید توجه نمود که یک یا دو ماه ذکر شده در صدر ماده اختیار مطلق بازپرس برای بازداشت متهم را مطرح نموده است که پس از این یک یا دو ماه اصولا بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار بازداشت موقت است.
ذیل ماده که یک یا دو سال بازداشت موقت را بیان نموده اختیار مشروط بازپرس را مطرح نموده است که این شرط عبارت است از وجود علل موجه برای بقای قرار بازداشت موقت است. تعیین و تفسیر علل موجه به کمک وکیل تلفنی راحت‌تر خواهد بود.
نباید از این نکته غافل شد که اشاره صدر ماده ۲۴۲ در رابطه با دو ماه بازداشت موقت جرایم مذکور در بند الف تا ت ماده ۳۰۲ را در بر می گیرد و یک ماه بازداشت موقت جرایم غیر مذکور در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می شود اما اشاره ذیل ماده به حداکثر ۲ سال بازداشت موقت فقط جرایم مستوجب مجازات سلب حیات را شامل میشود.
در ذیل ماده که به حداکثر یک سال بازداشت موقت را ذکر کرده به جز جرایم مستوجب سلب حیات را شامل میشود چه این جرایم مصرح در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی باشد چه نباشد.
تمام احکامی که در بالا شرح داده شد علاوه بر قرار بازداشت موقت در رابطه با سایر قرارهایی که به علت عجز متهم از معرفی کفیل یا وثیقه موجب بازداشت متهم می شود را نیز شامل می شود.
لزوم موافقت دادستان با فک یا تخفیف و ابقای قرار منتهی به بازداشت
- در صورتیکه بازداشت در اثر صدور قرار بازداشت موقت باشد فک، تخفیف و یا ابقا قرار نیازمند تایید دادستان است.
- چنانچه بازداشت در اثر عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه باشد فک و تخفیف قرار مستلزم موافقت دادستان نیست اما ابقا قرار مستلزم موافقت دادستان است.
همانگونه که در بالا نیز اشاره شد در صورت بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه صالح است. در این زمینه شما می‌توانید از کمک وکیل وکیل کیفری متخصص نیز بهره‌مند شوید.
اگر فرصت مراجعه حضوری را ندارید، پیام رسان بنیاد وکلا به شما امکان دریافت مشاوره حقوقی آنلاین را نیز ارائه می‌دهد.
