اگر کسی در جریان دعوایی که بین طرفین دعوا است. اگر کسی به سندی که طرف مقابل ارائه کرده ادعای جعلیت کند باید آن ادعا را ثابت کند.
براساس ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد رسمی معتبرند، جز در صورت اثبات جعلیت اعتبار از آن ها سلب نخواهد شد.
براساس اصل اعتبار اسناد رسمی روال امور در اسناد است. باید به مفاد اسناد رسمی اعتبار بخشیده و هرکس مدعی است که این اعتبار وجود ندارد خلاف اصل را می گوید و باید آن را اثبات نماید.
اصل صحت قراردادها
کسی که مدعی است قراردادی که واقع شده صحیح نیست چون خلاف اصل صحت قراردادها ادعا می کند باید این ادعا را با یکی از عوامل موجهه قانونی ثابت کند.
در صورتی که قراردادی بین طرفین واقع شده قانونگذار فرض می کند این قرارداد صحیح واقع شده و از اموری است که مفروض قانونگذار است و هرکس مدعی است که این قرارداد صحیح نیست باید ادعایش را ثابت نماید.
نتیجه
هرگونه ادعایی که این ادعا با جریان طبیعی امور سازگار نباشد. امری را اظهار کند که خلاف آن چیزی باشد که قانونگذار فرض کرده است. اظهار کننده مدعی محسوب می شود و باید ادعایش را ثابت نماید.
براساس قاعده البینه علی المدعی بار اثبات موضوع بر عهده مدعی است. و در نتیجه باید موضوع مورد ادعا با یکی از عوامل موجهه قانونی اثبات شود و نظر دادگاه را به خود جلب نماید؛ در غیر این صورت حقی نخواهد داشت.
در اثبات موضوعات فرقی بین امور اثباتی و امور عدمی نیست. برخلاف آنچه ادعا می شد امر عدمی قابل اثبات نیست. هر چند در بسیاری موارد این ادعا درست است و در واقع کسی که مدعی یک امر عدمی است نیازی به اثبات عدم نیست.
اصل عدم منطبق با جریان طبیعی امور است. اما در همه موارد این طور نیست که نتوان امر عدمی را ثابت نمود.
اگر کسی برای اثبات مدیون نبودن خود استناد کند به این که اصولا در تاریخی که شخص مدعی انعقاد قرارداد با او است اصلا در محل قرارداد حضور نداشته. اثبات عدم حضور در محل انعقاد قرارداد هر چند امری عدمی است.
ولی شدنی است و اثبات این امر عدمی در محکوم شدن خواهان دعوا و یا حکم به رد دعوای خواهان دعوی مؤثر خواهد بود. بنابراین برخلاف تئوری سابق که مدعی بودند امر عدمی قابل اثبات نیست هرچند این اصل تا حدودی درست است. ولی اثبات امور معدوم از آن جا که در برخی قضایا ممکن است تاثیر داشته باشد.
می تواند ناقض تئوری سابق باشد و در نتیجه بپذیریم که در بعضی موارد عدمی هم با اثبات مقدمات وجودی یا اثبات عدم تحقق یک امر شخص در دعوای مدعی، علیه او پیروز شود.
در نظام حقوقی این قاعده پذیرفته شده که مدعی (خواهان) باید ادعای خود را ثابت کند.
در تکلیف دادگاه و راه حل دادگاه برای خروج از موضوع دعوی و تعیین تکلیف در دعوی نکته ای به عنوان مقدمه بیان می شود. اصولا در دعوای مطروحه احراز قطعی حقانیت خواهان فرض بعید است که دادگاه به طور قطعی احراز کند که خواهان ذی نفع است؛ زیرا در قطعی ترین دلیل که اقرار است این شائبه وجود دارد که اقرار کننده خلاف واقع اقرار کند.
اجرای قاعده در امور اثباتی و امور عدمی
برای این که قاضی به حکم مورد دعوی برسد نیازی نیست که دادگاه در اغناء وجدان به احراز صد در صد موضوع برسد. بلکه به یک ظنی که او را دلالت کند به احتمال زیاد ادعای خواهان مقرون به صحت است کفایت می کند.
به این معنا که در درجه بندی حالت اطمینان درونی در جایی که بین دو طرف وجودی و عدمی امری مساوی است که درجه شک نام دارد. اگر از این مرحله شک بالاتر رویم احتمالات قوی تر را پیگیری کرده و به آن برسیم. می گوییم به ظن رسیده ایم.
بار دلیل و مفهوم ظن معتبر
ظن
ظن احتمال بالاتر از شک است؛ هر چند مرحله ای پایین تر از یقین است.
اگر دادگاه به ظن معتبر رسید، در واقع درون خود احتمال صحت ادعای خواهان را واقعی تر تشخیص داد نسبت به عدم صحت ادعا، همین اندازه برای دادگاه کفایت می کند که حکم به نفع خواهان صادر کند.
اصل عملی
در مواردی که اصحاب دعوی دلیلی برای صحت ادعای خود ندارند تکلیف چیست؟
در ماده ۱۹۹ق.آ.د.م.، به دادگاه اجازه داده شده که تحقیقات لازم برای رسیدن به حقانیت خواهان انجام دهد.
