اقسام قرارهای تامین کیفری

اقسام قرارهای تامین کیفری

به شرح ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،قرارها مشتمل بر موارد زیر هستند:

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند:
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

با توجه به صدر ماده علت صدور قرار تامین کیفری دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در هر مرحله از رسیدگی از جمله تحقیقات مقدماتی ،صدور حکم و اجرای حکم،جلوگیری از فرار کردن و یا مخفی شدن متهم که اخلال در روند پرونده ایجاد کند،و تضمین حقوق شخص بزه دیده برای جبران ضرر و زیان هایی است که به واسطه ارتکاب جرم بر وی بار گردیده است.

نکته حائز اهمیت در صدور قرار های تامین کیفری که قرار بازداشت موقت نیز از این دسته می باشد ضرورت تفهیم اتهام به متهم است یعنی به متهم بگویند که چرا در خصوص وی این قرار صادر می شود و جرم منتسب به او چیست .همچنین ضروری است، ادله کافی برای انتساب جرم به شخص متهم وجود داشته باشد در غیر این صورت صدور قرار تامین کیفری و به ویژه قرار بازداشت موقت که سنگین ترین نوع قرارهای فوق است،غیر قانونی و نقض حقوق متهم می باشد.

با توجه نوع جرم ارتکابی و زیان وارده بر بزه دیده و و ضعیت فردی شخص متهم یکی از موارد مصرح در ماده مورد رای قرار می گیرد و لذا تناسب قرار تعیین شده با جرم ارتکابی و سایر موارد پرونده از موارد مهمی است که وکیل می تواند در این مسیر به شخص متهم کمک کند تا در صورت عدم انطباق به بازپرس تذکر داده شود و فرایند کیفری پرونده تغییر یابد.

جرایمی که بتوان در آن ها از صدور قرار بازداشت موقت صحبت کرد به شرح زیر است:

الف ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

یعنی جرایمی که در صورت ارتکاب ،مجازات مصرح در قانون برایشان سلب حیات یعنی مرگ باشد یا حبس ابد و یا جرمی که مجازاتش قطع کردن عضوی باشد که در قانون در سرقت حدی در مرحله اول و دوم که قطع دست و قطع پا در نظر گرفته شده است مشمول این قرار بازداشت موقت است.منظور از سطر آخر، ارتکاب جنایت عمدی است که میزان دیه یک سوم دیه کامل یک انسان که اکنون در سال ۱۳۹۸، ۲۸۰ ملیون تومان اعلام شده است، یا بیشتر از یک سوم باشد.
ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

مجازات های تعزیری مشتمل بر ۸ درجه است که سنگین ترین درجه ،درجه یک و سبک ترین ،درجه ۸ می باشد.مجازات های تعزیری درجات یک تا چهار شامل صدور قرار بازداشت موقت هستند که عبارتند از موارد زیر:

درجه ۱
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی

درجه ۲
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۳
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

درجه ۴
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

پ – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.یعنی درجات یک تا پنج را شامل می شود که درجات یک تا چهار در مورد قبل اشاره شد و درجه پنج نیز شامل

(- حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی)
می باشد.

جرایم علیه امنیت ،چون با امنیت ملی و تمامی ارضی و حفظ ثبات نظام سیاسی در ارتباط است ،سخت گیرانه ترین وجوه بازخورد کیفری را می طلبد که نتها در ایران بلکه در همه کشور ها در باب جرایم علیه امنیت سخت گیری وافر صورت میگیرد.

– ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

قانون گذار در راستای حمایت از اطفال و بانوان هرگونه مزاحمت نسبت به این گروه را در ماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ ، با سخت گیری بسیار جرم انگاری ساخته و صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته است تا واجد جنبه پیشگیرانه و بازدارندگی باشد و بستری امن برای همه اشخاص در جامعه فراهم گردد.

ماده ۶۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵، تظاهر به قدرت نمایی به خصوص به وسیله چاقو و امثالهم جرم انگاری شده است و حتی داشتن برخی از این سلاح های سرد به خودی خود جرم محسوب می شود.

(هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد‌یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹) – حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.)

ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.

در توضیح این بند باید گفت که اگر جرایم مطروحه، مشمول مجازات های تعزیری درجه یک تا چهار نباشند و البته شخص متهم دارای یک فقره سابقه کیفری دراین موارد باشد ،مشمول موارد صدور اجباری قرار بازداشت موقت خواهند بود.

