ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا

ایرادی که دعوا را با مانع دائمی مواجه می‌کند ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا است.

شناسایی عوامل ایجاد این ایرادات و جلوگیری از بروز آنان در پروسه دادرسی به ویژه در هنگام تنظیم دادخواست و تقدیم آن نکته مهمی است که از هدر رفتن سرمایه و زمان افراد جلوگیری می‌کند.

با توجه به این موضوع همواره پیشنهاد می‌شود تا از وکیل دادگستری در خصوص تنظیم و تقدیم دادخواست حقوقی کسب اطلاعات نمایید.

ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا

ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا عبارت است از اینکه بر فرض حقانیت و صداقت خواهان در آنچه که از دادگاه می‌خواهد، خواسته دعوا حتی بر فرض ثبوت، دارای اثر قانونی نمی‌باشد.

در نتیجه دادگاه قرارداد دعوا صادر می‌کند؛ مثلا خواهان دادخواست علیه خوانده مطرح می‌کند که او مالی را به من هبه کرده اما قبض به من نداده است  و از دادگاه تقاضا می‌کند خوانده را محکوم به تسلیم مال کند.

چون قبض از شرایط تحقق هبه است و بدون قبض هبه محقق نمی‌شود؛ در نتیجه بر فرض هم دادگاه رسیدگی کرد و احراز کرد که خوانده هبه‌ای به او انجام داده اما مال را قبض نداده است.

در اینجا حتی در صورت رسیدگی دادگاه و اثبات اظهارات خواهان و احراز انجام شده هبه، دعوا اثر قانونی نداشته و قابل پذیرش نیست و خوانده هم مکلف به تسلیم مال به خواهان نمی‌شود؛ چرا که هبه بدون قبض اصولا محقق نشده و قراردادی بین خواهان و خوانده‌ای وجود ندارد.

هبه زمانی واقع می‌شود که مال مورد هبه و موضوع هبه قبض هبه گیرنده هم داده شود و بدون آن اصولا هبه‌ای واقع نمی‌شود و در نتیجه قراردادی واقع نشده و خواهان هم خواسته خود را مبتنی بر هبه قرار داده به دلیل عدم تحقق هبه بر فرض اینکه اظهارات خواهان ثابت بشود، دعوا قابلیت پذیرش را ندارد؛ مثلا خواهان مدعی است دین خوانده را بدون اینکه از او اجازه گرفته باشد پرداخت کرده است.

مطابق ماده ۲۶۷ قانون قانون مدنی: اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او پرداخت کند، حق مطالبه مبلغی را که پرداخته است از مدیون اصلی ندارد.

در مثال ذکر شده اگر خواهان از دادگاه بخواهد خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ دینی کند که خواهان از جانب او اما بدون اذن او پرداخت کرده است، حتی اگر اظهارات خواهان صادقانه و راست هم باشد، دعوا فاقد اثر قانونی است و دادگاه نمی‌تواند خوانده را محکوم به پرداخت وجه کند.

در اینجا دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند و خوانده هم می‌تواند به این موضوع ایراد بکند.

ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا

بند ۸ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا را ذکر کرده است.

این ایراد در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی به عنوان ایراد نیامده به این دلیل که اصولا نفع زمانی محقق می‌شود که مشروعیت داشته باشد.

بدون اینکه منفعتی مشروع باشد اصولا منفعت تلقی نمی‌شود؛ مثلا خواهان مدعی است ملکی را بابت احداث قمارخانه از خوانده اجاره کرده است ولی وی از تسلیم عین مستأجره خودداری می‌کند یا الف دادخواستی علیه ب تقدیم می‌کند و از خوانده مطالبه وجهی را که در قمار برنده شده است می‌کند.

در مثال‌های ذکر شده چون این دعاوی مشروعیت ندارد، خوانده می‌تواند به این جهت به دعوا ایراد کند و دادگاه هم در این مورد قرار رد دعوا صادر خواهد کرد، خوانده هم می‌تواند به عدم مشروعیت این دعوا ایراد بکند و دادگاه را متذکر شود که مورد دعوا مشروع نیست.

شما می‌توانید از خدمان حضوری و غیر حضوری ما مانند وکیل تلفنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهره‌مند شوید.

ایراد جزمی نبودن دعوا

خواهان در دعوایی که مطرح می‌نماید باید جازم و مطمئن باشد.

اگر خواهان دعوای خود را مبتنی بر احتمال قرار دهد و در حقانیت خود یقین نداشته باشد ، دادگاه نمی‌تواند بر اساس احتمال او تصمیم جزمی و قطعی بگیرد؛ چون دادگاه باید به یقین برسد تا بتواند خوانده را محکوم کند؛ مثلا خواهان علیه خوانده دادخواست تقدیم می‌کند و می‌گوید احتمالا حق او توسط خوانده مورد تضییع قرار گرفته است.

در این صورت دادگاه نمی‌تواند به این ادعا رسیدگی کند و باید به علت جزمی نبودن دعوا قرار رد دعوا را صادر نماید؛ چون زمانی دادگاه به جزم و یقین می‌رسد که خواهان جزم و یقین داشته باشد بدون جزم و یقین خواهان دادگاه نمی‌تواند به چیزی برسد که خواهان به آن چیز نرسیده، دادگاه چیزی را مورد حکم قرار دهد که خود خواهان هم به آن نرسیده و ادعا نکرده است.

ایراد به زمان اقامه دعوا

آخرین ایرادی که در ماده ۸۴ مطرح شده ایراد به زمان اقامه دعوا است. ایراد به زمان اقامه دعوا، را با مانع دائمی مواجه می‌کند. این ایراد زمانی مطرح می‌شود که دعوا در خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

در برخی از دعاوی قانونگذار برای اقامۀ دعوا زمان خاصی را در نظر گرفته است؛ به عنوان مثال در اعتراض به درخواست ثبت اقامه دعوا باید در ظرف زمانی خاصی صورت گیرد.

اگر دادگاه ایراد به زمان اقامه دعوا را بپذیرد قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.

مثال: مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی: اعتراض به رای داور باید ظرف ۲۰ روز به از ابلاغ رای داور به عمل آید، در صورت پذیرفته شدن ایراد به زمان اقامه دعوا، اقامه مجدد این دعوا امکان نپذیر نیست؛ زیرا این ایراد، مانع دائمی ایجاد می‌کند.

ماده ۴۹۰ـ در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی كرده، هرگاه رای از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند.

تبصره‌ـ مهلت یاد شده در ماده فوق و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی كه مقیم خارج از كشور می‌باشند دو ماه خواهد بود.

شروع مهلت‌های تعیین شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی كه دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی از مشاوره حقوقی بنیاد وکلا استفاده کنید.

در کنار خدمات ذکر شده امکان برقراری ارتباط با وکیل آنلاین نیز برای شما فراهم شده است.