اعتراض ثالث در آرا مراجع قضایی دادگستری و غیر دادگستری

امکان حقوقی اعتراض ثالث در مراجع قضایی و آرا آن به دو دسته مراجع قضایی دادگستری و غیر دادگستری تقسیم می‌شود.

ما در این مطلب به کمک تجربه و دانش مشاوره حقوقی به بررسی انواع وضعیت اعتراض آرا ثالث می پردازیم.

اعتراض ثالث در آرا مراجع قضایی دادگستری

اعتراض ثالث در امور حسبی

در ماده ۴۴ قانون امور حسبی به اعتراض ثالث اشاره شده است: «کسانی که اعتراض دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند.

خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده باشد و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه‌ی اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.

نص مزبور که اعتراض به تصمیم دادگاه را پذیرفته است خاص سابق شمرده می‌شود که با توجه به مواد ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی که اعتراض به آراء دادگاه‌ها را پذیرفته و عام لاحق است منسوخ نگردیده و کماکان به قوت خود باقی است.

شخص ثالث در امور حسبی به معنی شخص غیرمتقاضی است؛ بنابراین اگر در گواهی انحصار وراثت شخصی اسمش جزء ورثه اعلام نشده باشد می‌تواند به وراثت بعضی از افراد اعتراض کند، و اگر شخصی پس از انتشار آگهی موضوع ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی و قبل از صدور گواهی تصدیق وراثت اعتراض کند اعتراض وی ثالث تلقی و طبق ماده ۴۴ رسیدگی می‌شود و چنان‌چه پس از صدور حکم و قطعیت معترض باشد می‌تواند به عنوان ثالث به آن اعتراض نماید.

اعتراض ثالث به آراء محاکم کیفری

آیا حکم کیفری که به عنوان دلیل در دعوای حقوقی مورد استناد قرار می‌گیرد قابل اعتراض ثالث می‌باشد؟ در جواب این پرسش باید گفت دادگاه حقوقی صلاحیت تشکیک در مفاد حکم کیفری و رسیدگی به صحت و سقم آن را ندارد و ملزم به تبعیت است و نمی‌توان آن را مورد اعتراض قرار داد.

اعتراض ثالث در گزارش اصلاحی

در مورد اعتراض به گزارش اصلاحی بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد و این امر ناشی از تحلیلی است که از ماهیت حقوقی گزارش اصلاحی می‌شود.

برخی به این اعتبار که با اصدار گزارش اصلاحی، دعوی مطروحه به طور کامل حل و فصل می‌گردد و گزارش مزبور مبنای صدور اجرائیه دادگاه قرار می‌گیرد آن را حکم می‌دانند بنابراین اعتراض به آن را می‌پذیرند.

در مقابل عده‌ای از حقوقدانان، گزارش اصلاحی را فاقد ماهیت قضایی می‌انگارند و معتقدند مفاد آن چیزی جز توافق طرفین دعوا نیست و چون اطلاق تصیمم قضایی به آن اعم از حکم یا قرار منطبق با واقع نمی‌باشد بنابراین قابل اعتراض نیست.

اعتراض نسبت به آراء شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

اعتراض ثالث به آراء شورای حل اختلاف پیش‌بینی نشده اما چون آراء آن‌ها به عنوان سند رسمی قابلیت استناد دارد اشخاص ثالث می‌توانند درخواست اعتراض ثالث نمایند.

در خصوص اعتراض به آراء دیوان عدالت اداری در قانون قدیم ترتیبی در خصوص اعتراض ثالث نبود اما در قانون جدید این امر در ماده ۲۹ پیش‌بینی شده است به این ترتیب که مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری مطابق قانون آیین دادرسی در امور مدنی است.

اعتراض ثالث نسبت به آراء دیوان عالی کشور

اعتراض ثالث در دیوان عالی کشور وارد نیست زیرا شان رسیدگی در دیوان شکلی است و به آن دادگاه اطلاق نمی‌گردد و چنان‌چه دیوان عالی کشور رای دادگاه را ابرام نماید شخص ثالث می‌تواند اعتراض خود را به دادگاه صادرکننده رای ماهیتی تقدیم نماید و اگر دیوان رای را نقض کند شخص ثالث می‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده به عنوان وارد ثالث وارد دعوا گردد یا بگذارد رای صادر شود و بعد به آن اعتراض کند.

همچنین با توجه به مدلول و ملاک تبصره ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی به نظر می‌رسد مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع از اعتراض نبوده و در این‌جا باید اعتراض به دیوان عالی کشور تقدیم شود تا رسیدگی را متوقف کرده و دادخواست را برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای مورد اعتراض بفرستد.

