اثبات نسب چگونه است؟

ابتدا باید عنوان نمود یکی از آثار نسب و اثبات نسب، ممنوعیت‌هایی است که بعضی اوقات ایجاد می‌شود از جمله آن‌ که ادای شهادت و کارشناسی برای بستگان و خویشان ممنوع است یا آن که قاضی نمی‌تواند در مورد بستگان نزدیک خود حکم دهد، همچنین ازدواج با خویشاوندان نسبی ممنوع است هر چند این خویشاوندی حاصل رابطه ناشی از شبهه یا زنا باشد.

ما در ادامه به بررسی راه های اثبات نسب از سوی پدر و مادر و اهمیت آن در زندگی حقوقی طفل می پردازیم. به شما توصیه می کنیم اگر در چنین پروسه ای قرار دارید، حتما از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.

نسب و انواع آن

هر انسانی دارای دو نوع نسب مادری و پدری است.

اثبات نسب مادری در مقایسه با نسب پدری آسان‌تر است؛ زیرا دوران بارداری و زایمان به آسانی قابل پنهان‌کاری و انکار نیست؛ به‌خصوص که طبق قانون ثبت احوال، تولد هر کودکی ظرف ۱۵ روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طفل شناسنامه گرفته شود.

این تکلیف بنا بر تاکید وکیل تلفنی ما در مرحله نخست برعهده پدر و در صورت غیبت او با سایرین از جمله جدپدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد بود.

اثبات نسب پدری به‌ خصوص اگر ناشی از یک رابطه قانونی نباشد، مشکل است و به‌ ویژه در ازدواج‌های شرعی که بدون ضوابط قانونی انجام می‌پذیرد (مانند ازدواج موقت) دشوارتر است.

راه های اثبات نسب

هر چند امروزه با آزمایش‌های مدرن پزشکی و تطبیق گروه‌های خونی از جمله آزمایش H L A برای اثبات نسب کمک گرفته می‌شود اما باید این واقعیت را پذیرفت که انجام این‌گونه آزمایش‌ها به‌ دلیل گرانی و دور بودن روستاها و شهرها برای همه امکان‌پذیر نیست.

اگر از تاریخ جدایی اول ۱۰ ماه نگذشته و نکاح دوم به ۶ ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آن که اماره قانونی قطعی دیگری خلاف آن را ثابت کند.

قانونگذار «اماره قانونی» را یکی از راه‌های اثبات نسب دانسته است؛ به شرط آنکه ازدواج مادر طفل با مردی که به عنوان پدر طفل معرفی می‌شود، مسلم باشد.

طبق فرض قانونی، طفلی که نطفه‌اش در زمان زوجیت مادر با مردی منعقد شده باشد، متعلق به آن مرد است. به این فرض، «اماره قانونی» گفته می‌شود.

در خصوص نسب ناشی از زنا باید گفت هرچند نسب طفل نسبت به پدر، غیرقانونی است اما در صورت اثبات این موضوع که طفل، حاصل رابطه غیر مشروع زن و مرد معین و مشخص است، مرد (به عنوان پدر عرفی طفل) موظف است نفقه فرزند نامشروع را بپردازد و برای او شناسنامه بگیرد.

در مورد اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نکاح (جدایی) هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد نیز باید گفت به‌موجب این اماره قانونی، هر طفلی که پس از جدایی زن و مرد متولد شود، ملحق به شوهر است به شرط آنکه مادر هنوز ازدواج نکرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.

چنانچه بین زن و شوهر جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد کند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد شود، ملحق به شوهری است که طبق اماره قانونی، الحاق او را به یکی از دو شوهر ممکن می‌کند.

به این معنا که اگر از تاریخ جدایی اول ۱۰ ماه نگذشته و نکاح دوم به ۶ ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنکه اماره قانونی قطعی دیگری خلاف آن را ثابت کند.

در هر صورت چنانچه امارات قانونی به‌ نحوی باشد که الحاق طفل را به هر دو شوهر ممکن سازد، با استفاده از تشخیص پزشکی می‌توان الحاق طفل را به یکی از دو پدر امکان‌پذیر نمود.

برای آشنایی و استناد به این امارات قانونی بهتر است مشاوره حقوقی تخصصی دریافت نمایید.

امکانات و خدمات حقوقی ما صرفا به شیوه کلاسیک و حضوری محدود نمی شود و شما می توانید در صورت نیاز به تخصص مورد نظر خود مشاوره حقوقی آنلاین دریافت نمایید.