خسارت در لغت به معنای ضرر کردن یا زیان دیدن آمده است و در اصطلاح حقوقی و فقهی به مالی اطلاق می‌شود که از طرف شخص مقصر، به سبب ایراد ضرر و زیان، به دیگری پرداخت می‌شود.
تاخیر به معنای دیرکرد است و تادیه نیز در لغت به معنای پرداختن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بر اساس قواعد عمومی حاکم بر قراردادها و به استناد بخش نخست آیه ۱ سوره مبارکه مائده «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود…. ای کسانی که ایمان آوردهاید به قراردادهای خود وفا کنید.»؛ متعاملین موظف به انجام تعهدات خود هستند.
این موضوع در حالی است که در مواردی ممکن است متعهد در زمان مقرر یا به طور کامل به تعهد خود پایبند نباشد و به دلیل عدم ایفای تعهدات خود باعث بروز خساراتی به متعهدله شود.
در این صورت به دلیل اینکه متعهد با خودداری از انجام موضوع مورد تعهد سبب ورود خساراتی به طرف دیگر شده است، به استناد ماده ۲۲۱ قانون مدنی که مقرر می‌کند:
«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» مسئول جبران خسارات وارده است.
معمولا در قراردادهای تنظیمی بین اشخاص به منظور تحکیم تعهدات طرفین و به عنوان ضمانت حسن اجرای قرارداد و در قالب شرط ضمن عقد، مبلغی را معین می‌کنند که بر اثر عدم ایفای تعهدات، به عنوان خسارت برای متعهدله قابل مطالبه است. این مبلغ را خسارت تاخیر یا عدم اجرای تعهد می‌گویند.
در مواردی که موضوع تهعد، پول باشد، اجرای آن، پرداخت یا تادیه گفته شده و خسارت ناشی از تاخیر ایفای تعهد نیز خسارت تاخیر تادیه نامیده می‌شود.
باید دانست که اصطلاح وفای به عهد به طور عام شامل پول، انجام دادن یا ندادن کار، تسلیم مال یا انتقال می‌شود که به نظر بیشتر حقوقدانان از جمله مرحوم دکتر کاتوزیان، آنچه به ذهن متبادر می‌شود، این است که منظور از واژه عهد؛ پیمان و قرارداد است و نه دین؛ زیرا ضمانت اجرایی که به واسطه مسئولیت مدنی یا غصب یا استیفای نامشروع بر عهده شخص قرار می‌گیرد را وفای به عهد نمی‌نامند.
در نتیجه وفای به عهد ویژه قراردادها است و از طرفی بین دین پولی و دین مربوط به ارزش نیز تفاوت وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که در دین پولی، موضوع تعهد، انتقال مقدار معینی از پول رایج کشور است، اما در دین مربوط به ارزش، موضوع تهعد به عنوان مثال جبران خسارات وارده یا پرداخت نفقه است و با وجودی که این نوع دین، رابطه مستقیم با پول دارد اما نوسانات ارزش ریال، تاثیری در موضوع تعهد نخواهد داشت. همان‌گونه که قانونگذار در ماده ۶۵۰ قانون مدنی و در تشریح عقد قرض بیان می‌کند «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند؛ اگرچه قیمت آن ترقی یا تنزل کرده باشد.»
آرای صادره از سوی شورای نگهبان
در اینجا این پرسشی مطرح می‌شود که در مواردی که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد باشد و متعهد مرتکب تخلف شود، وضعیت خسارت تاخیر تادیه به چه نحوی است؟ که در پاسخ به این پرسش باید گفت موضوع خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ایران به‌خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بحث بسیار قرار گرفته است و حقوقدانان و فقها درباره آن نظریات مختلفی ارایه کرده‌اند که برای روشن‌تر شدن موضوع بهتر است نگاهی به سیر آرای صادره از سوی شورای نگهبان داشته باشیم.
شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ و در نظریه صادره ابراز می‌دارد که مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا، شرعی نخواهد بود.
این شورا همچنین در سال ۱۳۶۷ در پاسخ به شورای عالی قضایی نیز چنین اعلام نظر می‌کند که با اینکه نیازی به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره‌های موجود در قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه را می‌دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی بدهکار است) باطل است اما به لحاظ اینکه برخی مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند لذا نظر شورای نگهبان قابل توجه است.
