ایراد امر مطروحه وقتی عنوان می‌شود که خوانده اعلام نماید که دعوای اقامه شده قبلا بین اصحاب آن در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه مساوی و هم عرض با آن است مطرح شده و در حال رسیدگی است.
ایراد امر مطروحه زمانی قابل طرح است که دعوای طرح شده یا عینا همان دعوایی باشد که قبلا اقامه شده است و یا در غیر این صورت با آن دعوا ارتباط کامل داشته باشد، در این صورت این ایراد قابل طرح است.
اثبات ایراد امر مطروحه
وقتی این ایراد مطرح شد و وجود پرونده مشابه در این دادگاه یا در دادگاه دیگری ثابت شد و معمولا هم در چنین مواقعی اگر پرونده قبلی در همین دادگاه باشد دادگاه پرونده را از دفتر می‌خواهد و ملاحظه می‌نماید و اگر هم در دادگاه دیگری باشد آن پرونده را از دادگاه مطالبه می‌نماید و بعد از ملاحظه تصمیم مقتضی را خواهد گرفت.
در صورت پذیرش ایراد امر مطروحه توسط دادگاه، از دو حال خارج نیست:
- الف – دعوا قبلا در همین شعبه دادگاه مطرح شده است:
دادگاه قرار رسیدگی توامان صادر کرده و به هر دو دعوا یک جا رسیدگی می‌نماید؛ چرا که یا موضوعا و بر اساس قواعد مربوط به اعتبار امر مختومه یک دعوا محسوب می‌شود، اصحاب دعوای واحد، موضوع واحد و سبب واحد و یا اینکه رسیدگی به آن‌ها ارتباط کامل با هم دارند، پس بنابراین اگر دعوای قبلی در همان دادگاه باشد قرار رسیدگی توامان صادر می‌کند.
- ب- دعوا قبلا در شعبه دیگری از این دادگاه مطرح شده است:
شعبه دادگاه با صدور قرار امتناع از رسیدگی، از رسیدگی خودداری می‌کند و پرونده با تعیین رئیس شعبه اول به شعب‌هایی که دعوا در آن مطرح است برای رسیدگی توآم ارسال می‌گردد.
ایراد امر مطروحه زمانی باعث تغییر مرجع رسیدگی به دعوا می‌شود که پرونده‌هایی که قبلا طرح شده در شعبه دیگری از دادگاه در حال رسیدگی باشد و چنانچه در همین شعبه در حال رسیدگی باشد مرجع رسیدگی عوض نخواهد شد، بلکه با صدور قرار رسیدگی توامان دو پرونده در همین شعبه به صورت یک جا رسیدگی خواهد شد.
ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می‌کنند
ایراداتی که مانع موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کنند؛ عبارتند از ایراداتی که در صورت پذیرش باعث صدور قرار رد دعوا می‌شوند، ولی وقتی سبب ایراد منتفی شوند همین دعوا مجددا قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.
مانع موقتی
مانعی است که می‌تواند برطرف شود و علی‌رغم صدور قرار دعوا، با برطرف شدن این مانع موقتی طرح مجدد دعوا امکان پذیر است .و صرف صدور قرار رد دعوا بدلیل این ایرادات در سابق مانع رسیدگی به دعوا پس از رفع مانع نخواهد بود.
ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع ایجاد می‌کنند عبارتند از:
- ایراد عدم اهلیت
- ایراد عدم احراز سمت
ایراد عدم اهلیت زمانی مطرح می‌گردد که خواهان به یکی از دلایل ذکر نشده در این ماده از قبیل: صغر، جنون، ورشکستگی فاقد اهلیت باشد.
در صورت پذیرش ایراد عدم اهلیت، دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید و چنانچه قابلیت تجدید نظر داشته باشد با تجدید نظر خواهی احتمالی و تایید آن در دادگاه تجدید نظر پرونده بایگانی خواهد شد.
