مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.
این حکم باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا شود.
با توجه به این اصل حاکمیت الزاما باید با این نوع از جرایم برخورد قانونی و لازم را داشته باشد و از تولید و گسترش این جرایم جلوگیری کند.
با مراجعه به قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران درمی‌یابیم که تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ تعریف و مجازاتی برای فاعل این جرم در نظر گرفته نشده بود.
مطابق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ جرم پولشویی عبارت است از:
- الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
- ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
- ج- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع و محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی از جرم پولشویی ارایه نکرده و فقط به بیان مصادیق و صور پولشویی اشاره کرده است، اما به نظر می‌رسد که پولشویی عبارت است از تطهیر مال و مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک. به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار شود.
پیدایش و رواج پولشویی آثار مخربی در اقتصاد یک کشور بر جای می‌گذارد و سبب رکود بهره‌وری از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
مجرمان پولشویی با نفوذ در بدنه سازمان بورس اوراق بهادار، بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های خصوصی و بخش‌های تولیدی و اقتصادی، فعالیت‌های غیر قانونی خود را آغاز می کنند و پیش می‌برند و عملا چرخه اقتصادی و تولیدی و مالی یک کشور را به بیماری و نداشتن کارایی دچار می‌کنند.
از این رو ضرورت برخورد قانونی با این پدیده از سوی حاکمیت و در صورت لزوم دیگر کشورها نقش پررنگی به خود می‌گیرد.
در این زمینه می‌توان به اقدامات سازمان ملل متحد و کنوانسیون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که مورد تایید دولت جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شده و حتی مجلس شورای اسلامی به موجب قانون به دولت اجازه داده است به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب سال ۱۹۸۸ وین بپیوندد، مشروط بر آنکه مفاد این کنوانسیون با قوانین داخلی و موازین اسلام در تضاد نباشد.
از دیگر سو علاوه بر مبارزه با این جرم، یکی دیگر از موضوع‌هایی که باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد و شاید هم مقدم بر مبارزه با این پدیده باشد، نظارت و کشف این‌گونه فسادها و جرایم مالی است.
با توجه به اهمیت این موضوع، در ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی آمده است:
به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس‌کل بانک مرکزی با این وظایف تشکیل می‌شود:
- جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات
- تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون به هیات وزیران
- هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور
- ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا احتمال آن از اهمیت برخوردار است.
- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها.
واضح است که نظارت قوی و کشف این‌گونه جرایم مالی مقدم بر مجازات است؛ زیرا از طریق نظارت قوی و اصولی و نظام بانکی کارآمد، زمینه ظهور این‌گونه جرایم به حداقل می‌رسد و زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی در بستر و چارچوب تولید بهینه شکل می‌گیرد.
نظارت در این‌گونه موارد آنقدر اهمیت دارد که آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۸ در ۴۹ ماده به تصویب رسید که در آن بر شناسایی کامل افراد اعم از ارباب رجوع (حقیقی یا حقوقی)، ارسال گزارش‌های الزام‌آور و نگهداری سوابق و اطلاعات افراد و آموزش کارکنان در آن مورد تاکید قرار گرفته است.
این موضوع بیانگر اهمیت و جایگاه والای نظارت در مسایل مالی است.
ذکر این نکته لازم است که مطابق ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، مرتکبان این جرم علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.
