عده ای دعوی استرداد ثمن را با دعوی مطالبه ثمن یا اشتباه می گیرند یا یکی می دانند ولی این در حالی است که مطالبه ثمن معامله همچنانی که گفته شد از سوی فروشنده است با دیگر شرایطی که گفته خواهد شد .
اما استرداد ثمن معامله از سوی خریداری است که پس از خرید خود و واریز وجه به علتی معامله مبنا از بین رفته و پول خود را می خواهد پس بگیرد. اما در این مبحث بیشتر به استرداد ثمن اختصاص داده شده است.
تعریف ثمن
ثمن به بهایی اطلاق می گردد که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر میشود.
__tel_banner
رکن بودن ثمن در عقد بیع
ثمن همچون مثمن (مبیع) از ارکان عقد بیع به شمار و مالیّت داشتن، مملوک بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرایط آن است.
نقد و مدّت‌دار بودن ثمن
نقد و مدّت‌دار بودن هر یک از ثمن و مثمن منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده : بیع نقد (ثمن و مثمن هر دو نقد باشند)؛ بیع کالی به کالی (هردو مدّت‌دار باشند)؛ بیع سلف یا سلم (ثمن نقد و مثمن مدّت‌دار باشد) و بیع نسیه (عکس صورت سوم).
بیع نقد
در بیع نقد چنانچه فروشنده کالا را تحویل نداده و ثمن را نگرفته باشد، بیع تا سه روز لازم خواهد بود. در صورتی که خریدار در این مدّت ثمن را به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده میتواند معامله را (با استفاده از خیار تأخیر) فسخ نماید.
بیع نسیه
در معامله نسیه بر خریدار واجب نیست ـ حتی با مطالبه فروشنده ـ ثمن را قبل از سررسید آن پرداخت کند و در صورت پرداخت، قبول آن بر فروشنده واجب نیست. اما پس از سررسید، قبول آن بر فروشنده واجب است و در صورت امتناع وی و تلف شدن ثمن در دست خریدار بدون قصور وی در نگهداری آن، از مال فروشنده تلف شده است.
سایر احکام ثمن
با اختلاف فروشنده و خریدار در مقدار ثمن، بنابر مشهور اگر مثمن باقی باشد، قول فروشنده همراه قسم مقدّم میشود؛ اما اگر کالا از بین رفته باشد، سخن خریدار با قسم مقدّم میگردد.
کافری که خوک یا شراب را به هم کیش خود فروخته و قبل از اینکه بهای آن را دریافت کند مسلمان شده است، پس از اسلام میتواند ثمن را از او بگیرد.
__tel_banner
الزام به تأدیه ثمن معامله یا قرارداد
تأدیه ثمن معامله یکی از آثار عقد بیع می باشد که باید در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد صورت گیرد. در عقد بیع ثمن با مبیع مبادله می شود، پس منطقی است همانگونه که بایع ملزم به تحویل مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن شود (بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی)؛ بنابراین در صورت استنکاف خریدار، فروشنده می تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد.
با توجه به ماده ۳۹۵ قانون مدنی «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد.
الزام به تأدیه ثمن معامله را می توان همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تأدیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد و ضمن یک دادخواست تنظیمی مطالبه نمود.
این دعوی از جمله دعاوی مالی بوده است و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد.
دعوی ثمن معامله
سه حالت کلی در دعوای استرداد ثمن متصور است:
حالت اول
فسخ معامله از سوی خریدار یا فروشنده، معامله بر هم می خورد. باید فروشنده ثمن را به خریدار بازگرداند، خودداری فروشنده از استرداد ثمن معامله سرآغاز دعوای حقوقی استرداد ثمن معامله، خواهد بود. فسخ مختص عقود لازم می باشد. اثر فسخ نسبت به آینده است و در گذشته اثر ندارد.
مبنای فسخ یا به وسیله توافق طرفین در ضمن عقد یا خارج از آن ایجاد می شود و مبنای قراردادی دارد یا اینکه و به حکم مستقیم قانون برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته ناشی از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف است، برای وی مقرر شده و مبنای قانونی دارد.
این حق می تواند برای یکی از طرفین باشد یا یکی از آن‌ها یا برای شخص ثالثی باشد. در فسخ شخصی که این حق را داراست باید در ابتدا به وسیله ی اظهارنامه، اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوا اعلام نماید.