بر اساس نظر این شورا، آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴ و ۵ آن و مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه، مجاز شمرده است، خلاف موازین شرعی و باطل اعلام می‌شود.
لازم به ذکر است که تاخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار، برای اشخاص متمکن شرعا جرم و قابل تعزیر بوده و این موضوع در حالی است که شورای نگهبان در پاسخ نامه رییس کل بانک مرکزی در سال ۱۳۶۱، خسارت تاخیر تادیه را مشروع دانسته است.
بانک مرکزی در نامه خود نمونه قراردادی را مطرح کرد که شرط تصریح‌شده در این نمونه قرارداد، این بود که در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به دلیل تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمه امضاکننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت و شورای نگهبان با اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» مراتب را تایید و اعلام کرده است که با موازین شرعی مغایرتی ندارد.
طبق این نظریه و اصلاح صورت‌گرفته، در واقع شورای نگهبان ضمن رد خسارت از خسارت، اصل بحث خسارت تاخیر تادیه را شرعی می‌داند:
در توضیح این تفاوت نظر می‌توان گفت که قرارداد نمونه بانک مرکزی، خسارت تاخیر تادیه را مبلغی دانسته است که در نتیجه یک قرارداد و به سبب عدم تسویه بدهی در سررسید مقرر بر ذمه امضاکننده آن واقع می‌شود و به نوعی پرداخت خسارت تاخیر تادیه را به عنوان شرط ضمن عقد لازم، جایز دانسته و به عنوان وجه التزام معرفی کرده است.
اثبات ضرر و زیان، رکن اصلی در مسئولیت قراردادی است
در این فرض، دو اشکال متصور است، گفت: نخست اینکه اساسا منشا ربا، قرارداد است و در صورتی که قرارداد در میان نباشد، ربا ایجاد نمی‌شود؛ در حالی که مبنای حقوقی خسارت تاخیر تادیه سبب ورود خسارت است و نه وجود قرارداد؛ به عنوان مثال، مسئولیت ناشی از غصب یا استیفای نامشروع که شخص را ملزم به جبران خسارت وارده و نیز خسارت تاخیر تادیه می‌کند، به هیچ عنوان ربا محسوب نمی‌شود.
دوم آن که هدف از مسئولیت قراردادی این است که ضرر و زیان وارده به طلبکار جبران شود لذا رکن اصلی در مسئولیت قراردادی، اثبات ضرر و زیان است.
نکته مهم آن است که چنانچه خسارت تاخیر تادیه را به عنوان وجه التزام در قراردادهای بانکی فرض کرده باشند، در صورتی می‌تواند نافذ باشد که ضمن عقد صحیح و لازم شرط شود.
بانک‌ها برای ارایه تسهیلات وام به مشتریان از قالب‌های عقودی مانند عقد مضاربه، جعاله، مرابحه و امثال آن استفاده می‌کنند؛ برای صحت این عقود، ضمن اینکه باید شرایط اساسی صحت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی تصریح شده است، رعایت شود، مطابق ماده ۱۹۱ این قانون، «عقد به قصد انشا محقق می‌شود» یعنی قصد طرفین در انشای رای، از ارکان اساسی صحت معامله محسوب می‌شود.
به گفته این حقوقدان، قانونگذار در تاکید موضوع قصد طرفین در ماده ۱۹۴ قانون مدنی بیان می‌کند که الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می‌کنند، باید موافق باشد؛ به‌نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است؛ در غیر این صورت، معامله باطل خواهد بود.
به عنوان مثال، اگر کسی به قصد فروش خانه خود قرارداد تنظیم کند و طرف دیگر، به قصد اجاره همان خانه، قرارداد را امضا کند، این قرارداد باطل است.
