اِكْراه، اصطلاحى در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهديدآميز كسى به عملى كه در شرايط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است. اكراه در لغت وادار كردن قهری كسى به امری است و همين معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نيز مقصود بوده است.
بر اساس تعريف جرجانى، اكراه عبارت از الزام و اجبار انسان به امری است كه بر پايه طبع يا شرع آن را ناخوش مى‌دارد و با وجود ناخرسندي، برای رفع ضرری شديدتر، به آن اقدام مى‌كند.
مبحث اكراه با تقيه (ه م) ارتباطى نزديک دارد و در دايره عام فرهنگ اسلامى ترسيم مرزی ميان اين دو دشوار مى‌نمايد؛ اما اصطلاح تقيه، كمتر به حوزه فروع فقهى راه يافته است.
آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اكراه را از اضطرار متمايز مى‌سازد، در ميان بودن تهديد است؛ آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى‌سازد، اوضاع خاصى است كه شخص در آن قرار گرفته است، در حالى كه در اكراه، انتخاب حتى در اين حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهديد، و به خواست اكراه‌كننده‌ای مشخص صورت مى‌پذيرد.
در این راستا می‌توانید از وکیل دادگستری کمک بگیرید چرا که اثبات اکراه در اعمال حقوقی و کیفری تاثیر صد در صدی در روند پرونده خواهد داشت.
اكراه در كتاب و سنت
موضوع اكراه در قرآن كريم با همين تعبير بارها مورد بحث قرار گرفته، ولى موارد كاربرد آن معمولا از جنبه حقوقى برخوردار نبوده است. به عنوان نمونه موضوع اكراه به سخن كفرآميزی كه مورد بخشايش خداوند قرار مى‌گيرد، به وضوح مربوط به شرايطى است كه مسلمانى در دارالكفر مورد تفتيش عقيده قرار گرفته است.
حتى آيه‌ای كه مردم را از اكراه كنيزان به هرزگى برحذر داشته، با اين پيامد كه در صورت اكراه خداوند بخشايشگر و مهربان است، آشكارا مربوط به دوره‌ای از تاريخ اسلام است كه ضمانت اجرای كافى برای منع همگان از چنين عملى در كار نبوده است.
افزون بر آيات ياد شده، برخى از عالمان اسلامى، معذور بودن «مستضعفان» را با «اكراه‌شدگان» منطبق دانسته، و به استناد اين آيه، آنان را از عقوبت اخروی بركنار شمرده‌اند.
در سنت نبوي، بسط و تفسير اين مبحث قرآنى در شماری از اخبار و احاديث بازتاب يافته است؛ به عنوان نمونه، مواردی چند از اين اخبار را بخاری در صحيح خود گرد آورده، و طبقه‌بندی كرده است.
در ميان احاديث نبوی در اين باب، به خصوص بايد به «حديث رفع» اشاره كرد كه در منابع اهل سنت به روايتى كوتاه‌تر از اماميه شهرت يافته است؛ بر اساس روايت ابن‌عباس و ثوبان خداوند تكليف را از امت پيامبر (ص) در صورت خطا، فراموشى يا اكراه، برداشته است و در روايت منقول از اهل بيت (ع)، به اين سه، ۶ مورد ديگر از رفع تكليف نيز افزوده شده است.
اكراه در فقه اسلامى: از آنجا كه افعال مكلفان موضوع علم فقه است، اين ويژگى كه مكلفى عملى را در شرايط اكراه انجام داده باشد، هم از حيث احكام تكليفى و هم وضعى حائز اهميت فراوان است. چون اكراه ممكن است در افعال عبادي، معاملات يا هر فعل ديگری مصداق يابد، به واقع هيچ بابى از ابواب فقهى از موضوع اكراه منفک نيست. از همين روست كه در متون فقهى مذاهب گوناگون، در يكايک ابواب مى‌توان مواردی از سوق مباحث به موضوع اكراه را يافت.
