مستی به اعتبار شرب خمر قابل مجازات است و اگر فرد جرم دیگری مرتکب شود نسبت به این موضوع که خود را برای ارتکاب آن جرم مست کرده باشد یا نه قانونگذار مجازات و واکنش‌های متفاوتی را در مورد این موضوع پیش‌بینی کرده است.
در قانون مجازات اسلامی مصرف هر نوع مسکر و مشروبات الکلی حتی اگر موجب مستی نشود جرم است .
رانندگی در حال مستی هم به طور مجزا یک تخلف محسوب شده و قابل مجازات است؛ البته باید گفت در صورتی که رانندگی در حالت مستی باعث بروز تصادف و … شود، مجازات مرتکب جرم تشدید می شود و دادگاه به بیش از دو سوم حداکثر مجازات تعیین شده برای آن جرم حکم می دهد.
در اغلب کشورهایی که مصرف مشروبات الکلی آزاد است هم اگر رانندگی در حالت مستی جرم محسوب شده و برای آن مجازات در نظر گرفته می‌شود.
در این نوشتار به بررسی نظر قانونگذار در خصوص رانندگی در مستی و مجازات استفاده از مشروبات الکلی در حین رانندگی میپردازیم.
روشهای تشخیص استعمال مشروبات الکلی
در صورتی که راننده مشروبات الکلی مصرف کرده باشد، پلیس راهنمایی و رانندگی با روش‌هایی مانند دستگاه‌های تشخیص مصرف مشروبات الکلی، آزمایش خون و آزمایش ادرار متوجه می‌شود که راننده از مشروبات الکلی یا مواد مخدر و روانگردان استفاده کرده است.
در صورتی که برای پلیش روشن شود که راننده در حین رانندگی مست بوده، راننده مجرم و دستگاه قضایی او را مجازات خواهد کرد.
مجازات راننده مست
طبق قانون برای شخصی که مشروبات الکلی مصرف کرده، مجازات هشتاد ضربه شلاق در نظر گرفته شده و فرقی نمیکند این مصرف باعث مستی در فرد بشود یا نه.
مجازاتی که تعیین شده اصولا ساقط نمی‌شود مگر در چند مورد که قانون مستثنا کرده است:
- مصرف‌کننده دیوانه باشد.
- به سن قانونی نرسیده و در اصطلاح صغیر باشد.
- پس از ارتکاب جرم توبه کند.
باید این نکته را در نظر داشت، چنانچه مصرف‌کننده به نحو علنی و در اماکن عمومی اقدام به مصرف مشروبات الکلی کند، مجازات وی تشدید خواهد شد و علاوه بر مجازات هشتاد ضربه شلاق به ۲ ماه تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود.
براساس قانون، بیمه شخص ثالث باید خسارت‌های ناشی از تصادفات را در هر شرایطی پرداخت کند و تفاوتی ندارد رانندگی بدون گواهینامه یا در حالت مستی باشد.
بیمه‌های شخص ثالث مکلف به پرداخت حق بیمه هستند زیرا شخص راننده بیمه نشده بلکه وسیله نقلیه بیمه شده است.
اما در برخی از موارد مشاهده می‌شود که بیمه شخص ثالث از پرداخت حق بیمه به قربانیان حوادث خودداری می‌کند یا در مواردی نیز شرکت بیمه‌کننده نسبت به پرداخت مبلغ خسارت به قربانی یا خانواده قربانی اقدام و سپس از راننده متخلف به مراجع قضایی شکایت می‌کند و از راننده خسارت می‌گیرد.
شاید بتوان گفت این اقدام شرکتهای بیمه به استناد قانون بیمه است، که مقرر میدارد؛ بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و دریافت تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند.
پس از آن می‌تواند به نمایندگی از شخص زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده، اقدام کند.
البته این به شرطی است که رانندگی در حالت مستی یا مصرف مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه به تایید نیروی انتظامی، پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