حالت دوم
طرفین معامله با رضایت یکدیگر جهت برهم‌زدن عقد توافق می‌کنند که در علم حقوق به آن اقاله یا تفاسخ گویند که ثمن و مبیع باید به حالت اولیه برگردند و به صاحبان اولیه‌شان عودت شوند.
در اقاله، موضوع ممکن است، تمام مورد معامله یا مقداری از آن باشد، اگر یکی از عوضین وجه باشد، باز خودداری فروشنده از عودت ثمن، می تواند طرح دعوی استرداد ثمن از سوی خریدار را به دنبال داشته باشد.
لازم به ذکر است که تلف یکی از عوضین مانع اقاله نخواهد بود و به‌جای آن چیزی که تلف‌شده مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود، پس باز موضوع استرداد وجه قابل‌طرح خواهد بود اگر طرف متعهد به استرداد به وظیفه‌اش عمل ننماید.
حالت سوم
ماده ۳۶۲ قانون مدنی در آثار عقد بیعی که صحیح واقع شده یکی از موارد را ضمان درک نام برده است. عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد، اما درواقع ضمان درک از آثار عقد بیعی است که باطل شده است نه اینکه از آثار عقد صحیح باشد.
نکاتی در خصوص ضمان درک به دین شرح است: یکی اینکه مورد معامله باید عین معین یا در حکم عین معین باشد. اگر مبیع کلی فی‌الذمه باشد، مشمول ضمان درک نخواهد بود. دوم آنکه، مورد معامله بایستی متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد.
سوم، آنکه ثمن به فروشنده پرداخت شده باشد. چهارم، خریدار به فساد معامله آگاه نباشد، وگرنه که به ضرر خود اقدام نموده است. بیع فاسد اثری در تملک ندارد و اگرمورد معامله افزایش یا نقصان قیمت پیدا کند، متعلق به مالک اصلی خواهد بود نه خریدار. اگر مبیع مستحق‌للغیر در بیاید مشمول احکام معامله فضولی خواهد بود.
یرای طرح دعوای استرداد ثمن در حالت سوم (ضمان معاوضی) ارکانی وجود دارد: وقوع معامله باید اثبات شود و همچنین این امر که مبیع متعلق به دیگری است باید به اثبات برسد.
__online_banner
خواهان در این دعوی حقوقی بایستی ثابت نماید ثمن را مطالبه نموده است و بایع از استرداد آن امتناع کرده است.
استحقاق خواهان به دریافت ثمن معامله به نرخ روز می باشد.
این دعوی که بسیار شایع می باشد بیشتر بخاطر بطلان عقد این اتفاق رخ می دهد و در تمامی مواردی که عقدی باطل است ساری و جاری است. در این بحث مطلب از باب ضمان درک مبیع مورد بررسی قرار می گیرد.
طبق ماده ۳۶۵ ق.م، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و مطابق ماده ۳۶۶ همان قانون هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض نماید باید آن را به صاحبش رد نماید. مقررات مربوط به قاعده ضمان درک مبیع در موارد۳۹۰ به بعد ق.م ذکر گردیده است که چند نکته حائز اهمیت است.
- ضمان درک در موردی می باشد که مبیع یا مورد معامله عین معین یا در حکم آن باشد و مشمول مبیع کلی فی الذمه نمی باشد (عین معین مانند ماشین و ملک و کلی فی الذمه مانند گندم و جو).
- ضمان درک ناظر به موردی می باشد که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آید.
- لازم است هنگام معامله ثمن به فروشنده پرداخت شده باشد و اگر ثمن تسلیم نشده باشد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع ،ضمان و مسئولیتی برای فروشنده متصور نیست.
- در صورتی خریدارمیتواند غرامت ناشی از چنین معامله ای را مطالبه نماید که جاهل به فساد معامله باشد و الا اقدام به ضرر خویش نموده و مسئولیتی متوجه فروشنده نیست و کلیه غرامت ها از قبیل هزینه تنظیم سند رسمی، دستمزد بنگاه دار یا دلال و هزینه نگه داری مبیع حسب مورد به عهده خودش خواهد بود.
