تحقيقات انجام شده اخير در حوزه جرم شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کيفری سنتی در دو رويکرد سزاده و باز پرورانه خود نتوانسته است معمای افزايش نرخ بزهکاری را آن گونه که از آنها انتظار می رود حل کند اين ناتوانيی عدالت کيفری سنتی موجب پديدار شدن رويکردهاي جديدي نسبت به پديده مجرمانه، آثار و چگونگي مقابله با آن شده است که از مهمترين آنها رويکرد "عدالت ترميمی" است.
در اين رويکرد برخلاف عدالت کيفری سنتی، توجه ويژه اي به بزه ديده و خسارات او شده است و هدف اصلی فراينده ها و ضمانت اجراهاي به کار برده شده ترميم خسارت بزه ديده و مسئووليت بخشي به بزهکار است.
از زمانی که آمار کیفری بطور چشم گیری افزایش پیداکرد، مکتبی نو به نام عدالت ترمیمی ظهور پیداکرد. اصول و اهداف اصلی این مکتب بازتوانی فرد بزهکار در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم می باشد و بزهکار را نوعی بزه دیده معرفی کرد و وزنه سنگین را بر دوش جامعه محلی نهاد.
عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری هدف این است که جرم زدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند و به نوعی رفع تنش بین بزهکار و بزه دیده، تقویت حس مسئولیت پذیری و جهت آشتی و مصالحه بین بزهکار و بزه دیده و تشفی خاطر بزه دیده هست.
قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۸۲ موضوع «میانجیگری» را در جرایم تعزیری درجه ۶،۷،۸ مطرح کرده، این جرایم غالبا” قابل گذشت و یا جرایمی هستند که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در تخفیف موثر است. این امر موجب کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزینه های بزه دیده و در مورد متهم باعث فراهم شدن زمینه برای تسریع باز اجتماعی شده او می شود.
لذا جهت نیل به اهداف عدالت ترمیمی روش های در نظر گرفته شده مانند نشست های خانوادگی، میانجی گری، هیئت های بزهکاران و شرمسار کردن بزهکار و این که بزهکار را از تبعات عملش آگاه کنیم ، از حرکات های نوآورانه آیین دادرسی کیفری جدید بوده که ضمن انسانی تر شدن کیفری حرکت از عدالت سزادهی به عدالت ترمیمی سوق داده شده است.
