شرایط گواهی را می توان به شرایط ماهوی و شکلی بخش و بررسی نمود.
شرایط ماهوی
قطع و یقین درگواهی به موجب ماده ۱۳۱۵ ق.م. شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید؛ گواه باید نسبت به موضوع گواهی قطع و یقین داشته باشد؛ بدین معنا که آن چه را که می گوید دیده، شنیده و یا به گونه متناسب با موضوع، حس کرده باشد.
بنابراین کسی که بر تصرف، غصب یا اتلاف، گواهی می دهد باید آن را دیده باشد و کسی که بر اجرای صیغه طلاق گواهی می دهد باید آن را شنیده باشد.
مطابقت موضوع گواهی با موضوع ادعا
موضوع گواهی امری است که گواه دیده، شنیده و یا به وسیله حس ظاهری متناسب دیگری احساس کرده و به آن اخبار می نماید. این موضوع باید با موضوع ادعا یعنی آن چه را که مدعی، تحقق آن را ادعا می کند مطابق باشد.
به موجب ماده ۱۳۱۶ ق.م. شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنا موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد. البته این شرط ویژه گواهی نمی باشد بلکه بها دادن به هر دلیلی منوط به مطابقت موضوع آن با موضوع ادعاست.
برای این که موضوع گواهی با موضوع ادعا مطابق باشد کافی است که در معنا موافق باشند حتی اگر در لفظ مخالف باشند، مانند آن که موضوع ادعا تلف مال از سوی مدعی علیه و موضوع گواهی سوزاندن مال توسط او باشد، پس اگر موضوع ادعا پرداخت یک صد میلیون تومان وجه به مدعی علیه و موضوع گواهی پرداخت یک صد میلیون ریال به او باشد گواهی در همین حد اعتبار دارد.
اتحاد مفاد گواهی گواهان
در مواردی که مدعی بیش از یک گواه معرفی می نماید، گواهی گواهان در صورتی معتبر است که مفادا متحد باشند….. بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل (ترتیب) اثر نخواهد بود …. (ماده ۱۳۱۷ ق.م.). البته در صورتی که از مفاد اظهارات شهود قدر متیقنی به دست آید، در همان حد معتبر است (همان ماده). بنابراین هرگاه موضوع ادعا پرداخت یک صد میلیون ریال باشد و یکی از گواهان به پرداخت پنجاه میلیون ریال و دیگری به هفتاد میلیون ریال گواهی دهد، قدر متیقن یعنی پنجاه میلیون ریال در نظر گرفته می شود.
اختلاف شهود در خصوصیات امر، اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد، اشکالی ندارد (ماده ۱۳۱۸ ق.م.).
شرایط شکلی
اخبار می تواند کتبی یا شفاهی باشد و بنابراین پرسش این است که آیا مدعی می تواند گواهی گواه را به صورت کتبی به دادگاه تسلیم و حضور گواه را در دادگاه منتفی نماید؟ آن چه مسلم است ماده ۱۲۸۵ ق.م. دلالت بر اعتبار شهادت نامه دارد که می گوید شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
با این همه، از یک سو به موجب بند ۶ ماده ۵۱ ق.ج. …. اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند. از سوی دیگر مواد ۲۳۲، ۲۳۵، ۲۳۶ و…. ق.ج. صریحا حضور گواه در دادگاه را پیش بینی می نماید.
بنابراین باید پذیرفت که اعتبار گواهی علی القاعده مستلزم حضور گواه در دادگاه است، قابلیت فرجام خود را از دست می دهند و شهادت نامه نمی تواند جایگزین آن شود.
با این همه، از یک سو در مواردی قانونگذار گواهی اشخاص را در سند کافی می داند؛ مانند گواهی مامورین رسمی در اسناد رسمی و از سوی دیگر باید شهادت نامه ای که طرف مقابل، صحت آن را می پذیرد معتبر شمرد.
اما هرگاه شهادت نامه ای مورد استناد قرار گیرد و طرف مقابل صحت صدور آن را از گواهان نپذیرد و نسبت به آن تردید نماید، آیا دادگاه می تواند از راه های رسیدگی به اصالت سند صحت صدور آن را بررسی نموده و در صورت احراز به آن اعتبار گواهی دهد؟ با توجه به مواد ۲۲۹ به بعد ق.ج. پاسخ مثبت نمی تواند شایسته دفاع باشد.
