تشریفات اتیان سوگند و کیفیت آن

اتیان سوگند در جلسه صدور قرار

پس از صدور قرار اتیان سوگند، هرگاه شخصی که باید سوگند یاد نماید حاضر باشد و برای رد یا پذیرش سوگند نیز تقاضای مهلت نکند (ماده ۲۸۷ ق.ج.)، دادگاه در همان جلسه سوگند می دهد (ماده ۲۸۶ ق.ج.).

بنابراین دادگاه علی القاعده نمی تواند جلسه ای را که در آن قرار صادر کرده، برای ادای سوگند تجدید کند، مگر طرفی که باید سوگند یاد نماید در جلسه حضور نداشته و یا درخواست مهلت کند.

تجدید جلسات احتمالی

پس از صدور قرار اتیان سوگند هرگاه طرفی که باید سوگند یاد کند در همان جلسه صدور قرار، حاضر نباشد، دادگاه جلسه را تجدید و طرفین را دعوت می نماید.

(مواد ۲۸۲ و ۲۸۶ ق.ج.). در برگ اخطاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.

نتیجه: عدم حضور کسی که باید سوگند یاد کند اگر بدون عذر موجه باشد، ناکل شمرده می شود.

هرگاه علت عدم حضور طرفی که باید سوگند یاد نماید به گونه ای باشد که دادگاه حضور او را حتی در جلسه بعد، در این دادگاه ناشدنی تشخیص دهد. براساس ماده ۲۸۸ ق.ج. عمل می شود.

تجدید جلسه دادرسی به علت عدم حضور طرف مقابل نیز امکان پذیر است.

هرگاه در جلسه ای که باید سوگند یاد شود، طرفی که باید سوگند یاد کند آن را به طرف مقابل رد نماید و طرف مقابل حاضر نباشد، راهی جز تجدید جلسه به این علت نیست.

در برگ اخطاریه طرفی که سوگند به او رد شده، جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود تا برابر آن اقدام شود.

شیوه ادای سوگند

به موجب ماده ۲۸۱ ق.ج. «سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله- بالله- تالله)

یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین می نماید.

در هر حال فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود.

مراتب اتیان سوگند صورت جلسه می گردد».

تبصره ماده ۱۳۲۸ ق.م. «چنان چه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی شود».

پیامدهای سوگند

قطع دعوی

ماده ۱۳۳۱ ق.م. «قسم قاطع دعوی است ….».

بنابراین هرگاه مدعی علیه، ادعای بی دلیل مدعی را انکار نماید و به درخواست مدعی، سوگند یاد نماید، ادعا مردود اعلام می شود.

هرگاه مدعی علیه ادعای بی دلیل مدعی را انکار نماید و مدعی درخواست سوگند نکند، دادگاه ادعا را محکوم به رد می نماید بی آن که نیازی به سوگند باشد.

نکته ۲

پرسش این است که هرگاه پس از ادای سوگند طرف مقابل دلیلی به دادگاه ابراز نماید که منافی با سوگند باشد، آیا دادگاه می تواند به آن بها دهد؟

ماده ۱۳۳۱ ق.م. به پرسش مزبور پاسخ منفی می دهد که می گوید «…. هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد».

پس اگر با رعایت ترتیباتی که بررسی شد سوگند یاد شود، بر پایه آن باید حکم صادر شود و دعوی فصل می شود.

حکم مستند به سوگند می تواند تجدید نظرپذیر باشد، اما در مرحله تجدیدنظر نیز اظهار منافی با سوگند پذیرفته نمی شود.

مثال

اگر با سوگند مدعی علیه، دعوی مدعی ساقط باشد، مدعی نمی تواند، چه در مرحله نخستین و چه در مرحله تجدید نظر با ارائه دلیل، دعوی خود را اثبات کند.

نکته

اگر طرفی که سوگند یاد کرده اقرار کند که حق با طرف مقابل است، دادگاه باید به اقرار بها دهد؛ چه در مرحله نخستین و چه در مرحله تجدید نظر باشد.

