حق دفاع متهم درواقع به کلیه ی وسایل وطرق قانونی به منظور جلوگیری از اثبات مجرمیت وی درکلیۀ مراحل فرآیند رسیدگی کیفری اطلاق می گردد.
حقوق دفاعی متهم درمراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام ، درمقرره های بین المللی ازجمله میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ودرعرصۀ داخلی نیز، هم درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وهم درقوانین آیین دادرسی کیفری سابق (۱۳۷۸) و جدید (۱۳۹۲) تضمین شده است.
ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه و منصفانه ایجاب می نماید که حقوق دفاعی متهم درفرآیند دادرسی کیفری رعایت گردد و الزاماتی از این حیث برای ضابطین و مقامات قضایی مقرر گردد تا با تفسیرهای سلیقه ای حقوق متهم پایمال نگردد.
در راستای همین ضرورت ها قانونگذار در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق دفاعی متهم بیشتر توجه نموده و قانون جدید دراین زمینه دارای تحولات و نوآوری های مثبتی می باشد که از جمله آن ها می توان به پذیرش صریح و شفاف حق سکوت برای متهم به عنوان یکی ازحقوق دفاعی وی، پذیرش حق تماس متهم با خانواده وبستگان خود، حق داشتن وکیل وتفهیم این حق به متهم ازهمان ابتدای تحت نظرقرارگرفتن وی و… اشاره نمود که گام های مهم و مثبتی در راستای رعایت حقوق دفاعی متهم محسوب می شوند.
البته قانون جدید دربرخی از زمینه ها آنچنان که شایسته است ازشفافیت وصراحت درخصوص رعایت حقوق دفاعی متهم برخوردارنمی باشد ، که از جملۀ این موارد می توان به عدم شناسایی حق اعتراض به تحت نظرقرارگرفتن، برای متهمی که تحت نظرقرارگرفته است اشاره نمود، که امید است درآینده چنین مواردی نیز توسط مقنن لحاظ گردیده تا حقی ازحقوق دفاعی متهم تضییع نگردد.
