دستور موقت به عنوان یک اهرم فشار برای خواهان و علیه خوانده موجود است. خواهان توسط آن می‌تواند خوانده را وادار به تسلیم در مقابل خود یا سازش کند. در یکی از این دو اهرم ها بحث دستور موقت مطرح است.
هدف دستور موقت خواسته این است که خوانده در وضعیتی قرار گیرد که در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای حکم با مشکل مواجه نشود و خواهان به راحتی بتواند توسط اجرای احکام به خواسته خود برسد؛ چون در هر صورت همان طوری که احتمال شکست خواهان در دعوای مطروحه وجود دارد احتمال پیروزی او هم در دعوای مطروحه وجود دارد.
دستور موقت چیست؟
خواهان انگیزه زیادی دارد که خواسته را در وضعیتی قرار دهد و برای خود خواسته را در وضعیتی نگاهداری کند که در صورتی که حکم به نفع او صادر شده باشد به راحتی بتواند از طریق سیستم اجرای احکام و یا مکانیزمی که برای تامین خواسته و قرار دادن خواسته در یک وضعیت مناسب برای اجرای حکم انجام داده بتواند به نتیجه دلخواه خودش که همان اجرای حکم و رسیدن به خواسته هست برسد.
در یکی از دو سیستم دستور موقت پیش‌بینی شده است که در نظام قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دادرسی فوری شناخته شده است.
در نظام دادرسی فوری و در امور دادسراها به اموری رسیدگی می‌شود که تعیین تکلیف آن فوریت دارد و به نظر دادگاه لازم است که به درخواست خواهان فورا به این موضوع رسیدگی شود.
دستور موقت در مواد ۳۱۰ و ۳۲۵ ق.آ.د.م بیان شده است.
دستور موقت برای خوانده بدون این که حکم قطعی صادر شده باشد، ایجاد محدودیت می‌کند، ولی از طرف دیگر، اگر دستور موقت صادر نشود، ممکن است خوانده با سو نیت یا بدون سو نیت مال موضوع خواسته را به دیگری منتقل کرده یا در مال تصرفی کند که در صورت صدور حکم به نفع خواهان اجرای حکم به نفع خواهان اجرای حکم را با مشکل مواجه سازد.
در نتیجه حکم زمانی صادر شود که اجرای آن عملا ممکن نیست و صدور حکم دیر هنگام صورت گرفته است.
به همین خاطر قانونگذار برای رعایت هر دو جنبه موضوع یک جنبه اینکه خوانده در وضعیتی و در تنگنایی قرار نگیرد که بدون حکم برای او به وجود می‌آید و از طرفی خواهان هم در وضعیتی قرار نگیرد که چنانچه حکم به نفع او صادر شده باشد، اجرای حکم با چالش مشکل مواجه شود.
به همین خاطر، قانونگذار برای رعایت هر دو جنبه ذکر شده و جمع بین این دو محدودیت دستور موقت را صرفا در مواردی پذیرفته که تعیین تکالیف آن فوریت دارد و اگر این فوریت از دست برود، ممکن است حکم دادگاه حکم دیرهنگام تلقی شود و اجرای حکم با مشکل مواجه گردد.
به همین خاطر برای اینکه مشخص بشود که دستور موقت در چه مواردی صادر می‌شود باید ویژگی های دستور موقت مورد بررسی قرار بگیرد و در کنار آن قانونگذار موارد دیگری را هم برای صدور دستور موقت پیش‌بینی کرده که باید تفاوت نهاد دستور موقت در مقایسه با نهاد های مشابه دیگری که دادگاه در آن نهاد هم ممکن است دستوری به صورت موقت صادر بکند مشخص بشود و سنجیده بشود.
ویژگی های دستور موقت
- دستور موقت اقدامی تبعی است که به تبع اصل دعوا توسط خواهان درخواست می‌شود، پس اقدامی تبعی است.
در همین مثالی که گفته شد اصل دعوا الزام به تنظیم سند رسمی است و بدنبال آن و در راستای آن که این ممکن است که قبل از اقامه دعوا یا در اثنای دعوا و قبل از صدور حکم باشد محقق بشود و موضوع دستور موقت هم خوانده از انتقال ملک خواهد بود.
پس بنابراین دعوا الزام به تنظیم سند هست و بدنبال آن دستور موقت و ممنوعیت خوانده از انتقال ملک از دادگاه درخواست می‌شود
- اصل دعوا باید طرح شده یا قابل طرح باشد.
اگر قابلیت طرح دعوا در خواسته اصلی وجود نداشته باشد طبیعتا امکان صدور درخواست دستور موقت هم وجود نخواهد داشت. تقاضای دستور موقت ممکن است.
در ضمن دادخواست اصلی یا در اثنای رسیدگی یا قبل از تقدیم دادخواست درصورتی که خواهان بتواند در اصل موضوع اقامه دعوا کند، طرح شود.
- خواسته دستور موقت باید از خواسته دعوای اصلی متفاوت باشد.
ویژگی دوم و شرط دوم برای دستور موقت اینست که موضوع خواسته دستور موقت باید از خواسته دعوای اصلی الزاما باید متفاوت باشد خواهان نمی‌تواند در دستور موقت همان چیزی را درخواست کند که در دعوای اصلی درخواست کرده است؛ زیرا در خواسته اصلی هدف خواهان رسیدن همیشگی به خواسته است.
اما در دستور موقت هدف خواهان در امنیت قرار دادن خواسته است، پس بنابراین نمی‌تواند دو خواسته دستور موقت و خواسته دعوای اصلی از جنس واحد باشند.
