واکاوی دلایل افزایش روز افزون ورود پرونده ها به محاکم قضایی
نبود یا ضعف فرهنگ گفت و گو و همچنین نبود حس صلح مداری در روابط اجتماعی شهروندان سبب شده است تا با ایجاد هر گونه جرقه ی اقدام مراجعه به دستگاه قضایی و تشکیل پرونده های که در نهایت گاه دیده می شود که راه به جای نمی برد و نتیجه آنی این فرآیند بالا رفتن حجم پرونده ها در دادگستری می شود.
اول از همه باید اذعان کرد که مراجعه به مراجع قضایی جهت حل و فصل مشکلات ناشی از اعتماد کامل شهروندان به قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی می باشد. اما آیا باز می توان گفت در صورتی که مردم قدرت گفتگو حل مشکلات شخصی خویش را از طریق داوری یا حل و فصل بین خویش داشتند باز به محاکم مراجعه می کردد و در نهایت باعث افزایش حجم پرونده ها در دادگستری ها می شدند یا خیر؟ بی گمان افزایش حجم پرونده ها در دادگستری می توان بار امنیت روانی جامعه را تهدید کرده و جامعه اسلامی ما را با مخاطراتی همچون افزایش اطاله دادرسی ناشی از افزایش پروندها، افزایش هزینه ها تحمیل شده به خود شهروندان از باب هزینه های ناشی از فرآیند دادرسی همچون طرح دعوا، هزینه واخواهی و اعتراض و اعاده دادرسی و…
__tel_banner
اساساً وجود معضلات حقوقی بخشی از مشکلات هر جامعه ی چه متمدن و یا کم تر توسعه یافته می باشد که پایه های جامعه شناختی آن را قطعا نمی توان به آسانی انکار کرد .افزایش روز افزون و قابل تآمل پرونده های قضایی ، بعنوان یک پدیده نابجا از نگاه جامعه شناسی نیز قابل واکاوی است. جریان چیست که شهروندان به این راحتی برای حل مشکلات خویش به دستگاه قضایی متوسل می شوند چه اتفاقی رخ داده است که مردم به این آسانی به مراجع قضایی متوسل می شوند؟ آیا راه حل دیگری پیش روی خود نمی ببینند؟ آیا زبان قانون بی طرف تر و قابل فهم تر است؟ هر چند عده ی که در نهایت شکایت های خویش متوجه بی حقی و طرح دعوای بی اساس خود می شوند اما تلخی این امر زمانی برای روشن فکران مشخص است که عده ای از افراد که با طرح دعوا های واهی خود باعث افزایش حجم پرونده ها دادگستری و مشکلات ناشی از آن برای دستگاه قضایی می شوند که خود بر بی نتیجه بودن کار خویش واقفند که این امر آب سردی بر جسم حقوقدانان عادل جامعه ما می باشد.
حال باید ذکر کرد که چه عامل یا عواملی بر افزایش چنین پدیده مخربی که سالهاست به جان دستگاه قضایی ما افتاده است می باشد که بدوا باید از مشکلاتی همچون عدم دانش حقوقی لازم برای امور حقوقی خویش می باشد که به قول رئیس محترم قوه قضایه : یکی از مهمترین دلایل کثرت پرونده‌ها عدم آگاهی مردم از کیفیت تنظیم قراردادها و روابط حقوقی خود است که در این زمینه باید فرهنگ استفاده از وکیل نهادینه شود و مردم با انجام مشورت با یک وکیل یا حقوقدان قابل اطمینان، سطح کیفی قراردادها یا سایر مسائل حقوقی خود را ارتقا دهند تا شاهد شکل گیری بسیاری از پرونده‌ها و وقوع بسیاری از جرایم نباشیم.
بی شک عوامل دیگیری نیز در ایجاد این مشکل نقش دارند که می توان از نقش عواملی از قبیل ثبات اقتصادی ضعیف رواح روز افزون پدیده قاچاق، افزایش مشکلات و آسیب های اجتماعی، گسترش اعتیاد و … نمی توان چشم پوشی کرد. امّا ضعف شدید فرهنگ مفاهمه و گفتگو دوستانه در روابط اجتماعی من باب حل و فصل مشکلات اجتماعی و مالی شهروندان سبب شده است که مردم در صورت وجود هر گونه اختلاف کوچک ، با طرح دعوا و با صرف هزینه های شخصی و دولتی وقت شریف دستگاه قضایی و قضات را گرفته و آخرین راه را اوّل انتخاب کنند که گاه ماحصل چنین امری تحمیل هزینه مالی بیشتر خواسته ی که از اول به دنبال آن بودند می باشد.
