حقوق زن از نگاه بین المللی

موضع گیری روحانیت و حوزه

در سال ۱۳۸۰، بنا شد مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را مورد بحث قرار دهد.

از این روی، نهاد حوزه و شماری از مراجع و عالمان دین در برابر این کار و نیز در باره کنوانسیون موضع گیری کرده و واکنش نشان دادند که به آنها اشاره می شود.

• جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیست و هفتم اسفند ماه سال ۱۳۸۰، پیرو بحثها و بررسیهای کارشناسانه، دیدگاه های کارشناسی خود را طی نامه هایی جداگانه برای رؤسای جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

در این نامه ها، به نکته های چالش برانگیز مانند: موفق نبودن اجرای این کنوانسیون در دفاع از شخصیت و جایگاه زنان، التزام به جهان بینی مادی و الگوی فرهنگی – اجتماعی غرب، بسط نگرشهای نادرست در دفاع از حقوق زنان، متزلزل شدن بنیان خانواده، ناروا بودن نفی تمامی تمایزات میان زن و مرد و مغایرت معاهده مذکور با احکام شرع و ارزشهای اصیل انسانی، اشاره شده است و نیز مسؤولان و کارشناسان نظام را به تدوین دیدگاه اسلام پیرامون زنان فرا خوانده است؛ زیرا تدوین منشور زن مسلمان، توسط کارشناسان فقیه حوزوی و اساتید متعهد دانشگاه براساس الگوی تناسب محور می تواند موضع نظام اسلامی را در پیگیری حقوق زنان به وضوح تبیین کند و زمینه ساز ایجاد موضع مشترک در میان کشورهای اسلامی در دفاع از حقوق و شخصیت زن مسلمان شود.

• شماری از مراجع تقلید و علما در اعلام موضع بازدارنده خود و چرایی نپذیرفتن این معاهده، به نکات زیر اشاره کرده اند:

آیت الله مکارم شیرازی:

"… باید این معنی برای مجامع جهانی تبیین گردد که ملتها نمی توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع گویند و چشم و گوش بسته تسلیم مقرراتی شوند که نه در تصویب آنها حضور داشته اند و نه از نظر وجدان و منطق قطعیت دارد… "

آیت الله استادی:

"در اسلام در پاره ای از حقوق و احکام بین زن و مرد تفاوت و یا به تعبیر دیگر فرق وجود دارد و این تفاوتها و فرقها، مبتنی بر مصالح عامه و نیز مصلحت خود زنهاست و نباید آنها را تبعیض نامید.

پیشنهاد می کنم جمهوری اسلامی ایران با جلب توافق سایر دولتهای اسلامی عهدنامه تساوی مرد و زن در کرامتها و ارزشهای انسانی و یکسان نبودن مرد و زن در بخشی از احکام و حقوق را تنظیم و به تصویب دولتهای اسلامی برساند… "

آیت الله سبحانی:

"… نکته قابل توجه این است که آنان به جای این که "عدالت" را به جامعه بازگردانند "تساوی" را جایگزین آن ساختند و تساوی را با عدالت یکسان و برابر گرفتند، درحالی که این دو مفهوم دو مصداق مختلف دارند، گاهی تساوی عین عدالت است و گاهی بر ضد عدالت است… عقل و خرد و وحی الهی مارا به دادگری دعوت می کند، نه به مساوات و یکسان نگری، چنانکه قرآن دراین باره می فرماید: "ان الله یامر بالعدل والاحسان…"…. "

آیت الله فاضل لنکرانی:.

"الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است…"

آیت الله میرزا جواد تبریزی:

"هر قانون و قراردادی که مخالف احکام شرع مقدس اسلام باشد، یا مطابقت با مصالح مسلمین نداشته، یا عزت اسلام و مسلمین را در خطر بیندازد، شرعا اعتباری نداشته و اطاعت از آن جایز نیست و خود به خود ملغی است"

بعضی از علما نیز موافقت با پیوستن به کنوانسیون یاد شده را مشروط به این دانسته اند که مستلزم رای دادن به مصوبه های خلاف احکام قطعی اسلام نباشد و نیز با شرکت در این مجامع بین المللی، بتوان با منطق و استدلال ثابت کرد که برخی تبعیضات وارده در اسلام نسبت به زنان بر اساس تفاوت طبیعی زن و ناشی از ظرافت مخصوص زن و متناسب با تمایلات درونی اوست.

آن چه در این جستار مهم به نظر می رسد، همانا رسالت و مسؤولیت عالمان دین و نهاد حوزه در این مساله و مسائل مشابه است و تنها بسنده نمودن به منع و تحریم راهگشا نخواهد بود و ارائه راهکار و الگوهای جایگزین، بسی حیاتی است.

از این رو، رسالت و مسؤولیت عالمان دین و حوزه در جهت عرضه الگوی جایگزین، به شرح زیر می تواند باشد.

اول. رسالت و مسؤولیت علمی – آموزشی

ارزیابی و تحلیل علمی و روش مند هر امری، از جمله حقوق زن، ایجاب می کند که در این موضوع روش فهم و اجتهاد دینی به عنوان اقدام اولیه تبیین و ارائه شود; زیرا ترسیم و تعیین حقوق و منزلت زن بر اساس روشهای به کار گرفته شده متفاوت می گردد.

به دیگر سخن، ظرفیت روشها در حمایت و حفاظت از خلوص دینی و کارآمدی آن یکسان نیست; پاره ای از روشها بهتر و مطمئن تر از دیگر روشها، خلوص و کارآمدی دین را تامین می کنند.

از این روی، لازم است روش فهم و شیوه استنباط از منابع روشن گردد. در مجموع، در استنباط احکام و فهم دینی سه روش می توان به کار برد.

• روش لفظ، سند و علت محور

دراین روش، تمرکز اصلی در فهم دینی و استنباط احکام، یکی الفاظ و ساختار زبانی منبع احکام است و دیگر دستیابی و شناسایی علت یا علتهای منصوص و آشکار احکام در منابع.