- با توجه به اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد، زیادتی ارزش مورد معامله یا نقصان ارزش آن مربوط به خریدا رنیست بلکه متعلق به مالک است در نتیجه اگر ملکی به مبلغ یک میلیون تومان فروخته شود و به واسطه مرور زمان ارزش آن ده میلیون تومان شود خریدار نسبت به زیادتی ارزش حقی ندارد فقط میتواند ثمن معامله را به نرخ روز بر اساس شاخص تورم مطالبه کند تا بخشی از ضرر و ی جبران گردد. حال اگر ارزش این ملک به پانصد هزار تومان تقلیل یابد اثری د رحق خریدار ندارد و او میتواند به میزان ثمن پرداختی به فروشنده مراجعه کند و مبلغ یک میلیون تومان را خواستارشود. البته در این مورد جهل یا علم مشتری تاثیری درموضوع ندارد.
- چنانچه به واسطه عمل مشتری یا خریداری که جاهل به بطلان و فساد معمله است، زیادتی قیمت در مورد معامله حاصل شود، اگر ان زیادتی عین باشد، متعلق به مشتری است زیرا در این فرض مشتری غاصب محسوب و مقررات ماده ۳۱۴ ق. م حاکم است. ولی اگر عین جدای ازمورد معامله نباشد ومتصل به آن باشد متعلق به مالک است.
- اگر بخشی از مبیع یا مورد معامله مستحق للغیر دراید وفق مقررات ماده ۴۴۱و ۴۴۲ ق.م با جلب نظر خریدار، اقدام می شود (خیار تبعض صفقه).
- چنانچه بجای وجه نقد ثمن عین معین باشد با مطالبه خریدار همان عین باید مسترد گردد و اگر ثمن مزبور در دست فروشنده تلف یا ناقص شده باشد ،طبق ماده ۳۶۶ ق.م فروشنده ضامن عین ومنافع آن می باشد.
- گاهی مشاهده میشودعدم قدرت بر تسلیم مبیع هنگام معامله را دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع دانسته و دعوی استرداد ثمن مطرح کرده اند. شایان ذکر است درجایی که مبیع مستحق للغیر است احکام معامله فضولی جاری است. در نتیجه زمانی بحث قدرت بر تسلیم مبیع معنا می یابد که مالک معامله را تنفیذ نموده باشد (ماده ۳۷۱ ق.م) و تا قبل از اجازه مالک چنین استنادی جهت طرح دعوی صحیح نیست و نمیتواند دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع باشد. لازم به ذکر است که طرح چنین دعاوی غالبا درمورد املاک مشاعی مطرح است.
__online_banner
ارکان دعوی استرداد ثمن
- الف) اثبات وقوع معامله
- ب) اثبات مستحق للغیر درآمدن مبیع
مراحل دادرسی
- دادگاه دراولین جلسه دادرسی د رصورت نیاز قرار کارشناسی صادر مینماید
- بعد از صدرو قرار وقت نظارت جهت امر ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی تعیین می گردد.
- چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود با رعایت ماده۲۵۹ ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر می شود.
- در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی وقت دیگری جهت تفهیم و اجرای قرار با دعوت طرفین و کارشناس تعیین میگردد.
- بعد از تشکیل جلسه دادگاه و تفهیم مفاد قرار وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریه کارشناسی تعیین می گردد.( ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م)
- به محض وصول نظریه کارشناس وقت نظارت دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ میگردد تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظریه کارشناسی، چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. (ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م)
- هرگاه به نظریه کارشناسی اعتراض وارد نگردید و نظریه مزبور با اوضاع و احوال معلوم ومحقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد دادگاه مبادرت به انشای رای می نمیاد (ماده ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ.د.م)
- هرگاه اعتراض موجه به نظریه کارشناسی واصل شد،قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق مجددا طی میشود.
نکته:
چنانچه خواهان ثابت نماید با وجود مستحقق للغیر در امدن مبیع، ثمن را مطالبه نموده ولی بایع از استرداد آن امتناع کرده است ،استحقاق دریافت ثمن به نرخ روز را دارد.
__tel_banner
«دادرسی نسبت به موضوع فوق بدون انجام کارشناسی در یک یا دو جلسه و با رعایت جدول مربوطه به شاخص تورم که از سوی بانک مرکزی که هر ساله تهیه و ارسال می شود، انجام می گیرد و مدت زمان دادرسی حداکثر دو ماه خواهد بود و در صورت ارجاع به کارشناسی این مدت زمان چهار ماه خواهد بود.»
با درود. مقاله همکار محترم مفید فایده بود. با سپاس. امین ولی زاده کارشناس ارشد حقوق