مثلا خواسته خواهان در دعوای اصلی الزام به تنظیم سند رسمی است اما خواهان نمی‌تواند تقاضای صدور موقت سند به نام خود را در دستور موقت از دادگاه بخواهد.
خوانده به صورت موقت سند را به نام خواهان تنظیم کند تا زمانیکه تکلیف دعوای اصلی مشخص شود؛ چرا که در این فرض هدفی را که خواهان در دادخواست اصلی مطرح کرده قبل از اینکه دادخواست اصلی به مرحله صدور حکم و نهایی برسد با دستور موقت تامین شده است و در نتیجه دستور رسیدگی به دعوای اصلی فاقد جایگاه و مبنا خواهد بود.
- دستور موقت یک اقدام موقتی است.
باید دستوری صادر شود که این ویژگی در آن وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر دستور موقت مثل هر پدیده موقتی دیگر باید پایانی برای او متصور باشد.
خواهان نمی‌تواند در درخواست دستور موقت خواسته ایی داشته باشد که ویژگی دائمی و جاودانه دارد، بلکه باید درخواستی بکند تا زمانی که اصل دعوا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد این ویژگی باشد و بعد از آن این ویژگی پایان بگیرد.
به عبارت دیگر، خواهان نمی‌تواند در دستور موقت اقدامی را برای همیشه از دادگاه بخواهد یا اقدامی را از دادگاه بخواهد که ویژگی دائمی و همیشگی دارد.
مثلا، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به انجام تعمیرات اساسی یا پرداخت دین به طلبکار نمی‌تواند موضوع درخواست دستور موقت قرار بگیرد، چرا که تنظیم سند رسمی دلالت بر مالکیت دائمی شخصی می‌کند که سند به نام او تنظیم شده و در دستور موقت نمی‌توان چنین خواسته‌ای را مطرح کرد.
یا اگر خواسته دعوا الزام به انجام تعمیرات هست نمی‌تواند انجام تعمیرات اساسی که ماهیت دائمی و ویژگی دائمی دارد موضوع درخواست قرار بگیرد.
یا موضوع درخواست نمی‌تواند پرداخت دین به طلبکار باشد، اما درخواست هایی که ویژگی موقت دارند مانند منع خوانده از انتقال ملک، اقدام جهت جلوگیری از تخریب بنا، توقیف اموال بدهکار معادل طلب، طلبکار می‌توانند موضوع درخواست دستور موقت قرار گیرند.
- صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است.
در ماده ۳۱۰ ق.آ.د.م به ویژگی فوریت دستور موقت اشاره شده است که دادگاه در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دستور موقت صادر می‌کند.
پس بنابراین دادگاه باید فوریت را احراز بکند و یکی از تفاوت هایی که نهاد دستور موقت و پدیده دستور موقت با جاهای دیگری که دادگاه دستور موقت صادر می‌کند.
مثل دعاوی تصرف اینست که: برای صدور دستور موقتی که در دعاوی تصرف صادر می‌شود، احراز فوریت لازم نیست، اما در دستور موقتی که مورد بحث است احراز فوریت لازم است.
- صدور دستور موقت مستلزم اخذ تامین از خواهان است (ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م)
برای صدور دستور موقت مستلزم اینست که خواهان تامین بسپارد اجرای دستور موقت ممکن است باعث وارد آمدن خسارت به خوانده گردد، از طرفی چون خواهان ممکن است محکوم شود و حکم بر بی حقی او صادر شود، به همین دلیل برای جبران خسارت خوانده دادگاه باید بنا بر ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م برای صدور دستور موقت ا ز خواهان تامین اخذ کند.
- صدور دستور موقت در دعاوی تصرف مستلزم سپردن تامین نیست.
آن چیزی که در دعاوی تصرف به عنوان دستور موقت مطرح شده که در صورتی که کسی دعوای تصرف مثلا دعوای رفع تصرف عدوانی یا دعوای رفع مزاحمت و ممانعت مطرح بکند، آن جا دادگاه با تقاضای خواهان می‌تواند دستور بدهد که خوانده از ادامه تصرف ممنوع بشود و محروم می‌شود و در آن جا دستور موقت منوط به سپردن تامین نیست بر خلاف چیزی که در پدیده و نهاد دستور موقت پیش بینی شده است.
- دستور موقت با صدور رای مرحله نخستین مرتفع نمی‌شود؛ بدین معنا که این دستور موقت تا زمانی که رای نهایی صادر شود به حال خود باقی است، مگر این که دادگاه تجدیدنظر با اعتراض طرف مقابل این دستور را نقض کند، اما چیزی که در دعاوی تصرف به عنوان دستور موقت شناخته می‌شود با صدور رای نخستین، اگر علیه خواهان باشد از بین می‌رود، ولی دستور موقتی که در نهاد دستور موقت ما داریم حتی اگر رای علیه خواهان شد، بر خلاف دستور موقتی که در نهادهای مشابه از قبیل دعاوی تصرف مطرح است.
- اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است.
تا زمانی که رییس حوزه قضایی تایین نکند دستور موقت اجرا نخواهد شد، بر خلاف دستور موقتی که در نهاد های مشابه از قبیل دعاوی تصرف مطرح است.
در دعاوی تصرف هنگامی که دادگاه دستور موقت مبنی بر رفع تصرف خوانده صادر می‌کند، اجرای این دستور مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی نیست.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره کیفری و مشورت با وکیل دادسرا یا مشاوره حقوقی دادسرا می‌توانید از طریق سامانه حقوقی بنیاد وکلا با ما در ارتباط باشید.