این روش استنباط در احکام و حقوق زنان، مستلزم حاکمیت نگرش طبیعی و ژنتیکی بر حقوق زن و روابط زن و مرد است.

یعنی تمامی موقعیتها، نقشها، وظایف، تکالیف و احکام زن، امر طبیعی و ثابت شمرده می شود و هرگونه جابه جایی در آنها به حیثیت و شخصیت زن آسیب وارد می آورد، زیرا طبیعت ثابت و حقیقی زن، مبنای احکام و حقوق می باشد و نه واقعیت خارجی و متغیر آنان. واقعیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی در فراگرد شکل گیری حقوق و احکام زنان نقش و سهم تعیین کننده ندارد.

و نیز در این روش، برای ترسیم و تعیین حقوق زن و مناسبات میان زن و مرد، خلوص دینی نقش تعیین کننده دارد، نه کارآمدی و به روز بودن آن.

در نقد این روش باید به دو محدودیت اشاره کرد: اول، محدودیتی که ازناحیه لفظ و ساختارهای زبانی تحمیل می گردد؛ چون الفاظ ظرفیت محدود در تحمل و بارگیری معانی دارند و نمی توان هرنوع معنایی را به هر لفظی نسبت داد و دیگر آن که در منابع دینی، علت تمامی احکام نیامده است و افزون برآن، شماری بر این باورند که خرد انسانی در حوزه احکام توانایی کشف علتهای تمام احکام را ندارد.

از این روی با این روش، تطبیق شریعت در شرایط نوشونده، بخصوص در مورد زنان دشوار می نماید.

• روش مقصد و مصلحت محور

در این روش، استنباط احکام و قوانین دینی بر اساس اعتماد به مقاصد عقلی شریعت و نیز مصالح مردم انجام می شود؛ مقاصد شریعت قابل شناسایی و مصالح تحول پذیر است.

با این نگرش، حقوق و احکامی که تابع اوضاع و شرایط فرهنگی، تاریخی و اجتماعی زن است، دگرگون شونده است؛ حتی خصوصیات و اوصاف زنانگی و یا مردانگی جنبه تاریخی و اجتماعی دارند، نه ژنتیکی و طبیعی و دقیقا چنین واقعیت سیالی موضوع احکام و قوانین می باشد.

از این روی، واقعیتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… به مثابه علت اصلی در تشریع احکام نقش تعیین کننده بازی می کند و چون این واقعیتها تحول بردار و تغییر پذیر هستند، احکام مبتنی بر آنها نیز دستخوش تغییرمی شوند.

در نتیجه، باز سازی و بازنگری قوانین و احکام زنان به مقتضای شرایط، سهولت می یابد و کارآمد می گردد.

اگر چه این روش، محدودیتهای پیش گفته در روش پیشین را ندارد و در همسو سازی حقوق زنان با شرایط زمان ظرفیت بالایی دارد، لکن در مقابل، ممکن است بسی ازواقعیتها و حقایق و ارزشهای مشترک و پایدار زن و مرد و نیز ویژگیهای ماندگار هر دو جنس نادیده گرفته شود و به ارائه حقوق "مساوی" برای زن و مرد بینجامد، حال آن که "عدالت" مقتضی احکام و حقوق دیگری باشد.

• روش تلفیقی

در جهان در هم تنیده و پیشرفته امروز، با توجه به این که خلوص دینی همراه با کارآمدی احکام دین، مهم ترین نیاز محسوب می شود و خلوص دین در غیاب توانایی و کارآمدی احکام دینی موجودیت و تحققی نخواهد داشت.

بنابراین، به روش و شیوه استنباطی نیاز است که آن دو را باهم دراحکام و قوانین دینی تامین نموده و متبلور سازد.

روش و شیوه ای که هدف نامبرده را فراهم می آورد، تلفیق و ترکیبی است از دو روش پیشین که به ایجاد روش سوم و تعالی یافته تری منجر می شود، تا محدودیتها وآسیبهای دو روش قبل را نداشته و یا کم تر داشته باشد.

دراین روش، مصالح، واقعیتهای اجتماعی، مقاصد شریعت، علت های منصوص و ملفوظ، ساختارهای زبان شناسانه منابع احکام، سند و متن، نگرش تکاملی – تاریخی با نگرش طبیعی – ژنتیکی نسبت به زن و مرد و فراتر از آن نسبت به انسان، به صورت شبکه ای در هم تنیده و متکامل در استنباط و شکل گیری احکام تاثیرگذارند و احکام و قوانینی که از آنها بر می آیند، به همان اندازه که متناسب با واقعیتهاست همپای تحولات حرکت می کند.

به نظر می رسد، با به کارگیری این روش، ظرفیت حوزه های علمیه درهماوردی با مکاتب فکری نوین و ارائه نظریه های کارآمد در منزلت وحقوق زنان توسعه می یابد.

نتایج روش تلفیقی

در این روش، مبنی و نگرش حاکم بر روابط و مناسبات زن و مرد، همانا "عدالت" و "عقلانیت" است؛ یعنی حقوق و تکلیف هم باید عادلانه و عقلانی باشد و هم در جامعه سبب ایجاد عدالت و عقلانیت گردد.

بر اساس این مبنی و نگرش، تساوی زن و مرد در برابر قانون، یک اصل الزام آور است، اما این گونه نیست که قوانین حاکم بر آنان در تمام موارد مساوی و مشابه باشد؛ زیرا مقتضای عادلانه و عقلانی بودن قوانین آن است که تناسب میان حکم و موضوع، در نظر گرفته شود.

از همین روی، در اسلام با آن که هیچ گونه برتری و امتیازی، برمبنای جنسیت، بین زن و مرد نیست و لیکن درمواردی تفاوت حقوقی و تکلیفی وجود دارد.

تمایز دیدگاه اسلام با اسناد و کنوانسیونهای بین المللی در حقوق ومسائل زنان، به همین نکته باز می گردد.

