در صورتی که یک قرارداد به صورت صحیح منعقد شود، برای افراد حقوق و تکالیف خاصی به وجود میآید.
در نتیجه اگر هر یک از آنها به تکالیف خود در مقابل طرف دیگر عمل نکند، شخصی که متضرر شده، می‌تواند به دادگاه مراجعه و با استناد به قرارداد از محکمه بخواهد که طرف قرارداد را مجبور به انجام تعهدات قرارداد خود کند.
در این نوشتار به بررسی شرایط ابطال قرارداد پرداخته شده است.
در صورتی که یک قرارداد باطل باشد، آثار حقوقی آن به وجود نمی‌آید و هیچ یک از طرف‌ها نمیتواند دیگری را بر اساس آن قرارداد، به انجام تعهدات وادار کند.
قرارداد باطل شده قابل استناد نیست و نمی‌توان با استناد به آن ادعایی را مطرح یا در مراجع قضایی دعوایی را اقامه کرد.
شرایط ابطال قرارداد
- فقدان قصد
یکی از شرایط ابطال قرارداد نداشتن قصد و هدف است.
در واقع شخصی که قراردادی را منعقد می‌کند، باید انجام شدن یک معامله و ایجاد آثار مربوط به آن معامله را بخواهد.
بنابراین اگر شخصی، دیگری را به انجام دادن یک معامله مجبور کند، در این حالت با توجه به اینکه شخص در انجام دادن معامله مجبور بوده است، طبق قانون به طور کلی قراردادی هم واقع نشده و در واقع معامله باطل است.
یکی دیگر از مواردی که در آن به علت نبود قصد، معامله باطل است، معامله صوری است.
منظور از معامله صوری حالتی است که افراد در ظاهر معامله‌ای را امضا می‌کنند اما در واقع قصد ندارند که آثار مربوط به آن معامله را رعایت و اجرا کنند.
- فقدان اهلیت
اهلیت به معنای صلاحیت و شایستگی است.
همه انسان‌ها هنگامی که متولد می‌شوند، از داشتن حق قانونی برخوردارند اما برای آنکه بتوانند حقوق خود را اعمال کنند باید شرایط خاصی داشته باشند که مهم‌ترین آنها عبارت است از عقل، بلوغ و رشد.
در واقع منظور از اهلیت، داشتن همین سه ویژگی است. بنابراین شخصی که صغیر یعنی به سن بلوغ نرسیده باشد و شخصی که عاقل نباشد، معامله‌ای که انجام می‌دهد باطل خواهد بود.
همچنین قراردادهای شخص سفیه (نادان، شخصی که نتواند مانند یک انسان معقول امور مالی خود را اداره کند) در خصوص امور مالی، باطل است.
- نامشروع بودن هدف معامله
هر قراردادی با هدف خاصی منعقد می‌شود و این هدف، متفاوت است.
یک نفر خانهای را خریداری می‌کند تا در آن سکونت کند و دیگری خانهای می‌خرد تا آن را اجاره دهد.
بنابراین هیچ ضرورتی ندارد که دو طرف هدف خود را از انجام دادن معامله ذکر کنند، اما اگر هدفی در قرارداد ذکر شود، باید مشروع باشد.
بنابراین اگر شخصی خانهای می‌خرد، لازم نیست اعلام کند که برای چه منظوری آن را خریداری می‌کند اما اگر بخواهد هدف خود را اعلام کند، این هدف باید مشروع باشد.
در نتیجه اگر طرف‌های معامله یا یکی از آنها در انعقاد قرارداد در پی تحقق هدفی نامشروع باشند و این هدف را در قرارداد خود بیان کنند، قرارداد باطل خواهد بود.
- معین بودن مورد معامله
هر معامله‌ای یک موضوع دارد که به آن، مورد معامله گفته می‌شود.
موضوع معامله گاه یک عمل و گاهی یک مال است؛ یعنی در اثر یک قرارداد، گاه برای دو طرف تعهدی برای انجام دادن یک کار به‌وجود میآید و گاه تعهد برای تسلیم مال ایجاد می‌شود.
موضوع معامله خواه تعهد به انجام یک کار باشد و خواه تعهد به تسلیم مال، باید به دور از ابهام و معلوم باشد، در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.
موارد چهارگانه ای که ذکر شد اختصاص به یک قرارداد ندارد و در خصوص تمام قراردادها و معاملات صدق می‌کند؛ این‌ها قواعدی است که در تمام قراردادها عمومیت دارند اما باید به این نکته توجه کرد که موارد بطلان قرارداد به موارد ذکر شده محدود نمی‌‌شود.
در واقع با توجه به اینکه هر قرارداد علاوه بر قواعد عمومی دارای چندین قواعد اختصاصی است، امکان دارد در آن قواعد اختصاصی قانونگذار به صورت خاص موردی را به عنوان عاملی که موجب بطلان قرارداد می‌شود، بیان کند.
