دین مبین اسلام احکام و الزاماتی را برای مسلمانان وضع کرده است، یکی از این موارد حرمت خمر و به طور کلی مسکرات یعنی هر چیز مست کننده است.
البته باید توجه داشت در نظر مراجع معظم تقلید مشروبات الکلی علاوه بر حرمت نجس نیز می‌باشد ولی در بعضی موارد نجس نیست ولی حرام است؛ مثلا مقام معظم رهبری در پاسخ به سوالی فرموده‌اند خوردن آب انگوری که با آتش جوشیده شده و دو ثلث آن کم نشده ولی مست کننده نیست، خوردن آن حرام است ولی نجس نیست.
قانون در مورد مشروبات الکلی چه می‌گوید؟
در قانون قبلی لفظ “خمر” را برای مشروبات الکلی و مست کننده در نظر گرفته بود و لی قانون موخر با اصلاح به جا از لفظ “مسکرات” برای این موضوع استفاده کرده است؛ چون هدف از حرمت مشروبات الکلی مست کننده بودن آن است و چه بسا مایعی خمر نباشد ولی مست کننده باشد و یا بالعکس که در این صورت عدالت کیفری متزلزل خواهد شد.
باید توجه داشت در قانون مجازات اسلامی میان نوشیدن مشروبات الکلی یا همان شرب خمر و حمل و فروش و وارد و صادر کردن آن تفکیک وجود دارد که در این مطلب صرفا به حمل و نگهداری مشروبات الکلی می‌پردازیم.
مهم‌ترین مسئله در مورد حمل مشروبات الکلی این است که حمل آن بر خلاف خوردن آن که جرم حدی بوده و مستوجب ۸۰ ضربه شلاق می‌باشد، جرمی تعزیری محسوب می‌گردد و بسته به شرایط احکام متعددی وضع شده است.
حمل مشروبات الکلی به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی را به همراه خواهد داشت که متن آن ماده اشاره می‌کنیم:
هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود؛ توجه داشته باشید که مرتکب به هر سه مجازات مذکور محکوم می‌گردد.
اما در حکمی دیگر قانون حالت مشدده‌ای را مقرر کرده است که آن کشف مشروبات الکلی بیشتر از ۲۰ لیتر می‌باشد که در این صورت وسایلی که برای حمل آن استفاده شده اگر با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد اما اگر مالک اطلاع نداشته باشد، مرتکب به پرداخت معادل وسیله نقلیه نیز محکوم می‌گردد.
به استناد تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد.
در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. در مورد پرونده‌های شرب خمر کمک گرفتن از یک وکیل شرب خمر می‌تواند کمک کننده باشد.
آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
مواردی که بیان شد حالت کلی جرم مذکور بود که برای همه مشمولین کیفر اجرا می‌شود،اما در بعضی موارد مجازات افزون بر مجازات یاد شده نیز اعمال می‌گردد که مربوط به موقعیت و شغل مرتکب می‌باشد.
مثلا حالتی که مرتکب عضو نیروی پلیس یا کارمنده اداره ثبت احوال و امثالهم باشد، در همین راستا تبصره ۲ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هرگاه کارکنان دولت یا شرکتی دولتی و شرکت‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضا نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات‌های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
در پایان باید اشاره کنیم که مجازات جرم همراه داشتن مشروبات الکلی قابل تعلیق موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد اما تعویق صدور حکم با رعایت شرایط قانونی بلامانع است.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی شرب خمر می‌توانید با ما از طریق سامانه حقوقی بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