در غرب، نگرش حاکم بر حقوق زن همانا تساوی زن و مرد در تمامی جهات و شؤونات است، قهرا چنین نگرشی سبب می شود که قوانین، حقوق، تکالیف و مسؤولیتهای زن و مرد، به طور مطلق مشابه و مساوی در نظر گرفته شود؛ ولی اگر به واقعیتها وظرفیتهای موجود و نیز ویژگیهای زن و مرد نیک بنگریم، به روشنی در می یابیم که توانایی و کارآمدی نگرش و بینش عدالت محور، بیش تر از نگرش تساوی محور است؛ زیرا در همان جوامعی که با نگاه مساوی به حقوق زنان پرداخته شده است، تناسب و تفاوتهای حقوقی و تکلیفی، به طور کامل، دیده می شود و تنها اسم آن را چیزی دیگر گذاشته اند. بنابراین، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، همچنان که ازنگاه مبنایی و نظری با اشکال روبه روست، از جهت عملیاتی و اجرایی نیز با بازدارنده های غیرقابل رفع روبه روست.

اکنون، بر اساس روش منتخب (روش سوم) در باره حقوق و روابط زن و مرد، به بحث می پردازیم:

بر اساس این روش، روابط زن و مرد از لحاظ حقوق و تکالیف و مسؤولیتها دو صورت پیدا می کنند:

1. تساوی حقوق، تکالیف و مسؤولیتها.
2. تناسب حقوق، تکالیف و مسؤولیتها.

تساوی حقوق و تکالیف

زن و مرد در بسیاری از حقوق و تکالیف، که مربوط به حیثیت ارزشی وانسانیت آدمیان است، باهم مساوی هستند و هیچ نوع امتیاز، تمایز وتفاوتی بر مبنای جنسیت بین آنان وجود ندارد، مثل حق حیات طبیعی، معقول و معنوی، حق کرامت ذاتی و اکتسابی، حق صیانت ازذات، حق تکامل و رشد، آزادی و امنیت، عفت و سلامت، بهداشت و آموزش، مالکیت فکری و مالی و…

آیات زیر، بیان گر تساوی حقوق زن و مرد در حوزه های نامبرده است:

• "فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض…"

1. تساوی زن و مرد در ایجاد ارتباط با خداوند.
2. تساوی زن و مرد در ارزش گذاری اعمال و فعالیتها و تاثیر نداشتن جنسیت درآنها.

• "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر…"

تساوی زن و مرد در حق فعالیت و مشارکت اجتماعی و کنترل و نظارت بر هنجارهای اجتماعی (اصل امر به معروف و نهی ازمنکر)

• "یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء…"

تساوی زن و مرد در آفرینش و گسترش نسل.

• "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنسا نصیب مما اکتسبن…"
• "ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا"

1. تساوی زن و مرد در حق مالکیت و تصرف در اموال و دارایی.
2. تساوی زن و مرد در بهره مندی از اجر و پاداش اعمال.

• "من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینه حیاه طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون"

تساوی زن و مرد در حق حیات، مسؤولیت و تکلیف.

• "ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظیما"

تساوی زن و مرد در کسب صفات و ارزشهای اخلاقی، تعالی معنوی و شخصیتی.

• "انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا"

تساوی زن و مرد در مسؤولیت پذیری.

• "ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم"

1. تساوی زن و مرد در فعالیت تولیدی.
2. تساوی زن و مرد در برخورداری ازنتیجه و محصول کار

• "للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا"

تساوی زن و مرد در حق مالکیت و تصرف بر اموالی که به سبب خاص (وراثت) برای آنان حاصل می شود.

• "وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون"

تساوی زن و مرد در تعلیم و تعلم.

اکثر مفسرین "یعبدون" در آیه را به معنای "یعرفون" تفسیر نموده اند.

بنابراین، زن و مرد در حق شناخت و آگاهی مساوی اند؛ زیرا بی معنی خواهد بود که هدف از آفرینش انسان معرفت و دانایی باشد، ولی در داشتن شناخت و آگاهی میان زن و مرد تفاوت باشد.

• "ولقد کرمنا بنی آدم…"

تساوی زن و مرد در کرامت و ارزش انسانی.

• "یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر"

تساوی زن و مرد در ارزشها و مولفه هایی که مقوم و سازنده انسانیت انسان است – تقوا.

• "وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه… "

تساوی زن و مرد در انتخاب تعیین سرنوشت.

• "یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاه الدنیا…"

تساوی زن و مرد در حق برخورداری از بهداشت، سلامت روحی وجسمی، مسکن، غذا، موقعیت و منزلت اجتماعی، و هرآن چه که به زندگی سالم و آبرومندانه می انجامد.

افزون بر این آیات که تساوی و برابری زن و مرد را، در امور یاد شده، به مسلمانان الهام و اعلام می کنند، در آیات ۱۵ تا ۲۰ سوره زخرف و آیات ۱۴۹تا ۱۵۸ سوره صافات و آیات۵۹ – ۵۷ سوره نحل، نگاه و نگرش تبعیض وتحقیر آمیزی که در فرهنگ جاهلی آن روز درباره زن بوده، نفی و مذمت شده است.

استاد جوادی آملی در یک جمع بندی از آیات قرآن و روایات معصومین(ع)، در این زمینه می نویسد:

"قرآن کریم بحث پیرامون حقیقت زن و مرد را به صورت کلی تنظیم فرموده و روایات اهل بیت (ع) همان را شرح داده است؛ قرآن و عترت براین حقیقت اصرار دارند که انسانها یکسان هستند و درانسانیت هیچ تفاوتی میان آنان نیست… از صدر تا ساقه و از ساقه تا صدراسلام نمی توانید نمونه ای از کمال بیاورید که در آن ذکورت شرط باشد وانوثت مانع؛ این حقیقت مغفول شرق و غرب است."