با توجه به ماده ۲۳۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ،صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
‎ الف – آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

مثلا در صورت آزاد بودن متهم در پرونده قتل ،وی جسدی را که درجایی خاک کرده ،بسوزاند تا آثار باقی مانده نیز از بین برود یا لباس های خونی مقتول را معدوم سازد تا قابلیت شناسایی وی به عنوان قاتل به حداقل رسد.

یا مثلا در ارتکاب جرمی که توسط سه نفر صورت گرفته ،وی به سایر هم دستانش توضیحاتی دهد تا دروغ های ارائه شده توسط هر سه به یک شکل بوده و موجب از گمراهی مقام قضایی و اخفای حقیقت شود.

یا با پرداخت مبالغی هنگفت به شهود در پرونده ،آن ها را از ادای شهادت منصرف سازد و یا حتی با تهدید آن ها را ترسانده و از ادای شهادت منصرف کند.
ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

مثلا شخصی کلاه برداری کرده و اگر آزاد باشد ،در اسرع وقت از کشور خارج شود و همه مبالغ را نیز از کشور خارج سازد در این حالت حقوق بزه دیده تضییع گشته،متهم فرار کرده و فرایند استرداد مجرمین نیز طولانی و زمان بر خواهد بود آنهم اگر در کشوری باشد که معامله متقابل استرداد مجرمین با کشور ما دارد.
پ – آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

مثلا شخص اگر جرم تجاوز را مرتکب شده و اگر در باب وی قرار بازداشت موقت صادر نشود،وی به سراغ شخص بزه دیده و وی یا اعضای خانواده اش را تهدید کند که اگر از شکایت خویش صرف نظر نکند ،وی را می کشد یا تهدی می کند که بر چهره اش اسید بپاشد.

لذا همانطورکه محرز است قانونگذار شرایط لازم برای صدور قرار بازداشت موقت را در نظر گرفته و همچنین جرایمی را که مشمول صدور قرار یازداشت موقت الزامی هستند را تصریح کرده است.

قرار بازداشت موقت باید در هنگام صدور مستند بر ادله و همراه با استدلال مقام قضایی و مبنی بر تصریح حق اعتراض به صدور این قرار باشد.

از جمله تمهیدات سخت گیرانه و کنترل جمعیت کیفری بازداشتگاه ها ، قانون گذار صدور قرار بازداشت موقت توسط بازپرس را نیازمند اظهارنظر دادستان دانسته و اگر دادستان با صدور آن یا فک و یا تبدیل قرار بازداشت موقت ،موافق نباشد پرونده برای حل اختلاف حاصله میان دادستان و بازپرس به دادگاه صالح رفته و حداکثر ظرف ده روز کاری تکلیف اختلاف معین خواهد شد.

در نهایت باید توجه داشت که در جرایم مستوجب سلب حیات،حبس ابد،جرایم تعزیری درجه یک تا سه (که در بالا به تفصیل توضیح داده شد)،جرایم با مجازات قطع عضو و جنایات عمدی وارده بر تمامیت جسمانی اشخاص که میزان نصف دیه کامل و یا بیشتر را در بر بگیرد،مدت زمانی که می توان متهم را در بازداشت موقت نگه داشت دوماه و در سایر جرایم یک ماه است.البته تحت شرایطی امکان تمدید مهلت بازداشت موقت میسر است ولی در هر حال مدت زمانی که متهم در بازداشت موقت به سر می برد از حداقل حبس مقرر برای جرم در ماده قانونی نباید بیشتر باشد به عنوان مثال برای جرم تظاهر و قدرت نمایی با چاقو که شش ماه حبس حداقل مدت حبس تعیین شده است ،شخص متهم نباید بیشتر از شش ماه در بازداشت موقت باقی بماند.

نهایتا در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‏ کند.مثلا در پرونده شخصی که به ارتکاب قتل برادر خود متهم شده است،و اگر جرم وی اثبات شود وی محکوم به قصاص نفس است،مدت بازداشت موقت وی حداکثر دو سال است .

با توجه به ماده ۲۴۱ین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،قانون گذار از حقوق مسلم متهم دانسته است که هر ماه اگر بازداشت موقت خویش را مشمول موجبات مرتفع شدن دانست،تقاضای فک و یا تبدیل قرار را از بازپرس داشته باشد که در این صورت بازپرس مکلف است به این درخواست رسیدگی کند

پس در پاسخ سوال شما ، بر اساس میزان جرم که در بالا شرح داده شد نوع ضمانت متهم را تعیین می کند
با نهایت امتنان و تشکر