اما در فرضی که خواهان دلیل قانونی اقامه نکرده و تحقیقات دادگاه برای احراز موضوع به نتیجه نرسیده است و دادگاه در مواقعی در شک بین دو طرف قضیه قرار می گیرد، صحت ادعای خواهان همان اندازه برای دادگاه متحمل است که کذب ادعای خواهان برای دادگاه متحمل است.
و از سویی دادگاه مکلف است در هر قضیه ای حکم قطعی را مشخص کند.
برای چنین مواقعی در کتاب های اصول فقهی مواردی پیش بینی شده که برای خروج از این مشکل بیان کرده اند؛ به اصل عملی یا (اصول عملیه) تمسک می شود.
اصل عملی قاعده ای است که به هنگام شک در حکم واقعی به آن تمسک می شود.
اصل عدم
براساس این اصل هیچ امر حادثی که قبلا نبوده است در حال حاضر هم واقع نشده؛ هرآنچه که مسبوق به عدم وجود است فرض بر آن است که وجود آن محقق نشده و وجودش نیاز به اثبات دارد.
و اگر وجود ثابت نشود اصل عدم ما را راهنمایی می کند به این که آن امر به وجود نیامده و عدم باقی است.
هر کس مدعی تولد است باید آن را ثابت کند اگر ثابت نشود فرض عدم تولد است.
فوت نیز امری وجودی است باید آن را اثبات کرد اگر نتواند فوت را ثابت کند، اصل عدم فوت است که این اصل دادرس را دلالت می کند به این که فوت محقق نشده است.
اگر فردی مدعی است که پولی به دیگری پرداخته است و آن فرد هنوز مدیون است؛ چون پرداخت پول یک پدیده است باید ثابت شود؛ اگر مدعی نتواند ثابت کند حاکم دادگاه فرض بر عدم تحقیق این پدیده گرفته و اصل عدم تحقیق قرض دادن را جاری می کند و در نتیجه حکم به رد دعوای خواهان صادر می کند تا زمانی که آن را ثابت کند.
اصل برائت
هر چند اصل برائت از فروعات اصل عدم است. در برائت اصل عدم (مدیونیت) را جاری می کنیم.
اصل عدم تکلیف را جاری می کنیم بدین معنا که اگر در وجود حق یا دینی شک داشته باشیم که وجود دارد یا خیر در این صورت اصل بر برائت است که همان مفهوم عدم است.
به لحاظ اهمیت بحث دین و حق دارد؛
در کتاب های اصول فقهی و در قانون آیین دادرسی مدنی به اصل برائت به صراحت اشاره شده است؛
در ماده ۱۹۷ قانونگذار گفته است اصل برائت است؛
بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی به دیگری شود باید آن را ثابت کند اگر نتواند ثابت کند، حقی ندارد و اصل بر آن است که ذمه خوانده دعوی به این حق مشغول نیست.
اصل استصحاب
در تعریف اصل استصحاب آن را به ابقاء ما کان تعبیر کرده اند.
یعنی باقی دانستن وضعیتی که در سابق بوده است؛ اگر در حالت مسلم قبلی شک کنیم استصحاب حکم قضیه را ثابت می کند.
مثال اگر کسی طلبکار است در دادگاه طرح دعوی کند و ثابت کند خوانده دعوی به وی بدهکار است اگر مدیون نتواند اثبات کند که دین خود را پرداخته است از آن جا که حالت قبلی، مدیون بودن است بنا را بر اصل استصحاب گذاشته و او را مدیون می دانند.
اصل تاخر حادث
چند اصل را قانونگذار مطرح کرده است:
- اصل تاخر حادث
- اصل صحت
- اصل اعتبار اسناد رسمی؛
در اصل تاخر حادث قانونگذار فرضی را بیان می کند: دو وضعیت به وجود آمده؛ اما معلوم نیست که تاریخ کدام یک مقدم است. تاریخ یکی از آن ها معلوم است و تاریخ دیگری مجهول.
در اصل تاخر حادث قانونگذار فرض را بر این می گیرد که آن حالتی که تاریخ پدیده مجهول است مؤخر است نسبت به پدیده ای که تاریخ تحقق آن معلوم است.
در ماده ۸۷۴ ق.م این اصل آمده است. این اصل را در واقع اصل موخر دانستن پدیده ای که تاریخ وقوع آن مجهول است نسبت به آن پدیده ای که تاریخ آن معلوم است اصل تاخر حادث می نامند.
اصل صحت
در ماده ۲۲۳ قانون مدنی به این اصل اشاره شده است؛ م ۲۲۳ ق.م هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.
هر قراردادی واقع شودt اصل بر صحت است. ادعای بطلان قرارداد نیازمند اثبات است.
اصل اعتبار اسناد رسمی
به موجب ماده ۷۰ قانون ثبت، هر سندی که مطابق قانون ثبت به امضاء رسیده باشد رسمی است.
قانونگذار اصل را بر اعتبار اسناد رسمی قرار داده است؛ و جریان طبیعی امور در آن است که همه محتوا و امضاهای مندرج در آن معتبر است. مگر جعلیت آن ثابت شود.
اگر کسی بخواهد برخلاف جریان طبیعی اسناد رسمی ادعایی مطرح کند باید آن را ثابت نماید. اگر نتواند آنرا ثابت کند اعتبار اسناد رسمی که جریان طبیعی اسناد هست آن است که سند به اعتبار خود باقی باشد.
