معامله به قصد فرار از دین
«جهت» همان انگیزه و هدفی است که هر یک از طرفین از انجام معامله دارند.
ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر داشته است:« در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.»
بعبارت دیگر در عقد بیع لازم نیست، جهت قید گردد ولی اگر قید شد باید هدف و انگیزه و جهت مشروع و قانونی باشد؛ ولکن بطور مثال در صورتیکه شخصی محلی را جهت دایر نمودن مرکز فساد بخرد و این جهت را در قرارداد تصریح نماید عقد باطل است ولیکن در عقد اجاره نوع استفاده و شغل مورد نظر می بایست مشروع و قانونی باشد والا اجاره باطل می باشد؛ بطور مثال اجاره کردن محل برای عرضه آلات و ادوات قمار.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی بیان می کند :«هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»
هر معامله ای که بطور صوری انجام شده باشد باطل است؛ چرا که طرفین قصد انجام معامله را نداشته و در نتیجه معامله به لحاظ فقدان قصد باطل است.
مع الوصف قانون مذکور وضعیت معامله ای که فرد به قصد فرار از دین و بطور واقعی معامله میکند را معلوم نکرده.
در این رابطه ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ مقرر داشته است:
از توجه به مفهوم موافق و مخالف این قانون چند نکته قابل استنباط است.
اول انکه عمل فروشنده زمانی جرم تلقی می گردد که:
- اولا – در خصوص مطالبات موضوع اسناد رسمی ، اجرائیه صادر شده و در خصوص مطالبات ناشی از سایر اسناد، حکم محکومیت از سوی مراجع قضایی صادر شده باشد و در نتیجه مجرای اعمال این قانون واگذاری مال از سوی بدهکار پس از صدور حکم از مراجع قضایی و یا صدور اجرائیه از سوی مراجع ثبتی است.
- ثانیا – قصد معامل فروش مال برای فرار از دین باشد و لذا بطور مثال اگر بدهکار مال خود را فروخته و بهای ان را به یکی از طلبکاران خود داده باشد مرتکب بزهی نشده است.
- ثالثا – می بایست مانده اموال بدهکار کفاف پرداخت دیون او را ننماید.
دوم آنکه قانونگذار وضعیت معامله ای که خریدار آن نیز عالم به قضایا باشد را باطل اعلام نموده و حتی خریدار را به عنوان شریک در جرم معرفی و قابل مجارات دانسته و مسئول جبران خسارات طلبکار تلقی نموده است؛ ولیکن وضعیت معامله ای که بطور واقعی و به قصد فرار از دین محقق گردیده و خریدار این معامله نیز اگاه بر قصد و نیت فروشنده نبوده کماکان نا معلوم می باشد که چنین معاملاتی صحیح تلقی گردند و موجبی برای بطلان آنها وجود نداشته باشد.