موضوع اكراه غالبا به مناسبت در هر باب مطرح بوده، و به ندرت به عنوان مبحثى مستقل مورد توجه قرار گرفته است. نمونه‌های محدود از طرح مستقل اين مبحث در آثار مذهب حنفى ديده مى‌شود و نخستين نمونة آن، كتاب الاكراه محمد بن حسن شيبانى است كه ابن نديم از آن ياد كرده است.
اين رويه از سوی برخى ديگر از فقيهان حنفى نيز دوام يافته، به طوری كه در آثاری چون مبسوط سرخسى و هدايه مرغينانى، «كتاب الاكراه» به عنوان يكى از كتب فقهى پيش‌بينى شده است.
در منابع فقهى، گاه اكراه به دو گونه، اكراه به حق و اكراه به غير حق تقسيم شده، و اكراه به حق اكراهى دانسته شده است كه ظلمى در آن رخ نداده باشد؛ اكراه زوج به پرداخت نفقه زوجه از جمله نمونه‌های چنين اكراهى است. با اين حال، بايد در نظر داشت كه اغلب كاربرد اكراه، به اكراه به غير حق، يا اكراه ظالمانه منصرف بوده است.
در سخن از فروع مربوط به اكراه در متون فقهى، دو بحث شرايط اكراه و آثار اكراه را بايد اصلى‌ترين زمينه‌های بحث در مذاهب گوناگون اسلامى دانست.
شروط اكراه
عناصری چون ناچار بودن يا عدم رضا كه در تعاريف اكراه به كار گرفته شده است، همه اموری نسبى هستند و با توجه به جنبه‌های حقوقى اكراه، بسيار لازم بوده است كه شرايطى برای تحقق آن مقرر گردد. اين شرايط در مذاهب گوناگون فقهى، مبنايى عرفى داشته، و از مستندات نقلى بى‌بهره بوده است.
- شرط نخست آن است كه اكراه‌كننده به واقع قادر به انجام دادن تهديد خود بوده باشد، چه، صرف تهديد به منزله اكراه نخواهد بود.
- به عنوان شرط دوم، چنين مقرر شده است كه اكراه‌شونده بايد از وقوع تهديد در هراس بوده باشد؛ برخى از فقيهان تهديد به صدمه‌ای آجل (مربوط به آينده) را به منزله اكراه محسوب نداشته‌اند.
- شرط سوم به شدت ضرر مورد تهديد بازمى‌گردد؛ ضرر جانى و نقص عضو شديد قدر متيقن تحقق اكراه نزد فقهاست؛ مواردی جبران‌پذير مانند گرسنگى يا حبس عموما در تحقق اكراه معتبر شمرده نمى‌شود و آنچه بين اين دو مقوله قرار مى‌گيرد، محل اختلاف فقيهان است.
يكى از ويژگی‌های فقه حنفى، اين است كه اكراه از نظر شدت خسارت، به اكراه ملجى (مانند قتل) و اكراه غير ملجى مانند حبس موقت تقسيم شده است.
- به عنوان شرط چهارم، اكراه شونده بايد نسبت به عملى كه موضوع اكراه است، در چنان وضعى قرار گيرد كه در صورت نبودن اكراه، از انجام دادن آن امتناع ورزد؛ اين امتناع ممكن است به لحاظ حفظ حقوق خود، حفظ حقوق ديگران يا حفظ حدود شرعى بوده باشد. گفتنى است كه در برخى از منابع فقهى، شروط ديگری به اين موارد افزوده شده است.
آثار اكراه
با تحقق شروط اكراه، فرد اكراه شونده تكليفى جز آن ندارد كه با انجام دادن عمل درخواست شده، از خسارات ناشى از امتناع، در امان بماند؛ اين بُعد از اكراه بعدی است كه بيش از همه در كتاب و سنت مورد تأكيد قرار گرفته است.
بدين ترتيب، در بررسى حكم تكليفى، ترديدی نيست كه به حكم ثانوي، اگر حكم عمل به مقتضای اكراه، وجوب نباشد، اباحه خواهد بود؛ اما فعل اكراه‌شونده، افزون بر بعد تكليفى و اخروي، از بعد حقوقى و دنيوی نيز موضوع پاره‌ای از احكام وضعى است كه هرگز پاسخ به آن، با يک حكم واحد امكان‌پذير نبوده است.