اعتراض ثالث نسبت به احکام صادره از محاکم خارجی

سؤالی که از مشاوره حقوقی آنلاین مطرح می‌شود این است آراء صادره از دادگاه‌های خارجی که مطابق ماده ۹۷۲ قانون مدنی و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، قابلیت اجرا در ایران را پیدا می‌کنند، آیا در صورتی که این آراء خللی به حقوق اشخاص ثالث وارد کنند قابل اعتراض اشخاص ثالث هستند یا نه؟

در بدو امر ممکن است تصور شود که امکان اعتراض شخص ثالث به احکام صادره از دادگاه‌های خارجی وجود ندارد و از آن‌جایی که این طریق از موارد فوق‌العاده شکایت از آراء محسوب می‌شود علی‌الاصول باید به قدر متیقن اکتفا نمود و از تفسیر موسع خودداری کرد اما می‌توان استدلال کرد، چنان‌چه این احکام وفق قانون ایران قابلیت اجرا پیدا کنند مانند احکام صادره از دادگاه‌های داخل بوده و قابل اعتراض شخص ثالث در مرجعی که آن احکام در آن تنفیذ یافته‌اند می‌باشند.

طبق ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران صالح است.

اعتراض ثالث در آراء مراجع قضایی غیر دادگستری

اعتراض به آراء داور

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی در قسمتی مقرر می‌دارد: «نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده‌ی آنان در تعیین داوری شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.»

بعضی از حقوقدانان معتقدند ماده ۴۹۵ با قسمت اخیر ماده ۴۱۸ دارای نوعی مغایرت است، در حالی‌که ماده ۴۹۵ اصل نسبی بودن آراء را بیان می‌کند؛ بنابراین همان‌طور که شرح آن گذشت منافاتی با اعتراض ثالث ندارد.

مرجع رسیدگی به اعتراض طبق ماده ۴۹۰ تعیین می‌گردد؛ یا دادگاهی که ارجاع به امر داوری نموده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، در این میان می‌توان تفاوتی بین اعتراض به رای داور و دادگاه به دست آورد و آن این است که قانونگذار شرط پذیرش اعتراض به رای دادگاه را عدم دخالت در دادرسی که منتهی به صدور رای شده است می‌داند ولی در مورد رای داور عدم اقدام و دخالت در تعیین داور را شرط می‌داند.

بنابراین اگر در دادرسی شخصی که به دادرسی جلب شده است در ارجاع امر به داوری توافق با اصحاب دعوا ننماید می‌تواند نسبت به رای صادره از داوری اعتراض ثالث نماید.

اعتراض به آراء کمیسیون ماده واحده

در این خصوص دو عقیده وجود دارد: عده‌ای اعتراض ثالث را در این کمیسیون می‌پذیرند و عده‌ای که اکثریت هم هستند بر این عقیده‌اند که اعتراض ثالث در این خصوص پذیرفته نیست و استدلال می‌نمایند که این کمیسیون در خصوص مستثنی بودن یا ملی بودن اراضی اظهارنظر می‌نماید نه در خصوص حقوق مالکانه اشخاص.

بنابراین چون در خصوص حقوق مالکانه افراد صحبت نمی‌کند بالتبع اشخاص ثالث هم نمی‌توانند به این دلیل متوسل شوند که به حقوق آنها خلل وارد شده است.

اما برای وکیل تلفنی ما به نظر می‌رسد از آن جایی که رای این کمیسیون قطعی نبوده و در دادگاه عمومی قابلیت اعتراض و ابطال را دارد، لذا بعد از قطعی شدن در دادگاه به طور معمول شخص ثالث مدعی، می‌تواند نسبت به رای صادره توسط دادگاه اعتراض ثالث نماید و یا چنان‌چه نسبت به آن در دادگاه عمومی اقامه دعوی نگردد شخص معترض می‌تواند در دادگاه عمومی اصالتا طرح دعوا نماید.

قابلیت اعتراض ثالث نسبت به قرارها

در خصوص قابل اعتراض بودن قرارها صاحب‌نظران قائل به تفکیک شده‌اند و عده‌ای معتقدند که قرارهای اعدادی مادام که به صدور حکم و تصمیم نهایی منتهی نشده‌اند هیچگونه خللی به حقوق ثالث وارد نمی‌سازند و عده‌ای معتقدند قرارهای اعدادی چون مستقیما از طرف اصحاب دعوا قابل شکایت نیستند پس شخص ثالث هم بالتبع نمی‌تواند به آنها اعتراض کند.

در مقابل برخی از نویسندگان حقوق معتقدند با توجه به عموم و اطلاق ماده ۴۱۸ باید پذیرفت نه تنها قرارهای قاطع بلکه قرارهای اعدادی نیز قابل اعتراض ثالث می‌باشند و در خصوص اینکه عده‌ای معتقدند قرارهای اعدادی چون مستقلا قابل شکایت نیستند، پس قابل اعتراض ثالث هم نیستند بیان می‌دارد این‌که رایی نمی‌تواند حتی توسط اصحاب دعوی به دلیل قطعی بودنش مورد شکایت قرار گیرد مانع اعتراض توسط ثالث نیست.