__online_banner
در ابعاد کامل تر می توان به این عوامل اشاره کرد
- ضعف شدید فرهنگ مفاهمه در بین شهروندان
- پایین بودن آستانه تحمل افراد که نیاز به بررسی های جامعه شناختی و روانشناسی دارد
- ضعف کارکرد نهاد های اجتماعی همجون مدرسه و دانشگاه ها در زمینه آموزش همگانی حقوقی
- خود درمانی حقوقی یا کارشناس خود بودن بدون داشتن تخصص حقوقی. این امر نابجا در جامعه ما متاسفانه به دلیل عدم آموزش صحیح بهره مندی از وکیل و مشاور حقوقی فعلا قصد رخت بر بستن از جامعه ما ندارد و مردم خود را بی نیاز از مراجعه به وکیل برای پیشبرد کارهای خویش می دانند که این هم ناشی از مشکلات اقتصادی می باشد و هم ضعف فرهنگ مراجعه به وکیل و مشاور حقوقی در جامعه ما وجود دارد لازم به توضیح است که همانطور که در بیماری های جسمی تا زمانی که آب به گلویمان نرسیده خود را بی نیاز از پزشک و درمان می دانیم در دعاوی حقوقی و مشکلات از این دست نیز بسیاری از افراد تا زمانی که حکم صادر نشده و نتیجه ی که دیگر کاری از دست کسی بر نمی آید صادر نشده خود و پرونده شان را به دست وکیل و مشاور حقوقی نمی سپارند و گاهاً با یک حکم قطی در دست به دفتر وکلا و مشاوران مراجعه می کنند که دیگر بسیار دیر است و حتی در مواردی که در معاملات نیاز به بهره مندی از وکلا و مشاوران حقوقی برای تنظیم قرارداد وجود دارد افراد معامله های کلانی را که تمامی سرمایه زندگیشان است را به دلیل عدم اطلاعات حقوقی و عدم بهره مندی از کارشناسان حقوقی می بازند که با اندک هزینه ی می توانستند از آن جلوگیری کنند.
- عدم آموزش های لازم و مقدماتی قانونی به شهروندان از طریق برگذاری کلاسهای عمومی در سطح شهر یا در مساجد
- عدم وجود یا فعالیت نهادهای مدنی در زمینه آموزش حقوقی برای همگان
و اما راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش بروز مشکلات حقوقی شهروندان و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی
- آموزش شهروندان از کودکی به مطیع قانون بودن و افزایش فرهنگ گفت و گو و مذاکره
- گنجاندن دروس حقوقی به در برنامه درسی مدارس و دانشگاه ها برای هر رشته ای
- آموزش حقوقی شهروندان از طریق برگذاری کلاس ها حقوقی در اتحادیه ها و اصناف و کسبه
- استفاده از ظرفیت عظیم سپاه و بسیج به ویژه استفاده از ظرفیت سازمان بسیج حقوقدان به منظور آموزش شهروندان از طریق برگذاری کلاسها برای حل و فصل مشکلات حقوقی خویش از طریق گفت و گو، مفاهمه و در نهایت داوری
- اجباری شدنِ بهره مندی و حضور یک کارشناس حقوقی در بنگاه های املاک و خودرو برای نظارت بر تنظیم قراردادها و شفاف سازی وضعیت قولنامه ها برای طرفین و اطلاع از آثار آن به منظور کاهش ایجاد دعاوی و ورود پرونده ها به دادگستری
- بهره گیری از طرفیت موسسات و شرکت های حقوقی و داوری برای روشن گری حقوقی در زمینه عدم طرح هر دعاوی توسط شهروندان
__tel_banner
در نهایت باید اذعان کرد که قوه قضایه میراث دار مشکلاتی است که هیچ نقشی در شکل گیری آنها نداشته است امید است که با افزایش فرهنگ مفاهمه و گفت و گو با هر جرقه با طرح دعاوی وقت شریف قضات زحمت کش و خدوم و همچنین تحمیل هزینه‌های اضافی به خویش و دولت را نگرفته و سعی در حل مشکلات خویش از طریق گفت گو و مفاهم داشته باشیم.
