پس از ذکر کلياتی درباره قرار بازداشت در قانون آنچه از اين قانون برداشت می‌شود، وجود سه نوع قرار بازداشت است. قرار بازداشت موقت اختياری: در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار بازداشت موقت ذكر شده است این ماده می‌فرماید: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در موردجرایم زیر که دلایل، قراین و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند.»
جرائمی که مجازات قانونی آن سلب حیات، حبس ابد، یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل یا بیش از ان است.
جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن‌ها درجه پنج و بالاتر است. ایجاد مزاحمت و ازار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند «ب» این ماده نباشدو متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
برای بررسی بیشتر مورد خود به صورت اختصاصی از مشاوره حقوقی بنیاد وکلا بهره‌مند شوید.
شرایط صدور قرار بازداشت موقت
باید توجه داشت که ماده ۲۳۸ این قانون صدور قرار بازداشت موقت را در موارد مذکور منوط به یکی از شرایط زیر دانست. آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن اثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از ان جلوگیری کرد. آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود و خانواده آنان و خود متهم باشد.
قرار بازداشت موقت اجباری: قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ قرار بازداشت موقت اجباری را به جز در موارد خاص نپذیرفته است . تبصره ماده ۲۳۷ به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید: «موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است».
باید توجه داشت که این روش قانون گزا پسندیده است چرا که در دنيای امروز اجبار قاضی رسيدگی کننده به صدور قرار بازداشت موقت به عنوان تأمين روش پسنديده‌ای نيست و لذا بهتر همین است که قانون تنها موارد صدور قرار بازداشت موقت را مشخص کند و انتخاب نوع تأمين را در اختيار قاضی قرار می‌داد تا با توجه و ملاحظه محتويات پرونده و اهميت جرم و شخصيت و حيثيت مجرم، نسبت به اخذ تأمين متناسب اقدام کند.
چرا که اين عمل (اجبار قاضی به صدور قرار بازداشت) در حقيقت نوعی دخالت مقننه در کار قضاست وسبب محدوديت اختيار قاضی است و از اين لحاظ قانون آيين دادرسی سابق قابل ايراد بود.
تنها ماده‌ای که در مورد قرار بازداشت الزامی آمده ماده ۶۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که می‌فرماید «در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:
- الف ـ جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض
- ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر
- پ ـ شورش مسلحانه
- ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط جنگی و یا محدودیت‌های ضروری اعلام شده
- ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق
- ج ـ قتل عمدی
- چ ـ فرار از جبهه
- ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح
- خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی
- د ـ فرار به سوی دشمن
- ذ ـ فرار با تبانی یا توطئه
- ر ـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده‌باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت
- ز ـ تخریب، آتش زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان‌ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آن‌ها، انبارها، راه‌ها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند».
در تبصره این ماده می‌فرماید «در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند».
- ج) قرار بازداشت بدل از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه: یکی از قرارهای تامین و نظارت قضایی اخذ کفیل و اخذ وثیقه است که بنابر این قرار متهم باید کفیل همراه با تعیین وجه الکفاله معرفی کند یا اینکه وثیقه بدهد حال اگر متهمی نتوانست یکی از این دو کار را انجام بدهد تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باید بازداشت شود
مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت
مقام صلاحیت دار در صدور قرار بازداشت متهم بر حسب کشورها متفاوت است. در کشورهای پیرو سیستم کامن لو قرار بازداشت متهم توسط قاضی دادگاه صادر می‌شود، زیرا این کشورها تشکیلات دادسرایی ندارند و متهم بدوا توسط پلیس دستگیر می‌شود و تحت نظر او قرار می‌گیرد؛ سپس دادگاه بر اثر اعلام جرم از طرف مأموران و ملاحظه پرونده کیفری، توقیف متهم را بررسی می‌کند و در صورت مقتضی، بازداشت متهم را تأیید و یا با اخذ الزامات و تعهدات دیگر او را آزاد می‌نماید.
بر عکس، در کشورهایی که رسیدگی به امر کیفری در ابتدا مرحله دادسرا را طی می‌کند و تحقیقات مقدماتی به بازپرس سپرده می‌شود ـ مثل فرانسه و بلژیک و ایتالیا و مصر و سایر کشورهایی که از سیستم فرانسوی اقتباس کرده‌اند ـ بازداشت متهم از وظایف بازپرس است و تنها در جرایم مشهود، دادستان و دادیار حق صدور قرار بازداشت را دارند.