در واقع بخش مهمى از مباحث مربوط به اكراه، پيرامون احكام وضعى و آثار حقوقى ناشى از عمل اكراه‌آميز پديد آمده است. این نکته در جلسات مشاوره حقوقی آنلاین نیز ذکر می‌شود.
در مواردی كه عمل به مقتضای اكراه، موجب تضييع حقوقى بوده باشد، تفاوتى آشكار ميان حق الله و حق الناس ديده مى‌شود؛ فقيهان مذاهب گوناگون اختلافى در آن ندارند كه با تحقق شروط اكراه، در صورتى كه عمل اكراه‌شونده به طور عادی مستوجب حدی بوده باشد، حد مرتفع خواهد بود.
در واقع چه در جرايم جنسى و چه در جرايم مستوجب قصاص، بيشترين بحثها مربوط به اين است كه شروط اكراه تحقق يافته باشد و در صورت تحقق شروط با تمام سخت‌گيری‌ها، درباره آثار عمل اكراه‌شونده كمتر اختلافى ديده مى‌شود.
در آن موارد از اكراه كه عمل اكراه‌شونده موجب اتلاف مالى گردد، غالب فقيهان ضمان و مسئوليت جبران خسارت را متوجه اكراه‌كننده دانسته‌اند كه مسبب اصلى وقوع اتلاف بوده است.
پيچيده‌ترين بخش از مباحث اكراه در مواردی است كه اكراه به عقود و تصرفات شرعى بازمى‌گردد؛ در اين موارد برخى – به خصوص حنابله – عقد ناشى از اكراه را باطل، و بسياری از فقيهان، آن را فاسد شمرده‌اند.
ثمره اين اختلاف در آنجا ظاهر مى‌گردد كه در صورت حكم به فساد و نه بطلان، احكامى كه بر عقد فاسد مترتب است، بر اين عقود نيز مترتب خواهد بود؛ البته برخى از موارد مانند عقد نكاح و ايقاع طلاق حالتى استثنايى دارند و با ظرافتى افزون در فروع نگريسته شده‌اند.
در فقه متأخر اماميه، يكى از مباحث گسترش يافته مرتبط با اكراه مسئله رضا و قصد در معامله اكراهى است. برخى از فقيهان اكراه را اساسا مانع از قصد انشا دانسته، و بدين ترتيب، معامله اكراهى را اساسا فاقد قصد شمرده‌اند.
شيخ انصاری در مكاسب، ضمن بررسى و تحليل آراء برخى فقيهان پيشين، به تفكيک قصد از رضا گراييده است؛ مبنای اين تفكيک بر آن است كه در معامله اكراهى، آنچه منتفى است، رضای اكراه‌شونده و نه قصد انشای اوست و بر اين پايه، معامله فاسد است و نه باطل، و احكامى كه بر آن بار مى‌شود، احكام معاملاتى از نوع فضولى است.
اكراه در حقوق موضوعه
اكراه در حقوق مدنى ايران، عبارت از عملى تهديد آميز است كه از طرف كسى نسبت به ديگری انجام مى‌گيرد و مقصود از آن تحقق بخشيدن به عملى حقوقى است كه مورد نظر اكراه كننده است. به موجب ماده ۲۰۲ از قانون مدنى، «اكراه به اعمالى حاصل مى‌شود كه مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروی خود تهديد كند، به نحوی كه عادتا قابل تحمل نباشد.
در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود».
قانون مدنى در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ به بررسى مسائل فرعى اكراه، به خصوص در حوزه معاملات پرداخته است؛ در بخشى از اين ماده‌ها شروط تحقق اكراه توضيح داده شده، و در برخى ديگر احكام وضعى آن بررسى شده است. به عنوان نمونه، در مادة ۲۰۳ به صراحت چنين آمده است كه «اكراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجى غير از متعاملين واقع شود».