ایراد عدم اهلیت خواهان زمانی قابل پذیرش است که خود شخص فاقد اهلیت، اقامه دعوا کرده باشد اما اگر نماینده قانونی او مانند ولی، قیم یا مدیر تصفیه او اقامه دعوا کند این ایراد قابل پذیرش نیست (و در نتیجه از موارد ایراد محسوب نمی‌شود و اگر هم خود شخص پس از اینکه دارای اهلیت شد می‌تواند اقامه دعوا بکند و به همین دلیل است که مانعی که در فراروی دادرسی ایجاد می‌شود، به صورت موقت خواهد بود).
اگر خوانده دعوا فاقد اهلیت باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.
اگر خواهان اهلیت نداشته باشد می‌تواند خوانده ایراد بکند و اگر خود خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند پاسخ ماهوی به دعوا راندهد و از پاسخ ماهیت امتناع بکند و صرفا به دادگاه اعلام بکند که فاقد اهلیت است و اگر اعلام نکند اعلام یا عدم اعلام او تاثیری نخواهد داشت.
در صورتی که ثابت شود خوانده فاقد اهلیت است دادگاه با صدور قرار توصیف دادرسی، رسیدگی را متوقف می‌کند و نماینده قانونی خوانده را برای دادرس دعوت می‌کند و اگر نماینده نداشته باشد برای او نماینده قانونی تعیین می‌کند.
ایراد عدم احراز سمت
یکی دیگر از ایراداتی که برای رسیدگی مانع موقتی ایجاد می‌کند عدم احراز سمت است. بند ۵ ماده ۸۴ ق.آ.د.م ایراد عدم احراز سمت را ذکر کرده است.
ایراد عدم احراز سمت وقتی از جانب خوانده قابل طرح است که شخص غیر از اصیل و به نمایندگی از او اقامه دعوا کند ولی سمت و نمایندگی او احراز نشود.
مثال: زمانی که شخص به ادعای وکالت از شخص حقیقی یا حقوقی یا نمایندگی شخص حقوقی اقامه دعوا نماید ولی سمت او محرز نباشد، می‌تواند به عدم سمت خواهان و یا وکیل او ایراد بکند یا اگر کسی به عنوان نمایندگی از یک شخص حقوقی اقامه بکند و دادخواست تقدیم بکند، اگر سمت نماینده محرز نباشد و نمایندگی داخواست دهنده از طرف شخص خواهان محرز نباشد.
دادگاه در صورت پذیرش ایراد عدم احراز سمت، قرار رد دعوا صادر می‌کند و بعد از صدور این قرار اگر سمت شخص محرز نشود، دعوا قابلیت طرح مجدد را خواهد داشت؛ به همین دلیل در این دسته از ایرادات قرار می‌گیرد و دادرسی را با مانع موقت مواجه می‌کند.
خواهان هم این حق را دارد که نسبت به سمت کسی که به دعوا پاسخ می‌دهد ایراد وارد کند و اعتراض بکند درست است که خوانده حق دارد به سمت خواهان ایراد بکند و در بند ۵ ماده ۸۴ به آن اشاره شده است اما اگر کسی در مقام پاسخگویی به ادعای خواهان بر آمده ولی سمت او از نظر خواهان محرز نیست بر اساس ماده ۸۵ می‌تواند ایراد بکند.
ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می‌کند
قسمت سوم از ایرادات؛ ایراداتی است که دعوا را با مانع دائمی برای رسیدگی مواجه می‌نماید. زمانی که ایرادی مطرح شود که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می‌کند، دادگاه در آن مورد قرار رد دعوا صادر می‌نماید و همچنین اگر این دعوا با وجود همین ایراد مجددا مطرح شود باز هم قرار دعوا صادر می‌شود.
نه تنها این دعوا با قرار رد مواجه می‌شود بلکه دعواهی دیگری هم اگر در همین خصوص مطرح بشود به همین دلیل با قرار رد رو به رو خواهد شد.