بنابراین، آیاتی که بیان گر تساوی زن مرد در انسانیت انسان است، به عنوان مقاصد اصلی شریعت در فرایند قانون گذاری در باب حقوق و روابط زن و مرد، تعیین کننده است.

از این رو حدیثی که در بردارنده تبعیض و یا تحقیر (نه بیان تفاوت) علیه زنان باشد، به دلیل مخالفت با آیات قرآن مجعول و بی اعتبار شناخته می شود و جایگاه و کاربردی در تشریع و قانون گذاری ندارد.

شیخ مفید، برابری زن و مرد را در عقود و معاملات و ایقاعات بر ارزش مربوط به انسانیت انسان؛ یعنی خرد و عقل مبتنی نموده است:

"والمراه اذا کانت کامله العقل سدیده الرای کانت اولی بنفسه فی العقد و فی البیع والابتیاع والتملیک والهبات والوقوف والصدقات وغیر ذلک من وجوه التصرفات غیر انها اذا کانت بکرا و لها اب او جد لاب بعد ان یستاذنها فی ذلک فتاذن فیه وترضی ولوعقدت علی نفسها بغیر اذن ابیها کان العقد ماضیا وان خطات السنه فی ذلک. واذا کانت ثیبا فلها ان تعقد علی نفسها بغیر اذن ابیها ولا تخطی ءبذلک سنه"

زن اگر از سلامت و کمال خرد و استواری در اندیشه برخوردار باشد، در امر ازدواج و در تصرفات و معاملاتی مانند: خرید و فروش، هبه، انجام قراردادها، به ملکیت درآوردن، صدقات و موقوفات و غیره، خودش شایسته تر و اولی به تصرف و انجام آنها می باشد.

البته اگر زن باکره بود و در عین حال پدر و یا جد پدری او باشند، پس از مشورت و به دست آوردن رضایت و اجازه آنها اقدام به ازدواج و بستن عقد نماید. ودر صورتی که بدون اذن و رضایت پدر یا جد پدری عقد ازدواج را منعقد نمود، عقد درست است، هرچند دراین امر از سنت تخطی کرده است. هرگاه زن ثیب (بیوه) باشد، حق دارد بدون اذن و رضایت پدر، با هرکه خواست، عقد ازدواج ببندد و تخطی از سنت نیست.

علامه طباطبایی، فطرت را پایه و مبنای حقوق و تکلیف زن و مرد می داند و اصل تساوی زن و مرد را بر محور عدالت این گونه بیان کرده است:

"پس مرد و زن از نظر اسلام و بر حسب آن چه قرآن ثابت می کند مساوی اند…. آن چه فطرت درباره وظایف وحقوق اجتماعی افراد اقتضاء دارد این است که چون همه انسانها دارای فطرت بشری هستند، باید حقوق وظایف شان مساوی باشد، نه این که دسته ای برخوردار و دسته ای محروم شوند، ولی مقتضای مساواتی که به حکم عدل اجتماعی ثابت است این نیست که هرمقام اجتماعی به هر فردی از افراد جامعه واگذارگردد. "

بنا بر این، حقوق، مسؤولیتها و تکلیفهایی که مبتنی بر ارزش و انسانیت انسان است، در باره زن و مرد یکسان و مساوی است.

تناسب در حقوق و تکالیف

زن، همانند مرد در دو ساحت ارتباطی: خانواده و جامعه به عنوان یک عامل فعال و سازنده به تناسب موقعیت و کارکرد خویش و نیز به تناسب شرایط و امکانات اجتماعی، مسؤولیت و حقوقی پیدا می کند.

همچنان که مردان نیز به تناسب موقعیت و کارکرد و نیز شرایط و امکانات اجتماعی در ساحت ارتباطی خود تکالیف و حقوقی پیدا می نمایند، بدون آن که جنسیت درآنان مدخلیتی داشته باشد. اسلام، بر اساس عدالت و عقلانیت، در مقام ترسیم و تعیین تکالیف و حقوق زن و مرد، چنین تناسبی را در نظر داشته است.

متاسفانه در اسناد بین المللی و بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تناسب یاد شده درنظر نیامده است، بلکه بر اساس تساوی مطلق میان زن و مرد، حقوق معین شده است.

حال آن که مقتضای عقلانیت و عدالت، تناسب حقوق میان زن و مرد است، نه تساوی حقوق. اکنون به مؤلفه هایی که تناسب را تبیین می کند، می پردازیم.

• توجه به کارکرد

از نگاه اسلامی، در پاره ای از مناصب و مسؤولیتها، مانند: مرجعیت، امامت در نماز برای مردان و امامت به معنای رهبری و حکومت بر مردم، جهاد و مبارزه مسلحانه در سنگرها – به حسب حکم اولی – وضعیت زنان نسبت به مردان متفاوت است.

برای نمونه در باب مرجعیت میان دو مساله فرق است؛ یکی اجتهاد و فقاهت مرجع که نوعی علم است و دیگر، مسؤولیت بیان احکام و پاسخ گویی به امور دینی مردم. فقاهت و اجتهاد از ویژگیها و ارزشهای مربوط به انسانیت انسان است و هیچ تمایز و تفاوتی از این حیث بین زن و مرد وجودندارد. به طور یکسان زنان و مردان می توانند فقیه و مجتهد باشند و چه بسا که در این ویژگی زن از مرد سبقت بگیرد.

اما مسؤولیت بیان احکام، که نوعی کار اجرایی است، از مؤلفه های انسانیت انسان به شمارنمی رود، بلکه وصف کارکرد انسان است و طبعا مناسبات اجتماعی و توانایی انسان در آن اثرگذار است.

پیداست وقتی حضور زنان در امور اجرایی و عملیاتی محدود باشد، تجربیات و تواناییهای اجرایی آنان نیز نسبت به مردان کم تر و ضعیف تر خواهد بود.

