مرور زمان یکی از دعاوی مبتلابه، بین خیل کثیری از افراد جامعه دعاوی مرتبط با اسناد تجاری، خصوصا چک است و در این باب دغدغه دارنده چکی که مدت زمانی است که از اقداماتش گذشته و پیگیری را به عقب انداخته بیشتر به چشم می آید.
برای این اشخاص همیشه سوال مطرح است که آیا می تواند علیه ظهر نویس طرح دعوا نماید و آیا خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک به او تعلق می گیرد یا خیر؟
از همین رو بررسی این موضوع ضروری به نظر می رسد که آیا چکی که دارنده آن بیش از ۵ سال از آخرین اقدامش گذشته و یا در این مدت اقدامی انجام نداده بنابر ماده ۳۱۸ قانون تجارت فاقد اوصاف تجاری است و صرفا باید به عنوان یک رسید عادی باید به آن نگاه کرد و صرفا وجه آن را از صادر کننده مطالبه نمود یا خیر؟
ما در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم ضمن آن که شما می توانید پیش از اقامه دعوی مرور زمان مستند به سند تجاری با وکیل متخصص دادگستری مشورت نمایید.
مرور زمان در دعاوی مستند به اسناد تجاری
مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت دعاوی راجع به برات و سفته و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنچ سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا همان برگشتی چک و یا آخرین تعقیب قضایی نزد محاکم مسموع نخواهد بود.
از طرفی در ماده ۳۱۹ همان قانون ذکر شده که اگر بواسطه حصول مرور زمان ۵ ساله اگر وجه برات سفته و یا چک را نتوان مطالبه کرد دارنده می تواند تاحصول زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه کند.
لذا بنابر تصریح قانون تجارت و تاکید وکیل تلفنی ما شرط تحقق شمول مرور زمان و انقضای اوصاف تجاری برای اسناد تجاری این است که:
- چک از طرف تاجر یا برای امور تجارتی داده شده باشد که با توجه به شق ۸ از ماده ۲ قانون تجارت که معاملات برواتی را ذاتا عمل تجارتی دانسته، لذا فرض اینکه برات برای امور غیر تجارتی صادر شده باشد وجود ندارد.
- دومین شرط گذشت مدت ۵ سال از برگشت خوردن چک و یا آخرین اقدام قضایی است. بنابراین با توجه به مقررات قانون تجارت اگر چکی با شرط مزبور مطالبه شود فاقد وصف تجاری است و دارنده نمی تواند علیه ظهر نویس اقامه دعوا نماید و خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک منتفی است و صرفا می توان خسارت را از زمان مطالبه رسمی درخواست نمود.
لیکن در این باب باید به موضوعی دیگری نیز التفات نمود شورای محترم نگهبان در نظریه خود به شماره ۷۲۵۷ مورخه ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ درباره مرور زمان مندرج در ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی (سابق) به بعد را مخالف موازین شرع دانسته‌اند.
این بدان معناست که بعد از انقلاب مقرراتی که وضع کننده شمول مرور زمان بوده اند غیر شرعی تلقی شده اند. لیکن برخی از حقوقدانان و محاکم نظریه مزبور را صرفا در باب مواد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته و آن را شامل قانون تجارت نمی دانند و ماده ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون مارالذکر را مجری می دانند لیکن قاطبه محاکم نظریه شورای نگهبان را راجع به همه مواد قانونی راجع به مرورزمان می دانند.
در این باب تعارض دیدگاه باعث صدور آرا متضاد نیز شده است لیکن کفه دیگری که شمول مرور زمان را منسوخ می داند سنگین تر است.
لذا می توانیم به جرات بیان نمایم که محاکم چک‌هایی را که زمان پیگیری آن‌ها بیش از ۵ سال نیز گذشته را در باب خسارت تاخیر تادیه همچنان واجد وصف تجاری می دانند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به صورت تخصصی در حوزه پرونده خود از مشاوره حقوقی بنیاد وکلا غافل نشوید.
ارائه خدمات در بنیاد وکلا در طیف گسترده‌ای اتفاق میوفتد. به عنوان مثال در کنار تنظیم اوراق امکان گفتگوی برخط با مشاوره حقوقی آنلاین و ارسال مدارک شما برای وکیل نیز وجود دارد.