ایرادی که باعث مانع دائمی در رسیدگی به دعوا می‌شود، برای همیشه خواهان را از اقامۀ دعوا محروم می‌کند. یکی از این ایرادات، ایراد عدم توجه دعوا به خوانده است.
دادگاه در زمان رسیدگی به دعوا علاوه بر احراز اینکه آیا حق خواهان تضییع شده یا خیر به این نکته هم رسیدگی می‌کند که چه کسی حق خواهان را مورد انکار یا تضییع قرار داده است.
تا با صدور حکم حق خواهان را از او بگیرد. اگر خوانده‌ایی که خواهان علیه او اقامه دعوا کرده است کسی نباشد که حق خواهان را تضییع کرده یا مورد انکار قرار داده، در این صورت دادگاه رسیدگی به این دعوا را متوقف می‌کند. زیرا حتی اگر این دعوا منتهی به صدور حکم هم نشود خوانده توان اجرای این حکم را نخواهد داشت.
مثال: خواهان نسبت به شخص دوم تقاضای الزام به سند رسمی می‌کند که با او معامله نکرده است و سند هم به نام آن شخص نیست. که در اینجا خوانده دعوا می‌تواند ایراد عدم توجه را مطرح کند .
و بگوید این دعوا متوجه من نیست. فروشنده شخص دیگری است و صاحب سند شخص دیگری می‌باشد و در نتیجه با این ایراد دعوا مواجه خواهد شد که دعوا متوجه خوانده نیست.
بر اساس ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه در صورت پذیرش ایراد عدم توجه دعوا، قرار رد دعوا صادر می‌کند. چنانچه همین دعوا علیه همین شخص مطرح بشود باز هم با قرار رد مواجه خواهد شد
اگر دعوا باز هم علیه همان خوانده قبلی اقامه شود، باز هم قرار رد دعوا صادر می‌شود. اما اگر همین دعوا علیه شخص دیگری اقامه شود و دعوا هم متوجه او باشد دیگر قرار رد دعوا صادر نمی‌شود. (اگر همین دعوا علیه همین شخص مطرح بشود برای همیشه با قرار رد دعوا مواجه خواهد شد.)
ایراد امر قضاوت شده یا مختومه
ایراد دیگری که در این راستا قابل طرح است ایراد امر قضاوت شده یا امر مختومه یا امر محکوم به است.
فلسفه ایراد امر قضاوت شده یا امر مختومه این است که علاوه بر هدف اصلی دادرسی که احقاق حق و اجرای عدالت است، با دادرسی باید اختلاف طرفین نیز پایان یابد و محکوم له به حق خود رسیده و بتواند از رای دادگاه استفاده نماید.
با قطعی شدن رای دادگاه نه تنها دعوا پایان می‌یابد و فصل خصومت می‌شود بلکه خواهان هم برای همیشه به حق خود می‌رسد، به همین دلیل رسیدگی مجدد به این دعوا برای همیشه غیر ممکن خواهد بود و راه اقامه دعوای مجدد در همین خصوص بسته خواهد شد.
مطابق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین او و خواهان یا بین کسی که خوانده قائم مقام اوست با خواهان یا بین کسی که خوانده قائم مقام اوست با کسی که خواهان قائم مقام اوست، مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و حکم قطعی هم در آن مورد صادر شده باشد ایراد امر قضاوت شده را مطرح کند علاوه بر وحدت اصحاب دعوا ذکر شد برای طرح ایراد امر قضاوت شده باید وحدت موضوع دو دعوا وحدت سبب دو دعوا نیز وجود داشته باشد. دادگاه اگر ایراد امر قضاوت شده را بپذیرد قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.
برای دریافت مشاوره حقوقی در راستای ایرادات وارد در پروسه دادرسی می‌توانید با بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