در چنین حالتی، عدالت و عقلانیت حکم می کند، مسؤولیتهایی که بیش تر مبتنی بر مهارت، تجربه و توانایی اجرایی است، به دارندگانش سپرده شود. اما این به معنای محروم بودن زنان به طور کلی نیست.

استاد جوادی آملی می نویسد:

"لازم است توجه شود که جنبه عاطفی بودن زن، ذاتا مانع تعدیل قوای عقلی و فکری او نخواهدبود… .

ممکن است لزوم ارتیاض و تمرین زنان برای تعدیل عواطف، بیش تر ازمردان باشد، لیکن اگر در پرتو تمرین شرایط مساوی پدید آید، دلیلی بر محرومیت زنان از سمتهای یادشده (قضاء، مرجعیت) بویژه نسبت به جامعه زنان وجودندارد. "

استدلال به قرآن

ممکن است بر ممنوع بودن شان و مسؤولیت اجتماعی زن به آیات زیر استدلال شود:

"الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم"

مردان مسؤولیت و یا تسلط بر اداره امور زنان را به عهده دارند. بدان سبب که خداوند برخی آنان را بر برخی دیگر، برتری بخشیده و نیز به علت این که ازاموال خویش بر آنان انفاق می کنند.

"وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی"

شما زنان [پیامبر] در منازل خویش بمانید و چونان زمان جاهلیت نخستین، در بیرون از منازل به خودنمایی نپردازید.

"ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم"

برای زنان حقوق و امتیازاتی مثل وظایف و تکالیف شان ثابت شده است و در این امر، مردان را برزنان افزونی می باشد و خدا صاحب عزت و حکمت است.

"اومن ینشؤا فی الحلیه وهو فی الخصام غیر مبین"

آیا آنانی که در ناز و نعمت پرورش یافته اند و در منازعات و سختیها مقاومت ندارند و غیر آشکار هستند (فرزند خدا می خوانید)

نقد استدلال به آیات

به اختصار استدلال به این آیات را نقد می کنیم:

نخست آن که: دوآیه نخست، تفاوت مسؤولیتهای زن مرد را در نظام خانوادگی بین همسر و شوهر بیان می کند و در مقام نفی یا اثبات شان و مسؤولیت اجتماعی زن نیست.

دو دیگر: آیه دوم احکام مربوط به زنان پیامبر (ص) را بیان می کند، نه حکم عام را و بر فرض که اختصاص به آنان نداشته باشد، بیان حکم ارشادی است، نه تکلیفی الزامی؛ یعنی آیه به دنبال منع مطلق از حضور وفعالیت زنان در اجتماع نیست، که اگر چنین باشد با سیره و سنت پیامبر (ص)، که نشان از حضور زنان و فعالیت اجتماعی آنها دارد، ناسازگار است؛ مانند لزوم تعلیم و تعلم و حتی حضور در میدان جنگ. در حقیقت، قرآن حضور زن را در اجتماع، به گونه خاص، یعنی به منظور خودنمایی و دلربایی منع می کند؛ زیرا این کار موجب اشاعه فساد است. جمله: "لاتبرجن تبرج الجاهلیه الاولی" نیز قرینه و شاهد بر همین معناست.

آیه آخر نیز، ناظر به شرایط ویژه پرورش و تربیت برخی از زنان است; زنانی که در امکانات رفاهی پرورش می یابند و در مقابل حوادث غیرمقاوم و ناپایدارند. به طور طبیعی، این گونه زنان نمی توانند مسؤولیتهای دشوار وپر خطر را به عهده بگیرند و نباید به آنها و یا هرکسی که چنان است، وظایف سنگین و دشوار اجتماعی سپرده شود ولی اولا با توجه به این که تمام زنان با چنین امکاناتی پرورش نمی یابند و دیگر این که این گونه ایستارها تغییر پذیر است، آیه نمی تواند به عنوان دلیل منع حضور اجتماعی زن، مورد استفاده واقع شود.

ولیکن در آیات یاد شده می توان تامل بیش تر داشت؛ یا به تعبیر دیگر، آیات یادشده ظرفیت تدبر و تفکر افزون تری دارند:

نخست آن که این که برخی "بما فضل الله" را ناظر بر برتری تکوینی عقل مردان بر زنان دانسته اند، با این توضیح که عقل دو معنی دارد:

یکی همان نیرو و خصوصیت ممیزه انسان از حیوان است که در این صورت، عقل از شمار عناصر سازنده انسانیت انسان می باشد و چنانکه پیش ازاین بیان گردید، در این حقیقت هیچ تفاوتی بین زن و مرد از نظر اسلام وجود ندارد.

پس ادعای برتری تکوینی مرد بر زن در این ساحت، نادرست است. معنای دیگر عقل، همان نیرو و عاملی که در فرایندفعالیت و در اثر تعامل مستمر با واقعیات زیستی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… ساخته شده و تکامل می یابد که برایندش بیش تر، مفاهیم، قواعد و قوانین، محاسبه، دانش و معرفت و… می باشد.

در این صورت، عقل نیز یکی از ارزشهای انسانی به شمارمی رود، هرچند به موازات امکانات، موقعیتها، شرایط، اشخاص، نظام ارتباطی و اجتماعی و… انبساط و انقباض پیدا می کند.

این معنی مناسب با آیات و متناسب با واقعیات آن روز می باشد، ولیکن برتری یا افزونیهایی که ازاین ناحیه حاصل می گردد (مثل فراهم ساختن نیازمندیهای اقتصادی، آموزشی، مسکن، بهداشت و غذا و لباس و… از سوی مردان. یا حکومت کردن و اداره شؤونات اجتماعی به واسطه مردان) قابلیت تغییر و تحول رادارند و یک امر ذاتی و ابدی نخواهند بود.