مثلا در فرانسه وقتی جرم ارتکابی مجازات حبس دارد، دادستان می‌تواند پس از صدور دستور نگهداری متهم در زندان و تحقیق از وی، بلافاصله او را به دادگاه جنحه معرفی و تقاضای مجازات نماید؛ در حالی که صدور قرار بازداشت در جرایم غیر مشهود و جنایی از وظایف بازپرس است.
بازپرس در امور جنایی محدودیتی از لحاظ صدور قرار بازداشت ندارد، ولی در امور جنحه‌ای باید شرایط قانونی و طبیعت مجازات ـ بر حسب اینکه جرم از جرایم عادی است یا مطبوعاتی ـ و نیز میزان مجازات جرم در قانون را در نظر بگیرد و سپس مبادرت به صدور قرار بازداشت نماید. در فرانسه دادگاه‌ها ، اعم از جنحه و جنایی، اختیار بازداشت متهم یا تشدید تأمین سابق به بازداشت و یا تمدید بازداشت موقت را بر طبق ضوابط و شرایط قانونی دارا هستند.
بدیهی است هدف از صدور قرار بازداشت در مرحله دادگاهی پیشگیری از بعضی وقایع احتمالی و امنیتی و سهولت دسترسی به متهم برای انجام محاکمه است، ولی استثنائا هیأت تشخیص اتهام در فرانسه که مرجع تکمیل تحقیقات قبل از محاکمه جنایی است، می‌تواند به منظور انجام تحقیقات بیشتر، در صورت لزوم، دستور بازداشت متهم را صادر کند.
در برخی از کشورها مثل تایوان اصولا دادسرا صلاحیت صدور قرار بازداشت متهم را دارد و در رژیم‌های سوسیالیستی به استثنای جمهوری دموکراتیک آلمان، فقط دادگاه می‌تواند متهم را با قرار بازداشت زندانی نماید.
مقامات صالح در قانون ایران
در قانون آيين دادرسی کيفری سابق بر اساس بند ۵ ماده ۱۲۹ که تصريح کرده بود: «برای جلوگيری از فرار يا پنهان شدن متهم قانون بازپرس می‌تواند يکی از قرارهای تأمين ذيل را صادر کند… توقيف احتياطی …»
صدور قرار بازداشت موقت متهم منحصرا از اختيارات بازپرس بود و حتی دادستان و دادياران اختيار صدور قرار بازداشت متهم را نداشتند اما در سال ۱۳۵۲ با اصلاح ماده ۴۰ قانون آیین دارسی کیفری اختیار تحقیقات مقدماتی در امور جنحه ای به ضابطان دادگستری تحت نظر دادستان یا دادیارانش واگذار شد و اخذ تأمین و تمامی اقدامات لازم در کشف و تعقیب جرم در این مورد را به دادستان و دادیاران تفویض نمود.
تبصره ذیل ماده ۴۰ مقرر می‌دارد: کلیه وظایف و اختیارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذار می‌شود.
با این مصوبه، قانونگذار ایران برای جلوگیری از تراکم پرونده‌های کم اهمیت و غیر جنایی نزد بازپرس‌ها و نیز سرعت در رسیدگی ، از سیستم دادرسی کیفری انحراف حاصل کرد و به دادیاران که قائم مقام مدعی العموم هستند به عنوان دادیار تحقیق، وظیفه بازپرسی در امور جنحه ای را تفویض نمود و با این اقدام از قاضی مرحله تحقیقات سلب اختیار کرد و همان اختیارات را به مدعی قضیه داده شد.
ولی پس از اين تاريخ در امور جنحه، دادستان و دادياران نيز با وجود شرايط قانونی می‌توانستند متهم را توقيف کنند و با اين اصلاح بود که قانونگذار از قاضی مرحله تحقيقات (بازپرس) در امور جنحه سلب اختيار کرد و آن را به مدعی العموم (دادستان و دادياران) اعطا نمود.
به هر حال اين وضعيت تا سال ۱۳۷۳ يعنی تا زمان تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب وجود داشت. در زمان قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی مقامی که صلاحيت صدور قرار بازداشت را داشت تغيير کرد.