آثار اعتراض شخص ثالث

بررسی اثر تعلیقی

به موجب ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: «اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد …» بنابراین این شکایت نیز همانند سایر طرق فوق‌العاده اثر تعلیقی ندارد اما در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث، پس از گرفتن تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌نماید.

بنابراین تامین چه در دعاوی مالی و چه در دعاوی غیرمالی باید از معترض ثالث گرفته شود تا زمینه برای اجرای حکم مورد اعتراف فراهم بماند.

در قانون ۵۸۹ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ گرفتن تامین به مقررات مربوط به تامین خواسته ارجاع شده بود. در حال حاضر تامین می‌تواند در محکوم‌به مالی، وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال غیرمنقول باشد و در محکوم‌به غیرمالی نیز تامینی اخذ گردد که زمینه اجرای حکم را فراهم آورد در نهایت اگر قرار تاخیر اجرای حکم صادر شود برای مدت معین خواهد بود اما تمدید آن تا روشن شدن نتیجه‌ی نهایی اعتراض مانعی ندارد.

بررسی اثر انتقالی

اعتراض ثالث دارای اثر انتقالی است در واقع مواردی که در دادرسی منتهی به رای معترض‌عنه نسبت به آن قضاوت شده در محدوده‌ای که شخص ثالث آنها را مورد اعتراض قرار می‌دهد دوباره، هم نسبت به جنبه موضوعی و هم جنبه حکمی توجها به ادله طرفین مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

تصمیم دادگاه پس از اعتراض شخص ثالث

به موجب ماده ۴۲۵: «چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد تمام آن الغاء خواهد شد.»

در صورتی‌که اعتراض ثالث در ماهیت به هر علت وارد دانسته شود حکم به بطلان و یا عدم ورود آن صادر می‌شود به موجب رای دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۳۸ به شماره ۹۴۸: «رای به عدم ورود اعتراض شخص ثالث حکم تلقی می‌شود نه قرار.»

در حقیقت اعتراض ثالث تنها می‌تواند برای بی‌اثر کردن خللی که رای مزبور به حقوق معترض ثالث وارد آورده مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود؛ بنابراین در همین محدوده ثالث ذینفع بوده و دعوای او، در همین محدوده باید مورد ارزیابی قرار گرفته و رای صادر شود. به عبارت دیگر اگر اعتراض ثالث علی‌الاصول نمی‌تواند وضعیت اصحاب دعوای اصلی رای مورد اعتراض را تغییر دهد.

البته طبق این ماده لازم نیست حتما حکم نقض گردد. به طور مثال ج حق عبوری را از شخص ب که خود را مالک معرفی کرده خریداری می‌نماید اما ب در دعوای مالکیت به طرفیت الف محکوم می‌گردد.

در این‌جا اعتراض ثالث شخص ج نمی‌تواند موجب شود که رایی که بین الف و ب مبنی بر مالکیت الف صادر شده نقض گردد رای دادگاه در این صورت می‌تواند مقرر نماید که حکم مزبور علیه ثالث قابل اجرا و استناد نباشد.

در ماده ۴۲۵ منظور از «آن قسمت از حکم» قسمت کمی یا کیفی است که به حقوق شخص ثالث خلل وارد می‌آورد.

برخی نویسندگان حقوق از همین ماده استفاده نموده و اظهار داشته‌اند در مواردی که رای غیرقابل تجزیه و تفکیک باشد اعتراض ثالث در صورتی پذیرفته می‌شود که تمامی اصحاب دعوا منتهی به صدور رای طرف اعتراض قرار گرفته باشند.

در حقیقت به موجب ماده ۴۲۵ در صورتی‌که حکم معترض‌عنه غیر قابل تفکیک باشد «تمام آن الغاء خواهد شد» و الغای تمام حکم مستلزم آن است که در صورت تعدد محکوم‌لهم تمامی آن‌ها طرف دعوا قرار بگیرند تا بتوانند از حق دفاع بهره‌مند گردند اما در غیر مورد مزبور یعنی رای قابل تجزیه و تفکیک باشد.

ثالث می‌تواند بعضی از محکوم‌لهم را طرف دعوای اعتراض قرار ندهد در این صورت اگر رای مورد اعتراض نقض شود این نقص جزئی بوده و هم چنان می‌تواند رای توسط محکوم‌لهمی که طرف اعتراض قرار نگرفته‌اند علیه معترض مورد استناد قرار بگیرد.

برای طرح اعتراض به عنوان ثالث پرونده در هر یک از مراجع بهتر است از همراهی وکیل متخصص بهره‌مند شوید.