دو دیگر: این آیات، مثل آیه ۱۸ سوره زخرف، حتی در صورتی که حکم اش را مخصوص زنان پیامبر (ص) ندانیم، زنان را از فعالیت و مسؤولیتهای اجتماعی به طور مطلق بازنمی دارد و منع نمی کند؛ بلکه گونه ای خاص از فعالیت، که باقصد اشاعه فحشا و فساد (تبرج الجاهلیه) انجام می گیرد، مذموم و ممنوع است.

سه دیگر: بسیاری از فقهاء، این آیات را ناظر بر نظام خانوادگی می دانند.

درنتیجه، مردان بر زنان شان تنها در چارچوب روابط خانوادگی، به سبب مسؤولیتها و تکالیفی که در برابر آنان بر عهده دارند، مثل فراهم سازی هزینه های زندگی و تدابیر حمایتی و… تسلط بر امور زنان پیدا می کنند.

نقد استدلال به روایات

برای نمونه به حدیث زیر استناد شده است که پیامبر (ص) فرمود:

"لن یفلح قوم ولو امرهم امراه"

جامعه ای که زن رهبری آن را در دست داشته باشد هرگز رستگار نمی شود.

مشابه و برابر همین مضمون از طریق شیعه و سنی فراوان نقل شده است.

در نقد این گونه روایات باید گفت:

نخست آن که: این سخن در مورد شخص خاص است; یعنی دختر کسری هنگامی که حکومت اهل فارس را به عهده گرفت؛ پس در شرایط ویژه گفته شده است.

دو دیگر: با مفاد آیات قرآن مخالف است; زیرا در قرآن نمونه ای از حکومت زن در زمان حضرت سلیمان (ع) بازگو شده است و در آن از روش سالم رهبری زن و موفقیت او از این که توانسته مردم و جامعه خویش را به سوی سعادت و خوبی رهنمون گردد، به نیکی یاد شده است و در نهایت نیز با پیامبر الهی همسو شد.

سه دیگر: با مذاق و مقاصد شرع ناسازگار است؛ چون در اسلام امر به معروف و نهی ازمنکر و اجتماعی سازی هنجارهای شایسته و مقابله با ناهنجاریها و کجرویها وظیفه تمام انسانها، بدون توجه به جنسیت آنان است.

ازاین روی، قرآن پذیرش این مسؤولیت را بدون نظر داشت به جنسیت، متوجه همه انسانهای مؤمن نموده است:

"والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر…"

ونیز روایتی که در آن حضور زنان در نماز جمعه و جماعت، تشیع جنازه، قضاوت و… نفی شده است و دلالت بر مدعا ندارد؛ زیرا این روایت درپی نفی مشقت و سختی ای است که از چنین کارهایی متوجه زنان می شود، نه نفی حق مشارکت آنان در این امور.

به همین جهت امام (ع)نفرموده است: "لیس للنساء… " بلکه فرموده: "لیس علی النساء…" که مناسب سلب تکلیف جهت سهولت است، نه محروم ساختن از حق قضاوت.

پس زن اگر جمیع شرایط را داشت مانع برای احراز این مقام وجود ندارد.

افزون برآن، باید توجه به کارکردها و موقعیتها و نیز نگرش حاکم بر نظام ارتباطی بین زن و مرد در فرایند تشریع و استنباط حکم در نظر گرفته شود، که دراین صورت، بی آن که آراء مخالف و یا بخش وسیعی از ادله آنها باطل ونادرست خوانده شود، باب گفتمان و رسیدن به نتیجه مطلوب و کارآمد سازی دین و فهم دینی گشوده می ماند.

بنابراین، بر فرض قبول، ادله ای که ذکورت را در پاره ای امور و منصبها شرط دانسته است، ناظر به کارکرد زنان در نظام اجتماعی است، نه مربوط به انسانیت آنان.

توجه به واقعیتهای اجتماعی، اقتصادی، روانی و زیستی

یکی از عوامل و یا سازوکارهایی که کارآمدی و توانایی نظام فکری، حقوقی و یا اعتقادی را بیمه می نماید، همانا در نظر گرفتن واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی است و در این جستار، توجه به امکانات، شرایط، منزلت و کارکرد زن در درون چنین واقعیاتی است.

اسلام به مثابه یک نظام اعتقادی و عملی پویا، در مقام جعل و توزیع حقوق، مسؤولیت و وظایف آدمیان، بخصوص زنان، این مهم را لحاظ داشته است و به تناسب واقعیتهای یاد شده، احکام و وظایفی را متوجه زن و مرد نموده است.

تفاوت زن و مرد در دیه، ارث، شهادت در مواردی خاص، حضانت فرزند، طلاق، تعدد زوجات و پاره ای احکام دیگر، که در اسلام دیده می شود، دقیقا بر اساس تناسب و توجه به واقعیتهای اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، فرهنگی، روانی و بیولوژیکی انجام گرفته است.

شان نزول، مصالح و عللی که در آیات وروایات ناظر به این احکام در مورد زنان آشکار و یا پنهان است و فهم وتفسیر عالمان دینی از آنها، همه، نشان دهنده تناسب یاد شده در مقام تشریع می باشد.

بررسی تفاوت برخی احکام زن و مرد بر اساس تناسب، نیازمند مجال گسترده و مستقلی است و در این باره مقالات و کتابهای درخوری نیز نگاشته شده است.

کتاب: نظام حقوق زن در اسلام، استاد شهید مطهری نخستین کتابی است که به گونه مستقل با تحلیل عقلی – فلسفی به این موضوع پرداخته است.

ما در این جا با یاد کرد سه مورد، از نگاه تناسب احکام به آنها اشاره می کنیم:

در باره تفاوت دیه زن با مرد هرچند تفسیرهای مختلف انجام گرفته است ولیکن، نکته مهم این است که تفاوت یاد شده، برخاسته از تمایز و یا برتربینی مرد بر زن در انسانیت و ارزشهای انسانی نیست، بلکه به سبب نقش و کارکرد زن و مرد (بویژه نقش و کارکرد اقتصادی) در نظام اجتماعی می باشد.