اثبات دروغ بودن سوگند

به موجب ماده ۶۴۹ ق.م.ا.، کسی که در دعوی حقوقی یا جزایی قسم متوجه او شده اگر سوگند دروغ یاد نماید مجرم است؛ بنابراین اگر طرفی که در دعوی حقوقی سوگند متوجه او شده، سوگند یاد کند و پیش از صدور حکم حقوقی، دروغ بودن سوگند او در مرجع کیفری اثبات شود، دادگاه حقوقی، با آگاهی از حکم کیفری، به سوگند او بها نمی دهد، چه دعوای حقوقی در مرحله نخستین و یا تجدیدنظر باشد.

اما پرسش این است که هرگاه پس از صدور حکم قطعی حقوقی که به استناد سوگند صادر شده، دروغ بودن سوگند در مرجع کیفری اثبات شود، محکوم علیه حکم قطعی حقوقی می تواند، با استناد به حکم مرجع کیفری، از دادگاه حقوقی، درخواست اعاده دادرسی کند؟

باید پذیرفت که در حقوق ایران یاد کردن سوگند دروغ می تواند از مصادیق «حیله و تقلب» قرار گیرد.

به استناد بند ۵ ماده ۴۲۶ ق.ج. از جهات اعاده دادرسی شمرده شود.

پیامد سوگند نسبت به اشخاص ثالث

به موجب ماده ۱۳۳۲ ق.م. «قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آن ها موثر است».

درباره پیامد سوگند نسبت به قائم مقامان مانند وارث و منتقل الیه تردیدی وجود ندارد.

بنابراین اگر برای نمونه وجود حق انتفاعی، نسبت به ملکی علیه مالک آن به نفع دیگری با سوگند اثبات شود و مالک، سپس در خلال دادرسی و یا پس از صدور حکم فوت نماید و یا ملک را به فروش رساند، بر پایه همان سوگند علیه منتقل الیه (قهری یا قراردادی) که دعوی نسبت به آن ها تعقیب شده است، حکم صادر می شود و اگر حکم صادر شده باشد، علیه آن ها معتبر است.

سوگند تکمیلی

سوگند تکمیلی سوگندی است که مدعی، برای تکمیل دلیل ناقصی که ارائه نموده، ادا می نماید.

بنابراین تفاوت های آن با سوگند بتی یا قاطع این است که از یک سو اگر چه مدعی دلیل ارائه نموده، اما این دلیل با چشم پوشی از شخص خواهان و یا خوانده دعوی، به تنهایی توان اثبات ادعا را ندارد؛ در حالی که در سوگند بتی مدعی هیچ دلیلی ارائه ننموده است.

از سوی دیگر چون سوگند تکمیلی است، باید همواره مدعی آن را ادا کند. به همین دلیل، سوگند تکمیلی نمی تواند به مدعی علیه رد شود؛ پس یا مدعی آن را ادا و ادعای او به کمک دلیل دیگر اثبات می شود و یا از ادای آن خودداری می کند و ادعای او محکوم به رد می شود.

دعاوی در خور اثبات به کمک سوگند تکمیلی

به موجب ماده ۲۷۷ ق.ج. «در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن، معامله، مال الاجاره، دیه ی جنایات، مهریه، نفقه، ضمان، ضمان به تلف یا اتلاف. همچنین دعوایی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه چنان چه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.

تبصره- در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می دهد؛ سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود، بنابراین در دعاوی دینی و همچنین دعاوی که برای به دست آوردن مال اقامه می شود، مدعی اگر امکان اقامه دلیل جز یک گواه مرد و یا دو گواه زن نداشته باشد، می تواند با سوگند آن را تکمیل و ادعای خود را اثبات نماید.

درخواست سوگند، قرار و اتیان سوگند تکمیلی

نکته

اگر چه در قانون تصریح نشده اما باید پذیرفت که اتیان سوگند تکمیلی نیز مستلزم درخواست مدعی است و اگر چنین درخواستی را ننماید، ادعای او چون بر فرض، دلیل آن ناقص است، محکوم به رد می شود.

دادگاه نیز پس از درخواست سوگند مدعی، هرگاه درخواست را موجه تشخیص دهد قرار اتیان سوگند تکمیلی صادر می کند.

