صواب کردن گاهی باعث کباب شدن میشود؛ بهتر است در مورد ضمانت از دیگران در مراجع قضایی و موسسات بانکی کمی تامل کنید.
ضمانت عقدی است که به موجب ان شخصی ذمه مدیون را به ذمه خود منتقل میکند تا جانشین مدیون اصلی گردد.
بنابراین بعد از ضمانت این ضامن است که مکلف به تادیه دینی میشود که در ان نفعی نداشته بلکه صرفا برای انجام صواب و به منظور احسان وکمک به عهده گرفته است.
بعد از تادیه دینی که ضمانت از ان صورت گرفته است ضامن در صورتی میتواند به ازای انجه از جانب دیگری پرداخته است به مدیون اصلی مراجعه کند که هدف وی از ضمانت تبرع نبوده باشد و همچنان مدیون اصلی در مورد ضمانت وی اذن داده باشد.
بنابراین چنانچه بدون اطلاع مدیون اصلی در مورد دیون وی با طلبکار توافق بر ضمانت کرده باشید بعد از تادیه دین مدیون امکان مراجعه به مدیون را ندارید.
ضمانت در شکل های مختلفی محقق میشود که همه صورت های ضمانت با قاعده تعریف با لا منطبق است و تنها در موارد جزیی مختلف میباشد.
این احتمال وجود دارد که تاکنون چنین تجربه ای را کسب کرده باشید که ملک خود را، برای دریافت وام توسط دیگران از نهادی چون بانک، وثیقه قرار داده اید.
اگر وام گیرنده به تعهدات خود در مقابل وام دهنده عمل نکرده باشد، احتمالا تلخی این تجربه را نیز احساس کرده اید و شاید این تجربه تلخ تا مدت ها فراموش نشود.
در حالت های مختلف ممکن است با این مسیله مواجه شوید:
- حالتی که یکی از خویشاوندان یا دوستان نزدیک که به تعهد وی به اصول اخلاقی و مذهبی نیز باور دارید، از شما تقاضا کند که ملک خود را برای دریافت وام از بانک برای مدتی (احتمالا بیان می کند که این مدت کوتاه است) وثیقه طلب بانک قراردهید، با بیان این مطلب که این وثیقه گذاری صرفا تشریفات بوده و در موعد مقرر اقساط بانک را پرداخت و ملک به سادگی از رهن بانک خارج می شود.
اما در عمل شاید بدین گونه نشود؛ به هر دلیل اعم از اینکه فرد وام گیرنده، دارای سونیت باشد، یا به دلیل ناتوانی مالی نتواند اقساط وام دریافتی به بانک را پرداخت کند.
بانک دارنده وثیقه مرتهن می تواند (و عملا بدین شکل است) در قبال طلب خود به ملک وثیقه گذار رجوع کند و ان را طی انجام تشریفات به فروش رساند.
بدین گونه مالک، ملک خود را از دست می دهد و به علت طولانی بودن انجام تشریفات فروش مورد وثیقه، معمولا خسارات وام معوقه ان قدر افزایش می یابد که تمام مبالغ حاصل از فروش ملک به بانک اختصاص می یابد.
البته بانک وام دهنده در اخذ وثیقه زمان صرف شده برای انجام تشریفات را محاسبه می کند تا متضرر نشود.
- حالت دیگر نیز که معمول است، فردی با وعده ی اینکه در صورت وثیقه گذاردن ملک برای وام دریافتی، درصدی از ان را به وثیقه گذار می دهد، با این وجود شخصا کلیه اقساط را پرداخت می کند، مالک را تر غیب می نماید ملک را در رهن و وثیقه بانک قراردهد.
در این حالت نیز در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی فرد وام گیرنده، مالک در قبال وجهی ناچیز (در مقایسه با ارزش ملک) دچار زیانی بزرگ می شود و بانک برای مطالبه مطالبات خود اقدام به تشریفات فروش ملک مورد وثیق می نماید.
- اما در شرایط اقتصادی کنونی، حالت هایی نیز وجود دارد که نسبت به فروض قبلی دارای پیچیدگی بیشتری است و احتمال فریب خوردن مالکین به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و مالک دچار زیان های جبران ناپذیری می شود.
فرد یا افرادی مالک را تشویق می کنند که با وثیقه گذاردن ملکش، وام دریافت کند و فقط درصدی! از وام را به عنوان حق الزحمه به واسطه بدهد.
در این حالت پرداخت اقساط با وام گیرنده که همان مالک و وثیقه گذار است می باشد.
ظاهرا مشکلی نیست، اما مشکل جایی پیش می اید که اینگونه افراد با وثیقه گذاردن چند ملک از چند نفر (مالکین متعدد که به طور معمول نیز یکدیگر را نمی شناسند)، بدون اطلاع انها، اقدام به دریافت یک وام برای همه انها می کنند؛ به بیان دیگر چند ملک را وثیقه دریافت یک وام قرار می دهند.
مالک بدون اطلاع از این موارد اقساط وام دریافتی به همراه سود ان را در موعد مقرر پرداخت و نسبت به وام دریافتی خود، هیچ گونه بدهی اعم از اصل و سود وام ندارد.
پس از مراجعه برای فک وثیقه متوجه می شود ملکش برای وامی در رهن بانک قرار گرفته که مجموع ان چند برابر وامی است که وی دریافت کرده است.
گرچه برای مجموع وام پرداختی از سوی بانک چند ملک به عنوان وثیقه بازداشت شده است، اما تا هنگامی که وام همه افراد به طور کامل بازپرداخت نشود، از هیچکدام از املاک فک رهن نمی شود و همه املاک در وثیقه بانک می ماند.
به همین دلیل عدم پرداخت اقساط وام از سوی افراد دیگر با توجه به اینکه مبالغ اینگونه وام ها معمولا کلان است، خسارت ناشی از عدم پرداخت نیز مبلغ کلانی می شود.
در این حالت مالک علاوه بر اینکه اقساط وام را به همراه سودش پرداخت کرده، با خطر بزرگی چون از دست دادن ملک خود روبه رو است.
بنابراین در صورت نیاز شخصی و ضرورت دریافت وام، ملک خود را در رهن بانک بگذارید، و در این شرایط نیز قرارداد و سند رهنی را با دقت مطالعه کنید، (گرچه قرارداد بانک یکطرفه از سوی وام دهنده تنظیم می شود) از سوی دیگر حتی الامکان از دخالت واسطه ها در این امر به جد اجتناب نمایید.
با توجه به فروض مارالذکر در صورت ضمانت از دیگری یا به رهن گذاردن ملک خود برای وثیقه وام دیگری و عدم تادیه اقساط وام و نهایتا فروش ملک از سوی مرتهن باز هم نمیتوانیم حقی که بدون جهت و بدون سبب از ما زایل شده است را از شخص مدیون استرداد کرد.
مطابق اصول حقوقی و قوانین در موضوع ضمانت – هر ضامنی که دین مدیون را تادیه کرده است در صورتی که اذن در ضمان داده شده باشد و ضامن نیز دین را تادیه کرده باشد میتواند نسبت به انچه پرداخت کرده است به مدیون مراجعه کند و تقاضای الزام به تادیه دین را مستند به رسید پرداخت خود از دادگاه درخواست کند.
سخن اخر، با شرایط و قیمت کنونی ملک و شرایط دشوار خرید ان، ملک خود را وثیقه نگذارید.