در حقیقت، حضور گواه در دادگاه و یا ادای گواهی نزد دادرس، شیوه ارائه مطالب و حالات وی در زمان ارائه گواهی و به ویژه پاسخ به پرسش فعلی دادگاه یا اصحاب دعوی و… در ارزش و تاثیر گواهی او مورد توجه قرار می گیرد.
توان اثبات گواهی
در بررسی توان اثباتی گواهی دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
ابتدا باید توان اثباتی گواهی، در ادعای مخالف با مفاد یا مندرجات سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در دادگاه احراز شده بررسی شود. در گام بعد با لحاظ نتیجه بررسی موضوع نخست، باید ادعای درخور اثبات با گواهی و جنسیت و تعداد گواه در هر یک از ادعاها بررسی شود.
گواهی برخلاف مفاد یا مندرجات سند رسمی
ماده ۱۳۰۹ ق.م. مصوب ۱۳۱۴ مقرر می داشت: در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.با توجه به نظر مورخ ۱۳۶۷ شورای نگهبان و تمام تحولات قانونی که از سال ۱۳۶۱ آغاز و تا سال ۱۳۷۰ ادامه یافت بیشتر دادگاه ها، ماده ۱۳۰۹ ق.م. را اجرا ناشدنی می دانند؛ اما تشخیص ارزش و تاثیر گواهی مخالف سند رسمی با دادگاه است.
دعاوی در خور اثبات با گواهی
با حذف مواد ۱۳۰۸-۱۳۰۶ و …. ق.م. که محدود کننده توان اثباتی گواهی بودند دو موضوع باید بررسی شود.
نخست آن که آیا برداشته شدن محدودیت گواهی به مواردی که به موجب مقررات ویژه، تنظیم سند رسمی الزامی است نیز سرایت می کند؟ در پاسخ این پرسش برای نمونه به موجب ماده ۴۶ قانون ثبت، اسناد …. کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که در دفتر املاک ثبت شده…. باید ثبت شود.
و برابر ماده ۴۸ همان قانون، سندی که باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و دادگاه ها پذیرفته نخواهد شد.بنابراین هرگاه برای نمونه در دادخواست تقسیم ترکه، یکی از وراث با استناد به سندی عادی، ادعا نماید که مال غیر منقولی را که به موجب سند رسمی، آخرین مالک آن شخص متوفی است.
بنابراین هرگاه برای نمونه در درخواست تقسم ترکه، یکی از وراث با استناد به سندی عادی، ادعا نماید که مال غیرمنقولی را که به موجب سند رسمی، آخرین مالک آن شخص متوفی است. پیش از فوت، از او خریداری نموده و باید از اموال موروثی خارج شود سوالی مطرح می شود….
پاسخ به پرسش مزبور به صراحت ماده ۴۸ ق.ث. منفی است. بعد از طرح سوال ۲ پاسخ منفی است؛ زیرا قانونگذار اثبات ادعای مزبور را تنها با سند رسمی مجاز دانسته است و بنابراین سند عادی و گواهی، هیچ یک در این خصوص، توان اثباتی ندارند …. .
توان اثباتی گواهی در سایر دعاوی
در حکومت قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴، اشخاص که گواهی آنان پذیرفته نمی شد، در ماده ۱۳۱۳ این قانون تصریح شده بود، اما تعداد و جنسیت گواه در هیچ یک از قوانین مدنی و آ.د. شرط قابلیت استناد گواهی قرار نگرفته بود. از یک سو دعاوی در خور اثبات با گواهی محدود شده بود و از سوی دیگر تشخیص درجه ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه بود.
از یک سو با توجه به ماده ۲۳۰ ق.ج. و حذف مواد ۱۳۰۶ و … ق.م. تمامی دعوی مالی و غیر مالی که در حکومت مقررات قدیم در خور اثبات با گواهی نبودند.
جز در موارد خاص، می توانند با گواهی اثبات شوند و از سوی دیگر تعداد و جنسیت گواه، در این موارد تصریح شده و به موازات آن شرایط جدیدی برای گواه شمارش شده است. بنابراین باید پذیرفت در آن دسته از دعاوی که به موجب مقررات جدید با گواهی در خور اثبات شده اند شرایط، تعداد و جنسیت گواه باید ترتیب مقرر قانونی باشد و در این صورت، این دلیل به دادگاه تحمیل می شود.