در سال ۱۳۷۸ با اصلاحات به عمل آمده در قاانون مقامات صالح برای صدور بازداشت موقت احصاء شد. به موجب بند ح ماده ۳ قانون یاد شده مقام صالح برای صدور قرار بازداشت موقت، بازپرس می‌باشد که البته باید ظرف مدت ۲۴ ساعت این قرار به تایید دادستان برسد. اما از آنجا که به موجب بند ن و م ماده ۳ همان قانون، قانونگذار در غیر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان برای دادستان کلیه اختیارات و وظایف بازپرس را قائل شده بود.
بنابراین مشاوره حقوقی تلفنی می‌گوید دادستان نیز می‌تواند در غیر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان رأسا قرار بازداشت موقت متهم را صادر نماید و چناچه دادیار به قائم مقامی دادستان اقدام به صدور قرار مذکور نماید، این قرار به تکلیف بند ز همان ماده باید به تأیید دادستان برسد.
اما در حال حاضر با اصلاحات به عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری مقامات صالح برای صدور بازداشت موقت احصاء شده است. به موجب ماده ۲۱۷ قانون یاد شده مقام صالح برای صدور قرار بازداشت موقت، بازپرس می‌باشد که البته به موجب ماده ۲۴۰ باید فورا این قرار به تایید دادستان برسد و داستان مکلف است ظرف ۲۴ ساعت نظر خود رابه صورت کتبی به بازپرس بدهد و در صورت اختلاف ان دو نظر حل اختلاف با دادگاه صالح است.
لزوم موافقت دادستان درصدور رفع بازداشت
ماده ۲۴۲ در این باره می‌فرماید: هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود.
در ادامه این ماده آمده است: متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تامین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
در ادامه این ماده آمده است: هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی‌کند.
- تبصره ١- نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.
- تبصره ٢- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.
در این ماده پیش‌بینی شده که هرگاه متهم در جرائم خاص، مندرج در ماده ٣٠٢ این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و پرونده اتهامی در دادسرا منتهی به تصمیم نشود، بازپرس یا مقام تحقیق، مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است.
در انتها و در فراز آخرین ماده یادشده، مقنن خاطرنشان کرده که به‌هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم با مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم، از یک سال تجاوز نمی‌کند.
برای مثال چنانچه متهمی به اتهام جرمی که حداقل مجازات قانونی آن شش ماه است، در بازداشت باشد به محض انقضای شش ماه یادشده، بلافاصله باید آزاد شود و چنانچه حداقل مجازات قانونی جرمی یک سال یا بیش از یک سال باشد، اضافه بر این مدت نباید در توقیف بماند. این حکم در مرحله دادسرا و دادگاه و نیز درباره مجموع قرارهای صادرشده از دادسرا و دادگاه، مجری و لازم‌الاتباع است.
قانونگذار در انشا و وضع این مقررات به دنبال تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری و تقلیل مدت بازداشت متهمان بوده است که هر دو این اهداف، از غایات مقدس و متعالی محسوب شده و از این جهت به‌لحاظ اهتمام به حقوق انسانی و شهروندی و آزادی‌های فردی درخور توجه و امتنان است.
این اهتمام قانونگذار مسبوق به سابقه بوده و این دل‌نگرانی در مواد یک و پنج قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ٨٣ منعکس است.
در این مواد، مقنن این‌گونه اشعار داشته که «کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود».
در ماده ٥ مقرر داشته که «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
مدت بازداشت موقت
از مجموع مواعد فعلی سه موعد برای مدت بازداشت متهم به به چشم می‌خورد که هر یک از آن‌ها زودتر حادث شود زمان آزادی متهم فرا می‌رسد. مگر اینکه به دلایلی ادامه بازداشت متهم تا موعدی دیگر لازم باشد. این مواعد به شرح زیر می‌باشند.
- در مرحله نخست حداکثر. در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و بعد از ان اگر پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. (ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری)
- موعد دوم رسیدن مدت بازداشت متهم به حداقل میزان حبس پیش بینی شده برای جرم منتسب به او که به بازداشت متهم خاتمه می‌دهد. به عبارتی اگر بازداشت متهم صادر شود و حسب مورد پس از انقضای دو ماه یا یک ماه قرار مزبور لغو نگردد و ابقاء گردد و این کار ادامه داشته باشد تا اینکه طول مدت بازداشت وی به اندازه حداقل مدت حبس جرمی برسد که وی به آن محکوم گردیده است، باید آزاد شود. بدیهی است این موعد فقط در جرایمی که مستلزم مجازات زندان است قابل اعمال می‌باشد. اما درهر صورت سازوکار مناسبی برای پایان دادن به بازداشت متهم است.