طبعا قانونی که در جهت جبران خسارت و حمایت از آسیب دیده تشریع می گردد، باید اصل تناسب را لحاظ نماید و به موازات و برابر با خسارتهای وارده، ساز و کار و اندازه جبرانها را تنظیم و تعیین نماید، تا ضمانت اجرایی بیابد و از آن رو، که اسلام بر بنیاد عدالت و عقلانیت استوار است، چنین تناسبی را در چنین نظام اجتماعی در نظر گرفته و دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده، تا جبران خسارت وارده به صورت عادلانه انجام بگیرد و توازن و تعادل اجتماعی حفظ و تقویت گردد. و چون که دیه ارزش وقیمت خون نیست، بلکه جبران خسارت وارده است که به سبب قتل بر افراد و یا خانواده تحمیل می گردد، قهرا در این چنین ایستاری، عقل و منطق، حکم می کند که تناسب در نظر گرفته شود.

تفاوت ارث زن و مرد در اسلام، از دیگر نمونه هایی است که در فرایند تشریع اصل تناسب و توجه به واقعیات اقتصادی و اجتماعی جامعه در نظر گرفته شده است، بدین صورت که:

در دوران جاهلیت پیش از اسلام، زنان محروم از ارث بودند؛ زیرا روابط و مناسبات در جامعه آن روز، بر اساس شاخصهای قبیله و قوم انجام می گرفت و در میان قبایل آن زمان، در باب ازدواج رسم بر آن بود که با افراد قبایل دیگر ازدواج نمایند و ازدواج درون قبایلی خیلی مطلوب نبود.

طبعا در چنین نظام اجتماعی، اگر به زنان حق ارث داده می شد، این سبب می گردید که پس از ازدواج اموال او به قبیله دیگر منتقل شود و قبیله خودش (پدری) اموالی را از دست بدهد و در نتیجه، موقعیت قبایل به لحاظ اقتصادی دگرگون شده و چه بسا در مواردی متزلزل می گردید و توازن اقتصادی و اجتماعی میان قبایل، به هم می خورد و این زمینه پیدایش مشکلات و تنشهای اجتماعی در میان اقوام و قبایل رافراهم می ساخت.

از یک سو، به حکم عدالت و عقلانیت، که روح اسلام است، زنان نباید از ارث محروم باشند و باید سهمی از اموال پدر در برابر برادران داشته باشند و از سوی دیگر، برای حفظ نظم، انسجام و توازن اجتماعی، که در آن هنگام خیلی لازم بود، نمی توان تمامی امور را به یک باره تغییر داد و جایگزین کرد.

در چنان وضعیتی، اسلام برای زن به عنوان عضو خانواده پدر، سهمی نصف فرزند معین می کند.

به عنوان همسر، تمامی نفقه و هزینه های لازم زندگی او را (هرچند خودنیز متمول باشد) بر عهده شوهر می گذارد و همچنین سهمی (ربع و ثمن، هر کدام در شرایط خاص) به عنوان ارث از اموال شوهر برایش تعیین می گردد و نیز از آن جهت که مادر است از اموال و دارایی فرزند ارث می برد.

افزون بر اینها، مهریه به مثابه پشتوانه مالی واجتماعی برای زنان درنظر گرفته می شود که مردان ملزم به پرداخت آن می باشند و در واقع، حقوق و امتیازات مالی زن، بیش تر از مرد می شود و یا دست کم، کم تر از او نیست.

به این ترتیب، هم حقوق زن محترم و حفظ می گردد و هم واقعیات اجتماعی نادیده گرفته نمی شود.

این تحلیل و تعلیل، ریشه در روایات دارد:

هنگامی که از امام صادق (ع) علت دوبرابر بودن ارث مرد نسبت به زن سؤال می شود، پاسخ می دهد:

به جهت این که پرداخت مهریه از سوی مرد است.

و یا وقتی که همین پرسش از امام رضا (ع) می شود، ایشان پاسخ می دهد:

بدان جهت چنین شده که تامین نفقه و هزینه های زندگی زن بر مرد واجب گردیده است.

و نیز هنگامی که از خدمت امام صادق و امام رضا، علیهما السلام، پرسیده می شود که چرا زن از اصل و قیمت زمین ارث نمی برد و تنها از قیمت عقار و ساختمان ارث می برد، می فرمایند:

"بدان جهت که زن، غالبا بامرد رابطه و پیوند خونی و نسبی ندارد، بلکه سببی است و رابطه سببی، تغییر پذیر و قابل جایگزینی می باشد.

طبعا هنگامی این رابطه تغییر پیدا کرد، اموال و ملکیت زن به همراه او منتقل خواهد شد.

در این صورت، برخی از ترکه و مال الارث که قابلیتی برای انتقال ندارد، مشکلات و عدم توازن را به همراه می آورد؛ ازاین روی، در زمین و عقار تفاوتی در ارث پدیدارگردیده است."

 در باب پذیریش شهادت زنان نیز تناسب یاد شده، در نظر گرفته شده است.

در اموری که مخصوص به زنان بوده، مثل ولادت فرزند، حیض، نفاس، حاملگی و نیز مسائل و اموری که اطلاع و آگاهی مردان نسبت به آنها به طور معمول، به حسب موقعیت و نظام اجتماعی – ارزشی، محدود وناقص تر اززنان می باشد، قانون گذار به شهادت زنان اعتبار و استقلال داده است.

در مسائلی که به حسب نظام اجتماعی بیش تر مردانه شده و مردان، بیش تر به وجود آورنده چنین وقایع و رویدادهایی هستند و بیش تر براساس اخلاق و مناسبات مردانه شکل می گیرند، طبعا شهادت مردان استقلال واعتبار بیش تر پیدا می کند، مثل احکام قصاص و حدود.