حقوقدانان در تفسير مواد مربوط به اكراه در قانون مدنى، برخى از مباحث در منابع فقهى را دنبال كرده‌اند. به عنوان نمونه، مبحثى كه تحت عنوان شروط تحقق اكراه گشوده شده، عملا بر پايه مباحثى است كه در منابع فقهى در اين باره مطرح بوده است؛ البته در منابع حقوقى گاه اين شروط بسط و تفصيلى بيشتر يافته است.
از ديگر مباحث حقوقى كه پيش‌تر از سوی فقيهان مورد بحث قرار گرفته، مسئله رضا و قصد در معاملات اكراهى است. در اين باره، حقوقدانان عموما بر ديدگاه آن گروه از فقيهان تكيه كرده‌اند كه به تفكيک قصد از رضا قائل بوده‌اند.
در آثار حقوقى به اين نكته اشاره رفته است كه در معاملات، اگر اكراه به درجه‌ای نباشد كه قدرت بر قصد انشا (اراده حقيقى) را از اكراه شونده سلب كند، اين حالت موضوع مبحث حقوقى اكراه خواهد بود و در غير اين صورت، با فقدان قصد انشا، اساسا معامله باطل خواهد بود.
در قانون مدنى، بحث از اكراه در «شرايط صحت معامله» ذيل بحث از قصد و رضای طرفين، آمده است، اما گاه در ديگر بخش‌ها نيز به آن اشاراتى رفته است، از جمله در مبحث صلح، در ماده ۷۶۳ مقرر شده است: «صلح به اكراه نافذ نيست».
مورد خاص اكراه بر نكاح نيز در ماده ۱۰۷۰ در خلال بحث از شرايط صحت نكاح موردبحث قرار گرفته، و چنين آمده است: «… هرگاه مكرَه بعد از زوال كُره عقد را اجازه كند، نافذ است، مگر اينكه اكراه به درجه‌ای بوده باشد كه عاقد فاقد قصد باشد».
در واقع اين استثنای اخير به بحث مشهور فقها اشاره دارد كه گاه ممكن است در اثر شدت اكراه، اساسا قصد انشا تحقق نيافته باشد و در اين صورت عقد باطل است و نه فاسد.
از جمله مهم‌ترين مباحث مورد گفت‌وگو در جزئيات حقوقى مبحث اكراه مى‌توان به اين موارد اشاره كرد:
اكراه از سوی شخص ثالث: از جمله موارد قابل ملاحظه در اين بحث، اين است كه بر اساس قانون مدنى، در مواردی كه موضوع اكراه عقد باشد، لازم نيست اكراه‌كننده و اكراه‌شونده طرفين يک عقد بوده باشند.
در تفسير اين ماده گفته شده است كه اكراه اگرچه از سوی شخص ثالث واقع گردد و حتى اگر اين شخص به نحوی در معامله ذي‌نفع نباشد، تعادل اكراه‌شونده را در تشخيص نفع و ضرر خود سلب كرده، او را از عمل به مقتضای مصلحت خويش بازمى‌دارد و به هر تقدير اكراه محقق مى‌گردد.
در نگاهى تطبيقى به نظام‌های حقوقى، نخست بايد به «قانون مدنى فرانسه۱» به عنوان نمونه‌ای از قوانين مدنى رومن – ژرمن اشاره كرد كه برخوردی مشابه با اكراه شخص ثالث داشته است.
به موجب ماده ۱۱۱۱ اين قانون: اعمال اكراه بر ضد كسى كه تعهدی را ملتزم شده باشد، سبب بطلان آن است، هرچند (اين اكراه) توسط شخصى ثالث به جز كسى كه قرارداد به نفع او انجام گرفته، اعمال شده باشد.
اما در قوانين مدنى برخى از كشورهای اسلامى نيز برخوردهای ترديدآميزی در اين باره وجود دارد. به عنوان نمونه، در قانون مدنى مصر چنين آمده است: «اگر اكراه از غير طرفين عقد واقع شده باشد، اكراه‌شونده تا هنگامى كه ثابت نشده طرف او در عقد، علم به اكراه داشته، يا علم حتمى او به اين اكراه مفروض بوده است، حق ندارد كه ابطال عقد را درخواست كند».