حال این پرسش مطرح می‌شود مشتریانی که صرفا به قصد دریافت وام به بانک مراجعه کرده‌اند و شاید اغلب آنها حتی عنوان این عقود را هم نشنیده باشند چه برسد به اینکه ماهیت حقوقی آن را بدانند و قصدی برای انشای آن داشته باشند، چگونه می‌توانند بدون داشتن قصد، به انعقاد قصد مبادرت کنند؟
در این صورت اگر صحت عقد منعقده مورد تردید باشد، به طور قطع، شرط ضمن عقد یا همان وجه التزام که در حقیقت، خسارت تاخیر تادیه است، نیز مورد تردید و غیرنافذ خواهد بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر تادیه را در قالب استفساریه‌ای از تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک به رسمیت شناخت که این مصوبه در آخرین اصلاحیه قانون صدور چک در سال ۱۳۸۲ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
با این حال، مسلم است که در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ما که به واسطه تورم زیاد و نوسانات شدید قیمت کالاها، ارزش پول رایج دچار تغییر فاحش می‌شود و چنانچه راهکاری برای جبران کاهش ارزش پول اندیشیده نشود، موجب ورود ضرر و زیان به آحاد مردم و نظام اقتصادی کشور می‌شود، لذا باید برای خسارت تاخیر تادیه پول، احکام خاصی در نظر گرفته شود؛ همانطور که قانونگذار مقرر داشته است که اگر مهریه، وجه رایج کشور باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت خواهد شد.
البته راه چاره اساسی این است که با ساماندهی وضع اقتصادی کشور به ثبات مطلوبی دست یابیم زیرا با این اقدامات شاید بتوان به طور موقت از قید برخی مشکلات خارج شد اما قطعا زمینه بروز اشکالات احتمالی دیگر مهیا می‌شود.
دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای اشخاص قابل رسیدگی است
این نوشتار مخالفتی با خسارت تاخیر تادیه پول ندارد ولی اگر قرار باشد در هر شرایطی این مبلغ، مازاد به اصل بدهی پرداخت شود، حکم ربا پیدا خواهد کرد؛ در حالی که اگر مدیون، بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت کند، لازم نیست مبلغ جریمه را نیز تادیه کند.
در ضمن اگر ثابت شود به سبب تاخیر در پرداخت بدهی، خسارتی به طلبکار وارد شده، جبران آن از طرف مدیون الزامی است.
همچنین این موضوع به دلیل مطابقت داشتن با موازین شرع، باید از سوی فقها بررسی شود تا در مورد آن اعلام نظر قطعی صورت گیرد.
هم‌اکنون و مطابق با قوانین جاری کشور، دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای اشخاص قابل رسیدگی است:
مواد قانونی مانند ۲۲۱، ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی، ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه اجرای ثبت به این موضوع پرداخته است همچنین ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، خسارت تاخیر تادیه وجه رایج را بر مبنای تغییر فاحش سالانه قدرت خرید پول مجاز دانسته است که مقرر می‌دارد:
«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.»
از آنجایی که هر یک از اشخاص در برابر دیگری، می‌تواند خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند، اما به طور ویژه در تعاملات مردم با بانک‌ها و در خصوص بازپرداخت اقساط وام است که این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد، لذا ذکر چند نکته ضروری است.
نخست اینکه بانک‌ها باید نرخ خسارت تاخیر تادیه را مطابق اختلاف شاخص قیمت سالانه که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در نظر بگیرند و جایز نیست مبلغ ثابتی را در قراردادها بگنجانند.
نکته دوم این است که در قراردادهای تنظیمی باید شرایط اساسی صحت معامله به‌خصوص قصد انشای طرفین رعایت شود و اگر بنا باشد صرفا برای حفظ ظاهر، موضوع قراردادی به امضای طرفین برسد اما عقدی محقق نشود، شروط ضمن عقد نیز فاقد اعتبار خواهد بود.
سومین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بر اساس روال جاری در بانک‌ها، خسارت تاخیر تادیه به ازای هر روز محاسبه و اخذ می‌شود که این اقدام در خصوص بدهکاران کلان بانکی قابل قبول است؛ زیرا مبلغ دیون آنها به قدری زیاد است که بابت هر روز تاخیر ممکن است خسارتی به بانک وارد کند اما در مورد افرادی که وام‌هایی با مبالغ بسیار پایین دریافت کرده‌اند، نمی‌توان پذیرفت که بابت تاخیر چند روزه در پرداخت اقساط وام، بانک متضرر شده و شایسته دریافت خسارت است.
همچنین همانطور که در متن قوانین و استدلال‌های حقوقی و فقهی در تایید دریافت خسارت تاخیر تادیه آمده، این مبلغ برای جبران کاهش ارزش پولی است که نزد بدهکار است؛ در حالی که وامی که بانک‌ها ارایه می‌کنند، همراه با دریافت سودهای با نرخ بالا است و به طور قطع، اختلاف ارزش پول را جبران می‌کند.