بنابراین، تفاوتهای یادشده در باب شهادت، هیچ کدام بر مبنای برتری ذاتی و جنسیتی مرد بر زن و یا زن بر مرد نمی باشد، بلکه سرچشمه تفاوتها درحقوق، مسؤولیتها و یا تکالیف بین زن و مرد است و در امر شهادت، همانا تناسبی است که به حسب واقعیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و موقعیت و کارکرد زنان در نظام اجتماعی وجود دارد.

متاسفانه، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، با آن که ادعای کارآمدی و پیشرو بودن دارد، اما در قوانین و حقوق مربوط به زنان، عمده ترین ساز و کار کارآمدی; یعنی در نظر گرفتن واقعیات روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را نادیده انگاشته است و به جای تناسب حقوق، تساوی حقوق را در تمامی جهات و زمینه ها قرار داده است که نتیجه آن، اگر نگوییم انکار واقعیات، قهرا یکدست سازی واقعیتها متفاوت است واین یعنی یک امر محال و ناممکن.

از همین رو نظام حقوقی که بر مبنای چنین کنوانسیون و اسنادی در مورد زنان سامان می یابد، چون از واقعیات فاصله دارد، افزون بر ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی، موفقیت اجرا ندارد. امروز در جامعه هایی که مدعی اند این کنوانسیون را در فرایند قانون گذاری و اجرایی دنبال می کنند، به اعتراف جامعه شناسان خودشان، مشارکت و حضور زنان در پستهای سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، اشتغال، درآمد، و… با مردان برابر نیست.

گیدنز، جامعه شناس سرشناس معاصر انگلیسی، ناکارآمدی قوانین حقوق زن در جوامع یاد شده را، که برآمده از نادیده گرفتن تناسب واقعیات میان زن و مرد است، این گونه بازگو می کند:

"با وجودی که زنان ۴۶ درصد نیروی کار مزد بگیر را در بریتانیا، در سال ۱۹۸۴ تشکیل می داد، تنها ۱۷ درصد موقعیتهای بالای مدیریت را اشغال کرده بودند.

زنان، فقط ۵ درصد کل مؤسسات کسب و کار را در مالکیت خود دارند و این مؤسسات، کم تر از یک درصد کل دریافتیهای مؤسسات کسب و کار راتولید می کنند…. در سال ۱۹۸۰ مجالس قانونگذاری انگلستان، شامل ۱۷۶۲ مرد و تنها ۸۷ زن بود و در حال حاضر، چندان نشانه ای از تغییر در این عدم توازن به چشم نمی خورد….

سوئد، ازنظر ارتقای برابری زن و مرد، پیشاپیش دنیای غرب است… زنان یک چهارم کرسیها را در پارلمان سوئد در اختیار دارند که یکی از بالاترین نسبتها درسطح بین المللی است.

با وجود این، تعداد اندکی از زنان در سطوح بالای شرکتهای سوداگری یافت می شوند و در بیش تر مشاغل، حضور زنان خیلی بیش تر از دیگر کشورهای غربی نیست… "

او، نمونه های فراوانی از دیگر کشورهای غربی نیز یاد کرده است.

دوم. رسالت راهبردی – ارتباطی حوزه و روحانیت

درباب حقوق زنان، بایسته های پیش روی روحانیت و حوزه را به اختصار می توان چنین بر شمرد:

• الگو سازی و هنجارزایی در جامعه، که براساس آنها قوانین و حقوق دینی مربوط به زنان شناخته و تعریف گردد؛ زیرا امروز، در برخی از جوامع اسلامی، شاهد برخی از رفتارها، عادات و دستورهای عرفی و محلی هستیم که در آنها زنان، موجود پست، ناقص، فرودست و در خوشبینانه ترین حالت، تابع نیازهای مردان پنداشته می شوند. و دردناک تر این که به رفتارها و نگرشهای یادشده، رنگ و صبغه دینی – اسلامی داده شده است.

از آن جایی که دین، حقیقت و جایگاه فراتر ازدولت و تعلقات زبانی، نژادی و خرده فرهنگی دارد و رسالت روحانیت و حوزه بیش تر فکری و فرهنگی است، ظرفیت بالایی در اعتماد بخشی، هنجارزایی در جامعه دارد و یکی از کاستیهای شکلی موجود در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، این است که بیش ترین مسؤولیت را در زمینه فرهنگی، فکری و هنجارسازی در باب حمایت اززنان به عهده دولتها گذارده است و از مراکز ونهادهایی که رسالت اصلی و اولیه آنها فرهنگ سازی می باشد، یادی نشده است در حالی که فرهنگ سازی و هنجارزایی، مسؤولیت نهادهای غیر دولتی است.

• بروندادهای علمی – آموزشی را، که برخی از آنها در بخش پیش بیان گردید، در عینیت زندگی اجتماعی نهادینه و عملیاتی نماید.

یکی از سازوکارها در این زمینه، تهیه، تدوین و ارائه اسناد معتبر کارآمد و قابل دفاع در سطح بین المللی از سوی حوزه، با همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی است که بتواند جایگزین خوبی برای اسناد نامبرده باشد.

ناگزیر این کار، مستلزم داد و ستد حوزه با محیط بیرونی و پیرامونی، واقعیات اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی موجود در آن محیطها و نیز، انتقال وبازسازی و بازخوانی اندیشه ها و تجربیات دیگران در این زمینه است.

• توسعه، حمایت و بازسازی نقش و کارکرد خانواده در اجتماعی سازی ارزشها، هنجارها و الگوهای رفتاری به صورت درون نسلی و بیرون نسلی.

نتیجه

رسالت و مسؤولیت روحانیت و حوزه در برابر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، نیازمند تلاش محتوایی و شکلی است.

در ساحت محتوایی، بایسته است تا در خصوص مسائل زنان روش اجتهاد و فهم دینی بازسازی شود و پاسخ به این گونه اسناد حقوقی، بر اساس چنین روشی باشد و در ساحت شکلی مهم ترین اقدام، نهادینه سازی دستاوردهای اجتهادی جدید در باب زنان و تولید اسناد حقوقی کارآمد و قابل جایگزین است.