طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسؤولیت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی بر عهده ی شورای نگهبان است.
نا گفته نماند که منظور از نظارت استصوابی به طور خلاصه آن است که مجری نمی تواند کاری را بدون اجازه و نظارت ناظر انجام دهد و مراد از نظارت استطلاعی صرفا اطلاع پیدا کردن ناظر از امور و افعال مجری است و حق دخالت ندارد.
باید بدانیم که تفسیر اصول قانون اساسی مطابق اصل ۹۸ این قانون بر عهده ی شورای نگهبان است.
حال با توجه به این اصل برای پاسخ به پرسش ابتدایی باید به تفسیر این شورا از اصل ۹۹ رجوع نمائیم تا منظور قانونگذار از نظارت در اصل فوق الذکر روشن شود.
شورای نگهبان تفسیر خود را از اصل ۹۹ اینگونه اعلام کرده است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی بوده و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.»
اما مسئله قابل تامل در این امر، تفسیر شورای نگهبان از اصول مربوط به خود است که امکان دارد کمی اذهان عمومی را مورد تردید قرار دهد؛ فلذا باز هم برای اتمام چالش ها مجلس شورای اسلامی نیز در چهارم مرداد ماه ۱۳۷۴ نظارت استصوابی شورای نگهبان را مورد تصویب و تائید قرار داد.
حتی اگر این تائیدیه از جانب مجلس شورای اسلامی صادر نشده بود، باز هم استفساریه شورای محترم نگهبان که مطابق قانون اساسی هم هست کافی و متقن می‌بود.