به موجب تبصره ماده ۲۷۷ ق.ج. «در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می دهد؛ سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود».

سوگند تکمیلی نیز باید در جلسه دادرسی و علی القاعده با لفظ جلاله و یا نام خدای تعالی ادا شود.

درخواست سوگند تکمیلی از سوی مدعی و صدور قرار اتیان آن، در مرحله تجدیدنظر نیز شدنی است.

توان اثباتی و پیامدهای سوگند تکمیلی

سوگند تکمیلی، گواهی گواه مرد (یا دو گواه زن) را تکمیل می نماید و بنابراین هر گاه قرار اتیان آن با این عنوان صادر شود، در صورتی که موضوع آن با موضوع گواهی منطبق باشد، ادعا را علی القاعده اثبات می نماید.

سوگند تکمیلی، مانند سوگند بتی در صورتی توان اثباتی دارد که قانون گذار دلیل خاصی را پیش بینی نکرده باشد.

برای نمونه در ادعای مالکیت نسبت به اموال غیر منقول ثبت شده که به موجب مواد ۴۶ و ۴۸ ق.ث. باید سند رسمی ارائه شود، توان اثباتی ندارد.

سوگند استظهاری

به موجب ماده ۱۳۳۳ ق.م. «در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می تواند از مدعی بخواهد بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند».

ماده ۲۸۷ ق.ج. مقرر می دارد: «در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود».

تفاوتی که در این دو ماده مشاهده می شود این است که در ماده ۱۳۳۳ ق.م. بحث سوگند استظهاری را منوط بر این کرده که اصل حق ثابت باشد ولی بقای آن نزد حاکم ثابت نباشد؛ در نتیجه اگر بقای حق نزد حاکم ثابت باشد نیازی به سوگند استظهاری نیست.

موارد اتیان سوگند استظهاری

با توجه به ماده ۲۷۸ ق.ج. در تمام مواردی که حقی علیه مرده ادعا و از ورثه او مطالبه می شود، اگر ادله ابرازی مدعی، برابر قواعد عام ادله، توان اثبات ادعا را داشته باشد.

به موجب ماده ۲۷۹ ق.ج.، در صورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نماید.

«هرگاه خواهان، در دعوی بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند؛ علاوه بر آن باید ادای سوگند نماید. در صورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد».

قرار و اتیان سوگند استظهاری

قرار اتیان سوگند استظهاری رأساً از سوی دادگاه صادر می شود و بنابراین نیازی به درخواست مدعی علیه و یا خود مدعی نمی باشد.

صدور قرار از آن جا لازم است که از یک سو موضوع سوگند تعیین شود و از سوی دیگر نشان از این دارد که دادگاه مورد را از سایر موارد ادای سوگند استظهاری تشخیص داده است.

افزون بر آن، با رد کردن پیامدهای ادای سوگند و خودداری از آن مستلزم صدور قرار و اعلام آن به مدعی می باشد.

قرار اتیان سوگند استظهاری نیز از قرارهای اعدادی و مشمول همان احکام و پیامدها است.

پس از اعلام قرار اتیان سوگند، مدعی باید سوگند یاد نماید و نمی تواند آن را به طرف مقابل رد کند.

اگر مدعی در جلسه حضور داشته باشد در همان جلسه و الا در جلسه ای که به همین منظور تعیین خواهد شد، باید ادای سوگند نماید.

سوگند استظهاری نیز علی القاعده باید با لفظ جلاله و یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا شود؛ هر گاه مدعی از ادای سوگند استظهاری خودداری کند، ادعای او ساقط می شود.

حکمی که دادگاه صادر می نماید چه در سقوط ادعا و محکومیت مدعی و چه در احراز ادعا و علیه مدعی علیه باشد، از احکام تجدیدنظر و فرجام پذیر است.

بنابراین هر گاه برای نمونه مدعی در مرحله نخستین از ادای سوگند خودداری کند و به این علت محکوم شود، می تواند در صورت تجدیدنظر پذیر بودن حکم، در مرحله تجدید نظر به دستور دادگاه تجدیدنظر، با ادای سوگند آن را جبران کند، زیرا در مرحله تجدیدنظر دلیل جدید پذیرفته می شود.