- موعد سوم: صدور حکم توسط دادگاه بدوی است که به بازداشت متهم پایان می‌بخشد. در مواردی که هیچ یک از مواعد پیشین فرار نرسیده و یا موعد دو ماه یا یک ماهه سپری و قرار تأمین ابقاء شده ولی هنوز مدت بازداشت به میزان حداقل مجازات مقرر برای آن جرم نرسیده باشد با صدور حکم دادگاه مدت بازداشت خاتمه می‌یابد.
سوال: آيا در هنگام بازداشت موقت، حقوق متهم رعايت می‌شود؟ در صورت نقض حقوق، متهم می‌تواند به کجا مراجعه کند؟ برای صدور قرار بازداشت بايد اصولی رعايت شود به طور مثال بازداشت شخص پيش از دادرسی، بايد يک استثنا و حتی الامکان کوتاه باشد.
بايد با اشخاصی که بازداشت می‌شوند، به گونه ای انسانی و با احترام رفتار شود. متهمين بازداشت شده از محکومان، جدا نگهداری می‌شوند و وضع آنان، جدا از وضع اشخاص محکوم است زیرا این افراد هنوز متهم هستند.
یکی از موارد مهم در صدور قرار بازداشت موقت این است که اگر پس از صدور قرار این بازداشت مشخص شود که فرد بازداشت شده هیچ‌گونه ارتباطی با اتهام در پرونده ندارد، در نتیجه قرار بازداشت موقت منتفی و قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر می‌شود. در این میان در صورتی که قرار بازداشت غیرقانونی و بدون رعایت موازین قانونی صورت گرفته باشد برای فرد جبران خسارتی در نظر گرفته خواهد.
یکی از اصول «اصل الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت» است. به هر حال در ایام بازداشت فرد متهم از آزادی رفت و آمد محروم شده است و در حقیقت به نوعی قبل از اینکه جرمش ثابت شود محکوم به حبس شده است و در حبس قرار دارد، به همین دلیل اگر جرمش ثابت شود و محکومیت حبس برایش در نظر بگیرند روزهای بازداشت موقت از زمان محکومیت او کسر خواهد شد.
قانونگذار در ایران برای صدور قرار بازداشت موقت شرايطی را بيان کرده (ماده۲۳۸ این قانون) و قضات مکلف به رعايت آن و مستدل بودن قرار بازداشت هستند.
برای رعایت حقوق متهم قرار بازداشت را باید دادستان تایید بکند( ماده ۲۴۰ این قانون) . قانون گذار برای بازداشت موقت محدوده زمانی قائل شده و متهم حق اعتراض به قرار را دارد (مواد ۲۴۱ و ۲۴۲ این قانون) و همچنین تخلف قاضی از ضوابط بازداشت موجب تعقيب انتظامی وی خواهد بود و متهم می‌تواند به همين منظور، شکايت خود را به دادسرای انتظامی قضات تقديم کند.
ایا حق اعتراض به قرار بازداشت وجود دارد؟
حق اعتراض به صدور قرار بازداشت از جمله اصول مسلم حقوق بازداشت‌شدگان است. شخص بازداشت شده پس از اطلاع از دلایل بازداشت حق دارد نسبت به صدور چنین قراری که موجب سلب آزادی وی شده، اعتراض کند. متهم ۱۰ روز بعد از صدور قرار فرصت دارد که به آن معترض شود.
رسیدگی به اعتراض در جلسه اداری خارج از نوبت صورت می‌گیرد و رای صادره قطعی خواهد بود یعنی دیگر نمی‌تواند به رای اعتراض کند. حتی اگر دادگاه قرار بازداشت را درست تشخیص دهد. به هر حال علاوه بر حق اعتراض و حق برخورداری از وکیل که از حقوق متهم به حساب می‌آید.
- ماده ۲۱۷-به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند.
- ماده ۲۴۰- قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.
- ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری در این باره می‌گوید: اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند؛ البته باید توجه داشت در ماده۲۵۶ این قانون استثنائاتی ذکر شده.
ماده ۲۳۹ می‌گوید:« قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود».
برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با وکیل آنلاین بنیاد وکلا گفتگو نمایید.