اكراه با تهديد مالى
در شروط تحقق اكراه، قدر متيقن در مباحث حقوق تطبيقى، اكراه با تهديد به از دست دادن جان، يا وقوع نقص عضوی در بدن اكراه‌شونده است. در ميان ديگر موارد اكراه كه مورد گفت‌وگو ميان حقوقدانان است، يكى از حساس‌ترين موارد، اكراه به تهديد مالى در معاملات است.
در حقوق ايران، ماده ۲۰۲ از قانون مدنى، با تعبيرِ «… نسبت به جان يا مال يا آبروی خود تهديد كند …»، به صراحت تهديد غير قابل تحمل نسبت به اموال‌ِ تهديد شونده را از عوامل تحقق اكراه شمرده است، اما در ماده ۲۰۴، در سخن از تهديدی كه متوجه خويشاوندان اكراه‌شونده گردد، تعبير «تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروی اقوام نزديک او …» به كار رفته، و ذكری از تهديد مالى نرفته است.
در تفسير اين دوگانگى، برخى از حقوقدانان «تعبير نفس يا جان» در اين ماده را اشتباهى در بيان «جان يا مال» دانسته‌اند و از نظر قضايى، از باب وحدت ملاک با ماده ۲۰۲، تهديد يكى از متعاملين نسبت به اموال خويشاوندان را از موارد اكراه دانسته‌اند، اما به طبع چنين تفسيری از ماده يادشده نبايد تفسيری مورد اتفاق تلقى گردد.
در نگرش تطبيقى، نخست بايد به حقوق فرانسه اشاره كرد كه تفاوتى از نظر تهديد مالى ميان شخص متعامل يا خويشاوندان او قائل نشده است؛ ماده ۱۱۱۳ «قانون مدنى فرانسه» چنين مقرر داشته است: «اكراه سبب بطلان قرارداد است، نه تنها در مواردی كه متوجه طرفى از قرارداد باشد، بلكه حتى هنگامى كه نسبت به همسر، فرزندان يا والدين او اعمال گردد».
اكراه در حقوق جزا
در حقوق جزا، اكراه به مناسبت جرايم گوناگون بارها مورد بحث قرار گرفته است. در ماده ۲۱۱ از قانون مجازات اسلامى (مصوب ۱۳۷۰ش)، درباره قتل، چنين آمده است: «اكراه… مجوز قتل نيست …» و در صورت ارتكاب آن به دستاويز اكراه، مباشر قتل قصاص شده، اكراه كننده به حبس ابد محكوم خواهد شد.
در مبحث حد زنا، مشاوره حقوقی می‌گوید که اختيار مجرم از شروط استحقاق حد دانسته شده، و بنابراين ادعای مجرم بر اينكه به اكراه مرتكب جرم شده – به شرط نبود يقين برخلاف آن – پذيرفته است.
در ماده ۱۹۸ از همان قانون، در شمار شرايطى كه موجب حد بر سارق مى‌گردد، قيد شده است كه سارق «از روی تهديد وادار به سرقت نشده باشد».
همچنين، ماده ۵۴ از قانون ياد شده، مقرر داشته است كه در جرايم قابل تعزير، هرگاه كسى بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتا قابل تحمل نباشد، مرتكب جرمى گردد، مجازات نخواهد شد و در اين مورد اجبار كننده با شرايطى به مجازات آن جرم محكوم مى‌گردد.
درجه‌ای نازل‌تر از اكراه، در ماده ۴۳ از همان قانون مورد توجه قرار گرفته است كه موضوعا از مصاديق اكراه مصطلح نيست؛ بر پايه اين ماده «هر كس ديگری را تحريک يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد»، به عنوان معاون جرم محسوب، و با توجه به شرايطى به تعزير محكوم خواهد شد.
برای اطلاعات بیشتر همین حالا با وکیل تلفنی بنیاد وکلا تماس بگیرید.
